پایان نامه ارشد : تحلیل ماده ۲۶۵ قانون مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران با …

دانلود پایان نامه

 استاد راهنما:

دکتر عبدالمجید کردی

 استاد مشاور:

دکتر عبدالمجید سیفی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

«هنگامی­که، شخصی، مالی را به دیگری تسلیم می­کند، یا وجهی را به او تأدیه، و یا به حساب او واریز می­نماید، ولی در رسیدِ اخذ شده یا قبض واریزی، عنوانِ تسلیم مال یا پرداختِ وجه مشخص نباشد، یا به­ طورکلی، رسیدی وجود نداشته باشد، امّا دهنده، در مقام استردادِ مال برمی­آید، حقوق­دانان، در انتخابِ عنوان، برای چنین تسلیم و یا پرداختی، دچارِ تردید شده­اند، خصوصأ که، این تردید، توأم با اجمالِ ماده ۲۶۵ قانون مدنی افزون می­گردد»[۱]. زیرا، در ماده ۲۶۵ قانون مدنی، مقرر شده: «هرکس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرّع است، بنابراین، اگرکسی، چیزی به دیگری بدهد، بدون اینکه مقروض آن­چیز باشد، می­تواند استرداد کند». با توجه به ابهامِ عبارتِ «عدم تبرّع»، در ماده مذکور، این پرسش مطرح می­شود که، آیا مقصود از بیان قانون­گذار، فرض وجودِ دین، برای پرداخت­کننده است، یا فقط پرداختِ رایگان و تبرّعی را خلاف ظاهر می­داند؟ ماده ۲۶۵ قانون مدنی، بین دکترینِ حقوقی، به شدت محل اختلاف است و رویه قضایی نیز در ­خصوص این ماده، پریشان است. اکثر حقوق­دانان ایران، در تفسیر ماده مزبور، اعتقاد به ایجادِ تعهّد برای گیرنده­ی مال دارند، بدین­ترتیب، هرگاه،کسی، مالی به دیگری بدهد، ظاهر این است که قصدِ بخشش نداشته، لذا هنگامی­که شخص، مالی به دیگری، تسلیم می­کند، بدون این­که، عنوانِ تسلیم، مشخص شود، در دعوی استرداد، این گیرنده­ی مال است، که برای عدم استردادِ مال دریافتی، باید مدیونیّتِ دهنده و استحقاقِ فعلی خود را، نسبت به مالِ دریافتی، اثبات نماید، و دهنده، تکلیفی جزء، اثباتِ تسلیم مال به گیرنده ندارد، در مقابل، گروهی دیگر معتقدند: چنان­چه، کسی مالی را به دیگری می­دهد، بدون اینکه رسیدی اخذ شود، مانند این است که دینِ خویش را به گیرنده می­پردازد و دهنده­ی مال است که جهت استردادِ مال، باید عدم مدیونیّت خویش را به گیرنده، اثبات نماید، طرفداران این دو دیدگاه، دلایل و مستنداتی را برای اثبات نظر خود ارائه نموده­اند که در ادامه­ی این پژوهش، هریک را به طور مفصّل تحلیل و بررسی می­نماییم.

 

واژگان کلیدی: پرداخت، وفای به عهد، ماده ۲۶۵ قانون مدنی، اماره مدیونیّت، عدم تبرّع، رویه قضایی

فهرست

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..۱

بخش اول: ماهیّت و آثار حقوقی پرداخت……………………………………………………………………….۷

   گفتار نخست: ماهیت حقوقی پرداخت…………………………………………………………………………………….۸

      بنداول: تعریف پرداخت…………………………………………………………………………………………………….۸

      بند دوم: انواع پرداخت………………………………………………………………………………………………………۱۴

         الف: پرداخت ناروا (ایفای ناروا)………………………………………………………………………………………۱۴

         ب: پرداخت دین طبیعی………………………………………………………………………………………………….۲۱

         پ: پرداخت دین…………………………………………………………………………………………………………..۲۵     

      بند سوم: برخی مفاهیم مرتبط با پرداخت………………………………………………………………………………۲۸

         الف: حواله و ضمان………………………………………………………………………………………………………۲۹

         ب: قبض و تسلیم………………………………………………………………………………………………………….۳۳  

   گفتار دوم: آثار حقوقی پرداخت…………………………………………………………………………………………..۳۵

      بند اول. اثر پرداخت در اثبات دین……………………………………………………………………………………..۳۵

         الف: مفهوم وفای به عهد……………………………………………………………………………………………….۳۵

         ب: مشروعیّت وفای به عهد……………………………………………………………………………………………۳۸

         پ: ماهیّت وفای به عهد………………………………………………………………………………………………..۴۰    

      بند دوم: اثر پرداخت در سقوط دین……………………………………………………………………………………۵۵

   گفتار سوم: مبنای فقهی، حقوقی  ماده ۲۶۵ قانون مدنی…………………………………………………………….۵۹

      بند اول: تعریف تبرّع………………………………………………………………………………………………………۵۹

      بند دوم: ماهیت تبرّع………………………………………………………………………………………………………۶۲

بخش دوم: دیدگاه قائل به عدم ظهور اماره مدیونیت در ماده ۲۶۵ ق.م………………………۶۶

   گفتار اول: مستندات و دلایل……………………………………………………………………………………………….۶۷

      بند اول: عدم امکان اثبات امر عدمی………………………………………………………………………………….۷۰

      بند دوم: اصل برائت ذمه دهنده…………………………………………………………………………………………۷۴

      بند سوم: ارتباط بین ماده ۲۶۵ قانون مدنی ایران و ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه…………………………۸۸

      بند چهارم: مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی…………………………………………………………………………….۹۲

      بند پنجم:سابقه فقهی دادن مال به طور مستقیم……………………………………………………………………..۹۴

   گفتار دوم:رویه قضایی………………………………………………………………………………………………………۹۷

بخش سوم: دیدگاه قائل به ظهور اماره مدیونیت در ماده ۲۶۵ قانون مدنی…………………..۹۸

   گفتار اول: ادله و مستندات…………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

      بند اول: موقیعت و ظهور حکم ماده ۲۶۵ قانون مدنی………………………………………………………………۱۰۳

      بند دوم:کیفیت اقتباس ماده ۲۶۵ قانون مدنی ایران از ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه………………………۱۱۳

      بند سوم: استقراء حکم در سایر مواد قانونی…………………………………………………………………………..۱۱۶

         الف: ماده ۳۰۲  قانون مدنی……………………………………………………………………………………………..۱۱۷

         ب: ماده ۷۲۴ قانون مدنی………………………………………………………………………………………………..۱۲۱

         پ: ماده ۳۲۰ قانون تجارت……………………………………………………………………………………………..۱۲۶     

      بند چهارم: سازگاری تفسیر« ظهور» پرداخت مدیونیت با اماره تصرف (قاعده ید………………………….۱۳۸

      بند پنجم: تمایل رویه قضایی به ظهور اماره مدیونیت……………………………………………………………….۱۴۴

   گفتار دوم: تعریف و اقسام اماره…………………………………………………………………………………………….۱۴۶

      بند اول: تعریف أماره………………………………………………………………………………………………………..۱۴۶

      بند دوم: اقسام امارات………………………………………………………………………………………………………۱۴۸

   گفتارسوم: تعریف ظاهر و تعارض آن با اصول………………………………………………………………………..۱۵۴

      بند اوّل: تعریف ظاهر……………………………………………………………………………………………………….۱۵۴

      بند دوم: تعارض ظاهر با اصل…………………………………………………………………………………………….۱۵۷

   گفتار چهارم: تعریف فرض حقوقی و تفاوت آن با اماره……………………………………………………………۱۶۱

      بند اول: تعریف فرض حقوقی……………………………………………………………………………………………۱۶۳

      بند دوم: عناصر فرض حقوقی…………………………………………………………………………………………….۱۶۶

      بند سوم: تفاوت فرض حقوقی با اماره………………………………………………………………………………….۱۶۷

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………۱۶۹

   تحلیلِ نگارنده از ماده ۲۶۵ ق.م…………………………………………………………………………………………….۱۷۵

   پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۶

فرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………۱۷۷

مقدمه

بیان مسأله

وفای به عهد، از صفاتی است که، همواره مورد تأکید و تحسینِ تمام ادیان الهی، از ابتدای خلقت آدمی بوده و هست، تا جایی­که، دین مبیّنِ اسلام، وفاداری به عهد و پیمان را از واجباتِ فعل آدمی به حساب آورده است، و پیامبران و امامان معصوم (ع) احادیث زیادی در این خصوص فرموده­اند، که همگی از اهمیّت و ضرورتِ وفاداری به عهد و پیمان، حکایت دارد، وجوبِ وفای به عهد، نه تنها از لحاظ بُعد مذهبی و عبادی، دارای اهمیّت است، بلکه، جمیعِ عقلاء در تمام اقوام و ملل، آن را مورد پذیرش قرار داده­اند و بر انجام آن، اتفاق­نظر دارند.

   از بین مخلوقاتِ خداوندِ متعّال، بشر موجودی است که، در طول حیاتش تا به امروز، براساس نیازهایی که محتاج آنها بوده، سعی و تلاش نموده تا در جهتِ بهتر شدن زندگی­اش، بتواند به نحو احسن، نیازهای خود را برآورده و زندگی راحت و بی­دغدغه­ای برای خود رقم بزند و در راستای رفع این نیازها و ضروریاتِ زندگی، به این مهم پی برده که این امکان که فرد بتواند در اجتماع، مستقلأ تمامِ نیازهایش را برآورده کند و در رفعِ نیازهایش، متکی به همنوعان خود نباشد، ممکن نیست، پس درگام نخست، انسان به این فکر فرو می­رود که برای تحقق رفاه و بهبود سطح زندگی خویش، به دارایی خود بیفزاید، و این امر مستلزم انجامِ معاملات و داد و ستد با دیگران است.

   امروزه، سطح معاملات و داد و ستد در بین مردم، به حدی افزایش یافته است که، به جرأت می­توان اظهار نمود، حتی اگر، سازمان یا نهادی، جهت آمارگیری معاملاتی که در روزانه، انجام می­گیرد، شکل گیرد، توانایی شمارش آن را نخواهد داشت، به ویژه، وقتی، انجام معاملات از طریقِ وسایل پیشرفته مدرن یا تکنولوژی جدید صورت می­گیرد، در همین راستا، فروش برخی از محصولاتِ تبلیغاتی به نحوی است که، ابتدا، مشتری باید، ثمن مبیع را تأدیه نماید، سپس، کالا، بعد از مدتی در اختیار مشتری قرار می­گیرد، (این معاملات شبیه بیع سلم یا سلف در فقه است)، در این­گونه، معاملات، خریدارِ نیازمند، یا باید به صرفِ اعتبارِ فروشنده، اعتماد کند و پول را به وی پرداخت نماید یا اینکه، از فروشنده، رسید یا سندی که مبیّن تعهّد اوست، از وی دریافت کند، در خیلی از معاملات و عقود، دریافت رسید از فروشنده امکان­پذیر نیست، (خصوصأ زمانی­که، فروشنده در نقطه دیگری از محل اقامت خریدار قرار دارد یا در شهر دیگری است)، حال، چنان­چه، خریدار پول را در اختیار فروشنده نهاد، امّا، فروشنده از تسلیم کالا، امتناع نمود، بحث وفای به عهد مطرح می­شود؛ یا در فرضِ دیگری، شخصی مبلغی را به دیگری پرداخت می­کند و مدعی می­شود آن را قرض یا ودیعه، عاریه و… داده است، امّا، با وجودِ قبول گیرنده به دریافتِ وجه، گیرنده، مدعی پرداختِ دینِ دهنده می­شود، به عبارتِ دیگر، هردو به قبض و اقباضِ وجه، متفق­القولند، امّا، در عنوانِ تسلیم، اختلاف دارند، به نحوی­که، دهنده، عنوان و جهتِ تسلیم را امانت یا قرض و… می­داند، امّا،گیرنده، تسلیم را وفای به عهد و پرداختِ دین می­داند، ماده ۲۶۵ ق.م. به­ صورت مبهم و مجمل به این موضوع پرداخته است، از یک سو، ماده مذکور را به نحوی به کار برده است که فرضِ وجود دین یا نهادِ وفای به عهد نیز، از آن استنباط نمی­گردد و صرفأ به رایگان نبودنِ مالِ تسلیم شده یا وجه پرداختی اشاره کرده است، از سوی دیگر، ماده مذکور را، ذیلِ عنوانِ مبحث «وفای به عهد» گنجانده است که هر ذهنِ متعارفی را به سوی وفای به عهد یا ایفای تعهّد می­کشاند و از آن، پرداختِ دین را استنباط می­کند.
   شاید با نگاهی اجمالی به عنوانِ این پژوهش، «تحلیل ماده ۲۶۵ قانون مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی» اولین چیزی که به ذهنِ خواننده متبادر می گردد، این است که دیگر بار، یکی از­ مباحثِ تکراری حقوق مدنی­ که حقوقدانان در خصوص آن، نظرات متفاوتی ارائه نموده و هیچ­گونه اتفاق­نظری نیز وجود ندارد، مطرح گردیده و نگارنده این پژوهش، قصد بیانِ نظراتِ مختلف و در نهایت ادامه بحث­های تمام نا شدنی را دارد، اما هدف نگارنده از­ انتخاب این موضوع، و روش بیان مطالب، با تمام نوشته­های دیگر در این خصوص، متفاوت خواهد بود، بدین توضیح که، در راستای کاربردی کردنِ مباحث حقوقی و اجتناب از بیانِ صرف نظریات و­ تئوری­ها، قصد داریم، موضوع ماده۲۶۵  قانون مدنی را با نگرشی کاملاً متفاوت، یعنی رویکردی عملی و در چارچوبِ رویه قضایی مطرح نمائیم.

   یکی از بحث­ برانگیز­ترین موادِ قانون مدنی، ماده­ی ۲۶۵ است که، علی­رغم گذشت سالیان متمادی از تاریخ تصویب این ماده و مدلول آن، مسأله­ای است که همچنان در سطح دکترین و رویه قضایی، محل بحث و اختلاف است، این در حالی است که، به جرأت می­توان گفت: اگر ماده ۲۶۵ ق.م را کاربردی­ترین موادِ قانون مدنی ندانیم، حداقل از مباحثی است که به طور قابل توجهی، کاربردی و مبتلابه بوده، و نمی­توان، وجود اختلاف در آراء صادره از محاکم در خصوص این ماده را انکار نمود، لازم به توضیح است، برخلاف سایر دعاوی از قبیل (دعوی خلع ید، الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال سند و…) که دارای عنوان خاصی است، آرایی که درخصوص ماده ۲۶۵ ق.م. صادر می­شود، فاقد شناسنامه و عنوان است، لذا همین امر جهت دسترسی به آراء صادره و بررسی آنها، موجب تکلّف و دشواری است، امّا می­توان اذعان داشت که، دادگاه­ها موضوعِ ماده ۲۶۵ ق.م را تقریبأ تحت عنوان «مطالبه­ی وجه» مورد رسیدگی قرار می­دهند.

   ماده­ی ۲۶۵ ق.م، در جلد اوّل قانون مدنی(کتاب اموال)، از باب اول (عقود و تعهّدات به طورکلی) از قسمت دوم (در عقود و معاملات و الزامات) از کتاب دوم (در اسباب تملّک) در فصل ششم که تحت عنوان (سقوط تعهّدات) است (مواد ۲۶۴ تا ۳۰۰ ق.م) به عنوان اولین ماده، ذیل مبحث اول (وفای به عهد) ذکرشده است، برای اینکه به تحلیل و بررسی دقیق ماده مزبور بپردازیم، مستلزم این امر است که، گریزی به موارد سقوط تعهّدات داشته باشیم، همچنین با توجه به اینکه، بخش اعظم حقوق تعهّدات از قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده، به عنوان منبع اصلی، نگاهی هم به موارد سقوط تعهدات آن کشور، بررسی و تفاوت آن با قانون ایران خواهیم داشت، در لابلای این کاوش، به مسائل فقهی و قانون مدنی مصر و موارد سقوط تعهّدات آن کشور اسلامی توجه داریم.

   سپس در ادامه، بررسی آنچه لازم و ضروری است، تحلیل و تفسیر ماهیّت «وفای به عهد» است، هم­چنین نظرات مختلفی که توسط حقوق­دانان فرانسه، مصر، فقها و حقوق­دانان کشورمان در ماهیّت این امر مطرح گردیده است، را مورد بررسی و نقد قرار می­دهیم، زیرا بحث و نتیجه­گیری در خصوص ماده­ی ۲۶۵ ق.م، مستلزم احراز اراده­ی قانون­گذار از وضعِ این ماده، ذیل عنوان وفای به عهد است.

تعداد صفحه :۱۹۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***