پایان نامه تفکیک بخش خصوصی و عمومی در نظام اقتصادی کشور و اصول حاکم بر آن

دانلود پایان نامه
گرایش: حقوق عمومی

موضوع

تفکیک بخش خصوصی و عمومی در نظام اقتصادی کشور و اصول حاکم بر آن

پاییز ۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                                            صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..۲

۱)بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………… ۲

۲)پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۶               

۳) اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………..۷

۴) اهداف…………………………………………………………………………………………………………………..۸

۵) سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………..۸

۶) فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………….۸

۷) روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………۸

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تشکیل سرمایه در بخش خصوصی و عمومی ، ضرورت و عوامل مؤثر بر آن………..۱۳

گفتار اول: نظریه پردازی درباره عوامل رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در بخش خصوصی و عمومی…………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

گفتار دوم: نقش نهادها در شکل گیری امنیت اقتصادی در بخش خصوصی و عمومی……………..۱۵

گفتار سوم: عوامل مؤثر در پایین بودن امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران……………………………………………………………………………………………………………………….۱۶

بند اول: عوامل تقنینی و خلاهای موجود در زمینه امنیت اقتصادی بخش خصوص………………….۱۶

بند دوم: عوامل اجرایی در زمینه امنیت اقتصادی بخش خصوصی و عمومی………………………….۱۷

بند سوم: عوامل قضایی در زمینه امنیت اقتصادی بخش خصوصی و عمومی کشور………………..۱۸

مبحث دوم: اقدامات نهاد قضایی برای تأمین امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری در بخش خصوصی و عمومی کشور………………………………………………………………………..۲۶

بند دوم: تلاش برای مقابله با فساد اداری در حمایت از سرمایه گذاری در بخش خصوصی و عمومی در نهاد قضایی……………………………………………………………………………..۳۲

گفتار دوم: اقدامات مطالعاتی در حمایت از بخش خصوصی و عمومی و توسعه قضایی…………۳۶

بند اول: تدوین پیش نویس لایحه تجارت………………………………………………………………………۳۶

بند دوم: تدوین پیش نویس لایحه آئین دادرسی تجاری…………………………………………………….۴۲

فصل دوم : خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی

مبحث اول: خصوصی سازی( بایستگی، چیستی و چگونگی) ……………………………………………..۴۹

گفتار اول: تعریف خصوصی سازی………………………………………………………………………………..۴۹

گفتار دوم: خط سیر اندیشه ها درباره بایستگی خصوصی سازی…………………………………………..۵۰

بند اول: در جهان……………………………………………………………………………………………………….۵۰

بند دوم: در ایران……………………………………………………………………………………………………….۵۴

گفتار سوم: خصوصی سازی و مقررات زدایی………………………………………………………………….۵۶

مبحث دوم :  مزایا و شیوه های خصوصی سازی  در راستای تفکیک بخش عمومی و خصوصی و تاثیر آن بر افزایش قانون گرایی……………………………………………………………………………………۵۹

گفتار اول : مزایا و شیوه های خصوصی سازی………………………………………………………………….۵۹

بند اول: مزایای خصوصی سازی……………………………………………………………………………………۵۹

بند دوم: شیوه های خصوصی ساز………………………………………………………………………………….۵۹

گفتار دوم :  تأثیرات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش عمومی و خصوصی بر افزایش قانون گرایی……………………………………………………………………………………………….۶۰

بند اول :  برتری قانون…………………………………………………………………………………………………۶۱

بند دوم: انطباق اعمال دولت با قانون……………………………………………………………………………..۶۱

مبحث سوم : اقدامات نهاد قضایی  برای پیشبرد برنامه خصوصی سازی و تفکیک بخش عمومی از خصوصی………………………………………………………………………………………………………………..۶۲

گفتار اول: اقدامات نظارتی………………………………………………………………………………………….۶۳

بند اول: جایگاه نظارت در فرآیند خصوصی سازی در حقوق کشورهای انگلستان و فرانسه………۶۵

بند دوم: جایگاه نظارت بر فرآیند خصوصی سازی در حقوق ایران و اقدامات قوه قضاییه…………۶۶

گفتار دوم: اقدامات اجرایی و مطالعاتی قوه قضاییه در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی……………….۷۰

بند اول: برگزاری کارگاه های آموزشی، پژوهشی با رویکرد تأمین امنیت اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی در جهت اجرایی کردن سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی……………………………………۷۱

بند دوم: تدوین متون آموزشی……………………………………………………………………………………..۷۲

مبحث چهارم : تاثیر خصوصی سازی و تفکیک بخش خصوصی و عمومی بر شفافیت و مبارزه با فساد………………………………………………………………………………………………………………………۷۳

گفتار اول :  تاثیر خصوصی سازی و تفکیک بخش خصوصی و عمومی بر افزایش شفافیت……۷۳

بند اول : چرخش آزاد اطلاعات در بخش خصوصی………………………………………………………..۷۶

بند سوم : اثرات خصوصی سازی  بر شفافیت در ایران………………………………………………………۸۵

گفتار دوم: تأثیرات خصوصی سازی و تفکیک بخش خصوصی از عمومی بر گسترش مبارزه با      فساد………………………………………………………………………………………………………………………..۸۸

بند اول: خصوصی سازی و فساد اداری………………………………………………………………………….۹۱

بند دوم: خصوصی سازی و فساد مالی……………………………………………………………………………۹۴

بند سوم: خصوصی سازی و مبارزه با فساد در ایران…………………………………………………………..۹۷

مبحث چهارم : اعمال مخل رقابت و رویه های ضد رقابتی در بخش خصوصی و عمومی کشور..۹۹

گفتار اول: اعمال مخل رقابت و رویه های ضد رقابتی مبتنی بر توافق در بخش خصوصی و عمومی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰

بند اول: مشخص کردن قیمت های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………..۱۰۰

بند دوم: محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمات در بازار در بخش خصوصی و عمومی……………………………………………………………………………..۱۰۱

بند سوم: تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرف های تجاری  بین بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱

بند چهارم: ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها در بخش های خصوصی و عمومی…………………………………………………………………….۱۰۱

بند پنجم: موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف های بخش خصوصی و عمومی که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد……………………………………..۱۰۲

بند هفتم: محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار در بخش عمومی…………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲

گفتار دوم: اعمال مخل رقابت در بخش خصوصی و یا عمومی…………………………………………۱۰۳

بند اول: احتکار و استنکاف در معامله………………………………………………………………………….۱۰۳

بند دوم: قیمت گذاری تبعیض آمیز……………………………………………………………………………….۱۰۳

بند سوم: تبعیض در شرایط معامله……………………………………………………………………………….۱۰۴

بند چهارم: قیمت گذاری تهاجمی……………………………………………………………………………….۱۰۴

بند پنجم: اظهارات گمراه کننده…………………………………………………………………………………۱۰۴

بند ششم: فروش یا خرید اجباری………………………………………………………………………………..۱۰۵

بند هفتم: عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد………………………………………………………………..۱۰۵

بند هشتم: مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب………………………………..۱۰۵

بند نهم: سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط…………………………………………………………….۱۰۶

بند دهم: اعطاء کمک یا هر گونه امتیازات دولتی…………………………………………………………..۱۰۷

بند یازدهم: اعمال حقوق و امتیازات ناشی از مالکیت فکری به نحو انحصاری……………………..۱۰۷

فصل سوم : اختلافات و مراجع رسیدگی در راستای تفکیک بخش عمومی و خصوصی

مبحث اول : حل و فصل اختلافات ناشی از خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………………………۱۱۰

گفتار اول: هیأت داوری موضوع قانون اصلاح برخی از مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی کشور……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۴

بند اول: پیشینه تاریخی……………………………………………………………………………………………..۱۱۴

بند دوم: آسیب شناسی هیأت داوری  اختلافات ناشی ازخصوصی سازی ……………………………۱۱۵

بند سوم: ترکیب اعضای هیأت داوری اختلافات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………….۱۱۶

بند چهارم: تشکیل جلسه و تصمیم گیری هیأت داوری  اختلافات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی……………………………………………………………………………..۱۱۷

بند پنجم: صلاحیت هیأت داوری خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۷

گفتار دوم: هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی جمهوری اسلامی ایران………………………………………………………………………………….۱۱۹

