پایان نامه ارشد درمورد مخارج دولت، رشد اقتصادی، تامین مالی، تولید ناخالص داخلی

دانلود پایان نامه

دارند و لیکن مخارج مصرفی اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد از نتایج موجود برای امر سیاست گذاری می توان به این نکته اشاره نمود که برای افزایش تولید در اقتصاد ایران دولت باید مخارج مصرفی را نسبت به مخارج عمرانی در سطح پایین تری قرار دهد چرا که این نوع مخارج دولت منتهی به رشد اقتصادی نمی شود بلکه صرفا سبب افزایش قیمتها خواهد شد نقیلو ۱۳۷۷ نشان می دهد که هزینه های کل و عمرانی دولت در میان مدت تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد ولی تاثیر آنها درکوتاه مدت معنا دار نیست. همچنین جوازیان ۱۳۸۲ با تفکیک مخارج دولت به جاری و عمرانی نشان می دهد که مخارج سرمایه ای دارای تاثیر مثبت و معنا دار بر رشد اقتصادی است اما مخارج مصرفی در بلند مدت دارای تاثیر منفی بر اقتصاد ایران بوده است. اما مطالعه ی فولادی ۱۳۷۷ نشان می دهد که کل مخارج دولت و همچنین مخارج عمرانی دارای تاثیر معنا داری بر رشد اقتصادی در ایران نیست. نکته ای که در تحقیقات داخلی نادیده گرفته شده است آزمون و بررسی تاثیر منابع تامین مالی مخارج دولتی بر رشد اقتصادی است . تاثیر مثبت یا منفی مخارج دولتی بر رشد اقتصادی می تواند نتیجه ی نحوه ی تامین مالی مخارج دولتی نیز باشد. در این زمینه قطمیری ودیگران به بررسی تاثیر مخارج دولتی ومنابع تامین مالی آن بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی ایران طی دوره ۸۲-۱۳۴۶ پرداخته اند .آنها مخارج دولت ونحوه تامین مالی بودجه شامل درآمد های نفتی ومالیات و استقراض را در دو الگوی رشد به طور جداگانه در نظر گرفته اند و از روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی برای تخمین توابع استفاده نموده اند. نتایج براورد الگوی تاثیر مخارج دولت در بلند مدت نشان می دهد که مخارج دولت در کنار سایر عوامل تولید نیروی کار وسرمایه دارای تاثیر مثبت ومعنی دار بر تولید ناخالص داخلی در ایران است ومیان مخارج دولت و رشد اقتصادی یک رابطه مثبت در کوتاه مدت وجود دارد. نتایج الگوی تاثیر منابع تامین مالی مخارج دولتی در بلند مدت نیز نشان دهنده ی تاثیر مثبت ومعنی دار درآمد های نفتی و مالیات و عوامل تولید سرمایه بر تولید ناخالص داخلی است بین رشد سهم مالیات درآمد های نفتی دولت ورشد اقتصادی نیز یک رابطه مثبت در کوتاه مدت وجود دارد اما رابطه معنا دار بین کسری بودجه ورشد اقتصادی وجود ندارد]۳۱[.
معصومه فولادی نیز در پایان نامه کارشناسی ارشد خویش ۱۳۷۹ به بررسی تاثیر مخارج عمرانی دولت بر رشد اقتصادی پرداخته و آن را با سرمایه گذاری بخش خصوصی مقایسه کرده است و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که اثر رشد مخارج عمرانی دولت بر رشد اقتصادی، هر چند مثبت بوده، اما به لحاظ آماری معنی دار نبوده است. منصور منظور ۱۳۷۹ در تحلیلی جامع، اثرات مخارج مصرفی دولت و مالیاتها را با در نظر گرفتن یک اقتصاد بسته برای ایران و تکیه بربخش واقعی اقتصاد و اغماض از بخش پولی اقتصاد در قالب الگوی رشد درونزا مورد بررسی قرار داده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که نسبت پرداختهای دولت به تولید ناخالص داخلی و نیز نسبت مخارج سرمایه گذاری دولت به تولید ناخالص داخلی، اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته نسبت مالیاتهای جاری بر تولید ناخالص داخلی نیز تاثیر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد تولید سرانه واقعی غیر نفتی دارد.
نادران ۱۳۸۲ نیز به بررسی اثرات اجزا مخارج عمومی بر سرمایه گذاری و ارزش افزوده بخش صنعت در ایران پرداخته است. در این مقاله تاکید شده است برای تصریح مناسب مدل و اجتناب از نتیجه گیریهای گمراه کننده بایستی به جای تمرکز بر کل مخارج دولت به اجزا و نحوه تامین مالیانها توجه شود. بر طبق نتایج به دست آمده نشان داده شده هزینه های دولت که از طریق پول یا اوراق مشارکت تامین مالی می شوند اثر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده بخش صنعت دارند. همچنین هزینه های دولت در امور اقتصادی می توانند به طور معنی داری موجب ارتقا ارزش افزوده بخش صنعت شوند. در تمام مدلها معنی دار بودن اثر سیاستهای تجاری و بر ارزش افزوده و سرمایه گذاری را نمی توان رد کرد.

