پایان نامه با واژگان کلیدی نظام حقوقی، عقد اجاره، قانون مدنی، انتقال مالکیت

دانلود پایان نامه

این اشتباه خودش است پس باید تعهد را به سود متعهد تفسیر کرد. (همان: ۶۱۴)
در قراردادهایی که خصوصیتی در وابستگی و توالی اجزای آن نیست و هر یک از اجزاء مستقل از یکدیگر هستند، این استقلال اجزاء اصل بوده و اراده طرف ها نیز بر همین استقلال و تجزیه هر یک از اجزاء تعلـق گرفـته است. به عبارت دیـگر می توان گفت، هر میزان و مقدار از اجزای قرارداد به انجام و اجرا برسد به همان مقدار از قرارداد مطابق اراده طرف ها تحقق یافته تلقی می شود. بواقع، تحقق کل قرارداد و پیوستگی کل اجزاء وصف اضافه ای بر اراده طرف های قرارداد است که تعلق اراده بر آن باید به اثبات برسد. که این اراده خصوصاً در بین تجار در معاملات تجاری واضح تر است. اصولاً تجار به دنبال کالاها و خدمات خود هستند و هر مقدار از اجزای قراردادی تحقق یابد را می پذیرند و هر یک از اجزاء و کالاهای یک قرارداد مطلوب و مقصود آنهاست؛ مگر آن که وابستگی و ارتباط اجزاء و کالاهای موضوع قرارداد به نحوی که عدم تحقق یکی دیگری را بلااثر سازد، اثبات گردد.

۱-۲-۴- بررسی تطبیقی
بطور کلی عوامل تفسیر قرارداد دو دسته اند: دسته اول، عوامل داخلی تفسیر، یا همان عواملی که در خود قرارداد و ملحقات آن به کار رفته است. در این روش، محکمه قبل از هر چیز متن قرارداد را بررسی می کند و با در نظر گرفتن مجموع مفاد آن، می کوشد قصد واقعی طرفین قرارداد را روشن کند. دسته دوم، عوامل خارجی تفسیر، یا به عبارت دیگر، عواملی که در متن قرارداد نیست، ولی به کمک آنها تفسیر و تبیین قرارداد ممکن است. اگر عبارات قرارداد مبهم باشد و قصد مشترک طرفین، به طور صریح در عقد منعکس نشده باشد، باید با معیارهای شناخته شده حقوقی قصد مشترک طرفین احراز شود. استخراج این معیارها، ابتدا از متن قرارداد و ملحقات و ضمائم آن آغاز می شود، تا زمانی که بتوان، با تفحص در متن قرارداد، اراده طرفین را کشف کرد، توسل به ملاکهای خارج از قرارداد، جایز نیست.
از مطالب مطروحه به این نتیجه می رسیم که در اکثر نظام های حقوقی، از جمله مصر اراده باطنی بر اراده ظاهری مقدم شده است. تقدیم اراده باطنی، به صراحت در مواد قانونی غالب کشورها به عنوان یک قاعده تفسیری، لازم شمرده شده است. ولی در قانون مدنی ایران، قواعد تفسیری، به صراحت نیامده است، هر چند با تحلیل مواد پراکنده قابل اثبات است. به همین سبب ضرورت دارد ترجیح اراده باطنی در زمان تعارض، بطور روشن و شفاف مقرر گردد تا آراء متعارض صادر نشود و از این حیث باید خاطر نشان شویم که بی توجهی یا کم توجهی به قواعد تفسیر عقد، از نقائص قانون مدنی ایران است.
تجزیه پذیری قرارداد در بسیاری از کشورها و سیستم های حقوقی پذیرفته شده و در اسناد بین المللی و از جمله کنوانسیون بین المللی کالا در مواد ۵۱ و ۷۳ نیز صریحاً مورد قبول واقع شده است، این قوانین و مقررات به صورت عرف و عادت رایج در تجارت خصوصاً بین المللی درآمده است:براساس این عرف و عادت به صرف عدم تحقق بخشی از قرارداد نباید کل آن قرارداد را منتفی و زایل شده دانست یا کل آن را در معرض زوال قرار داد. بلکه بخش باطل یا اجرا نشده یا قابل فسخ از قرارداد جدا شده و مابقی قرارداد به اعتبار و قوت خود باقی است. مبنا و منشأ عرف نیز اراده است. چرا که عرف قراردادی از رفتار انسان ها در قراردادها و معاملات ناشی شده و در هنگام سکوت نیز اراده طرف های ساکت به آن رفتارها که به صورت عرف درآمده منتسب می گردد و عرف، اراده ضمنی طرف های عقد تلقی می گردد. (صفایی و سایر نویسندگان، ۱۳۸۴: ۳۵۷)
بنابراین، به عنوان نتیجه باید گفت مبنا و منشأ تجزیه پذیری قرارداد در هر دو نظام حقوقی، اراده مشترک طرف های قرارداد است.

۱-۳- بررسی اثر اراده در تجزیه پذیری انواع مختلف عقود
در مباحث قبل، اراده مشترک طرف های قرارداد مبنای تجزیه پذیری قرارداد در نظام حقوقی ایران و اکثر کشورهای عربی از جمله مصر و کنوانسیون بین المللی مطرح شد. حال باید در دو بخش، تأثیر این مبنا یعنی (اراده) را در پاره ای از انواع عقود در نظام حقوقی ایران و مصر مورد بررسی قرار دهیم.

۱-۳-۱- در حقوق ایران
۱-۳-۱-۱- عقود عهدی و تملیکی
عقدی که اثر اصلی و مستقیم آن انتقال مالکیت از یک طرف به طرف دیگر باشد عقد تملیکی نام دارد مانند عقد بیع عین معین (ماده ۳۳۸ ق. م.) یا اجاره عین معین (ماده ۴۶۶ ق.م.) عقد عهدی به عقدی گفته می شود که اثر اصلی و بی واسطه آن ایجاد، انتقال یا سقوط تعهدات است. مانند عقد بیع کلی (ماده ۳۵۱ ق.م.)، ضمان (ماده ۶۸۴ ق. م.)، حواله (ماده ۷۲۴ ق.م.) کفالت (ماده ۷۳۴ ق.م.) ، مضاربه (ماده ۵۴۶ ق.م.)، انتقال دین و طلب و تبدیل تعهد. البته عقد ممکن است به اعتباری تملیکی و به اعتباری عهدی باشد مانند بیع عین معین به ثمن کلی.
قانون مدنی ایران نیز به پیروی از فقه اسلامی عقود تملیکی را از عقود عهدی تفکیک کرده و قواعد خاصی را برای هر یک از این دو گروه پیش بینی و مقرر کرده است و برای هر کدام آثار و احکام متفاوتی قائل شده است: ۱- در عقد تملیکی مورد معامله باید به هنگام انعقاد قرارداد موجود باشد وگرنه قرارداد باطل است. (ماده ۳۶۱ ق.م) برعکس در عقد عهدی ممکن است مورد معامله به هنگام تشکیل قرارداد موجود نباشد. (ماده ۳۵۱ ق. م.) ۲- عقد تملیکی سبب ایجاد حق عینی برای انتقال گیرنده است که این حق متضمن حق تقدم و حق تعقیب است که دارنده می تواند در برابر همه به آن استناد کند ولی حق ناشی از عقد عهدی، حق دینی و نسبی است که در برابر همه قابل استناد نیست بلکه
دارنده آن فقط می تواند اجرای تعهد را از متعهد یا قائم مقام او بخواهد.(قاسم زاده،۱۳۸۶: ۳۷)
از جنبه اصل تجزیه پذیری قرارداد تفاوتی بین عقود تملیکی و عهدی وجود ندارد، هر چند از نظر آثار تجزیه پذیری ممکن است تفاوت هایی در هر یک ملاحظه شود. بنابراین تجزیه پذیری قرارداد شامل هر دو نوع عقود (تملیکی و عهدی) می باشد. در عقود تملیکی چنانچه بخشی از مال موضوع عقد به هر علت محقق نگردد، به عنوان مثال بخشی از مال از ابتدا وجود نداشته یا ملک غیر باشد یا بعد از عقد تسلیم آن غیرممکن گردد، ضمانت اجرای مربوطه اعم از بطلان یا هر ضمانت اجرای دیگر فقط نسبت به آن بخش اجرا می شود و عقد نسبت به قسمت دیگر (بخش دیگری از مال مورد معامله) به اعتبار خود باقی است. (مواد ۳۹۱، ۳۹۲، ۴۴۱، ۳۷۳، ۴۸۳، ۴۹۶ و ۴۳۴ ق. م.).
البته توجه به این نکته ضروری است که بحث از تجزیه پذیری در صورتی است که مورد معامله دارای اجزای متعدد و مستقل از یکدیگر باشد، به گونه ای که بتوان گفت عقد مستقلاً بر هر یک قابل تحقق و انعقاد است، در غیراینصورت تجزیه ماهیتاً و طبیعتاً امکان پذیر نیست. بنابراین عقد تملیکی نسبت به اجزای عقد قابل تجزیه است. نسبت به تخلف از وصف و عیب بخشی از مال موضوع معامله نیز به همین صورت عقد تجزیه پذیر است. (ماده ۴۳۴ ق. م.). بر این اساس چنانچه بخشی از کالاهای مورد معامله معیوب باشد، عقد نسبت به آن ها به عقود متعدد منحل شده و ضمانت اجرای فسخ یا ارش فقط بر قسمت معیوب وارد می گردد و مابقی مورد معامله به اعتبار و قوت خود باقی است. همین قاعده با استثنائاتی در مورد تخلف از وصف مورد معامله نیز جاری است.
بنابراین در حقوق ایران به علت سابقه فقهی قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد که بیشتر فقها محل بحث قاعده را در اموال و عقود تملیکی بیان نموده اند، در اثر اراده طرف ها در تجزیه پذیری عقود تملیکی تردیدی وجود ندارد و آنچه، مداقه و دقت بیشتری را طلب می کند، عقود عهدی است.
در عقود عهدی نیز علاوه بر جریان قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد، ماده ۵۶۶ ق.م. ضابطه مفیدی به نام مقصود بالاصاله در اختیار می نهد. به موجب این ضابطه هر میزان از تعهد انجام شود و اجرای آن اصالتاً مقصود طرف های قرارداد بوده باشد، به همان نسبت آن بخش از قرارداد اجرا شده تلقی شده و در مقابل آن اجرت معهود تعلق می گیرد و عقد متناسب با آن تجزیه می شود. بنابراین در عقودی که صرفاً موجب پیدایش تعهد و تکلیف قانونی برعهده طرف عقد باشد نیز عقد تجزیه پذیر است. به عبارت دیگر چنانچه بخشی از تعهد ناشی از یک عقد عهدی به انجام برسد و مابقی تعهد غیرقابل اجراء گردد، بخش اجراء و انجام شده قرارداد دارای اعتبار و اثر است و می توان متعهد له را مکلف به ادای ما به ازای قراردادی آن بخش نمود. این ضابطه مستقیماً از اراده نشأت می گیرد. چه اراده صریح باشد یا ضمنی مثلاً از طریق عرف بتوان به آن دست یافت.
نتیجه این که همان طور که قرارداد نسبت به اجزاء و اوصاف مال مورد معامله قابل تجزیه است، نسبت به تعهد ناشی از آن نیزتجزیه پذیر است. هر مقدار از تعهد به اجرا و انجام رسیده باشد، قرارداد به دو بخش اجرا شده یا قابل اجرا و بخش غیرقابل اجرا تجزیه می گردد. پس با در نظر گرفتن اراده طرف های قرارداد هم عقود عهدی و هم عقود تملیکی تجزیه پذیر هستند. (سلطان احمدی، ۱۳۹۱: ۶۹ و ۷۰)
۱-۳-۱-۲- عقود مستمر و آنی
عقد را به اعتبار اجرای تعهدات ناشی از آن در زمان انعقاد یا در لحظه توافق و در طول مدت معین به آنی (فوری) و مستمر تقسیم کرده اند:
عقد آنی عقدی است که اثر آن اصولاً با انعقاد قرارداد یا در لحظه دلخواه دو طرف ایجاد می شود مانند عقدبیع، که به مجرد وقوع آن مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می گردد (بند ۱ و ۲ ماده ۳۶۲ ق. م.) و قرض (ماده ۶۴۸ ق. م.). برعکس عقد مستمر عقدی است که اجزای مورد عقد بتدریج و به طور مستقیم در طول زمان معین ایجاد می شود مانند عقد اجاره، بیمه و شرکت.
عقد فوری و مستمر از حیث آثار تفاوت های بارزی به ترتیب ذیل دارند:
۱- در عقود فوری حق حبس وجود دارد (مستفاد از ماده ۳۷۷ ق. م) ولی حبس در عقود مستمر به طور کامل اجرا نمی شود. در اجاره که عقد مستمر است اجاره بها باید یکجا و فوری تأدیه شود. (بند ۳ ماده ۴۹۰ ق. م)
۲- در عقود مستمر بطلان عقد ناظر به آینده است (مواد ۴۸۳ و ۴۹۶ و ۴۹۷ ق. م) در صورتی که در عقود فوری بطلان عقد از زمان تشکیل آن است یا به تعبیر دقیق تر بطلان عقد کاشف از آن است که عقدی تشکیل نشده است.
۳- ممکن است تغییر اوضاع و احوال و وقوع حادثه غیرقابل پیش بینی و پیش گیری، عقود مستمر را بی فایده کند و مسأله تعدیل را پیش بیاورد در صورتی که در عقود آنی مسأله مواجه شدن عقد با حوادث پیش بینی نشده مطرح نمی شود. (قاسم زاده،۱۳۸۶: ۳۹)
انحلال عقد مستمر در جریان عقد ناشی از تجزیه پذیری قرارداد است. به عنوان مثال در عقد اجاره شیء معین، مستأجر در همان زمان تشکیل عقد مالک تمام منافع عین مستأجره می شود. اما از آنجا که به دلیل عدم استقرار مورد عقد یعنی منافع مورد اجاره در زمان معین مالکیت حقیقی برای مستأجر نمی توان تصور کرد، لذا هر گاه عین مستأجره در اثنای مدت اجاره تلف شود، عقد اجاره به علت فقدان موضوع نسبت به این مدت باقی مانده منحل می شود.
پس اصل تجزیه پذیری هر دو نوع عقد (مستمر و آنی) است. در عقد مستمر به علت زمان، تحقق یا عدم تحقق مورد عقد امکان تجزیه قرارداد وجود دارد و ضمانت اجرای مربوطه (انفساخ) از جمله در مواد ۴۸۳ و ۴۹۶ ق. م. مؤید این امر است؛ اما
در عقد فوری مسأله زمان تحقق مطرح نیست، بلکه تجزیه پذیری آن تابع سایر شرایط تجزیه است.

۱-۳-۲- در حقوق مصر
در حقوق مصر، عقود از حیث اثر به عقد یک تعهدی و دو تعهدی و از حیث ماهیت به عقد فوری و تدریجی تقسیم شده اند. در ادامه به بررسی نقش اراد ه در هر یک از این عقود در حقوق مصر می پردازیم.
۱-۳-۲-۱- عقود یک تعهدی و دو تعهدی
عقد دوتعهدی یا تعاهدی عقدی است که تعهدات متقابلی را برعهده هر یک از طرفین قرارداد ایجاد می کند؛ مانند عقد بیع که در آن فروشنده متعهد به انتقال مالکیت مبیع در مقابلِ تعهد مشتری به پرداخت بها می گردد. عنصر ماهوی در این عقد، تقابل میان تعهدات طرفین قرارداد است اما عقد یک تعهدی یا یک عهدی، عقدی است که یک طرف در مقابل دیگری متعهد به تعهداتـی می شـود، که در

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *