پایان نامه حقوق با موضوع : عدالت اجتماعی

دانلود پایان نامه

بی آن که تقصیری مرتکب شود به دیگری خسارت وارد کند زیان دیده و او هر دو بی گناه هستند امّا خساراتی که ایجاد کرده به طریقی باید جبران گردد.اتفاق زیان دیده را برگزیده است ولی حقوق باید این بی عدالتی را جبران کند زیرا کسی که به فعالیتی پرداخته تا از آن سود ببرد از کسی که هیچ نکرده و منفعتی نبرده برای تحمل ضرر شایسته تر به نظر می رسد .
در حقوق موضوعه کنونی نظریه خطر یا مسؤولیت بدون تقصیر یا بهتر است بگوئیم جبران خسارت ، امروزه جایگاه ماندگار یافته است و در حساس ترین زمینه ها از جمله در حقوق پزشکی می توان به تبییّن مصادیق روشنی از آن پرداخت به عنوان مثال پزشکی که به منظور عمل جراحی شکم بیمار را باز
می کند در حقیقت فضای خطرآفرینی را ایجاد کرده که در نتیجه آن صدمه و آسیبی به بیمار وارد
می آید در صورتی که مطابق قواعد فقهی و حقوقی هیچگونه ضرری نباید بدون جبران خسارت باقی بماند. در حقوق پزشکی برای قانونگذار واکسیناسیون اجباری اوّلین موقعیتی بود تا رژیم جبران خسارت حاصل از یک فعل پزشکی و بدون تقصیر را بنا نهد .
با پذیرش نظریه خطر دایره مسؤولیت مدنی توسعه می یابد به این دلیل که این نظریه تقصیر را شرط مسؤولیت فاعل نمی داند و هر کسی را که به دیگری خسارتی وارد کند اعّم از این که فعل یا ترک فعل او منطبق با تقصیر باشد یا خیر او را ملزم به جبران خسارت ناشی از آن می داند. براساس این نظریه ملاک مسؤولیت رابطه علّیت است که بین فعالیت شخص و زیان وارده به شخص دیگری وجود دارد یا به عبارت دیگر مسؤولیت مدنی با احراز رابطه سببیت عمل زیان بار و ضرر وارده محقق می شود و نیازی نیست که بررسی شود آیا عمل زیان بار مشروع بوده و یا نامشروع و یا عامل زیان تقصیر داشته یا خیر به این ترتیب هر عمل زیان آوری به خودی خود مرتکب را مسئول جبران آن قرار می دهد زیرا عامل زیان برخلاف عدالت موجب تلف مال یا کاستی دارایی دیگری شده و تجاوز به حقوق او نموده و باید آنرا جبران کند تا تعادل قبلی برقرار گردد و عدالت اجتماعی ایجاب دفع بی عدالتی را می نماید و از ضعیف در مقابل قوی حمایت می کند . بنابراین در نظریه ی خطر برای جبران خسارت ناشی از عمل غیر کافی است که متضرر یا زیان دیده ثابت کند که ضرر بر او وارد شده است و این ضرر ناشی از فعل خوانده است و یا به عبارتی متضرر کافی است توجه خسارت به خود و عمل خوانده که موجب خسارت شده است را ثابت کند و دیگر ضرورتی به اثبات تقصیر عامل زیان نیست .
بند دوم : تعدیل تئوری خطر
نظریه خطر اگر چه با برخی از واقعیات جامعه تطابق دارد و در پاره ای از موارد خلاء ناشی از اعمال نظریه تقصیر را مرتفع می سازد امّا قلمرو آن به حدّی نیست که بتواند موارد مختلف ابعاد مسؤولیت مدنی را پاسخگو باشد. به این ترتیب همانگونه که نظریه تقصیر از حیث جبران خسارت ممکن است مشکلاتی را برای متضررین داشته باشد پذیرش مطلق نظریه خطر نیز مشکلاتی را برای صاحبان صنایع و حرف خواهد داشت. زیرا فعالیّت داشتن لازمه زندگی و رمز پیروزی است فعالیتی نیست که با ضرر همراه نباشد و اگر شخص را مسئول خساراتی بدانیم که از عمل مشروع او به بار می آید در این صورت هراس از مسؤولیت باعث می شود که هیچ کسی به فعالیت نپردازد . در این صورت نظریه خطر ابتکار و آزادی عمل را مورد تهدید قرار می دهد و سرمایه داران از بیم آن که دچار مسؤولیت های پیش بینی نشده گردند اقدام به ابتکار ، اختراع و نوآوری نمی کنند و کارهای بی خطر را ترجیح می دهند بنابراین استعداد افراد شکوفا نمی شود و این از لحاظ اقتصادی زیان بار است زیرا اگر چرخهای اقتصادی نتوانند به حرکت عادی خود ادامه دهند اقتصاد و صنعت دچار رکود می شوند .
علاوه بر این ،‌برخلاف آنچه ادعا می شود نظریه خطر دعاوی مسؤولیت مدنی را ساده تر نمی سازد . زیرا در مواردی که اسباب ایجاد خسارت متعدد هستند (که در غالب موارد این گونه است) معین کردن مسئول واقعی جبران زیان و یا به عبارتی انتخاب علّتی که باید مسئول قرار گیرد دشوار است زیرا هر چه روابط اجتماعی نزدیکتر می شوند رابطه این علّت ها