فصل سوم
بررسی وضعیت بخش صنعت در اقتصاد ایران

۳-۱- مقدمه
در طول برنامه های عمرانی و به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی دخالت مستقیم یا ارشادی دولت در بخش های مختلف اقتصادی و از جمله بخش صنعت با جهت گیری اساسی سیاست ها، به منظور دستیابی به خود کفایی در تولید محصولات استراتژیک صنعتی وتوسعه صادرات غیر نفتی، در راستای رهایی از اقتصاد تک محصولی فزونی یافت. به طوری که سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی براین باورند که دولت باابزارهای که دراختیاردارد می توانددرتحرک این بخش مهمترین نقش را به طور مستقیم و غیرمستقیم ایفا نماید.از جمله ابزارهای موثر دولت سیاستهای مالی(مخارج دولت)می باشد. روندرشداقتصادجهانی، گسترش جریانات سرمایه وهمگرائی اقتصادهای منطقه ای در قالب پدیده جهانی شدن و بازتاب آن بر صحنه اقتصادی کشورها و همچنین نقش مهم صنعت در موارد مذکور باعث شده است که پرداختن به رشد بخش صنعت و بررسی عوامل موثر برآن ازاهمیت ویژه ای برخوردار باشد. دراین فصل تاریخچه ای از وضعیت صنعت ونحوه اثرگذاری مخارج دولت به عنوان متغیر سیاست مالی بر متغیرهای بخش صنعت بررسی می گردد.

۳-۲- ضرورت صنعتی شدن
۳-۲-۱ توسعه یافتگی و صنعتی شدن
توسعه در ابعاد مختلف توجه ملتها را به خود جلب کرده، به گونه‌ای که پایه و اساس برنام
ه‌ریزی‌های ملی قرار گرفته است. توسعه به فرایندی گفته می شود که در آن جامعه از وضع نامطلوب به وضع مطلوبی متحول می شود.این فرایند تمامی نهادهای جامعه را در بر می‌گیرد و ماهیت آن به گونه‌ای است که توان و ظرفیت بالقوه جامعه به صورت بالفعل در می‌آید به عبارت دیگر در فرایند توسعه استعداد های جامعه به صورت همه جانبه چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بارور و شکوفا می شوند.
فریدمن توسعه را یک روند خلاق و نوآور در جهت ایجاد تغییرات زیر بنایی در سیستم اجتماعی می‌دانست. از دیدگاه کنیود برگر توسعه اقتصادی موجب تولید بیشتر و تغییرات در نحوه سازمان تولید می‌گردد. دنیس گالت توسعه رافرایند تغییرات ناشی از بهبود روز افزون زندگی همراه با تولید بیشتر، افزایش امکانات زندگی نظیر مسکن، تسهیلات بهداشتی،آموزشی واشتغال می‌داند. جرالد می یر معتقداست که توسعه اقتصادی فرایندی است که به موجب آن درآمد واقعی سرانه یک کشور در دوره ای بلند مدت افزایش می‌یابد. به طور کلی و با توجه به تعاریف مختلف، توسعه اقتصادی فرایندی است که طی آن درآمد سرانه افزایش و به طور مناسب توزیع می شود. در جریان آن مسائلی چون فقر و بیکاری، کاهش و وضع معیشتی افراد بهبود ‌می بابد. تفاوت بین کشورهای فقیر و ثروتمند یا توسعه یافته و توسعه نیافته نیز در همین راستا معنا پیدا می کند. توسعه اقتصادی تغییر در ساختار و نظام اقتصادی و روش های تولیدی را نیز در بر می گیرد و نمود عینی آن در افزایش تولیدات ملی است.افزایش تولید یا افزایش تولید ناخالص داخلی شرط لازم توسعه اقتصادی است و این امر به لحاظ تاریخی همراه با تغییرات بافت تولیدی جامعه از کشاورزی به سوی صنعتی شدن همراه بوده است . رشد وتوسعه اقتصادی مستلزم رشد و توسعه صنعتی است و رشد و توسعه صنعت زمینه را برای رشد و توسعه سایر بخشها فراهم می سازد.از نظر تاریخی مفهوم صنعتی شدن وصنعت بر مفهوم توسعه مقدم است. یعنی بنا بر تجربه تاریخی ابتداانقلاب صنعتی اتفاق افتاده است و بعضی کشورها صنعتی شده اند بعدآنها از رهگذر صنعتی شدن فاصله خود را با سایر کشورها زیاد کرده اند و بافت اقتصادی و اجتماعی آنها ودیگر کشورها از یکدیگر متمایز و متفاوت شده است. همزمان با این تفاوتهابه تدریج کشورهایی که درآنهاانقلاب صنعتی اتفاق افتاده وآن را با موفقیت پشت سر گذاشته ودر شرایط مساعد جهانی قرار گرفته اند به پیشرفت های صنعتی و اجتماعی بیشتری نائل شده و لقب توسعه یافته را به خود اختصاص داده‌اند]۳۲[. در واقع رشد و گسترش این بخش نه به منزله توسعه یک زیر مجموعه از بخشهای اقتصادی، بلکه محقق کننده مرحله بسیار مهمی از توسعه در ابعاد گوناگون است. با توجه به اهمیت این بخش در رشدوتوسعه و محدودیت منابع نفتی ضروری است بی هیچ درنگی به پایه ریزی یک بخش صنعتی قوی در ایران پرداخته شود.

۳-۲-۲ جایگاه و نقش صنعت در تولید ملی و در روند توسعه کشور
نقش وسهم صنعت در اقتصاد ملی ناشی از تاثیری است که در رشدوتوسعه نیروهای تولید و همچنین در مناسبات تولیدی ایفا می کند.رشد صنعت امکان می‌دهد که قدرت نیروهای تولیدی مدام در حال افزایش باشد واین افزایش با توجه به توسعه روز افزون علم وتکنیک به طور منظم روند صعودی را طی می کند. با رشد صنعتی شدن کشور این امکان فراهم می شود که نیازهای مادی و معنوی افراد جامعه بهتر تامین شده و تولید و کار اجتماعی به سطح عالی تر و بهتری ارتقاء یابد ودر این ارتباط است که صرفنظر از خودکفائی جامعه استقلال اقتصادی و سیاسی کشور تامین می‌گردد. در جهان اقتصاد امروز بالا بودن سهم بخش صنعت در تولید ناخالص نشانه توسعه یافتگی است بدین ترتیب که هر اندازه سهم صنعت در تولید ناخالص ملی بیشتر باشد به همان نسبت آن مملکت توسعه یافته است. یعنی سهم صنعت یکی از شاخصهای اندازه گیری توسعه یافتگی است. این شاخص در کشورهای پیشرفته کمتر از۵۰ درصد کل تولید ناخالص داخلی نمی باشد. در کشور ما سهم بخش صنعت در تولید ناخالص ملی از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ رشد مداوم داشته و از۰۲/۱۵ به ۲/۲۱ درصد افزایش یافته است. در سالهای پس از انقلاب این شاخص بین کمترین میزان خود ۸/۱۶ درصد در سال ۱۳۵۸ و بیشترین مقدارآن۶/۲۲ در سال ۱۳۷۰ در نوسان یوده است در سال ۱۳۷۱ این سهم به ۴/۲۲ درصد کاهش یافته است.سهم بخش صنعت درسال ۱۳۷۷در تولید ناخالص داخلی ۱۷ درصد است که حاکی از روند صعودی ملایمی برای بخش صنعت در اقتصاد کشور می باشد]۳۳[. به تدریج در سالهای بعدنیز همچنان شاهد افزایش سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی بوده ایم.نوسان سهم صنعت در درآمد و یا تولید ناخالص داخلی پس از انقلاب اسلامی را می توان پیامددوعامل مهم دانست.
۱. افزایش و کاهش درآمد حاصل از نفت
۲. وابستگی شدید تکنولوژی صنعتی (افق ۱۴۰۰. ۱۳۷۶ )
بخش صنعت در روند توسعه کشور باید دو نقش اساسی را ایفا کند.
الف- تامین استقلال اقتصادی و خودکفایی کشور از طریق
۱. تامین کالای مورد نیاز مصرفی
۲. تامین نیاز سایر بخش های اقتصادی
۳. تامین منابع ارزی مورد نیاز کشور
ب- تامین اشتغال کامل نیروی انسانی

۳-۳ طبقه بندی شدن صنایع
به منظور تسهیل و مقایسه فعالیت‌های صنعتی و اینکه کدامیک از بخش‌های اقتصادی جزء فعالیت‌های صنعتی محسوب می‌شوند، کمیته اقتصادی سازمان ملل کلیه فعالیتهای صنعتی را به نه گروه عمده تقسیم کرده است که هر یک قلمرو خاصی از تولیدات را در بر می‌گیرند. علیرغم تنوعی که میان گروههای صنعتی از نظر مواد اولیه ماشین آلات و
تولیدات وجود دارد می توان گفت که فعالیت هر یک از این گروههای تقسیم بندی شده منوط به فعالیت دیگری است.
۱. صنایع مواد غذایی و آشامیدنی
۲. صنایع نساجی، پوشاک وچرم
۳. صنایع چوب و محصولات چوبی
۴. صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و انتشار
۵. صنایع شیمیایی،نفت، زغال سنگ،لاستیک و پلاستیک
۶. صنایع محصولات کانی غیر فلزی (به جز فراورده های نفت وزغال سنگ
۷. صنایع تولید فلزات اساسی
۸. صنایع ماشین آلات، تجهیزات ابزار و محصولات فلزی
۹. صنایع متفرقه

۳-۴عوامل تعیین کننده رشد صنعتی
تجربه رشداقتصادی در کشورهای صنعتی نشان می دهد که رشد صنعتی تاثیر بسزایی در تحولات درآمد سرانه این کشورها داشته است. بر اساس تجربه این کشورهارشد صنعتی را می توان براساس سه دسته عوامل به عنوان تعیین کننده های اصلی رشد توضیح داد. عامل اول که دراکثرالگوههای رشد بدان اشاره می شود عامل سرمایه است. در مطالعات تجربی نیز رشد سرمایه گذاری ازعوامل تعیین کننده رشد تولیدات صنعتی است و با نتایج نظریه انباشت که بر نقش سرمایه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *