پایان نامه حقوق با موضوع : عدالت اجتماعی

دانلود پایان نامه

بی آن که تقصیری مرتکب شود به دیگری خسارت وارد کند زیان دیده و او هر دو بی گناه هستند امّا خساراتی که ایجاد کرده به طریقی باید جبران گردد.اتفاق زیان دیده را برگزیده است ولی حقوق باید این بی عدالتی را جبران کند زیرا کسی که به فعالیتی پرداخته تا از آن سود ببرد از کسی که هیچ نکرده و منفعتی نبرده برای تحمل ضرر شایسته تر به نظر می رسد .
در حقوق موضوعه کنونی نظریه خطر یا مسؤولیت بدون تقصیر یا بهتر است بگوئیم جبران خسارت ، امروزه جایگاه ماندگار یافته است و در حساس ترین زمینه ها از جمله در حقوق پزشکی می توان به تبییّن مصادیق روشنی از آن پرداخت به عنوان مثال پزشکی که به منظور عمل جراحی شکم بیمار را باز
می کند در حقیقت فضای خطرآفرینی را ایجاد کرده که در نتیجه آن صدمه و آسیبی به بیمار وارد
می آید در صورتی که مطابق قواعد فقهی و حقوقی هیچگونه ضرری نباید بدون جبران خسارت باقی بماند. در حقوق پزشکی برای قانونگذار واکسیناسیون اجباری اوّلین موقعیتی بود تا رژیم جبران خسارت حاصل از یک فعل پزشکی و بدون تقصیر را بنا نهد .
با پذیرش نظریه خطر دایره مسؤولیت مدنی توسعه می یابد به این دلیل که این نظریه تقصیر را شرط مسؤولیت فاعل نمی داند و هر کسی را که به دیگری خسارتی وارد کند اعّم از این که فعل یا ترک فعل او منطبق با تقصیر باشد یا خیر او را ملزم به جبران خسارت ناشی از آن می داند. براساس این نظریه ملاک مسؤولیت رابطه علّیت است که بین فعالیت شخص و زیان وارده به شخص دیگری وجود دارد یا به عبارت دیگر مسؤولیت مدنی با احراز رابطه سببیت عمل زیان بار و ضرر وارده محقق می شود و نیازی نیست که بررسی شود آیا عمل زیان بار مشروع بوده و یا نامشروع و یا عامل زیان تقصیر داشته یا خیر به این ترتیب هر عمل زیان آوری به خودی خود مرتکب را مسئول جبران آن قرار می دهد زیرا عامل زیان برخلاف عدالت موجب تلف مال یا کاستی دارایی دیگری شده و تجاوز به حقوق او نموده و باید آنرا جبران کند تا تعادل قبلی برقرار گردد و عدالت اجتماعی ایجاب دفع بی عدالتی را می نماید و از ضعیف در مقابل قوی حمایت می کند . بنابراین در نظریه ی خطر برای جبران خسارت ناشی از عمل غیر کافی است که متضرر یا زیان دیده ثابت کند که ضرر بر او وارد شده است و این ضرر ناشی از فعل خوانده است و یا به عبارتی متضرر کافی است توجه خسارت به خود و عمل خوانده که موجب خسارت شده است را ثابت کند و دیگر ضرورتی به اثبات تقصیر عامل زیان نیست .
بند دوم : تعدیل تئوری خطر
نظریه خطر اگر چه با برخی از واقعیات جامعه تطابق دارد و در پاره ای از موارد خلاء ناشی از اعمال نظریه تقصیر را مرتفع می سازد امّا قلمرو آن به حدّی نیست که بتواند موارد مختلف ابعاد مسؤولیت مدنی را پاسخگو باشد. به این ترتیب همانگونه که نظریه تقصیر از حیث جبران خسارت ممکن است مشکلاتی را برای متضررین داشته باشد پذیرش مطلق نظریه خطر نیز مشکلاتی را برای صاحبان صنایع و حرف خواهد داشت. زیرا فعالیّت داشتن لازمه زندگی و رمز پیروزی است فعالیتی نیست که با ضرر همراه نباشد و اگر شخص را مسئول خساراتی بدانیم که از عمل مشروع او به بار می آید در این صورت هراس از مسؤولیت باعث می شود که هیچ کسی به فعالیت نپردازد . در این صورت نظریه خطر ابتکار و آزادی عمل را مورد تهدید قرار می دهد و سرمایه داران از بیم آن که دچار مسؤولیت های پیش بینی نشده گردند اقدام به ابتکار ، اختراع و نوآوری نمی کنند و کارهای بی خطر را ترجیح می دهند بنابراین استعداد افراد شکوفا نمی شود و این از لحاظ اقتصادی زیان بار است زیرا اگر چرخهای اقتصادی نتوانند به حرکت عادی خود ادامه دهند اقتصاد و صنعت دچار رکود می شوند .
علاوه بر این ،‌برخلاف آنچه ادعا می شود نظریه خطر دعاوی مسؤولیت مدنی را ساده تر نمی سازد . زیرا در مواردی که اسباب ایجاد خسارت متعدد هستند (که در غالب موارد این گونه است) معین کردن مسئول واقعی جبران زیان و یا به عبارتی انتخاب علّتی که باید مسئول قرار گیرد دشوار است زیرا هر چه روابط اجتماعی نزدیکتر می شوند رابطه این علّت ها هم پیچیده تر می شود و مطابق نظریه خطر عنصر تقصیر نیز در ایجاد مسؤولیت جبران خسارت ملاک و معیار نیست . این در حالی است که مطابق نظریه تقصیر در این موارد با سهولت بیشتری مسئول جبران خسارت مشخص می گردد . زیرا مطابق نظریه تقصیر از میان عوامل مختلف علّتی انتخاب می شود که همراه با تقصیر باشد. ولی هر گاه این ضابطه از بین برود معلوم نیست که چگونه بتوان مسئول و سبب اصلی را شناسایی کرد. در برخی موارد نیز اثبات تقصیر عامل ورود ضرر و زیان ضروری و حتمی به نظر می رسد و نادیده گرفتن عنصر تقصیر پیامدهای نامطلوبی را در بر خواهد داشت . به لحاظ مشکلات ذکر شده همه حقوقدانان توافق دارند که فرضیه خطر را نمی توان بدون جرح و تعدیل پذیرفت و از همین رو لازم است که تعدیل شود.
طرفداران نظریه خطر نیز خود به این مسأله توجه نموده اند و می کوشند تا ضابطه دیگری برای جبران خسارت و شناخت شخص مسئول بکار ببرند و راهکارهای مختلفی را نیز را نیز ارائه نموده اند . گروهی از آنان معتقدند هر نوع فعالیتی موجب مسوؤلیت نمی شود بلکه عملی مسؤولیت آور است که انجام دهنده آن در عمل مزبور استفاده مادی برده باشد این نظریه که به « نظریه انتفاع مادی» مشهور است مطابق اصطلاح فقهای عامه است که مقرّر می دارد . «من له الغُنم فعلیه الغُرم » البته نظریه انتفاع مادی نیز مورد ایراد قرار گرفته است زیرا در هر فعالیتی شخص قصد انتفاع و تحصیل سود را دارد و نمی توان افراد را به دلیل داشتن فعالیت مشروع برای کسب سود مسئول جبران خسارت دانست لذا این نظریه طرفداران قابل توجهی ندارد.
گروه دیگری از طرفداران نظریه خطر راه حل نهائی برای رفع ایرادات نظریه خطر را در این می دانند که عمل زیانبار را به دو نوع متعارف و غیر متعارف تقسیم نمود و مبنای مسؤولیت را باید ناشی از عمل نامتعارف دانست به این صورت که اگر عمل انجام گرفته غیر متعارف باشد ، اعم از این که عامل عمل را به تقصیر انجام داده باشد یا به تقصیر انجام نداده باشد ، مسئول خواهد بود.

گفتار سوم : نظریه مختلط
هر چند طرفداران نظریه تقصیر و خطر در ابتدا هر یک مدعی تمامیت و جامعیت نظریه خود و انکار نظریه طرف مقابل بودند ولی به دلیل انتقادات وارده به هر یک از این دو نظریه ،‌از ناحیه طرفداران نظریه رقیب ،‌هر یک در مواضع خود تعدیل و از ادعای ابتدای کامل بودن نظریه خود تا حدودی عدول نمودند .در نتیجه ، هر یک از طرفداران این دو نظریه قانع شدند که نظریه آنان در کنار نظریه رقیب مبنای مسؤولیت مدنی قرار گیرد.
در حقوق خارجی ، نظریه خطر و تقصیر هر دو به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی مورد قبول واقع شده است . ولی اختلاف باقی مانده تنها در قلمرو حاکمیت آن دو است . اختلاف در این است که در چه مواردی مسؤولیت مدنی مبتنی بر تقصیر و در چه مواردی مبتنی بر خطر است . در حل این اختلاف هر یک از طرفداران این دو نظریه تلاش نموده اند قلمرو اعمال نظریه خویش را گسترش دهند . به عنوان نمونه مازوها ، که طرفداران نظریه تقصیر هستند معتقدند اصل و قاعده این است که مسؤولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است و فقط در موارد خاص و استثناء می توان بر مبنای نظریه خطر حکم به مسؤولیت مدنی نمود.
اولین اشکالی که بر این معیار وارد شده است این می باشد که اگر اصل تقصیر مبنای مسؤولیت مدنی قرار گیرد . نظریه خطر باید در مواردی ، ‌مبنای مسؤولیت قرار گیرد که هیچ تقصیری وجود نداشته باشد . در حالی که در رابطه کارگر و کارفرما با وجود تقصیر کارگر ، کارفرما را بر مبنای نظریه خطر ، مسئول جبران خسارت می دانند .
دوّمین ایرادی که وارد است ، این که مسؤولیت ناشی از فعل شخصی ، مبتنی بر نظریه تقصیر است ولی مسؤولیت ناشی از اشیاء تحت اختیار او مبنی بر نظریه خطر است .
به هر حال ملاک فوق نیز مورد قبول قرار نگرفته است زیرا دلیل علمی توجیه کننده ای وجود ندارد که از آن حمایت نماید . در نتیجه هر چند اکثر حقوقدانان خارجی این دو نظریه را به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی پذیرفته اند ولی در قلمرو و حکومت آن اختلاف دارند و معیار علمی دقیقی برای تفکیک موارد اعمال نظریه تقصیر از خطر ابراز ننموده اند.
مبحث دوم : انتخاب مبنای مسؤولیت در حقوق ایران
گفتار اوّل : انتخاب معیار

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجّه به آنچه بیان شد باید دید در حقوق ایران کدامیک از نظریات ابراز شده مبنای مسؤولیت مدنی قرار می گیرد . نظریه خطر و تقصیر هر دو مبالغه آمیز به نظر می رسند زیرا از طرفی تقصیر را نمی توان مبنای منحصر مسؤولیت مدنی دانست زیرا گاه عدالت ایجاب می کند که کسی متحمل ضرر شود که هیچ تقصیری مرتکب نشده است . همان گونه ، که در روابط کارگر و کارفرما هیچ کسی نمی تواند منکر این حقیقت شود که ، کارفرما برای تحمل خسارات ناشی از کار مناسب تر از کارگر است . از طرفی نباید بطور کلی شخصی را مسئول جبران خسارتی شناخت که از فعالیت مشروع او به بار آمده است زیرا معقول به نظر نمی رسد که ضرورتهای زندگی اجتماعی نادیده گرفته شود و مسؤولیت بر پایه هیچ اصل اخلاقی قرار نگیرد . بنابراین هر چند این نکته را باید به عنوان اصل پذیرفت که هر کس در گرو خطاهای خویش است و باید زیان ناشی از تقصیر خود را بپردازد ولی نباید این اصل را مطلق و تغییر ناپذیر شمرد آنچه اهمیت دارد این است که ضرر نامشروعی بدون جبران باقی نماند و همه بحث در این است که بدانیم در چه مواردی باید ضرر را نامشروع به حساب آورد. به همین دلیل گروهی معتقدند ، که در حقوق ایران نظریه مشهور و قابل قبول آن است که اصولاً مبنای مسؤولیت تقصیر است و مسئوولیت های بدون تقصیر ، استثناء محسوب می شود . این گروه ، نظریه خود را این گونه توجیه می کنند که شیاع این نظر در نظام های مختلف حقوقی دلایل فلسفی و اجتماعی مانند آزادی و برابری حقیقت و نفع عمومی است .به عنوان مثال اضرار به عمد با آزادی برای اشخاص در زندگی اجتماعی تعارض دارند و هر کس در اجرای حق دیگری اخلال کند مرتکب تقصیر می شود و کار او به دلیل برخورد با ارزشهای اخلاقی قابل سرزنش است .
ولی این نظریه مورد انتقاد قرارگرفته است که نمی توان نظریه مختلط را به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی در حقوق ایران مورد تأیید قرار داد زیرا نه تنها دلیل موّجهی برای اثبات این نظریه به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی نمی توان یافت بلکه بسیاری از مواد مربوط به قانون مسؤولیت مدنی دلالت بر خلاف آن می نماید چون مقررات مربوط به مسئوولیت مدنی غیر از شانزده ماده ی مصوب ۱۳۳۹که از قانون سویس اقتباس شده است از فقه گرفته شده و در فقه اثری ازنظریه خطر وجود ندارد و سابقه مسؤولیت بدون تقصیر در فقه اسلامی به قرن ها قبل از ابراز نظریه خطر بر می گردد. نظریه تقصیر نیز هر چند در برخی از موارد ، به استناد آن حکم به مسؤولیت شده است ولی به نظر می رسد فقها ، از تقصیر به عنوان راهی برای احراز استناد عرفی استفاده کرده اند. به این ترتیب نمی توان گفت تقصیر برای تحقق مسؤولیت مدنی موضوعیت دارد . بطوری که در صورت انتفاء آن مسؤولیت مدنی نیز منتفی می گردد. در فقه اسلامی هر چند فقها در بعضی از موارد ، دلیل مسؤولیت را تقصیر عامل فعل زیانبار اعلام کرده اند ولی در بسیاری از موارد دلیل مسؤولیت را وجود یا عدم وجود استناد عرفی فعل زیانبار می دانند این گروه به این صورت نتیجه گیری کرده اند که چون استناد عرفی فعل زیانبار به عامل زیان اعمّ از تقصیر و یا عدم تقصیر است و در روایات وارده از معصومین نیز هیچگونه اشاره ای به لزوم تقصیر نشده است لذا می توان گفت با توجّه به وابستگی حقوق خصوصی به فقه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *