پایان نامه تحول مفهوم حقوقی شیوه های جبران خسارت درWTO

دانلود پایان نامه
تحول مفهوم حقوقی شیوه های جبران خسارت درWTO

فروردین ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه: ۱

بخش اول: شیوه های خاص جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت– ۱۳

فصل اوّل)اقدام های آنتی دامپینگ– ۱۶

مبحث اوّل) دامپینگ و ایجاد خسارت در سازمان جهانی تجارت— ۱۶

گفتار اوّل) مفهوم دامپینگ…… ۱۶

گفتاردوم) علل و آثار زیانبار استفاده از دامپینگ— ۱۸

الف) علل مبادرت به دامپینگ– ۱۸

ب) اثر دامپینگ در ایجاد خسارت– ۲۰

مبحث دوم) آنتی دامپینگ به عنوان راهکار جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت— ۲۱

گفتار اوّل) تشخیص دامپینگ.. ۲۲

الف) قیمت صادراتی– ۲۳

ب) ارزش معمول- ۲۳

ج) جریان معمول تجارت– ۲۵

د) محاسبه ی میزان دامپینگ– ۲۷

گفتار دوم) شروط اعمال اقدام های آنتی دامپینگ— ۲۷

الف) لطمه به صنعت داخلی– ۲۷

اوّل) صنعت داخلی– ۲۸

دوّم) لطمه- ۳۰

ب) رابطه ی علّیت میان دامپینگ و لطمه به صنعت داخلی– ۳۶

مبحث سوم) اعمال اقدام های آنتی دامپینگ— ۳۹

گفتار اوّل) نحوه ی اعمال اقدام های آنتی دامپینگ— ۳۹

گفتار دوم) ویژگی های اقدام های آنتی دامپینگ— ۴۷

فصل دوم) اقدام های حفاظتی- ۵۲

مبحث اوّل) علل استفاده از اقدام های حفاظتی– ۵۲

مبحث دوم) شروط استفاده از اقدام های حفاظتی– ۵۴

گفتار اوّل) افزایش واردات…. ۵۵

گفتار دوم) تحول پیش بینی نشده ۵۸

گفتار سوم) لطمه ی جدی به صنعت داخلی– ۶۱

الف) صنعت داخلی– ۶۱

ب) لطمه ی جدّی– ۶۳

گفتار چهارم) رابطه ی علیّت میان افزایش واردات و ایجاد لطمه- ۶۵

الف) قابلیت انتساب– ۶۷

ب) ارزیابی سهم و تأثیر عوامل مختلف— ۷۱

مبحث سوم) نحوه ی اعمال اقدام های حفاظتی و ویژگی های آنها- ۷۲

گفتار اوّل)  نحوه ی اعمال اقدام های حفاظتی– ۷۲

الف) تعرفه ها، سهمیه بندی ها یا سهمیه بندی نرخ تعرفه ها ۷۲

ب) میزان اقدام های حفاظتی– ۷۴

گفتار دوم) ویژگی های اقدام های حفاظتی– ۷۶

الف) حیطه ی اجرایی اقدام های حفاظتی و شرط رفتار ملت کامله الوداد- ۷۶

ب) پرداخت غرامت– ۷۸

ج) محدودیت زمانی اعمال اقدام های حفاظتی– ۷۹

فصل سوم) عوارض جبرانی- ۸۰

مبحث اوّل) یارانه ها و ایجاد لطمه در حقوق بین الملل تجارت— ۸۰

گفتار اوّل) تعریف یارانه…….. ۸۰

گفتاردوم) انواع یارانه ها از منظر سازمان جهانی تجارت– ۸۳

الف) یارانه های ممنوع- ۸۳

ب) یارانه های قابل تعقیب– ۸۴

ج) یارانه های غیر قابل تعقیب– ۸۵

گفتار سوم) قلمرو اجرایی عوارض جبرانی– ۸۵

گفتار چهارم ) اثر اعطای یارانه ها در ایجاد لطمه- ۸۸

الف) در اقتصاد بازار- ۹۰

ب) در بازارهای تولیدی غیررقابتی– ۹۲

ج) در بازار کار غیررقابتی– ۹۳

مبحث دوم) عوارض جبرانی به عنوان راهکار جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت— ۹۶

گفتار اوّل) راه های مبادرت به وضع عوارض جبرانی– ۹۷

گفتار دوم) تشخیص پرداخت یارانه- ۱۰۰

گفتار سوم) تعیین خسارت و رابطه ی سببیت– ۱۰۵

گفتار چهارم) وضع عوارض جبرانی– ۱۰۷

گفتار پنجم: مقایسه ی شیوه های خاص جبران خسارت — ۱۰۸

الف) عدم پرداخت غرامت در آنتی دامپینگ و عوارض جبرانی– ۱۰۹

ب) تمدید اقدام های آنتی دامپینگ و عوارض جبرانی– ۱۱۰

ج) امکان تبعیض اعمال در اقدام های آنتی دامپینگ و عوارض جبرانی– ۱۱۰

د) ارتباط با شرکای تجاری– ۱۱۲

ه) رسیدگی نهادهای داخلی– ۱۱۳

بخش سوم: شیوه های خاص جبران خسارت در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت– ۱۱۷

فصل اوّل) اقدام های آنتی دامپینگ در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت– ۱۲۲

مبحث اوّل) نحوه ی رسیدگی به مسأله ی دامپینگ— ۱۲۳

گفتار اوّل) محدودیت صلاحیت نهادهای حل اختلاف– ۱۲۳

گفتار دوم) استانداردهای مربوط به رسیدگی مقامات داخلی و نهادهای حل اختلاف– ۱۲۶

گفتار سوم) چالش های مربوط به قوانین آنتی دامپینگ کشورها ۱۲۹

مبحث دوم) شروط اعمال اقدام های آنتی دامپینگ— ۱۳۳

گفتار اوّل) محاسبه ی میزان دامپینگ— ۱۳۳

الف) محاسبه ی میزان دامپینگ در مدل های مختلف یک کالا- ۱۳۳

ب) محاسبه ی میزان دامپینگ در شرایط مربوط به روند غیرمعمول تجارت– ۱۳۶

گفتار دوم) ورود خسارت مهمّ یا تهدید به ایجاد خسارت– ۱۳۷

گفتار سوم) رابطه ی سببیت و مسأله ی قابلیت انتساب– ۱۴۰

مبحث سوم) تأثیر رابطه ی قدرت بر تفسیر نهادهای حل اختلاف در قضایای مربوط به اقدام های آنتی دامپینگ— ۱۴۱

فصل دوم) اقدام های حفاظتی در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت– ۱۴۶

مبحث اوّل ) شروط استفاده از اقدام های حفاظتی– ۱۴۶

گفتار اوّل) افزایش واردات…. ۱۴۶

گفتار دوم) تحول پیش بینی نشده ۱۵۰

گفتار سوم) لطمه به صنعت داخلی– ۱۵۵

مبحث دوم) نحوه ی اعمال اقدام های حفاظتی– ۱۶۳

گفتار اوّل) رعایت تناسب در اعمال اقدام های حفاظتی– ۱۶۳

گفتار دوم) نحوه ی اعمال اقدام های حفاظتی در اتحادیه های گمرکی– ۱۶۵

گفتار سوم) تأثیر رابطه ی قدرت بر تفسیر نهادهای حل اختلاف در قضایای مربوط به اقدام های حفاظتی– ۱۶۶

فصل سوّم) عوارض جبرانی در پرتو عملکرد سازمان جهانی تجارت– ۱۷۳

مبحث اوّل) نحوه ی اعمال جریمه های جبرانی– ۱۷۴

گفتار اوّل) صلاحیت زمانی اعمال مقررات گات ۱۹۹۴- ۱۷۴

گفتار دوّم) استاندارد رسیدگی   177

مبحث دوّم) اعمال عوارض جبرانی در انواع مختلف یارانه ها- ۱۸۸

گفتار اوّل) یارانه های ممنوع… ۱۸۸

گفتار دوم) یارانه های صادراتی   192

گفتار سوم) پرداخت یارانه از طریق تأمین اعتبار و تعیین نرخ بهره ۱۹۵

گفتار چهارم) پرداخت یارانه از طریق افزایش سرمایه به شیوه ی فروش سهام- ۱۹۹

مبحث سوم) تأثیر رابطه ی قدرت بر تفسیر نهادهای حل اختلاف در قضایای مربوط به عوارض جبرانی– ۲۰۹

نتیجه گیری- ۲۱۵

فهرست منابع- ۲۲۴

الف) منابع فارسی– ۲۲۵

اول) کتاب                                                                                                                                                225

دوم) مقاله                                                                                                                                             226

سوم) پایان نامه:                                                                                                                                     228

    چکیده

    صرف نظر از پیچیدگی هایی که در تنظیم موافقتنامه های تجاری، از جمله موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت وجود دارد، آنچه در جریان مذاکرات و انعقاد موافقتنامه های تجاری حائز اهمیت است این است که دولت ها با رویکردی که نسبت به حذف بیش از پیش موانع تجاری دارند، مذاکرات تجاری را به گونه ای ترتیب می دهند که منجر به ایجاد تعادل میان حقوق و تعهدات آنها گردد؛ به همین دلیل دولت های متعاهد طیف وسیعی از مقررات حقوقی را برای حفظ این تعادل می پذیرند و ضرورتاً راهکارهای مقابله با موارد نقض تعهدات را به عنوان راهی برای حفظ یا اعاده ی این تعادل پیش بینی می نمایند.

    میزان موفقیت در حفظ این تعادل بستگی به این دارد که تا چه اندازه راهکارهای پیش بینی شده در نظام حقوقی با ضرورت های آن نظام هماهنگی و تناسب دارد. به عبارت دیگر در صورتی دولت ها می پذیرند که مرزهای تجاری خود را باز نمایند که این اطمینان خاطر برای آنها وجود داشته باشد که در صورت سوء استفاده از این آزادی ها و نادیده گرفتن اصول رقابت عادلانه و تحمل زیان های ناشی از آن راه های مناسبی را برای جبران خسارت های وارده در اختیار خواهند داشت. سازمان جهانی تجارت به عنوان اصلی ترین نهادی که در سطح بین المللی عهده دار تنظیم روابط تجاری می باشد، تلاش نموده تا علاوه بر پیش بینی شیوه های عام جبران خسارت، شیوه های خاصی که مناسب این روابط باشند را مقرر نماید. یکی از عوامل تعیین کننده در میزان موفقیت این شیوه های جبرانی برای رسیدن به اهداف مورد نظر، شفافیّت آنهاست که در وهله ی اول با وضع مقررات شفّاف و دقیق و بعد از آن رفع ابهامات باقی مانده در رویه ی قضایی به دست می آید. مسأله ی شیوه های خاص جبرانی خسارت پیش بینی شده در سازمان جهانی تجارت موضوع این تحقیق می باشد.

    واژه های کلیدی:

    حقوق بین الملل تجارت، سازمان جهانی تجارت، جبران خسارت، آنتی دامپینگ، اقدام های حفاظتی، اقدام های جبرانی

    مقدمه:

    تحولات فن آوری و رشد و توسعه ی فراگیر شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی از یک سو، و کاهش موانع تجاری از طریق اتخاذ سیاست های تجارت آزاد از سوی دیگر، موجب گسترش و توسعه ی روز افزون تجارت و در عین حال تشدید رقابت در بازارهای بین المللی طی دهه های اخیر شده است. این عوامل اقتصاد امروز را به اقتصادی جهانی تبدیل کرده اند، به گونه ای که وضع سیاست های تجاری کاملاً متأثر از جهانی شدن اقتصاد به عنوان یک واقعیت اجتماعی است.

    با این وصف مسأله ی تجارت آزاد به یکی از مهمّ ترین پایه های اقتصاد جهانی تبدیل شده است و کشورها خواسته یا ناخواسته با این موج فراگیر همگام شده اند. تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال ۱۹۹۵ اهمیت پرداختن به مسائل مربوط به تجارت بین الملل را بیش از پیش آشکار ساخته و حضور فعال در صحنه جهانی و حضور در این سازمان را غیرقابل اجتناب کرده است.[۱] اگر بپذیریم که یکی از اهداف گات و موافقتنامه ی سازمان جهانی تجارت، آنگونه که در مقدمه ی آن دو سند آمده است بهبود و ارتقاء سطح زندگی و رفاه مردم کشورهای مختلف بوده است، حصول این هدف را می توان در تجارت آزاد در سطح جهان دید.[۲] پیوستن تعداد روزافزون کشورها به این سازمان و حرکت در جهت آزادسازی رژیم های تجاری در کشورهای صنعتی و در حال توسعه،[۳] مؤید «این ادعا است که آزادسازی تجارت یکی از عوامل اصلی تسریع روند جهانی شدن در چند دهه ی اخیر بوده است.»[۴] به هر حال به نظر می رسد که «این موج شتابنده پیش می رود و ما نیز ناگزیریم خود را در مسیر این حرکت قرار دهیم و الّا ایستادن در مقابل این جریان، ماحصلی جز محو شدن از صحنه ی تجارت جهانی نخواهد داشت.»[۵]

    با این حال، اصل تجارت آزاد در کنار مزیّت هایی که دارد، همواره اقتصاد کشورها را با خطر افزایش سوء استفاده از آن مواجه ساخته است. هر چقدر که امکان تجارت آزاد بیشتر و ساده تر می شود، امکان استفاده ی نادرست از آزادی تجارت، نقض تعهدات تجاری و ایجاد آثار سوء برای صنایع داخلی کشورهای وارد کننده ی محصولات خارجی نیز افزایش می یابد. بنابراین مسلّم است که نمی توان ورود آزاد و بدون محدودیت شرکت های تجاری به دنیای تجارت بین الملل را صرفاً فرصتی مناسب برای آنها دانست، چراکه ممکن است به همان اندازه که آنها شانس ورود به بازارهای تجاری خارجی را به دست می آورند، فرصت های خود را در بازارهای داخلی از دست بدهند. از دست دادن بازارهای داخلی، علی الخصوص اگر به دلیل نادیده گرفتن اصول رقابت عادلانه باشد، منجر به تهدید و ایجاد خسارت برای صنایع داخلی و احتمالاً تمایل دولت ها برای مداخله و جلوگیری یا جبران این خسارت ها خواهد شد.

    بنابراین دولت ها برای تحقق بازار آزاد مبتنی بر رقابت صحیح و عادلانه، باید از یک سو به اقدام هائی مثبت مانند تشویق به استفاده از فناوری پیشرفته، نوآوری و ایجاد فرصت های شغلی دست بزنند و از سوی دیگر، با وقوع اقدام های مخرّب و زیانبار در بازار مقابله نموده، خسارت های ناشی از آنها را جبران نمایند.

    از لحاظ نظری، نحوه ی برخورد و اعمال سیاست های مربوط به این موضوع، در دو مکتب اصلی مطرح شده است. مکتب اول، مکتب اتریشی است. بنا به نظر طرفداران این مکتب، گستردگی دامنه ی تجارت بین الملل خدشه ای به اصل تجارت آزاد و تئوری اقتصاد بازار وارد نخواهد نمود و صرفاً منجر به گسترده تر شدن قلمرو رقابت خواهد شد. به عبارت دیگر صاحبان صنایع در کشورهای مختلف از یک رقابت محدود خارج شده، وارد در رقابت گسترده تری خواهند شد؛ پس به همان اندازه باید با بالابردن توان خود از فرصت های موجود در بازار بزرگتر استفاده نمایند. به اعتقاد طرفداران این مکتب، حتّی اگر نظام بازار آزاد منجر به ایجاد خسارت های موقتی و محو برخی رقبای تجاری و ایجاد انحصار در بازار شود، در نهایت بهترین نتیجه را در پی خواهد داشت. مفهوم کلیدی در چنین بازاری ایجاد ظرفیت های رقابتی است. در عرصه ی این رقابت اشخاص کارآمد حاکم خواهند بود و شرکت های ناکارآمد هرچند بزرگ، دیر یا زود حذف خواهند شد و این نتیجه ای است که در نهایت نفع و رفاه اجتماعی را در پی خواهد داشت. این گروه بر این باورند که آزادی تجارت پیشرفتی مثبت و قابل ملاحظه در حقوق بین الملل تجارت است و هر محدودیت یا اقدام حمایتی که در این راستا صورت پذیرد جلوی این پیشرفت و به تبع آن افزایش سطح رفاه عمومی را خواهد گرفت.[۶]

    مکتب دیگر، مکتب هاروارد است؛ بنا به نظر این مکتب کارکرد صحیح نظام بازار آزاد و پیشگیری از ارتکاب اعمال زیانبار در آن، مستلزم استفاده از سیاست های کنترلی می باشد. واقعیت موجود در این بازار این است که، نابرابری قدرت شرکت های تجاری در آن بسیار بیشتر از آن چیزی است که در بازارهای داخلی یک کشور وجود دارد. این نابرابری باعث می شود که برخی از صاحبان صنایع که از قدرت بیشتری برخوردارند مانع از حضور مؤثر سایرین در این عرصه شوند. در چنین شرایطی دخالت دولت ها در روند فعالیّت بازار امری قابل توجیه خواهد بود.

    به نظر می رسد که نظریه ی مکتب هاروارد با واقعیت های تجارت بین الملل سازگارتر باشد. به عبارت دیگر، تحقق اهدافی که دولت ها با انعقاد موافقتنامه های تجاری و پذیرفتن تجارت آزاد به دنبال آن هستند تنها در صورتی ممکن خواهد بود که راهکارهای  لازم برای جلوگیری یا جبران آثار ناشی از سوءاستفاده های احتمالی در خود موافقتنامه ها پیش بینی شده باشد. در واقع، موافقتنامه های تجاری باید مانند هر نظام حقوقی دیگری متشکل از مجموعه ایی تجزیه ناپذیر از قواعد حقوقی باشند که جدای از قواعد ماهوی حاکم بر روابط بین المللی (قواعد اصلی و اولیّه)، شامل قواعد تضمین کننده ی وجود نظام، یعنی اصول مسئولیت بین المللی و جبران خسارت (قواعد فرعی و ثانویه) نیز باشند. چه اینکه «اصلی که طبق آن نقض تعهد نسبت به یک تابع حقوق مستلزم تکلیف به جبران آن است، از ذات حقوق نشأت می گیرد؛ زیرا اگر در حوزه ی حقوق میان ایفای تعهد و عدم ایفای آن تفاوتی نباشد، تعهد مفهومی نخواهد داشت.»[۷]

    در گذشته تنها تضمینی که برای اجرای معاهده وجود داشت، مطرح کردن مسئولیت بین المللی دولت ناقض تعهداتِ از پیش موجود بود که در صورت اثبات نقض تعهد منجر به الزام دولت متخلف به پرداخت غرامت می گردید. با این حال، پرداخت غرامت به عنوان شیوه ی متداول جبران خسارت، نمی توانست تضمینی کافی و مؤثر برای اجرای تعهدات باشد، زیرا اگر یکی از دولت ها تعهدی را نقض می کرد یا آن را رعایت نمی نمود، فقط ملزم به این می شد که با پرداخت خسارتی متناسب، یا برابر با زیان وارد شده، خود را از قید تعهد برهاند. به همین سبب، این فکر پدید آمد که در هر معاهده ای تضمین های مؤثر و متناسب با آن معاهده، برای اجرای معاهده در نظر گرفته شود تا علاوه بر ضمانت اجراهای سنتی، مقرراتی تکمیلی نیز برای اجرای تعهدات به وجود آیند.[۸] این مقررات در سیر زمان و در معاهدات مختلف صورت های متفاوتی داشته است.[۹] در سازمان جهانی تجارت نیز علاوه بر تدوین مقررات عام مربوط به شیوه های جبران خسارت، شیوه های جبرانی دیگری پیش بینی گردیده که با ماهیت و نوع روابط تجاری مقرر در این سازمان سازگار بوده، خلاءها و مشکلات ناشی از شیوه های عام جبران خسارت را مرتفع می نمایند. این شیوه های جبرانی که از آنها به عنوان شیوه های خاص جبران خسارت، یاد خواهد شد، راهکارهایی هستند که در برابر تجارت ناعادلانه یا جبران زیان ناشی از آزادسازی تجارت به کار گرفته می شوند.  اگر چه در کنار این شیوه های خاص، شیوه های عام جبران خسارت نیز در مقررات سازمان پیش بینی شده اند، امّا تفاوت چندانی در نحوه ی بکارگیری آنها در این حیطه با سایر قلمروهای حقوقی وجود ندارد. از آنجا که محور اصلی و موضوع این رساله بررسی شیوه های خاص جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت می باشد، تنها به ضرورت و ضمن بحث در خصوص مسائل کلی مربوط به مسئولیت دولت، به اختصار به شیوه های عام اشاره خواهیم نمود.

    از دید تاریخی خطر نادیده گرفتن اصول رقابت عادلانه با آزادسازی تجارت قرین بوده است. یعنی از همان هنگام که بشر به مدد جسارت و زیاده خواهی هایش مرزهای داخلی را درهم نوردید و تجارت بین الملل پایه گذاری شد، همواره امکان نقض مقررات و استفاده از ترتیبات نادرست توسط بازرگانان برای کسب عایدات بیشتر وجود داشته است. بنابراین می توان گفت که پیش بینی شیوه های جبران خسارت به زمان شکل گیری همکاری های بین المللی برای به نظم درآوردن اقدام های ملّی مؤثر بر تجارت بین الملل بر می گردد. گسترش تجارت بین الملل در قرن نوزدهم و درآمدهای قابل ملاحظه ی این نوع تجارت، منجر به افزایش موارد نقض تعهدات و نادیده گرفتن اصول تجارت عادلانه گردید. در این میان می توان به اقدام های کشور انگلستان اشاره نمود که با مناسب تشخیص دادن بازار ایالات متحده و اتخاذ سیاست های تجاری ناعادلانه، حذف تولیدکنندگان آمریکایی و انحصار بازار این کشور را مدّنظر قرار داد. ادامه ی این روند باعث شد که دو کشور انگلیس و آمریکا به انعقاد معاهده ای مبادرت نمایند که به موجب آن صادرکنندگان انگلیسی مکلّف به رعایت مصالح اقتصادی تولیدکنندگان آمریکایی شدند.[۱۰]

    با توسعه ی معاهدات دوجانبه ی مودّت، بازرگانی و کشتیرانی طی قرون ۱۷ و ۱۸ گام مهمّی در جهت تنظیم روابط اقتصادی بین کشورهای نوظهور برداشته شد؛ امّا تحولات جامعه ی بین المللی و حرکت به سوی چندجانبه گرایی جدید برای ضابطه مند کردن تجارت بین الملل عمدتاً از اواخر قرن ۱۹ آغاز گردید. در سال ۱۸۹۰ معاهده ی راجع به «تأسیس اتحادیه ی بین المللی جهت انتشار تعرفه های گمرکی» منعقد گردید. جلسات و کنگره های بین المللی متعدّدی در سال های ۱۹۰۰ و ۱۹۰۸ و ۱۹۱۳ برای بررسی مشکلات مرتبط با همکاری گمرکی و به دنبال آنها کنفرانس های دیگری راجع به همین موضوع در سال های ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۳ برگزار گردید. با این حال، ابتکارات عمده ی منتهی به تاسیس گات در طول جنگ جهانی دوّم توسط ایالات متحده ی آمریکا با همکاری متحدانش به ویژه دولت انگلیس صورت  گرفت.[۱۱]

    در سال های بین دو جنگ جهانی، به ویژه پس از امضای قانون زیانبار ۱۹۳۰ ایالات متحده راجع به تعرفه ها، تعداد دیگری از کشورها نیز مبادرت به تصویب مقررات حمایتی از جمله ایجاد محدودیت های کمّی نمودند، این امر به رکود بیشتر تجارت بین المللی انجامید. از این رو رهبران سیاسی آمریکا و متّحدانش با صدور بیانیه های سیاسی بر اهمیّت نقش نهادهای اقتصادی برای دوره ی پس از جنگ و جلوگیری از وقوع مجدد این اشتباهات تأکید ورزیدند. این تلاش ها در نهایت منجر به تصویب موافقتنامه ی عمومی تعرفه و تجارت در سال ۱۹۴۵ و سپس تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال ۱۹۹۵ گردید.

    در نظام گات و سازمان جهانی تجارت، تا قبل از مذاکرات دور اروگوئه،[۱۲] دولت های عضو تلاش چندانی برای وضع مقررات دقیق در خصوص شیوه های خاص جبران خسارت ننموده و به بیان کلیات بسنده کردند. البته باید گفت که پیش بینی شیوه های جبران خسارت در گات ۱۹۴۵ به گونه ای بود که با ماهیت مقررات آن سازگار می نمود. گات ۱۹۴۵ برگرفته از الگوی بکار رفته توسط ایالات متحده در موافقتنامه های دوجانبه این کشور بعد از جنگ های داخلی اش بود که بیشتر نظام کاهش متقابل تعرفه ها را مدّ نظر داشت. بنابراین این الگو بیش از هر چیز به دنبال حفظ تعادل شکننده ای بود که در مقرراتی مانند مواد ۲ و ۳ در خصوص الزامات تعرفه ای ایجاد شده بود. در این موافقتنامه نقض تعهدات جدی گرفته می شد. امّا نه به خاطر آنکه تعهدی نقض شده است، بلکه به دلیل آنکه این نقض تعهد تعادل دقیقی که میان امتیازات تعرفه ای ایجاد شده را از میان می برد و این برهم خوردن تعادل، منافع دیگر طرفین متعاهد را نقض یا خدشه دار می نمود.[۱۳] به مرور زمان و با کاهش بیشتر تعرفه ها، موافقتنامه های تجاری، دیگر چندان درگیر در حفظ تعادل میان امتیازات تعرفه ای نبودند. به این ترتیب نظام سازمان جهانی تجارت روز به روز پیچیده تر شد و تعهدات مندرج در آن بسیار فراتر از توافق های متقابل برای کاهش تعرفه ها رفت، بالطبع شیوه های جبران خسارت نیز باید از این تحولات تبعیت می نمودند.

    [۱]  وقتی که گات در اوّل ژانویه ی ۱۹۴۸ به اجرا گذاشته شد، فقط ۲۳ طرف متعاهد داشت که تقریباً نیمی از آنها کشورهای در حال توسعه بودند. اکنون تعداد اعضای سازمان به حدود ۱۵۰ عضو رسیده است. این افزایش عظیم اعضاء برداشت واقعی جامعه ی جهانی از ارزش این سازمان را نشان می دهد.

    [۲]  نیک بخت، حمیدرضا، «نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی(WTO)»، مجلۀ تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۲، شماره ی ۳۷، ص۷۹

    [۳]  هر چند که همواره نگرانی هایی برای کشورهای درحال توسعه در زمینه ی آزادسازی تجارت خارجی وجود داشته و دارد، ولی مطالعات انجام شده حاکی از آن است که برآیند اثرات این تصمیم برای اکثر کشورهای درحال توسعه مثبت می باشد. چراکه درماندن از جریان اقتصاد و تجارت جهانی آثار به مراتب مخرب تری بر اقتصاد این کشورها دارد.

    فتحی، یحیی، «وضعیت تجارت خارجی ایران در چارچوب مقررات سازمان جهانی تجارت، (پیامدهای احتمالی عضویت در WTO بر صادرات و واردات کشور)»، مجموعه ی مقالات همایش راهبردی توسعه ی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عضویت در سازمان جهانی تجارت «فرصت ها و چالش ها»، موسسه ی مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ اوّل ۱۳۸۳، ص۴۵۷

    [۴] صادقی، محسن، شهیکی تاش، محمدنبی، «دامپینگ و تجارت جهانی (با نگاهی به نارسایی های حقوقی و چالش های اقتصادی ایران پس از الحاق به WTO)»، مجموعه مقالات راهبرد توسعۀ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عضویت در سازمان جهانی تجارت «فرصت ها و چالش ها»، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ اوّل تیرماه ۱۳۸۳، ص. ۴۰۳

    [۵] جکسون، جان، «نهادهای بین المللی تجارت: گات و سازمان جهانی تجارت»، قنبری جهرمی، محمد جعفر، مجله ی حقوقی، دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۲، شماره ی ۲۸، ص ۱۵۸

     [6]این نظر در حقوق بین الملل تجارت با مخالفت های جدی مواجه بوده است. مخالفان برای اثبات نظر خود در مخالفت با آزادسازی تجارت و حذف حمایت ها به سابقه ی تاریخی کشورهایی مثل انگستان، آمریکا و آلمان اشاره می نمایند که برای توسعه ی صنایع خود از حمایت های سیاسی استفاده نموده اند. از جمله مخالفان جدی این نظر هاجون چانگ است. او می گوید که کشورهای توسعه یافته هرگز تاکنون به آنچه که برای کشورهای در حال توسعه، درباره ی سیاست آزادی تجارت و حذف موانع تجاری موعظه می کنند، عمل نکرده اند. این کشورها که خود در اوایل دوره ی صنعتی شدنشان از اقدام های گوناگون حمایتی و مداخله برای ارتقاء صنایع داخلی شان بهره برده اند، امروز برای به دست آوردن بازارهای کشورهای در حال توسعه از هر ابزار تبلیغاتی برای ترویج آزادی تجارت و ممنوعیت بکارگیری اقدام های حمایتی و جبرانی، استفاده می نمایند.

    هاجون چانگ، چرا کشورهای درحال توسعه به تعرفه نیاز دارند؟، ترجمه سید حمیدرضا اشرف زاده، موسسۀ مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ اول، ۱۳۸۹

    [۷] CH. Dominice, Methodology of International Law, London, Stevens & Sons, 1967, P.173

    در: زمانی، سید قاسم، حقوق سازمان های بین المللی، شخصیت، مسئولیت، مصونیت، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ دوّم، ۱۳۸۷، ص ۱۲۲

    [۸]  فلسفی، هدایت اللّه، حقوق بین الملل معاهدات، فرهنگ نشر نو، چاپ دوّم، ۱۳۸۳، ص ۳۶۸

    [۹]  برای مثال در معاهدۀ ۱۹۵۹ جنوبگان، این امکان برای هر یک از دولت های متعاهد فراهم شده است که بتوانند با اعزام ناظرانی به آن منطقه، ایستگاه ها و تأسیسات یا نحوۀ عملکرد هیأت های تحقیق علمی را مورد بازرسی قرار دهند.

    [۱۰] صادقی، محسن، شهیکی تاش، محمدنبی، همان منبع، ص.۴۰۱

    [۱۱]  جکسون، جان، همان منبع، ص. ۱۵۸

    [۱۲]  وزیران تجارت کشورهای عضو گات در اجلاس ویژه ی مورخ ۱۵ تا ۲۰ سپتامبر ۱۹۸۶ خود در پونتا دل استه اروگوئه اعلامیه ی را تصویب کردند که طبق آن دور جدیدی از مذاکرات گات معروف به دور اروگوئه شروع گردید. در این دور از مذاکرات که از لحاظ موضوعات مورد مذاکره در تاریخ گات بی سابقه می باشد ۱۵ مسأله ی تجاری مورد بررسی قرار گرفت و مدت این مذاکرات ۴ سال تعیین گردید که به دلیل پیچیدگی و تنوع موضوعات مطرح شده بیش از آن به طول انجامید.

    – امیدبخش، اسفندیار، از موافقتنامه ی عمومی تعرفه و تجارت تا سازمان جهانی تجارت، سازمان جهانی تجارت ساختار، قواعد و موافقتنامه ها، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اوّل ۱۳۸۵، ص۱۵

     [13]از دید مقررات گات، اهمیت حفظ این تعادل تا حدی بوده که تنظیم کنندگان مقررات گات را بر آن داشته است که به رغم مقررات عام مربوط به شیوه های جبران خسارت، حتّی در جایی که این منافع بدون نقض مقررات خدشه دار شده است بتوانند از شیوه های جبرانی استفاده نمایند. به همین ترتیب مفهوم نقض یا خدشه دار شدن منافع نیز تا حدودی دچار تحول گردید این تحول را می توان دستاورد تفسیر نهادهای حل اختلاف دانست. در تفسیر ماده ۲۳ پنل اعلام می دارد که در مواردی که اعمال ارتکابی ناقض مقررات گات باشند، فرض بر این خواهد بود که نقض منافع اتفاق افتاده است. این تفسیر بیش از آنکه بر اثر نقض تعهدات تاکید داشته باشد به نقض مقررات می پردازد و به این ترتیب بار اثبات دعوی را تغییر می دهد.

    تعداد صفحه :۲۵۱

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com