پایان نامه بررسی موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

تحصیلات تکمیلی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان:

بررسی موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید

تابستان ۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده : ۱

مقدمه : ۲

۱)بیان مسئله : ۲

۲)  اهمیت و ضرورت پژوهش: ۴

۳)  پیشینه پژوهش… ۴

۴)  اهداف تحقیق. ۵

۵)  سوالات تحقیق. ۵

۵-۱: سوال اصلی : ۵

۵-۲ : سوالات فرعی : ۵

۶)  فرضیه های تحقیق. ۵

۶-۱ : فرضیه اصلی. ۵

۶-۲ : فرضیه های فرعی. ۵

۷)  روش شناسی تحقیق. ۶

۸)  سازماندهی تحقیق. ۶

فصل اول : کلیات

مبحث اول : مفهوم مسئولیت کیفری.. ۹

گفتار اول :  مفهوم لغوی مسئولیت کیفری.. ۹

بند اول : مفهوم لغوی مسئولیت.. ۹

بند دوم :  مفهوم لغوی کیفری.. ۱۰

گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی مسئولیت کیفری.. ۱۰

مبحث دوم : تاریخچه ی مسئولیت کیفری.. ۱۲

گفتار اول : مسئولیت کیفری در قدیم الایام. ۱۲

بند اول : فقدان عنصر روانی و موضوعی شمردن مسئولیت.. ۱۳

بند دوم : تسری مسئولیت به حیوانات، مردگان و اشیاء ۱۳

بند سوم : جمعی بودن مسئولیت.. ۱۴

گفتار دوم : مسئولیت کیفری در دوران معاصر. ۱۴

بند اول : مسئولیت کیفری در غرب معاصر. ۱۵

بند دوم : مسئولیت کیفری در ایران معاصر. ۱۵

مبحث سوم : شرایط مسئولیت کیفری.. ۱۶

گفتار اول :  ارتکاب عمل مجرمانه. ۱۶

گفتار دوم : اهلیت جزایی مرتکب.. ۱۷

گفتار سوم : فقدان علل خاص… ۱۸

مبحث چهارم : تفاوت عوامل مانع مسئولیت کیفری با علل موجه جرم. ۱۹

گفتار اول : تفاوت در متعلق. ۱۹

گفتار دوم : تفاوت در مفهوم. ۱۹

گفتار سوم : تفاوت در مسئولیت.. ۱۹

گفتار چهارم : تفاوت در وضع معاون وشریک.. ۱۹

گفتار پنجم :  تفاوت در مرتکب.. ۲۰

فصل دوم : شروط بلوغ و عقل از عوامل مانع مسئولیت کیفری

مبحث اول : شرط بلوغ به عنوان عامل مانع مسئولیت کیفری.. ۲۲

گفتار اول : مفهوم و جایگاه بلوغ. ۲۲

بند اول :  معنای لغوی بلوغ. ۲۲

بند دوم :  معنای اصطلاحی بلوغ. ۲۲

بند سوم : مفهوم طبیعی بلوغ. ۲۳

گفتار دوم : سیر تاریخی سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران. ۲۴

بند اول : سن مسئولیت کیفری پیش از انقلاب اسلامی. ۲۴

۱-۱ :  قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴. ۲۴

۱-۲:  قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب ۱۳۳۸. ۲۵

۱-۳ : قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲. ۲۶

بند دوم : سن مسئولیت کیفری پس از انقلاب اسلامی. ۲۶

۲-۱ : قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸. ۲۷

۲-۲ : قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱. ۲۷

۲-۳ : قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱. ۲۷

۲-۴ : قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰. ۲۷

۲-۵ : قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸. ۲۸

۲-۶ :  لایحه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان. ۲۸

گفتار سوم : بررسی سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۲۹

بند اول : تحلیل ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۲۹

بند دوم : تحلیل ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۳۰

بند سوم : تحلیل ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۳۰

مبحث دوم : شرط عقل به عنوان عامل مانع مسئولیت کیفری.. ۳۱

گفتار اول : مفهوم و انواع جنون. ۳۱

بند اول :  مفهوم جنون. ۳۱

۱-۱: مفهوم لغوی جنون. ۳۱

۱-۲ :مفهوم اصطلاحی جنون. ۳۱

بند دوم :  انواع جنون. ۳۴

۲-۱:  انواع جنون از جهت شمول. ۳۴

۲-۲: انواع جنون از جهت ریشه. ۳۵

۲-۳: انواع جنون از جهت زمان. ۳۵

گفتار دوم : تاریخچه ی جنون در حقوق ایران. ۳۵

بند اول :  جنون در قوانین پیش از انقلاب اسلامی. ۳۶

۱-۱ : قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴. ۳۶

۱-۲ :  قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹. ۳۶

۱-۳ :  قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲. ۳۶

بند دوم :  جنون در قوانین پس از انقلاب اسلامی. ۳۷

۱-۲ :  قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱. ۳۷

۲-۲ : قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰. ۳۸

گفتار سوم : بررسی جنون در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۳۸

بند اول : تحلیل ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۳۹

بند دوم : تحلیل ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۳۹

 فصل سوم : شرط اختیار از عوامل مانع مسئولیت کیفری

مبحث اول : اضطرار از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. ۴۴

گفتار اول :  تعریف ، شرایط و ماهیت اضطرار. ۴۴

بند اول : تعریف اضطرار. ۴۴

۱-۱: تعریف لغوی اضطرار. ۴۴

۲-۱ : تعریف اصطلاحی اضطرار. ۴۴

بند دوم :  شرایط تحقق اضطرار. ۴۵

۲-۱ : شرایط خطر. ۴۵

۲-۲: شرایط رفتار مضطر. ۴۸

بند سوم :  ماهیت اضطرار. ۵۰

۳-۱ : اضطرار به عنوان عامل موجه. ۵۰

۳-۲:  اضطرار به عنوان عامل رافع مسئولیت.. ۵۰

گفتار دوم :رابطه ی ضرورت و اضطرار. ۵۲

بند اول : ترادف ضرورت و اضطرار. ۵۲

بند دوم : تفاوت ضرورت و اضطرار. ۵۲

بند سوم : ضرورت مقدمه ی اضطرار. ۵۳

گفتار سوم :سیر تاریخی اضطرار در قوانین. ۵۴

بند اول :  اضطرار در قوانین پیش از انقلاب اسلامی. ۵۵

۱-۱ : قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴. ۵۵

۲-۲:  قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲. ۵۵

بند دوم : اضطرار در قوانین پس از انقلاب اسلامی. ۵۶

۲-۱: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱. ۵۶

۲-۲ : قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰. ۵۶

گفتار چهارم : اضطرار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۵۷

مبحث دوم : اجبار از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. ۵۸

گفتار اول : تعاریف و انواع اجبار. ۵۹

بند اول : تعریف اجبار. ۵۹

۱-۱: تعریف لغوی اجبار. ۵۹

۲-۱ :  تعریف اصطلاحی اجبار. ۵۹

بند دوم :  انواع اجبار. ۶۰

۲-۱ : اجبار مادی.. ۶۰

۲-۲: اجبار معنوی.. ۶۱

گفتار دوم :  شرایط تحقق اجبار. ۶۲

بند اول :  شرایط تحقق اجبار مادی.. ۶۲

۱-۱ : غیر قابل تحمل بودن. ۶۲

۱-۲:  فقدان ارتباط اجبار با رفتار مجبور. ۶۳

۱-۳:  سلب اراده ی مجبور. ۶۳

۱-۴:  تناسب جرم با اجبار. ۶۳

بند دوم : شرایط تحقق اجبار معنوی.. ۶۳

۲-۱: وجود خطر یا رفتار تهدید آمیز. ۶۳

۲-۲: غیر قابل تحمل بودن. ۶۳

۲-۳: بالفعل یا قریب الوقوع بودن خطر. ۶۴

۲-۴:  نامشروع بودن تهدید. ۶۴

۲-۵ : امکان تحقق خطر. ۶۴

۲-۶ :  استمرار تهدید. ۶۴

گفتار سوم : سیر تاریخی اجبار در قوانین. ۶۴

بند اول : اجبار در قوانین پیش از انقلاب اسلامی. ۶۵

۱-۱:  قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴. ۶۵

۱-۲:  قانون مجازات عممومی مصوب ۱۳۵۲. ۶۵

بند دوم :  اجبار در قوانین پس از انقلاب اسلامی. ۶۶

۲-۱ : قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱. ۶۶

۲-۲: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰. ۶۶

گفتار چهارم : بررسی اجبار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۶۷

مبحث سوم : اکراه از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. ۶۷

گفتار اول : تعاریف و انواع اکراه ۶۷

بند اول :  تعریف اکراه ۶۷

۱-۱: معنای لغوی اکراه ۶۸

۱-۲: معنای اصطلاحی اکراه ۶۸

بند دوم : انواع اکراه ۶۹

۲-۱: از حیث متعلق. ۶۹

۲-۲ : از حیث شدت.. ۷۰

گفتار دوم : شرایط تحقق اکراه ۷۱

بند اول :  از جهت تهدید. ۷۱

۱-۱:  فعلیت یا قریب الوقوع بودن. ۷۱

۱-۲:  غیر قابل تحمل بودن. ۷۱

۱-۳:  غیر قانونی بودن. ۷۲

۱-۴:  قطعیت در تحقق. ۷۲

۱-۵:  قدرت اکراه کننده بر تحقق. ۷۲

بند دوم :  از جهت رفتار مکرَه ۷۲

۲-۱: غیر قابل اجتناب بودن. ۷۲

۲-۲:  تناسب رفتار با تهدید. ۷۲

گفتار سوم : اکراه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۷۳

فصل چهارم : شرط قصد از عوامل مانع مسئولیت کیفری

مبحث اول : اشتباه از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. ۷۷

گفتار اول : تعریف و انواع اشتباه ۷۷

بند اول : تعریف اشتباه ۷۷

۱-۱: معنای لغوی اشتباه ۷۷

۱-۲ : معنای اصطلاحی اشتباه ۷۷

بند دوم :  انواع اشتباه ۷۸

۲-۱:  اشتباه حکمی. ۷۸

۲-۲ : اشتباه موضوعی. ۷۹

گفتار دوم : اشتباه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۸۰

مبحث دوم : مستی از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. ۸۱

گفتار اول : انواع مستی و رابطه آن با انواع جرم و جنایت.. ۸۲

بند اول : انواع مستی. ۸۲

۱-۱: مستی ارادی.. ۸۲

۱-۲:  مستی غیر ارادی.. ۸۲

۱-۳ : مستی مزمن. ۸۳

بند دوم :  رابطه ی ا نواع مستی با نوع جرم و مجازات.. ۸۳

۲-۱ : عدم تأثیر مستی در مسئولیت.. ۸۳

۲-۲:  تأثیر مستی در مسئولیت.. ۸۳

۲-۳ :  احتمال تأثیر مستی در مسئولیت.. ۸۴

گفتار دوم : سیر قانون موضوع مستی در حقوق ایران. ۸۴

بند اول :  مستی در قوانین پیش از انقلاب اسلامی. ۸۵

۱-۱:  قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴. ۸۵

۱-۲:  قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲. ۸۵

بند دوم :  مستی در قوانین پس از انقلاب اسلامی. ۸۶

۲-۱: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱. ۸۶

۲-۲ : قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰. ۸۶

گفتار سوم :قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۸۷

مبحث سوم : خواب و بیهوشی از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. ۸۹

گفتار اول : خواب.. ۸۹

بند اول : انواع خواب.. ۸۹

۱-۱:خواب طبیعی. ۸۹

۱-۲ : خواب مصنوعی. ۹۰

بند اول : مسئولیت نائم در قوانین پیش از انقلاب اسلامی. ۹۰

بند دوم : مسئولیت نائم در قوانین پس از انقلاب سالامی. ۹۰

۲-۱ :  قانون حدود و قصاص و قانون دیات مصوب ۱۳۶۱. ۹۰

۲-۲ : قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰. ۹۱

گفتار دوم : بیهوشی. ۹۱

گفتار سوم : قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۹۲

 فصل پنجم : دفاع مشروع و امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری

مبحث اول : دفاع مشروع از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. ۹۴

گفتار اول : تعریف و شرایط دفاع مشروع. ۹۴

بند اول : تعریف دفاع مشروع. ۹۵

بند دوم :شرایط لازم در دفاع مشروع. ۹۵

۲-۱ : فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن آن. ۹۵

۲-۲ : غیرقابل دفع بودن تجاوز. ۹۶

۲-۳ : غیرقانونی و غیرعادلانه بودن تجاوز. ۹۶

۲-۴ : فقدان تحریک قبل از تجاوز. ۹۷

گفتار دوم : قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۹۷

بند اول : تحلیل ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۹۷

بند دوم : تحلیل ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۱۰۶

مبحث دوم : امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. ۱۰۷

گفتار اول : نظریه ها و شرایط تحقق امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری.. ۱۰۷

بند اول : نظریه ها ۱۰۷

۱-۱:  نظریه اطاعت محض… ۱۰۷

۱-۲: نظریه اطاعت قانونی یا بررسی اوامر. ۱۰۸

۱-۳: نظریه اطاعت از ظواهر یا نظریه بینابین. ۱۰۹

بند دوم : شرایط لازم برای تحقق عنوان آمر قانونی در حقوق ایران. ۱۰۹

۲-۱ : رسمیت آمر. ۱۰۹

۲-۲: صلاحیت آمر. ۱۱۰

بند سوم : شرایط مأمور در حقوق ایران. ۱۱۰

۳-۱:  رسمیت مأمور. ۱۱۱

۳-۲ : صلاحیت مأمور. ۱۱۱

گفتار دوم : قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۱۱۲

بند اول : تحلیل ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۱۱۲

بند دوم : تحلیل ماده ۱۵۹ قانون مجازات جدید مصوب ۱۳۹۲. ۱۱۵

نتیجه گیری : ۱۱۶

منابع : ۱۱۸

 چکیده :

مسئولیت کیفری و مباحث مرتبط با آن جزء مسائل جذاب و در عین حال پیچیده ی حقوق کیفری است که نوع نگاه به آن تأثیر مستقیمی در مجرمیت و مجازات مرتکبین رفتار های خلاف قانون خواهد داشت.اصطلاح موانع که در عنوان فصل دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده، دارای معنای عامی می باشد. در این فصل عوامل رفع مسؤولیت کیفری و عوامل مواجهه جرم در کنار هم مورد بررسی و تقنین قرار گرفته است؛ در همین راستا به صرف ارتکاب جرم نمی توان یک باره، بار مسؤولیت را بر دوش مقصر نهاد، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمیل این بار سنگین دانسته، تقصیری را که مرتکب شده است، به حساب او گذاشت و سپس او را مؤاخذه کرد. پس می توان گفت که عوامل رافع مسؤولیت کیفری که شرایط و خصوصیات در شخص عامل جرم که مانع از قابلیت انتساب رفتار بزهکارانه به وی شده، و به عدم مسؤولیت و مجازات او منجر می شود، را مورد بررسی قرار داده و البته به اعتقاد حقوقدانان در اسباب رافع مسرولیت، رفتار مجرمانه همچنان وصف مجرمانه خود را حفظ می کند، اما به دلیل عدم امکان اسناد بزه به اراده ی خودآگاه بزهکار، او را نمی توان مسؤول دانست  و از مجازات او انتظار اصلاح و یا اجرای عدالت را داشت. در واقع می توان گفت که عوامل رفع مسؤولیت رفع کننده مسؤولیت عمل از مرتکب هستند بدون اینکه ماهیت عمل مرتکب را مورد تغییر قرار دهند یعنی فعل هنوز قباحت اجتماعی و قانونی خود را حفظ نموده است این در حالی است که عوامل موجهه جرم علاوه بر اثر فوق یعنی رفع مسؤولیت مرتکب و عدم اعمال کیفر، به ماهیت عمل فرد نیز نفوذ کرده و ماهیت ضد هنجار و غیر قانونی اش را تبدیل به ماهیتی قانونی و ارزشی می نماید.به طور کلی عوامل مانع مسؤولیت کیفری را می توان شامل کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی دانست. این عوامل را می توان به عوامل تام و نسبی تقسیم بندی نمود . عوامل تام رافعیت مسؤولیت کیفری شامل صغر، جنون، اجبار و ا کراه و عوامل نسبی رافعیت مسؤولیت کیفری شامل مستی، خواب، بیهوشی و اشتباه می شود.

کلید واژه :رافع مسئولیت کیفری ، قانون مجازات جدید ، کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی.

مقدمه :

  • بیان مسئله :

یکی از مباحث مطرح ذیل موضوع مسئولیت کیفری، موانع مسئولیت است که اعم از علل موجه جرم و عوامل مانع مسئولیت کیفری می باشد. علل موجه جرم که از آن تحت علل اباحه نیز یاد می شود، شامل مواردی همچون دفاع مشروع، امر آمر قانونی، حکم قانون، اجرای قانون اهم، حفاظت از صغار و مجانین، عملیات ورزشی، عملیات جراحی و قتل در فراش می باشد که استثنائات وارد بر عنصر قانونی هستند و به واسطه ی اجازه ی مقنن مجاز می گردند.عوامل مانع مسئولیت کیفری که در کتب حقوقی از ان تحت عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری یاد می شود، شامل صغر، جنون، اضطرار، اجبار، اکراه، مستی، خواب، اشتباه و بیهوشی می باشد که استثنائات وارد بر عنصر معنوی هستند و مقنن با شرایطی دارندگان این اوصاف را از تحمل بار مسئولیت کیفری مبری دانسته است. البته در الحاق اضطرار به علل موجه یا عوامل مانع اختلاف نظر وجود دارد که در ذیل بحث اضطرار به آن پرداخته شده و دلیل ذکر آن در میان عوامل مانع مسشئولیت تبیین گردیده است.در این میان اگرچه اطلاق عنوان عوامل مانع یا رافع مسئولیت کیفری به مصادیق پیش گفته دارای اثر عملی خاص نیست و عدم ایجاد مسئولیت کیفری یا ایجاد و سپس رفع آن را در پی خواهد داشت.اصطلاح موانع که در عنوان فصل دوم قانون مجازات اسلامی جدید آمده، دارای معنای عامی می باشد. چرا که در این فصل عوامل رفع مسؤولیت کیفری و عوامل مواجهه جرم در کنار هم مورد بررسی و تقنین قرار گرفته است؛ پس موانع مسوولیت کیفری آن اسبابی هستند که هرچند دارای مبانی مختلفی هستند، ولی اثر آن ها ممانعت از اعمال مسؤولیت کیفری و نتیجه آن یعنی کیفر، بر مرتکب است. در واقع عوامل رفع مسؤولیت رفع کننده مسؤولیت عمل از مرتکب هستند بدون اینکه ماهیت عمل مرتکب را مورد تغییر قرار دهند یعنی فعل هنوز قباحت اجتماعی و قانونی خود را حفظ نموده است این در حالی است که عوامل موجهه جرم علاوه بر اثر فوق یعنی رفع مسؤولیت مرتکب و عدم اعمال کیفر، به ماهیت عمل فرد نیز نفوذ کرده و ماهیت ضد هنجار و غیر قانونی اش را تبدیل به ماهیتی قانونی و ارزشی می نماید.عوامل موجهه و مباح کننده جرم، عبارت از: شرایط، اوضاع و احوال عینی است که وصف مجرمانه را از رفتاریت که در شرایط عادی جرم است، برداشته و ویژگی غیر قابل سرزنش بدان می دهد (صانعی، ۱۳۷۴، صص ۷۱- ۷۲ و اردبیلی، ۱۳۸۰، ص ۱۷۳). به عبارت دیگر، همان فعلی که در شرایط متعارف، جرم است و طبق قانون قابل مجازات محسوب می شود با پیش آمدن اوضاع و احوال خاص که اختصاص به فاعل جرم ندارد، ممنوعیت خود را از دست می دهد، به طوری که انجام آن برای قانون گذار مطلوب است با حداقل از نظر او مباح و جایز محسوب می گردد. علت زوال عنصر قانونی جرم، انگیزه خاصی است که در اسباب اباحه جرم وجود دارد. شاید گفته شود انگیزه در تعریف جرم نقشی ندارد و انگیزه شرافتمندانه وصف مجرمانه را از بین نمی برد. پاسخ این است که در موارد استثنایی (هیچ عامی نیست مگر آنکه تخصیص بخورد)، انگیزه یکی از ارکان اساسی جرم است، به گونه ای که ممکن است به طور مستقیم بر تحقق جرم اثر بگذارد. اطاعت از قانون و اوامر قانونی، حفظ جان یا ناموس یا مال یا آزادی خود یا دیگران در قبال حمله غیر مشروع یا در شرایط خطرناک، تأدیب و تربیت اطفال، شرکت در یک رقابت سالم  ورزشی، معالجه و درمان یک بیمار که در شرایط بحرانی است، ا نگیزه های پسندیده ای هستند که مقنن نمی توان آن را با اغراض مجرمانه، غیر مشروع و غیر اخلاقی همسان تلقی کند.به صرف ارتکاب جرم نمی توان یک باره، بار مسؤولیت را بر دوش مقصر نهاد، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمیل این بار سنگین دانسته، تقصیری را که مرتکب شده است، به حساب او گذاشت و سپس او را مؤاخذه کرد. عوامل رافع مسؤولیت کیفری عبارت از: شرایط و خصوصیاتی در شخص عامل جرم که مانع از قابلیت انتساب رفتار بزهکارانه به وی شده، و به عدم مسؤولیت و مجازات او منجر می شود.عوامل مانع مسؤولیت کیفری را می توان شامل کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی دانست. در چنین شرایطی به دلیل رشد نیافتگی جسمی یا روانی یا حدوث عارضه ای گذرا، فاقد ادراک یا اختیار یا هر دو است و از این رو، عمل ارتکابی قابل انتساب به او نیست. آنچه در مقوله مسؤولیت کیفری ما را رهنمون می کند که بایستی جهت احراز مسؤولیت جزایی فرد، ضابطه رشد جنائی را مد نظر قرارداد همین گزاره است. در عوامل رافع مسؤولیت کیفری، برخی معتقدند که جرم با تمام اجزاء و شرایط خود به وقوع انجامیده است ولی به دلیل وجود و دخالت علل رافع مسؤولیت، مرتکب را نمی توان مسؤول دانست و گروهی معتقدند که وقتی عوامل رافع موجود هستند به هیچ وجه جرمی به وقوع نمی پیوندد؛ زیرا در این گونه موارد به دلیل عدم عنصر روانی عمل جرم نمی باشد که نظر گروه اول صحیح تر می باشد و قانون مجازات ما علی الظاهر نظر اول را پذیرفته است. بر همین اساس می توان این پایان نامه در پی بررسی و تحلیل قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در زمینه عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد

  • اهمیت و ضرورت پژوهش:

تحلیل مباحث مربوط به هر یک از مصادیق نه گانه ی عوامل مانع مسئولیت کیفری دارای ضرورت های متعددی است که برخی از آن ها شامل۱-  شرایط لازم برای تحقق هر یک از عوامل که نتیجه ی آن در مجرمیت یا عدم مجرمیت اشخاص آشکار خواهد شد؛ ۲- چگونگی و میزان تأثیر هر عامل در مسئولیت مرتکب؛ ۳-  تحولات قوانین ناظر به عوامل مانع مسئولیت که در مجرمیت و مجازات مؤثر است؛ مثلاً در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ موارد ۲۲۵ و ۳۲۳ حکم قتل در خواب و بیهوشی را گاهی غیر عمد و گاهی خطاء محض شمرده اند که در نتیجه ی آن گاهی دیه بر عهده ی قاتل نائم و مجنی علیه و گاهی بر عهده ی عاقله اوست؛ ولی در قانون جدید مجازت اسلامی این تفکیک حذف شده است . ۴-  تقسیم بندی هر عامل به انواع جزئی تر که میزان تأثیر هر یک در مسئولیت کیفری مرتکب با نوع دیگر متفاوت است؛ مثل مستی ارادی همراه با قصد ارتکاب جرم با مستی غیر ارادی همراه با شبهه ی موضوعوی که نوع اول هم مستوجب حد شرب خمر است، هم مجازات جرم ارتکابی و نوع دوم از هر دو کمجازات به واسطه ی عدم مسئولیت کیفری معاف است. همه این موارد و موارد دیگر در قانون مجازات جدید سبب شده است تا بررسی فصل دوم آن با عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری از اهمیت زیادی برخوردار بوده که در این پایان نامه به آن پرداخته می شود .

  • پیشینه پژوهش

با توجه به جدید بودن قانون ۱۳۹۲پیرامون بحث « بررسی موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید» کتاب یا مقاله و یا پایان نامه ایی جامع و مستقلی که شامل زیر مجموعه های موضوعی موجود در این پژوهش باشد ،به رشته تحریر در نیامده است . اگر چه با مراجعه به کتابخانه های موجود ،برخی جوانب و ابعاد ،در حدی مشخص و محدود ،مورد بررسی و تبیین قرار گرفته ،ولی با تنوع و گستردگی وجوه و جنبه های مختلف موضوع مذکور ،بسیاری از وجوه دست خورده و بکر باقی مانده است که این پژوهش کوشیده در حد توانایی های اندک نگارنده آن ،به این هدف نایل آمده و گامی هر چند کوچک را در این راستا بردارد .

  • اهداف تحقیق

هدف از انجام این پژوهش در وحله اول شناسایی نو آوری های قانون جدید در زمینه عوامل رافع مسئولیت کیفری بوده و در وحله دوم شناسایی کاستی ها و خلاهای موجود در زمینه عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد .

تعداد صفحه :۱۴۱

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 ali.farjadniya@gmail.com