پایان نامه حقوق گرایش خصوصی: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه …

دانلود پایان نامه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق M.A

گرایش خصوصی

عنوان:

جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین

استاد راهنما:

دکتر حسین شیخ الملوک

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

مقدمه ۲

مقدمه: کلیات پژوهش.. ۳

۱-۱- بیان مساله ۴

۱-۲- سوالات تحقیق. ۵

۱-۳- فرضیه های تحقیق. ۵

۱-۴- اهداف تحقیق. ۵

۱-۵- روش تحقیق. ۶

۱-۶- روش گردآوری اطلاعات.. ۶

۱-۷- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۶

۱-۸- پیشینه تحقیق. ۷

۱-۹- سازماندهی تحقیق. ۱۰

فصل اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات عام ۱۱

مبحث اول: تعریف مفاهیم ۱۲

گفتار اول: قرارداد ۱۲

گفتار دوم: فسخ. ۱۲

گفتار سوم: خسارت.. ۱۳

بند اول: خسارات ناشی از نقض قرارداد ۱۶

بند دوم: خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع. ۱۷

بند سوم: خسارت ناشی از ارتکاب جرم ۱۷

مبحث دوم: کلیات وشرایط فسخ در فقه، حقوق ایران وکنوانسیون . ۱۸

گفتار اول:  قصد انشاء. ۴۲

گفتار دوم: رضا ۴۴

گفتار سوم: اهلیت.. ۴۵

گقتار چهارم: وجود عقد ۴۵

گفتار پنجم: اراده معین. ۴۶

مبحث سوم: مبانی نظریه نقض احتمالی قرارداد ۴۶

گفتار اول: تخلف از شرط ضمنی قرارداد ۴۷

گفتار دوم: قاعده لاضرر. ۴۷

گفتار سوم: عرف و عادت.. ۴۸

گفتار چهارم: اقاله ۴۹

گفتار پنجم: عدالت و انصاف.. ۵۰

گفتار ششم: قاعده مقابله با خسارت.. ۵۱

گفتار هفتم: همبستگی عوضین. ۵۶

فصل دوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه ۵۷

مبحث اول: حق فسخ در فقه ۵۸

مبحث دوم: آثار فسخ قرارداد ۶۰

گفتار اول: شرط ضمن عقد از عقد ۶۰

گفتار دوم: عقد پس از نقض  بخشی از مورد تعهد ۶۳

مبحث سوم: مطالبه خسارت ناشی از فسخ قرارداد ۶۵

گفتار اول: مستندات فسخ قرارداد در فقه ۶۵

بند دوم: فسخ جزیی. ۸۰

بند سوم: اصالت تجزیه پذیری قرارداد در فقه ۸۲

گفتار دوم: بررسی آرای فقهای امامیه درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل. ۸۳

بند اول: بیان اقوال فقها درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل. ۸۳

بند دوم: قول برگزیده در ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل. ۸۶

گفتار سوم: مبانی فقهی خسارت عدم انجام تعهد ۸۹

بند اول: قاعده لاضرر. ۸۹

۱-۱- مفهوم قاعده لاضرر. ۹۱

الف) حمل نفی بر نهی یا اراده نهی از نفی. ۹۱

ب) نفی ضرر غیر متدارک.. ۹۳

ج) نفی حکم ضرری. ۹۴

د) نفی حکم به لسان نفی موضوع. ۹۵

۱-۲- ارتباط قاعده لاضرر با قاعده مقابله با خسارات.. ۹۵

بند دوم: قاعده تسبیب.. ۹۸

۲-۱- مفهوم قاعده تسبیب.. ۹۸

۲-۲- ارتباط با قاعده مقابله با خسارات.. ۱۰۱

بند سوم: قاعده اوفو بالعقود ۱۰۲

۳-۱- تعریف قاعده (العقود تابعه للقصود) ۱۰۲

۳-۲- مبانی قاعده اوفو بالعقود ۱۰۳

الف) کتاب.. ۱۰۴

ب) سنّت.. ۱۰۵

ج) بنای عقلاء. ۱۰۵

گفتار چهارم: دیدگاه فقه در مورد لزوم و پایبندی به مفاد قرارداد ۱۰۵

فصل سوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در حقوق ایران. ۱۰۷

مبحث اول: حق فسخ در حقوق ایران. ۱۰۸

مبحث دوم: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش بینی قرارداد در حقوق ایران. ۱۱۷

مبحث سوم: آثار حق فسخ. ۱۲۰

گفتار اول: انحلال و اعاده وضعیت قبل از عقد ۱۲۱

بند اول: انحلال عقد ۱۲۱

۱-۱- پایان پذیرفتن رابطه قراردادی. ۱۲۲

۱-۲- امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد ۱۲۳

گفتار دوم: استرداد عوضین. ۱۲۴

بند اول: استرداد عین. ۱۲۴

بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجه عدم امکان استرداد ۱۲۵

مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد ۱۳۰

گفتار اول: جبران خسارت توسط ذوالخیار. ۱۳۵

گفتار دوم: جبران خسارت توسط من علیه الخیار. ۱۴۰

فصل چهارم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰. ۱۴۱

مبحث اول: حق فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین. ۱۴۲

مبحث دوم: انحلال ناشی از نقض قابل پیش بینی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۱۴۶

گفتار اول: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش بینی قرارداد ۱۴۷

گفتار دوم: شرط اعمال حق انحلال ناشی از نقض قابل پیش بینی. ۱۵۸

مبحث سوم: آثار فسخ قرارداد ۱۶۰

گفتار اول: انحلال عقد ۱۶۰

بند اول: پایان پذیرفتن رابطه قراردادی. ۱۶۰

بند دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد ۱۶۱

بند سوم: عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد ۱۶۲

گفتار دوم: استرداد عوضین. ۱۶۳

بند اول: استرداد عین. ۱۶۳

بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجه عدم امکان استرداد ۱۶۵

گفتار سوم: استرداد منافع. ۱۶۶

مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد ۱۶۷

گفتار اول: ضمانت اجرای نقض قابل پیش بینی در کنوانسیون. ۱۶۸

گفتار دوم: مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده ۱۶۹

گفتار سوم: جبران خسارات وارده ۱۷۰

بند اول:  امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده ۱۷۰

بند دوم: چگونگی ارزیابی خسارات وارده ۱۷۱

بند سوم: روش های جبران خسارت در صورت عدم اجرای بخشی از قرارداد ۱۷۳

نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۷۴

منابع. ۱۸۳

چکیده

در حقوق مدنی یکی از موضوعاتی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می‎گیرد بحث فسخ قرارداد است. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه «اصل لزوم قراردادها» مخصوصاً در ماده ۲۱۹ ق.م، پذیرفته شده است. یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد ۲۸۶، ۲۸۷،  ۲۸۸ و۴۲۹ به آثار فسخ اشاره نموده است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین ۱۹۸۰) نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد ۴۹ و ۶۴ پیش بینی شده است و ۸۱ الی ۸۴ به آثار فسخ بیع پرداخته است که مهمترین آنها انحلال قرارداد و استرداد عوضین است. بحث پیرامون مبانی و شرایط و آثار فسخ قرارداد و شرایط مطالبه خسارات وارده در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از محورهای اصلی این نوشتار می باشد.

مقدمه
از بدو انعقاد یک قرارداد تا پیش از اجرای کامل آن، ممکن است در اثر بروز حوادثی ادامه حیات عقد مورد تردید قرار گیرد. برای مثال، در جایی که قبل از رسیدن مهلت اجرای تعهد، مشخص می شود که متعهد قصد یا توانایی انجام آن را ندارد،  در نتیجه نقض قرارداد کاملا مطابق انتظار می گردد. بنابراین قرارداد ممکن است به دلایل مختلف فسخ شود. فسخ قرارداد یا در نتیجه یکی از خیارات مانند خیار عیب، خیار غبن، خیار تدلیس و…صورت می‎گیرد و یا اینکه متعاقدین با توافق، عقد را اقاله یا تفاسخ می‎کنند. عقد ممکن است خود به خود فسخ شود مانند: تلف مبیع قبل از قبض، نامقدور گشتن انجام تعهد و…. کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا در مورد فسخ قرارداد راهی غیر از شیوه قوانین ملی پیموده است در این کنوانسیون مواد ۴۹ و ۶۴ به موارد فسخ قرارداد بیع از جانب خریدار و یا فروشنده اختصاص یافته است.

در این کنوانسیون واژه «avoidance» در مواد ۴۹ و ۶۴ به کار برده شده و بعضی از نویسندگان معتقدند این واژه به معنای ابطال یا فسخ نیست، بلکه ترجمه صحیح آن «اجتناب» است و اجتناب چیزی غیر از فسخ در حقوق ایران است. به طور کلی در قانون مدنی ایران موادی که به آثار فسخ قرارداد به صورت عام پرداخته باشد وجود ندارد بلکه در هر کدام از موارد فسخ، ممکن است به طور گذرا به این امر اشاره شده باشد مانند مواد ۲۸۶، ۲۸۷ و ۲۸۸. قانون مدنی راجع به اقاله، یا ماده ۴۲۹ در خصوص خیار عیب. این در حالی است که در کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا مواد ۸۱ الی ۸۴ به این امر اختصاص یافته است.

در مجموع می توان گفت که موارد فسخ قرارداد تابع قانون ملی است با این وجود کنوانسیون در مواردی که متعاقدین به تعهدات خود عمل نکنند یا اینکه عامل خارجی اجرای تعهد را غیرممکن سازد به طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داده است.

اینجانب در این پژوهش سعی نموده ام با توجه به اهمیت موضوع و آثار علمی آن از حیث مسئولیت طرفین پاسخی متناسب تهیه و ارائه نمایم. و از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت. همچنین کنوانسیون بیع بین المللی آثار فسخ قرارداد  را طی مواد ۸۱ الی ۸۴ بیان نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران و فقه امامیه موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک نماید.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۲۰۴

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***