بند اول: پیشینه تاریخی…………………………………………………………………………………………….۱۱۹

بند دوم: ترکیب اعضای هیأت داوری و شرایط آن ها  در اختلافات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی…………………………………………………………………………….۱۲۰

بند سوم: صلاحیت هیأت داوری خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی…………………………………………………………………………………………………………………۱۲۱

بند چهارم: قطعی بودن آراء هیأت داوری خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۲

مبحث دوم : مراجع رسیدگی به اعمال مخل رقابت و رویه های ضد رقابت در بخش خصوصی و عمومی کشور……………………………………………………………………………………………………۱۲۴

گفتار اول: ترکیب  و شرایط انتخاب اعضاء شورای رقابت…………………………………………….۱۲۵

بند اول: ترکیب  اعضاء شورای رقابت……………………………………………………………………….۱۲۵

بند دوم: شرایط انتخاب اعضای شورای رقابت…………………………………………………………….۱۲۵

گفتار دوم: وظایف و اختیارات شورای رقابت…………………………………………………………….۱۲۶

گفتار سوم: تشریفات حاکم به صدور رأی از جانب شورای رقابت…………………………………۱۲۸

گفتار پنجم : تجدیدنظرخواهی از تصمیمات شورای رقابت………………………………………….۱۳۰

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….۱۳۵

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………..۱۳۶

منابع…………………………………………………………………………………………………………….۱۳۸

چکیده 

۱  اقتصاد پدیده‏ای است که نظام سیاسی کشورها با توجه و اتّکا به آن شکل می‏گیرد و به صورت امری کاملا سیاسی و حکومتی ظاهر می‏شود. در این روند، برای تعیین و تثبیت نظام اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشورها، به طور معمول در قوانین اساسی، اصولی گنجانده می‏شوند که نشان‏دهنده نگرش حاکمیت به مسئله اقتصاد و نوع اقتصاد حاکم بر هر کشور می‏باشند. با ابلاغ مقام سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی  توسط معظم رهبری ، تفکیک بخش خصوصی از بخش عمومی و اهمیت آن نمود بیشتری پیدا کرد . تفکیک بخش خصوصی از بخش عمومی و اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به رشد و توسعه اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم جهت تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری را تقویت می نماید . در این راستا کاهش میزان تصدی گری دولت طبق مفاد سیاست های کلی اصل چهل و جهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می تواند راهکاری مناسب در زمینه مبارزه با فساد و افزایش کارآیی در اقتصاد باشد. فعالیت های صورت گرفته در زمینه واگذاری سهام شرکت های دولتی در قالب اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی از گام های مثبت در این راه تلقی می شود. این پژوهش در نظر دارد به بررسی تفکیک بخش خصوصی و عمومی در نظام اقتصادی کشور و اصول حاکم با استفاده از روش کتابخانه ایی بپردازد .

کلید واژه : بخش خصوصی ، بخش عمومی ، اصل ۴۴ قانون اساسی ، نظام اقتصادی

مقدمه

۱)بیان مساله

اقتصاد پدیده‏ای است که نظام سیاسی کشورها با توجه و اتّکا به آن شکل می‏گیرد و به صورت امری کاملا سیاسی و حکومتی ظاهر می‏شود. در این روند، برای تعیین و تثبیت نظام اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشورها، به طور معمول در قوانین اساسی، اصولی گنجانده می‏شوند که نشان‏دهنده نگرش حاکمیت به مسئله اقتصاد و نوع اقتصاد حاکم بر هر کشور می‏باشند. این اصول با طرح دیدگاه‏های کلی درباره مسائل اصلی اقتصاد جامعه و پرهیز از ورود به موارد جزئی و متغیّر، نقشی کاملا مؤثر در سامان‏دهی اقتصاد هر کشور، متناسب با نگرش مورد پذیرش جامعه و حاکمیت سیاسی آن دارند. فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی ۱۳اصل، به طرّاحی اصول کلی اقتصادی جامعه پرداخته است.در قانون اساسی جمهوری اسلامی در سه اصل ۴۴، ۴۶ و ۴۷ درباره مالکیت بحث شده است، اما مهم‏ترین اصلی که به این مسئله پرداخته، اصل ۴۴ است. در این اصل، گرچه در ابتدا تنها عنوان شده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است و نامی از مالکیت در میان نیست، اما در انتهای این اصل، تأکید شده است که «مالکیت» در این سه بخش با شرایط مذکور در این اصل، محترم و مورد حمایت قانون است. در این اصل، از سه نوع مالکیت نام برده شده و به طور ضمنی این سه نوع مالکیت، که در فقه اسلامی نیز مطرحند، مورد تأیید قرار گرفته‏اند. این سه نوع عبارتند از: مالکیت دولتی، مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی. البته در این اصل، از بخش تعاونی نیز به عنوان یکی از پایه‏های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی نام برده شده، اما روشن است که مالکیت در بخش تعاونی نیز، یا دولتی است و یا خصوصی؛ و چیزی به عنوان «مالکیت تعاونی» وجود ندارد. البته در این اصل نیز تنها «مالکیت خصوصی» در بخش تعاونی مدّ نظر است، به گونه‏ای که کار و سرمایه افراد در بخش خصوصی با یکدیگر ترکیب می‏شوند و به صورت گروهی فعالیت می‏کنند.در مورد تلقّی قانون اساسی از سرمایه‏گذاری دولتی، آنچه می‏توان گفت، این است که اولا، آنچه در مورد سرمایه‏گذاری در قانون اساسی آمده، یک سلسله قوانین سلبی همچون عدم اسراف و تبذیر و عدم تبعیض در استفاده از درآمدهای ملّی در سطح استان‏هاست که باید مورد توجه قرار گیرد. ثانیا، گرچه در موارد متعددی، اصول قانون اساسی یکی از ضوابط نظام اقتصادی جمهوری‏اسلامی را تأمین نیازهای اساسی تمامی شهروندان برشمرده و بر آن تأکید کرده است ـ مانند آنچه در اصول ۳۱ ، ۳۰، ۲۸،  21،  20، ۳ و ۴۳ آمده است ـ اما در همه این موارد و یا دست‏کم در بیشتر آن‏ها، تکلیفی بر عهده دولت گذاشته نشده است. ثالثا، علی‏رغم آنکه منابع اصلی و عمده سرمایه‏گذاری مانند انفال و یا معادن بزرگ در قانون اساسی در اختیار دولت قرار گرفته‏اند، با این حال، هیچ اشاره‏ای به لزوم هزینه کردن مستقیم این درآمدها و زمینه‏های بالقوّه سرمایه‏گذاری توسط دولت نشده است و حتی در اصل ۴۳ آمده است که دولت باید با پرداخت وام‏های قرض‏الحسنه، زمینه اشتغال افراد را فراهم سازد و این به معنای آن است که دولت خود از اقدام مستقیم در این مورد بپرهیزد. رابعا، گرچه در اصل ۴۴ فعالیت‏های متعدد اقتصادی به مالکیت عمومی در آمده و در اختیار دولت قرار گرفته‏اند و تأمین خواسته این اصل و دولتی بودن این فعالیت‏ها نیازمند سرمایه‏گذاری مستقیم دولت است، اما باید توجه داشت که این تنها تفسیر ممکن از اصل ۴۴ نیست، بلکه دولت می‏تواند با محفوظ نگه‏داشتن این امتیاز انحصاری برای خود، تصدّی آن‏ها را به بخش‏های دیگر بسپارد و خود تنها ناظری امین برای حفظ منافع مردم باشد. علاوه بر این، موارد اشاره شده در ذیل بخش دولتی در اصل  44 عمدتا فعالیت‏هایی هستند که پیش از انقلاب در مالکیت بخش خصوصی وابسته به حاکمیت فاسد بودند و با استفاده از منابع عمومی ایجاد شده بودند. به همین دلیل، شاید بتوان گفت که هدف اصل ۴۴ «ملّی کردن» این موارد بوده است. چنانکه سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ج. ا. ا. هدف تغییر مالکیت بنگا ههای اقتصادی ازبخش دولتی به بخشهای دیگر و با تأکید بر بخش تعاون و افزایش سهم این بخش تا ۲۵ درصد دراقتصاد ایران را دنبال کند، آنگاه با فرض صحت این تغییر، برای دفاع از ارجحیت تغییر مالکیت بهبخش تعاونی به صورت بخشی که می توان در سایه آن اقتصاد اسلامی را در جامعه بسط داد، بایدبتوان نشان داد بنگاههایی که تحت این مالکیت فعالیت کرده اند عملکردی بهتر یا دست کم معادلبخش خصوصی یا دولتی داشت هاند. چنانکه نتوان تمایز عمده ای میان عملکرد بنگاههای اقتصادی از این حیث مشاهده کرد، تأکید بر متغیر مالکیت، دست کم از نگاه اقتصادی، توجیه پذیر نخواهد بود.به طور عمده تفاوت نظام های اقتصادی در دیدگاه آنها درباره مالکیت نهفته است و ازاین رو بحث مالکیت از مهمترین بحث های هر نظام اقتصادی شمرده می شود . چرا که باشناخت شکل مالکیت و حدود آن در هر نظام اقتصادی ، می توان به موضع آن نظام درباره دیگر مسایل اقتصادی نیز پی برد .به عبارت :دیگر، دریافت صحیح از دیدگاه هر مکتب درباره مالکیت، نگرش آن مکتب درباره دیگر مسایل اقتصادی از جمله تولید، توزیع و مصرف را مشخص می کند.در ایران، اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی. را بر پایه سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی استوار دانسته است . این اصل از قانون اساسی ، تمام صنایع بزرگ،مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و … را در اختیار دولت قرار داده است و به این صورت مالکیت این صنایع را عمومی می داند. اصل ۴۴ قانون اساسی بخش تعاونی را شامل شرکت ها و مؤسسه های تعاونی تولیدی و توزیعی می داند که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل شده اند. این قانون آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت،تجارت و خدماتی که مکمل فعالیت های اقتصاد ی دولتی و تعاونی است را مشمول بخش خصوصی قرار داده است . براساس این اصل، تا جایی که مالکیت در این سه بخش از محدوده قوانین اسلام و دیگر اصول قانون اساسی خارج نشده و رشد و توسعه اقتصادی کشور را باعث شود، مورد حمایت قانون قرار خواهد گرفت . ابلاغیه رهبر معظم انقلاب ، در جهت افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی دراقتصاد ملی و کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی در سال۱۳۸۴ درباره سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گویای رویکرد نوینی درسیاست گذاری های اقتصاد کشور و توجه به بخش های خصوصی و تعاونی است . بر این اساس، این پرسش که با پذیرش تغییر مالکیت از بخش دولتی به بخش های خصوصی یا تعاونی، آیا در عملکرد آنها نیز تمایز معناداری مشاهده خواهد شد، پرسشی ارزشمند است . در تمام اسناد توسعه کشور،توجه به عملکرد مناسب اقتصادی به موازات دیگر معیارهای عم لکردی مانند معیارهای اجتماعی مدنظر بوده است .در ایران دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بیشتر گردیده اما اخیرا پدیده خصوصی کردن موسسات عمومی مورد توجه قانون برنامه پنج ساله اقتصادی اجتماعی قرار گرفته است.افکار قرن نوزدهم اورپا بر دکترین و پدیده خصوصی بودن وخصوصی کردن فعالیت های اقتصادی استوار بود . این افکار در واقع همان فلسفه آزادی فرد و مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم )بود وبه نقش دولتها در امور اقتصادی و اجتماعی توجهی نداشت و سعادت جامعه را در گرو احترام به فرد و آزاد گذاشتن او  و اعتقاد بر ابتکارات فردی و گروهی غیر دولتی می پنداشت ، در نتیجه شمار دستگاه های دولتی و اشخاص حقوقی عمومی بسیار کم بود . اما در قرن بیستم دکترین سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی تحت عنوان سوسیالیسم عملی و دکترین مارکسیسم – لنینیسم و فلسفه اصالت جمع ،جریان وحکومت داشت ودر اروپای غربی نیز نوع دیگری از سوسیالیسم که در واقع شکلی تعدیل یافته از لیبرالیسم به شمار می آمد در حال اوجگیری بود . در فرانسه مکتب بارتملی و ژز معروفیت داشت . این مکتب معتقد به مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی اجتماعی بوده ولااقل برنظارت دولت تاکید می کرد . بدیهی است قبول چنین فکری منتهی به گسترش سازمانها و اشخاص عمومی  می گردید . اکنون نیز احزاب سوسیالیست اروپایی به هر شکلی هنگامی که به قدرت می رسند عملا بر تعداد اشخاص حقوقی عمومی و حوزه صلاحیت دولت افزوده می شود وبا پیروزی احزاب راست عکس آن اتفاق می افتد نتیجه آنکه در مجموع ، اشخاص حقوقی عمومی وخصوصی در کنار یکدیگر قرار دارند، کثرت یا قلّت مقرّرات اقتصادی، که توسط دولت برای هدایت و کنترل فعالیت‏های اقتصادی وضع می‏شوند، نشان‏دهنده میزان حضور دولت در عرصه‏های اقتصادی است. حجم این مقرّرات تأثیر بسزایی در تقویت و یا تخریب فضای رقابت بین فعّالان عرصه‏های اقتصادی دارد. اعمال قوانینی که رقابت صحیح راسرعت می‏بخشند، پیشرفت و بهبود کمّی و کیفی مدام تولیدات و خدمات ارائه شده به جامعه را تضمین می‏کند. در قانون اساسی در دو مورد، هرگونه انحصارطلبی از هر ناحیه‏ای که باشد، ممنوع اعلام شده است. در این‏باره، در بند ششم اصل سوم آمده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظّف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر (از جمله) محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، به کار برد». همچنین در بند پنجم اصل ۴۳ آمده است: «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر (از جمله) منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام، استوار می‏شود.» در اصول دیگر فصل چهارم نیز همین روند حفظ شده و تثبیت فضای رقابت سالم مدّنظر قرار گرفته است. به طور کلی، می‏توان در جهت تثبیت هرچه بیشتر رقابت و تسهیل آن و نهی انحصار، از این موارد نام برد: بند ششم از اصل سوم، محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی؛ بند دوم اصل۴۳، «نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای مطلق درآورد…»؛ بند پنجم اصل ۴۳، «منع اضرار به غیر و منع انحصار…»؛ بند چهارم اصل ۴۳ آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معیّن؛ اصل ۴۴ و ذیل آن «… مالکیت در این سه بخش… مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است» و اصول ۴۶ و ۴۷ که مالکیت شخصی را محترم شمرده‏اند. تمامی این اصول حاکی از پذیرش این تفکر هستند که در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی، انحصارطلبی از هر طریق، همچون تحمیل قوانین و مقرّرات محدودکننده رقابت، مطرود است. همچنین در ذیل اصل ۴۴ فعالیت بخش‏های گوناگون اقتصاد کشور، به ایجاد رشد و توسعه اقتصاد کشور و عدم زیان جامعه مشروط شده است؛ بدین معنا که قانون‏گذاران و مجریان اداره کشور می‏توانند از فعالیت واحدهایی که به جامعه زیان می‏رسانند، جلوگیری کنند. در اصل ۴۵ نیز به حکومت اسلامی اختیار به کارگیری (اعم از مستقیم و غیر مستقیم) انفال و ثروت‏های عمومی، طبق مصالح عمومی داده شده است. روشن است که استفاده از این امکان می‏تواند کفه ترازو را به سود هر یک از بخش‏های اقتصاد کشور سنگین کند و رقابت میان بخش‏های گوناگون اقتصاد کشور و رقابت‏های درون بخش‏ها را تصحیح کند و در مسیر موردنظر قرار دهد. آخرین مسئله‏ای که برای تصحیح فعالیت‏های اقتصادی در قانون اساسی مدّنظر قرار گرفته، حق گرفتن «مالیات» توسط دولت است. با استفاده از این ابزار، دولت می‏تواند با ایجاد «معافیت‏های مالیاتی» و یا «اخذ مالیات مضاعف»، رقابت در بخش‏های موردنظر را شدت بخشد و یا از شدت آن‏ها بکاهد. . از این رو، مسئله اصلی که این پژوهش می کوشد،تفکیک بخش عمومی و خصوصی در اقتصاد ایران و نظام حقوقی حاکم بر آن را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. در این پژوهش به بررسی تفکیک بخش خصوصی و عمومی و نظام حقوقی حاکم بر آن می پردازیم.

تعداد صفحه :۱۵۷

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com