پایان نامه ارشد حقوق درباره:مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه به محیط زیست

دانلود پایان نامه

گرایش : خصوصی

عنوان : مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه  به محیط زیست

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی- نیشابور

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق خصوصی

عنوان:

مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه

 به محیط زیست

 

 استاد راهنما:

دکتر زاهدیان

پاییز ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

«فهرست مطالب»

عنوان                                       صفحه

چکیده: ۱

مقدمه: ۲

بیان مسئله: ۲

اهمیت وضرورت انتخاب موضوع: ۴

ادبیات یا پیشینه تحقیق: ۵

اهداف تحقیق: ۸

سوالات تحقیق: ۸

سوال فرعی: ۸

فرضیه‏های تحقیق: ۹

روش تحقیق: ۱۰

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی: ۱۱

ساختار یا سازماندهی پژوهش: ۱۲

فصل نخست: مفاهیم محیط زیست و جایگاه آن در فقه و حقوق ۱۳

۱-۱- تعریف محیط زیست ۱۴

۱-۱-۱-طبیعت ۱۶

۱-۱-۲-اکولوژی ۱۶

۱-۱-۳-اکوسیستم ۱۶

۱-۲- انواع محیط زیست ۱۷

۱-۳- انواع آلودگی های زیست محیطی ۱۸

۱-۴- نگاهی به وضعیت محیط زیست ۱۸

۱-۵- ماهیت فقهی منابع زیست محیطی ۱۹

۱-۶- مالکیت منابع زیست محیطی ۱۹

۱-۷- آیات مربوط به مالکیت منابع زیست محیطی ۲۰

۱-۸- اقسام مالکیت در حقوق اسلامی ۲۱

۱-۸-۱- انفال ۲۲

۱-۸-۲- حقوق و تکالیف مدیریت با اموال عمومی ۲۳

۱-۸-۳- حفظ و صیانت جنگل ها و مراتع عمومی ۲۴

۱-۸-۴- دریاها، سواحل و آبهای عمومی ۲۶

۱-۹- تفسیر یک آیه قرآن در خصوص لطمه به محیط زیست ۳۰

۱-۱۰- جمع بندی فصل نخست: ۳۲

فصل دوم:مبانی مسئولیت مدنی دولت در فقه و حقوق ۳۳

۲-۱- مبانی مسئولیت مدنی ۳۴

۲-۲- نظریه تقصیر ۳۶

۲-۳- وحدت مسئولیت کیفری و مدنی ۳۷

۲-۳-۱- اخلاق گرایی ۳۷

۲-۳-۲- گسترش مسئولیت‏های قراردادی ۳۸

۲-۴-استفاده از اماره های قانونی و قضایی برای اثبات تقصیر ۳۹

۲-۵- تغییر در مفهوم تقصیر ۳۹

۲-۶- نظریه تضمین حق ۴۰

۲-۷- نظریه خطر ۴۲

۲-۸- قاعده لاضرر ۴۴

۲-۹- قاعده اتلاف ۴۶

۲-۱۰- مبانی نظری مسئولیت مدنی ۴۷

۲-۱۱- فرضیه یا نظریه تقصیر ۴۷

۲-۱۲- فرضیه یا نظریه خطر ۴۸

۲-۱۳- مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولت ۴۸

۲-۱۴- مبانی و مستندات قانونی مسئولیت مدنی دولت ۴۹

۲-۱۵- طلیعه جدید مسئولیت پذیری دولت: ۵۵

۲-۱۶-مبانی مصونیت مدنی دولت با توجه به مبانی مسئولیت مدنی ۵۶

۲-۱۶-۱-مسئولیت حکومت ۵۶

۲-۱۷- جمع بندی مطالب فصل دوم: ۶۰

فصل سوم: بررسی انواع خسارات و لطمه های زیست محیطی توسط دولت ۶۲

۳-۱- زباله های رادیو اکتیو ۶۳

۳-۱-۱-گردش مواد رادیواکتیو در طبیعت(زباله های تولید شده در نیروگاه های هسته ای) ۶۳

۳-۲- عایق سازی زباله های هسته ای ۶۴

۳-۳- شکل دفع زباله های هسته ای ۶۵

۳-۴- محل دفع زباله های هسته ای ۶۵

۳-۵- تعاریف و دسته بندی ۶۶

۳-۶- منابع اصلی ضایعات هسته ای ۶۷

۳-۷- روشهای پردازش و دفع ضایعات هسته ای ۶۸

۳-۸- زباله های هسته ای خطرناک تر از بمب هسته ای  ۷۲

۳-۹- آلودگی نفتی آب ها ۷۴

۳-۱۰- جمع بندی فصل سوم ۷۷

فصل چهارم:جبران خسارت و مرجع صالح به رسیدگی دعوای مسئولیت مدنی ۷۸

۴-۱- صلاحیت دیوان عدالت اداری ۷۹

۴-۲- صلاحیت دیوان از نظر ارکان دعوا ۸۱

۴-۲-۱- نظریه اول: نظریه صلاحیت مطلق دیوان در رابطه با شاکی (خواهان) ۸۲

۴-۲-۲- نظریه دوم: نظریه اختصاص جایگاه شاکی به «مردم» ۸۳

۴-۲-۳- نظریه سوم: جمع بین نظریه اول و دوم ۸۴

۴-۳- شکایت از واحد های دولتی: ۸۷

۴-۴- صلاحیت رسیدگی و نحوه جبران خسارت ۸۹

۴-۵- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان : ۹۰

۴-۵-۱- نحوه جبران خسارت ۹۱

۴-۶- جمع بندی فصل چهارم ۹۴

نتیجه گیری: ۹۵

منابع و مآخذ: ۹۷

چکیده انگلیسی: ۱۰۳

 

 

چکیده:

اگرچه امروزه دولت ها در قبال اعمال زیانبار خود مسئول هستند اما از آن جا که در کشور ما مسئولیت مدنی دولت بر مبنای تقصیر استوار است، جبران بسیاری از خسارات وارده به محیط زیست با مشکل روبرو می شود. از این رو بهتر بود که برای عاملان لطمه و آلودگی های زیست محیطی مسئولیت محض در نظر گرفته شود. لطمه به محیط زیست و خسارت ناشی از آن، یکی از مشکلاتی است که جامعه امروزی با آن مواجه است و اینکه روزانه محیط زیست به طرق گوناگون مورد ایراد خسارت و لطمه های جدی قرار گرفته، اما صرفنظر از اینکه این خسارات متوجه شخص خاصی گردد، بدون جبران رها مانده و کسی این مسئولیت را بر دوش نمی کشاند، لذا با توجه به لزوم جبران هر نوع ضرر یا زیان، در اکثر نظام های حقوقی، مطالعه، ارزیابی و بحث از مسئولیت مدنی ناشی از لطمه به محیط زیست، از جایگاه ویژه ای در علم حقوق برخوردار خواهد بود. بر این اساس، تلاش بر این است که مبنای این مسئولیت با نگاه به دیدگاه های فقه اسلامی و حقوق ایران مورد تبیین و واکاوی قرار گرفته و مبنای مناسب و مسئولی مشخص برای این خسارات در نظر گرفت. چرا که، حقوق مسئولیت مدنی، نسبت به تکلیف عمومی حفاظت از محیط زیست و جبران خسارات ناشی از لطمه به زیست محیط، بیگانه نیست ولی قواعد مرسوم آن در پاسخگویی به این موضوع و منافع و حقوق عمومی کارآمد نیست. بدین جهت در این پژوهش تلاش گردیده تا ابتدا تعریف جامع و کاملی از محیط زیست توسط نویسنده ارایه گردد آنگاه دیدگاه های فقها و حقوقدانان در این مورد تحلیل و ارزیابی گردد و در ادامه به مبنای مسئولیت و ارکان آن و دخیل بودن دولت در این نوع خسارات و لطمه های زیست محیطی پرداخته شد سپس بررسی انتساب این نوع مسئولیت، به دولت تبیین گردید.

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی زیست محیطی، خسارات، لطمه، دولت.

 

مقدمه:

بیان مسئله:

خطر زباله های هسته ای و دستیابی ایران به فن آوری هسته ای ماه هاست در صدر اخبار دنیا قرار گرفته است. اما تاکنون کمتر کسی به موضوع زباله های هسته ای و به خطرات ناشی از آن توجه کرده است. موادی که در خاک ایران دفن می شوند و هیچ معلوم نیست چه تبعات و زیان هایی را در پی دارند. آژانس بین المللی انرژی اتمی مدتی پیش در گزارش خود به شورای امنیت از دو منطقه، به عنوان محل دفن زباله های هسته ای ایران نام برد. یکی منطقه “آق اولر” در کوه های تالش و دیگری “سفید تپه” بین مسیر چابکسر به رامسر. این خبر به هیچ وجه توسط جمهوری اسلامی ایران تایید نشد. اصولا موضوع تولید زباله های هسته ای از زمان کشف مواد رادیواکتیو مورد توجه قرار گرفت. ولی پس از کشف شکافت بود که دانشمندان به خطرات زباله ها پی بردند چرا که دریافتند کلیه راکتورهای شکافت هسته ای ایزوتوپ های رادیواکتیو تولید می کنند. ایزوتوپ هایی که میزان تابش شان برای حیات جانداران خطرناک است، بنابراین مسئله جداسازی و انبار کردن و دفن ایمن آنها با زیاد شدن تعداد راکتورها و سطح انرژی آنها سال به سال، مباحث گسترده ای را دربر گرفته است.( محمودیان، ١٣٧٠،۱۱)

اگرچه امروزه دولت ها در قبال اعمال زیانبار خود مسئول هستند اما از آن جا که در کشور ما مسئولیت مدنی دولت بر مبنای تقصیر استوار است، جبران بسیاری از خسارات وارده به محیط زیست با مشکل روبرو می شود. از این رو بهتر بود که برای عاملان آلودگی مسئولیت محض در نظر گرفته شود. بسیاری از کشورها نیز برای جبران خسارت های زیست محیطی مسئولیت محض را پذیرفته اند یعنی احراز رابطه ی سببیت بین عامل زیان و زیان وارده را کافی می دانند. زمانی که دولت عامل زیان باشد، زیان دیده ممکن است برای طرح دعوی دچار مشکلاتی شود؛ مثلاً در انتخاب مرجع مناسب برای رسیدگی دچار تردید شود. در این جا دو حالت متصور است: اگر زیان دیده به طور مستقل علیه دولت طرح دعوی کند، دیوان عدالت اداری صالح برای رسیدگی است و اگر زیان دیده شکایت خود را به سازمان محیط زیست منتقل کند، سازمان بایستی در دادگاه های عمومی طرح دعوی کند. به هرحال تصمیمات مرجع صالح ممکن است صدور دستور موقت یا اعاده ی وضع به حالت سابق و در نهایت حکم به جبران خسارت و یا مجازات آلوده کننده باشد.( نشریه بررسی آبزیان خلیج فارس و تعیین میزان اثرات مواد آلوده کننده بر روی آنها، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید چمران، شماره ١٧٧)

مسئولیت مدنی دولت در دوران معاصر با توجه به افزایش فعالیت های دولت در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و ایراد لطمه به مردم از اهمیت زیادی برخوردار شده است و لزوم پاسخگویی دولت در همه ی زمینه ها از جمله خسارات وارد بر اشخاص از اعمال و صلاحیت های دولت و کارکنان آن اصلی است که همواره مورد تاکید قرار گرفته است. یکی از وظایف دولت ها به عنوان عضوی از جامعه جهانی در سطح داخلی و بین المللی حفاظت از محیط زیست بوده و از آنجا که خسارات و حوادث زیانبار ناشی از محیط زیست به ویژه آلودگی هوا و آلودگی های نفتی دریاها و ایجاد کارخانه های بزرگ در کلان شهرها و به تبع آن بروز اختلالات زیست محیطی باعث لطمه به اشخاص خواهد شد و این موضوع  روز به روز در حال افزایش است، لزوم وجود قواعد خاص و قاطع که حقوق زیان دیدگان را به سهولت جبران نماید، بیش از پیش احساس می شود.پرسش اصلی در این تحقیق این است که مسئولیت دولت در خصوص محیط زیست و ایراد لطمه به آن مثلاً، آلودگی های حاصل از احتراق، ضایعات صنعتی، مواد رادیواکتیو، زباله شهری، صوت یا سروصدا، حرارت، مواد شیمیایی، آلوده کننده های طبیعی (آتشفشان ها، آتش سوزی جنگلها، مرداب ها و…) آلودگی هوا  و دریا بر اساس کدام مبانی و جبران خسارت به چه نحو صورت خواهد گرفت. این پرسش ها و مجهولات دیگر باب تحقیق در این زمینه را فراهم آورده است. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی به منظور بررسی این بخش از مسئولیت دولت به مسائل مهمی همچون شرایط، ارکان و آثار تحقق مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه به محیط زیست و شیوه های جبران خسارت ناشی از آن با تکیه بر قواعد حقوقی داخلی و خارجی ، آیین نامه ها و پروتکل های بین المللی  خواهیم پرداخت. در این پژوهش قصد داریم به این مسئله کاملا بپردازیم البته ناگفته نماند که این موضوع را از دیدگاه فقهی هم مورد بررسی و تحلیل قرار داده تا در این خصوص به نتیجه مطلوبی برسیم.

اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:

این موضوع از این حیث اهمیت داشته که بروز لطمه های جدی به محیط زیست روز به روز افزایش داشته که بعنوان مثال آلودگی های حاصل از احتراق، ضایعات صنعتی، مواد رادیواکتیو، زباله شهری، صوت یا سروصدا، حرارت، مواد شیمیایی، آلوده کننده های طبیعی (آتشفشان ها، آتش سوزی جنگلها، مرداب ها و…) می توان به آلودگی های ناشی از کارخانه های بزرگ و آلودگی های و بیولوژیکی و … اشاره کرد. تا این تحقیق جنبه عملی به خود گرفته و گامی در جهت حقوق شهروندان ایرانی باشد و از این رو می توان گفت که این موضوع چون با حیات مردم شریف ایران در ارتباط بوده از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

 

ادبیات یا پیشینه تحقیق:

در خصوص موضوع فوق با توجه به تحقیقاتی که صورت گرفته تاکنون با این عنوان در داخل یا خارج از کشور پایان نامه ای انجام نگردید. لذا در خصوص این موضوع و موضوعات مشابه تحقیقاتی چند صورت گرفته که به مختصر برخی را ذکر خواهیم کرد:

۱- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: رویکرد اقتصادی به قواعد و مقررات مسئولیت زیست محیطی با نگاهی به حقوق ایران و اتحادیه اروپا، به راهنمایی دکتر یداله دادگر توسط دانشجو: سیما برادران هاشمی، در دانشگاه علامه طباطبایی انجام گردید و خلاصه آن به این شرح می باشد: امروزه موضوع حفاظت از محیط زیست به یکی از مهمترین مسائل جهان تبدیل شده است به نحوی که ، مردم و افکار عمومی روز به روز نسبت به این پدیده حساسیت بیشتری نشان میدهند. دولتها نیز متعاقب این حساسیت، به جرم انگاری و برقراری ضمانت اجراهای مدنی مختلف در این زمینه دست زده اند.اما در خصوص محیط زیست وضع قواعد و مقررات باید با دقت بیشتری همراه باشد، زیرا که منابع محیط زیستی نه تنها محدودیت داشته، بلکه به واسطه ارتباط عناصر زیست محیطی(هوا، خاک، آب) با یکدیگر و بازگردان آن به پیش از وقوع حادثه بسیار پر هزینه و تقریبا غیر ممکن قلمداد میشود. تحلیل اقتصادی یکی از اصلی ترین روشهایی ا