پایان نامه حقوق در مورد : کنوانسیون وین

دانلود پایان نامه

از منابع مرتبط که عمدتاً مقالات موجود در سایت های حقوقی بوده است سعی شده تا چارچوب کاری مورد نظر را تنظیم نموده و به هدف مورد نظرتحقیق دست یافت.
سازماندهی تحقیق به گونه ای است که در سه فصل کلی و به ترتیب با موضوعیت حق شرط بر معاهدات حقوق بشری، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میباشد. در فصل اول پس از بیان تاریخچه حق شرط مفاهیم، تعاریف و تفاوت های آن با عناوین مرتبط ذکر شده و سپس به نظام های حقوقی، محاسن و ایرادات و زمان استفاده از حق شرط بر انواع معاهدات بیان شده است. همچنین در ادامه به بررسی معاهدات حقوق بشری از ابعاد گوناگون پرداخته شده است.
در فصل دوم: به برسی کلیاتی در باره محتوا و اجرا و نظام نظارتی میثاق حقوق مدنی و سیاسی پرداخته و بعد از آن به بررسی مختصری از حق شرط های ارائه شده و موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به این میثاق پرداخته شده است و در فصل آخر هم به همان ترتیب فصل دوم پرداخته شد و نقش نهادهای ملی، جایگاه میثاق در حقوق داخلی و بررسی حق شرط میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مورد مطالعه قرار گرفته است.

فصل اول:

حق شرط در معاهدات
حقوق بشری

گفتار اول: تاریخچه و تحولات حق شرط قبل از کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات
کمسیون حقوق بینالملل در اولین اجلاس خود وظیفه تدوین مقررات حقوق معاهدات را برعهده گرفت و پس از آن از دولتها خواست تا اطلاعات خود را در این زمینه به کمیسیون ارسال دارند. کمیسیون ویژهای تعیین کرد و گزارشهای ویژه را بهطور مستمر دریافت داشت تا اینکه طرح پیشنهادی از سوی مخبر ویژه در سال ۱۹۶۵ به کمیسیون واصل شد و مورد تصویب قرار گرفت.

مجمع عمومی در قطعنامه (xxi)2166 مورخ ۵دسامبر ۱۹۶۶ تصمیم گرفت تا کنفرانس بینالمللی را مرکب از نمایندگان تام الاختیار دولتها برای رسیدگی به این طرح تشکیل دهد. پس از انجام دو دوره جلسات دو ماه در سالهای ۱۹۶۸ و ۱۹۶۹ و سرانجام در ۲۲ مه ۱۹۶۹ با حضور نمایندگان ۱۱۰دولت و ناظران چندین سازمان تخصصی بینالمللی و چند سازمان بینالدولی، کنوانسیون وین حقوق معاهدات معروف به معاهده معاهدات تصویب شد. این کنوانسیون در ۲۷ژانویه ۱۹۸۰ یعنی ۹۰روز پس از تودیع سیوپنجمین سند تصویب به مرحله اجرا درآمد .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در نظام حقوقی حاکم بر معاهدات بینالمللی شرط یا تخفیف و یا تحدید تعهد از حدود پایان قرن نوزدهم با ظهور و وفور معاهدات چند جانبه فراگیر به کار گرفته شده است. نخستین بار زمان امضاء قانون عمومی کنفرانس بروکسل در دوم ژوئیه ۱۸۹۰ که به بردهداری میپرداخت، فرانسه حق شرطی را وارد کرد که به موجب آن حق بازرسی کشتیها را استثنا میکرد آنگاه در کنفرانس صلح لاهه (۱۸۹۹و۱۹۰۷) رویه شرط گذاری بهطور عام مورد پذیرش قرار گرفت.
طبق نظام سنتی که تا سال ۱۹۵۱ رواج داشت حق شرط در صورتی قابل پذیرش بوده که علاوه بر موافقت کلیه تصویب کنندگان معاهده تمام امضاء کنندگان معاهده نیز موافق آن بودند.
براین اساس حق شرط یک پیشنهاد متقابل را تشکیل داد که نیاز به قبولی و پذیرش سایر اعضاء طرفهای معاهده داشت. این نظریه مبتنی بر قاعده حفظ تمامیت مطلق معاهده و تجزیهناپذیری آن بود.
در معاهدات قرن نوزدهم (مانند کنوانسیون بینالمللی بیسیم ۱۹۱۲- کنوانسیون۱۹۱۹ در مورد تجدید نظر در قرار عمومی ۱۸۸۰ بروکسل و…) رضایت و موافقت سایر کشورهای مذاکره کننده برای ایجاد حق شرط به نحو ویژهای در یک صورت مجلس یا پروتکل تنظیم و امضاء میشد، اگر پذیرش به اتفاق آرای طرفهای معاهده صورت نمیگرفت دولت رزرو دهنده راهی دیگر جز استرداد حق شرط یا خروج از عضویت در معاهده نداشت.
در دوران جامعه ملل (۱۹۲۰-۱۹۴۶) طرز عمل در مورد معاهدات چند جانبه نوعی ناهماهنگی را نشان میدهد.
اعمال حق شرط در معاهدات بینالمللی از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی رایج گردید و خصوصاً در مورد عهدنامههای چند جانبه کاربرد زیادی داشته است. اما در طول دوران نسبتاً طولانی، دیدگاهها و نظریات متفاوتی راجع به آن وجود داشته و در عمل نیز روشهای متفاوتی در قبال شرطهای اعلام شده به معاهدات مختلف اتخاذ گردیده است. بهطوریکه میتوان گفت تا قبل از تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات و نیز در سال ۱۹۶۹، اغلب سیستم انعطافپذیری درخصوص پذیرش حق شرط به معاهدات چندجانبه حاکم بود. که بموجب آن، برای قبول شرط، موافقت کلیه دول متعاهد ضرورت داشت و درغیراینصورت دولتی که برای پیوستن به معاهده شرطی اعلام نموده بود نمیتوانست بعنوان عضو آن معاهده تلقی گردد. این نظریه تحت عنوان قاعده پذیرش به اتفاق آرا حق شرط نامیده شد و بر اصل و تمامیت مطلق معاهدات استوار بود.
بهطور کلی بررسی تاریخی وضعیت حق شرط بیانگر آن است که تا قبل از تدوین کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات آرای یکپارچهای درخصوص آن در جامعه بینالمللی وجود نداشته و دامنه کاربرد آن از ممنوعیت مطلق (قاعده پذیرش به اتفاق آرا) تا جواز مطلق (نظریه دول سوسیالیستی) در تغییر بوده است.
۱-۱ : درباره کنوانسیون وین
