پایان نامه حقوق با موضوع : تعهدات قراردادی

دانلود پایان نامه

احکام و شرایط و آثار چنین عقدی تابع توافق قبلی طرفین و قواعد عمومی قراردادهاست از جمله این قراردادها می توان قرارداد پزشک خانواده را نام برد زیرا شرایط و احکام و آثار آن بطور صریح در قانون بیان نگردیده است و بسته به شرایط اجتماعی و سیاسی زمان اجرای طرح پزشک خانواده ممکن است شرایط و احکام و آثار آن نیز متغیر باشد.
نکته ای که از نظر فقهی باید مورد اشاره قرارداد آن است که برخی از فقها مخصوصاً قدما معتقد بودند که الگوی معاملاتی و روابط اجتماعی دو طرفه ،‌محدود و منحصر به عقود معین است و جز این عقود هیچگونه قراردادی در فقه دارای اعتبار نمی باشد ایشان در برخورد با عمومات فقهی ای جمله « یا ایّهاالذین امنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجاره عن تراضٍ منکم » آیه ۲۹ سوره نساء و همچنین « یا ایّها الذین امنوا و فوا بالعقود» آیه یک سوره مائده به تفاسیر ضعیف می پرداختند . مثلاً در خصوص آیه اخیر در توجیه نظر خویش حرف« ال» در کلمه (العقود) را الف و لام عهدی معرفی کرده اند و نتیجه می گرفتند که منظور از (العقود) عقود معین و معهود در صدر اسلام بوده است و حتی برای تشکیل عقودی همانند بیع ، لفظ خاصی را شرط صحّت معرفی کرده اند. امّا بسیاری از فقهای متأخر ، عقود معتبر را منحصر به عقود معین نمی دانند و برای عقود نامعین نیز اعتبار قائل هستند . دقت در آیات مربوطه به عمومات فقهی ، حصری نبودن معاملات را به عقود رایج در صدر اسلام نشان می دهد .
بنابراین در مورد صحّت عقود نامعین از جمله قرارداد پزشک خانواده هیچ جای شک و تردیدی وجود نخواهد داشت زیرا بنابر استدلال فقهای اخیر کلمه (العقود) در لغت افاده عموم می کند و منظور از آن همه عقودی است که در عرب به آن عقد اطلاق می شود و عهدی بودن الف و لام ،‌ عقود خلاف ظاهر به نظر می رسد.
۸- تعهد به نفع ثالث بودن یا نبودن قرارداد پزشک خانواده

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این که پزشک خانواده بعد از انعقاد قرارداد ، با مرکز بهداشت شهرستان نسبت به این مرکز مسؤولیت قراردادی پیدا می کند تردیدی وجود ندارد ولی نکته این است که ماهیت رابطه پزشک خانواده با بیماران خویش بعد از قرارداد معالجه چگونه است شاید بتوان گفت این مورد با اندکی تسامح شبیه به موردی است که کارخانجات و یا شرکت ها با یک پزشک قراردادی منعقد می کنند و به موجب آن پزشک متعهد به معالجه ی کارگران مصدوم آن کارخانه می شود. در این مورد نیز پزشک خانواده متعهد به ارائه خدمات به اشخاصی می شود که هیچگونه شناختی از آنان نداردو هیچگونه توافقی با آنان نداشته و بیمار نیز خود را در اختیار پزشکی قرار می دهد که انتخاب ننموده است . بعضی از حقوقدانان معتقدند ماهیت رابطه حقوقی بین پزشک و بیمار (کارگران) در این گونه موارد از مصادیق (تعهد به نفع ثالث) است بدین ترتیب رابطه مستقیمی بین آنان شکل می گیرد بنابراین نظر ، مهمترین اثر تعهد در این مورد ایجاد حق مستقیم برای منتفع (بیمار) است و در صورتی که پزشک از اجرای تعهدات خویش سرباز زند ، بیمار می تواند دعوای مسؤولیت قراردادی مطرح نماید.
عده ای دیگر از حقوقدانان به این اعتبار که پذیرش وجود قرارداد ، ولو غیرمستقیم بین پزشک و بیمار در این گونه موارد مشکل است قائل به مسؤولیت قهری شده اند.
به نظر می رسد با توجه به شباهت های زیادی که بین تعهد به نفع ثالث و رابطه بیمار (کارگر) و پزشک در این گونه موارد وجود دارد با این حال ، در این موارد تعهد به نفع ثالث به معنی فنی خود انجام نگرفته است زیرا تعهد به نفع ثالث به دو گونه انجام می گیرد گاهی تعهد به نفع ثالث مستقیماً مورد قرارداد منعقد بین طرفین واقع می شود و در برخی موارد نیز بصورت شرط ضمن قرارداد صورت می گیرد . بنابراین در صورتی شخص ثالث از قرارداد سودی می برد که دو طرف به صراحت قصد ایجاد تعهد به نفع ثالث را کرده باشند یا تراضی بر این مبنا قرار گیرد و کافی نیست که تعهد یکی از دو طرف قابلیت سود رسانیدن به دیگری را داشته باشد به بیان دیگر ، سودی که به شخص ثالث می رسد ، باید هدف قرارداد باشد نه اثر ساده آن و شخص ثالثی که به این صورت از قراردادها سود می برد، در برابر متعهد ، حقی خاص و مستقیم ندارد و نمی تواند به آن رجوع کند.
برخی از حقوقدانان سوئیسی چنین شرطی را « تعهد ناقص برای دیگری» دانسته اند و معتقدند بیمار
(= کارگر) در این فرض تنها منتفع است و طلبکار و حقی قابل مطالبه برای او ایجاد نمی شود ، هر چند که از آن سود می برد و لذا مسؤولیت در این گونه موارد قهری است .
ج : زوال قرارداد پزشک خانواده
۱- پایان مدت قرارداد
با اتمام مدت قرارداد پزشک خانواده تعهدات قراردادی وی نیز مرتفع می گردد به عبارتی وفای به عهد قراردادی از جانب وی صورت گرفته است منظور از وفای به عهد قراردادی ، عملی است که به موجب آن متعهد آن چه را در قرارداد برعهده گرفته است انجام می دهد . وفای به عهد یکی از شایع ترین اسباب سقوط تعهدات است زیرا به این وسیله مورد تعهد به وسیله متعهد انجام می گیرد و اراده ی طرفین در حقیقت به خود جامه ای عمل می پوشاند.
بطور کلی تعهد باید بوسیله متعهد انجام گیرد ، زیرا او در اثر تعهد مدیون و مکلّف می گردد ، بنابراین دائن می تواند در صورت عدم ایفاء ، انجام تعهد را از او بخواهد . البته ایفاء دین از جانب غیر مدیون نیز مطابق ماده ۲۶۷ قانون مدنی جایز است مگر در مواردی که شخصیت متعهد و مباشرت او مورد نظر بوده است که انجام آن توسط غیر مدیون ایفاء تعهد شناخته نمی شود.(ماده ۲۶۸ قانون مدنی) تعهد پزشک خانواده از جمله تعهداتی می باشد که مباشرت وی شرط می باشد لذا او باید تا پایان مدّت قرارداد شخصاً متعهد به ارائه خدمات به بیماران بپردازد .
۲- فوت پزشک خانواده
یکی دیگر از مواردی که در قرارداد پزشک خانواده عامل خاتمه قرارداد معرفی شده است فوت پزشک می باشد یعنی سلامت متعهد بطور ضمنی قید تعهد وی قرارگرفته و مرگ وی سبب خاتمه و بطلان قرارداد می گردد .زیرا بند ۶ (قسمت دال) این قرارداد مقرّر می دارد:« طرف قرارداد متعهد می گردد شخصاً موضوع تعهد را انجام دهد و حق واگذاری آن را به غیر کلاً یا جزئاً ندارد»
در بررسی اثر فوت بر تعهدات قراردادی متعهد ، در عقود لازم باید قائل به تفکیک شویم :
اوّل : تعهداتی که در آن ها مباشرت متعهد شرط است که با مرگ متعهد ، تعهد قراردادی وی نیز منتفی است.
دوم: تعهداتی که در آن ها مباشرت متوفی شرط نیست که با مرگ متعهد این تعهدات از بین نمی رود .
۳- فسخ قرارداد

مطابق قسمت سوم ، بند ۸ از قرارداد پزشک خانواده یکی از مواردی که سبب خاتمه قرارداد می شود استفاده هریک از طرفین (پزشک – مرکز بهداشت شهرستان) از حق فسخی است که برای هر یک از طرفین بصورت شرط ضمن عقد تعیین شده است .به این صورت که با یک ماه اعلام قبلی هریک از طرفین می توانند به قرارداد خاتمه دهند . این حق را در اصطلاح خیار شرط گویند .(مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ ق م) . منظور از خیار شرط آن است که طرفین قرارداد می توانند در ضمن قرارداد یا خارج از آن برای هر یک از طرفین یا شخصی ثالث حق فسخ قرار دهند. خیار شرط در معامله ، امری عقلائی است که مورد عمل جامعه قرار گرفته و منطق حقوقی نیز آن را مورد تأیید قرار می دهد زیرا افراد آزادانه می توانند هر گونه تعهدی بنمایند که برخلاف قانون ، و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.
در اصطلاح حقوقی فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد بوسیله یکی از دو طرف یا شخص ثالث ، حق فسخ یکی از اسباب سقوط تعهدات و قرارداد به شمار می رود و مبتنی بر حقی است که بوسیله توافق طرفین یا مستقیماً به حکم قانون ایجاد می شود .
در قانون مدنی مواردی که صریحاً‌آثار فسخ را بیان نماید موجود نیست ولی می توان از مواد مختلف مانند ماده ۴۵۹ قانون مدنی در بیع شرط و مواد راجع به اقاله ، آثار فسخ را دانست و حکم آنان را از نظر وحدت ملاک به فسخ و انفساخ در تمامی موارد سرایت داد ، زیرا اقاله و فسخ یکسان معامله را بر هم می زنند و فرق بین آن دو از حیث سبب است که در اقاله بوسیله توافق طرفین می باشد و بدین جهت تناسخ گفته می شود ولی در فسخ بواسطه ی اراده ی یک طرفه است . بنابراین فسخ نیز مانند اقاله از زمان انشاء فسخ عقد را بر هم می زند . و از ادامه آثار آن جلوگیری می کند.
بند سوم : رویه قضائی
تاکنون هیچ قانونگذاری نتوانسته است به نحو اکمل به بیان راه حل تمامی مسائل بپردازد. چرا که قانونگذاران از پیش بینی تمام مسائل عاجز می باشند. در این میان ، رویه قضائی سعی می کند با تفسیر قضائی قانون و بوسیله اعمال قواعد منطقی و ادبی در مقام بیان مقصود قانونگذار با تببین مسائل مطرح نشده از سوی قانونگذار برآید.
حقوقدانان اصطلاح رویه قضائی را به دو معنی استعمال می کنند در معنی عام ، مقصود از رویه ی قضایی مجموعه آرائی است که در خصوص مسائل مشابه از طرف دادگاه ها بالاخص شعب دیوان عالی کشور صادر می شود . با توجه به این که در رویه قضایی به معنای عام ، اعتبار هر رأی مخصوص به همان دعوای است که دادگاه بر آن خاتمه بخشیده است و هیچ دادگاهی نمی تواند برای سایر دادگاها قاعده ای الزام آور ایجاد کند شاید در ابتداء چنین به نظر برسد که در رابطه با موضوع مورد بحث ما (مسؤولیت پزشک خانواده) نمی توان به آراء صادره از سوی دادگاه ها و همچنین شعب دیوان عالی کشور استناد جست . لیکن در عمل ، نفوذ معنوی احکام و آراء دادگاه های عالی تر ، دادگاه های تالی را موظف به تبعیت از روش های سابق این مراجع می کند
در معنای خاص رویه قصایی عبارت است از: آرائی که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام وحدت رویه صادر می کنند . در این میان دادگاه ها، نه تنها این حق را دارند که در رابطه با مسؤولیت پزشک خانواده به آراء صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور استناد نمایند بلکه مؤظف اند که در مسائل مشابه و معین از آراء صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور تبعیت کنند چرا که آرایی که در مقام رأی وحدت رویه از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر می شود برای تمامی دادگاه ها اعم از عالی و تالی لازم الاتباع است . امّا متأسفانه در مجموع آراء وحدت رویه به کمتر رأی که در رابطه با مسؤولیت پزشک باشد برمی خوریم .
این نکته ضروری به نظر می رسد که آراء وحدت رویه متضمن تفسیر قضائی قانون است و قانون جدیدی نمی باشد لذا سهم رویه قضایی به معنی اخصّ کلمه در رابطه با مسؤولیت پزشک خانواده ، فقط در ارتباط با قانون قابل درک و فهم است .
بند چهارم : منابع فقهی
حقوق اسلامی از دیر باز یکی از منابع مهم نظم حقوقی در ایران بوده است . با پیروزی انقلاب اسلامی در کشورمان ایران و تغییر باور و تمایلات همگانی ، نظام حقوقی ایران در ابعاد مختلف به شدت دگرگون و متحول گردید چرا که رویکرد خیره کننده مردم به ارزشهای مذهبی ، تلاش موثری را در جهت انطباق مقرّرات با احکام شرع اسلام موجب شد . از این رو در نظام جمهوری اسلامی ایران حرکت در جهت تطبیق کلّیه قوانین با موازین شرعی آغاز گردید . به این صورت بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بطور رسمی حقوق اسلامی را به صحنه زندگی مردم آورد و سایر نهادهای انقلابی را در خدمت این آرمان قرارداد (اصل چهارم قانون اساسی) به علاوه ، اصل یکصد و شصت و هفت قانون اساسی ،‌حقوق اسلامی را در زمره منابع رسمی و تکمیلی قوانین آورد و قاضی را مؤظف به اجرای آن ساخت . به این ترتیب ،‌حقوق اسلامی نه تنها ، معیار وضع قانون عادلانه است بلکه نظام حقوقی کشور را نیز اداره می کند و در دادگاه به عنوان متمم قانون مورد استفاده قرار می گیرد و در زمره منابع حقوق است . زیرا