تدوین مقررات حقوق معاهدات بینالمللی، اولین بار در چارچوب کوششهای موسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت که در سال ۱۹۳۵ طرح معروف و شایان توجهی را در این خصوص تنظیم کرد. اما تدوین رسمی بینالمللی آن از سال ۱۹۴۹ در دسترس کار کمسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد قرار گرفت.
پس از تلاشهای فراوان در سال ۱۹۶۶ کمسیون متن نهایی پروژه کنوانسیون را تصویب کرد که در این کار حقوقدانان بزرگی چون «بریلی»، «لوترباخت»، «فیترموریس»، «والداک» نقش مهمی داشتند.
مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه (XXI)2166مورخ ۵دسامبر ۱۹۶۶ خود تصمیم گرفته که کنوانسیون بینالمللی مرکب از نمایندگان تامالاختیار دولتها برای این منظور تشکیل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه همه سالهای ۱۹۶۸ و ۱۹۶۹ و سرانجام در ۲۲مه ۱۹۶۹ و با حضور نمایندگان صدوده کشور و ناظران چندمین سازمان تخصصی بینالمللی و چند سازمان بینالدولی، کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات تصویب شد و از تاریخ ۲۳مه ۱۹۶۹ برای امضاء و الحاق مقننه نرسیده است طبق آمار دسامبر ۱۹۸۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مندرج در مدرک شماره st/Leg/sel.e/4 تعداد هفتاد و دو کشور عضو این کنوانسیون میباشد که از این تعداد فقط ۲۱دولت آن را تصویب نمودهاند البته به موجب ماده ۸۴آن از تاریخ ۲۷ ژانویه ۱۹۸۰ که یک ماه پس از تسلیم سیوپنجمین سند تصویب یا الحاق است، کنوانسیون قوت قانونی دارد.
کنوانسیون ۱۹۶۹ وین که میان حقوقدانان غربی به «معاهده معاهدات» معروف شده و در حقوق بینالملل از اهمیت فوقالعادهای برخورداری است. مشتمل بر ۸۵ماده و یک ضمیمه و چندین اعلامیه و قطعنامه تکمیلی میباشد. در چهارچوب ترتیبات کنوانسیون، اساسیترین موضوعات حقوق بینالملل مطرح شدهاند و مقدمه آن یادآور بودن تعهدات و اصل تساوی حقوق ملتها است و درعین حال، احترام به قواعد عرفی حقوق بینالملل را موارد سکوت کنوانسیون مورد تأیید قرار داده است.
کنوانسیون پس از تعریف اصطلاحات بکار رفته در بخش دوم، خود به چگونگی انعقاد و اجرای معاهدات میپردازد مهمترین مسئله در این بخش «حق شرط» میباشد که به موجب آن دولتها میتواند هنگام امضا، تصویب، قبول، تایید یا عضویت در یک معاهده، تعهد خود را نسبت به ترتیبات آن مقید و مشروط سازند. (ماده ۱۹).
از این لحاظ میتوان گفت که کنوانسیون، اصل حاکمیت دولتها را به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال و اراده دولتها تبلور بخشیده است (مانند موارد ۱۲-۱۳-۱۴-۱۵).
اصل تفکیک حقوق بینالملل از حقوق داخلی (ماده۴۶)، قواعد تفسیر معاهدات (ماده ۳۱)، توجه داشتن به «موضوع و هدف معاهده» که به صورت عبارتی کلیدی در چندین ماده به کار رفته است (موارد ۱۹و۳۱) از جمله موارد دیگری هستند که همچون حق شرط، آزادی اراده، اراده دول متعاهد را تأثیر میکند. در بخشهای بعدی به بیان چگونگی اجرا و تفسیر معاهدات پرداخته و مسائل تصحیح و تغییر، ابطال، الغاء و تطبیق اجرایی معاهدات و روش حل و فصل اختلافات (موارد ۴۲تا ۷۳) و بالاخره اموری چون اخطار، ابلاغ، تصحیص و ثبت معاهدات را مطمح نظر قرار داده است، لیکن آنچه از لحاظ حقوقی بیش از همه اهمیت دارد مسأله رعایت قواعد آمره حقوق بینالملل (مواد۵۳ و ۶۴) و روش حل و فصل اختلافات بینالمللی (ماده۷۲) هستند که در معاهده مذکور پیشبینی شدهاند.
شاید بتوان گفت که نویسندگان عهدنامه وین با تشریح ماده ۶۴ اقدام اخلاقی کرده و از اصول «حقوق طبیعی» به عنوان مبنای فلسفی و مذهبی حقوق بشر الهام گرفتهاند.

۲-۱:حق شرط در کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات
همانگونه که بیشتر آمد در نظام سنتی دولتها نمیتوانستند بر معاهدات شرط وارد کنند مگر با موافقت همه دولتها دیگر طرف معاهده. چنانچه حتی یکی از اعضای معاهده با «شرط» مخالفت مینمود، دولت قائل به شرط، دو انتخاب بیشتر نداشت، عضویت در معاهده بدون اعلام شرط و قبول کلیه مندرجات در معاهده یا انصراف از عضویت در این نظام حقوقی، در این نظام تمامیت و وحدت از ماهیت خاصی برخوردار بود با افزایش تعداد کشورها و ضرورت عضویت آنها در «معاهدات بینالمللی» نظام حقوقی مبتنی بر قاعده اتفاق آرا پاسخگوی نیازهای جامعه بینالمللی نبود.
و از آنجا که در انعقاد معاهدات بینالمللی، کشورهای متعاهد زیاد هستند بدست آوردن اتفاق آرا در مورد مضمون یا نگارش هر یک از موارد عهدنامه غیرممکن و بسیار مشکل است و حتی اگر بین آنها اختلافنظر در پارهای از مواد عهدنامه که ممکن است به مسائل متفاوت فرهنگی، اجتماعی و یا اقتصادی مربوط شود، مانع تصویب کل عهدنامه شود. بنابراین اکثر علمای حقوق و دیپلماسی عقیده دارند که چنانچه کشوری در موردی موضوع ویژه با سایر کشورهای شرکت کننده در معاهده توافق نداشته باشد، عضویت محدود آن کشور در عهدنامه بهتر از زمانی است که یکباره از شرکت کشور موردنظر در عهدنامه مزبور جلوگیری شود، چرا که با توافق بر سر مسائل اصولی اختلافنظر درخصوص مسائل ثانوی قابل اغماض است.
از لحاظ تئوری استفاده از حق شرط، عهدنامه را در مقابل یک دوراهی قرار میدهد بدین ترتیب که اگر از قبول شرط امتناع شود درصد کشورهای شرکت کننده در عهدنامه کم میشود زیرا اصولا کمتر کشوری است که یک عهدنامه بینالمللی چندجانبه را یکجا بدون قید و شرط قبول کند. چنانچه استفاده از حق شرط بیش از اندازه آزاد گذارده شود که کشورهای شرکت کننده در عهدنامه افزایش مییابد و دامنه الحاق گسترده میگردد. بنابراین نظر به عدم وجود تجانس در جامعه بینالمللی و با وجود اختلافات عمیق عقیدتی و سیاسی بین کشورها بهتر است هنگام انعقاد معاهدات چندجانبه نسبت به استفاده از حق شرط بیش از حد سختگیری نکرده بدین سبب کمسیون حقوق بینالملل در اولین اجلاس خود وظیفه تدوین مقررات حقوق معاهدات را برعهده گرفت و پس از آن از دولتها خواست تا اطلاعات خود را در این زمینه ارسال دارند کمسیون مخبر ویژهای منصوب کرد و گزارشهای وی را بهطور مستمر دریافت داشت تا اینکه طرح پیشنهادی از سوی مخبر ویژه در سال ۱۹۶۵ به کمسیون واصل شد و مورد تصویب قرار گرفت.
سال ۱۹۹۶ اصطلاحاتی در این طرح به عمل آمد که بالاخره پس از تلاشهای فراوان در همین سال کمسیون متن نهایی پروژه کنوانسیون را تصویب کرد. پیش نویس که در ۷۵ماده تنظیم شده بود در سالهای ۱۹۶۸ و ۱۹۶۹ در جریان کنفرانسهای وین بررسی شد. کمسیون حقوق بینالملل در تنظیم پیشنویس تا حد زیادی برنظر مشورتی ۱۹۵۱ دیوان تکیه کرده بود. در کنفرانس وین جنبههای اساسی مشکل باز هم بررسی شد و یک فرمول آزادی محدود ارائه شد که براساس آن رزرو درصورتی که مطابق با معاهده شناخته میشد که بوسیله یک اکثریت صالح (معمولا ۳/۲شرک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *