پایان نامه ارشد:شرايط تعدد معنوي جرم در قانون سال 1370

ارسال شده در سایت پایان نامه

پایان نامه بررسی شرايط تعدد معنوي جرم در قانون سال 1370

مفاهيم

بيان و تفهيم عناوين در ابتداي هر پژوهش جهت درک بهتر مطلب توسط خواننده امري لازم و ضروري است، لذا در فصل اول به تعريف عناوين اصلي اين تحقيق مي پردازيم.

گفتار اول: تعريف جرم

در اين گفتار به تعريف جرم از لحاظ معنوي و اصطلاحي مي‌پردازيم

بند اول: در لغت

جرم در لغت به معناي گناه، جناح و عصيان آمده و در ادبيات نيز بيشتر به معناي اول يعني گناه مورد توجه قرار گرفته است[1].

هم چنين جرم به معناي گناه، خطا و بزه آمده است.[2]

بند دوم: در اصطلاح

پديده‌ي جزايي يا جرم مبتني بر رفتاري است كه از طرفي مخالف نظم اجتماعي و از طرف ديگر، بايد اين رفتار در قانون جزا پيش بيني و مستوجب كيفر قانوني باشد. بنابراين تا وقتي رفتار غير عادي و زيان آور شخص به اجتماع با متون قانوني منطبـق نباشد مرتكب قابل تعقيب نيست (ماده 575 ق.م.ا تعزيرات 1375) بدين ترتيب در مفهوم حقوقي و قضايي كه بر مبناي اصل قانوني بودن جرم و مجازات است، حقوق و آزادي هاي فردي در برابر جامعه بهـتر حمايت مي‌شود. در مفهوم واقعي جرم، ماهيت و خطر اجتماعي اشخاص در معرض خطر ارتكاب جرم مطرح است نه شدت و اهميت جرمي معين. بنابراين اتخاذ تدابير فردي و اجتماعي نسبت به كساني كه در‌آينده احتمال ارتكاب جرم در آنان مي رود مطرح است تا با پيش بيني تدابيري بر اساس ميزان و درجه حالت خطر ناك مجرم جامعه از خطر بزهكاران در امان بماند.[3]

در معناي عام كلمه جرم عبارت است از ارتكاب عمل ممنوع يا ترك فعل واجب با ضمانت اجراي كيفري مقرر به وسيله قانون يا مقامات يا ارگان هاي عمومي صلاحيت‌دار. ماده‌ي 2 ق.م.ا سال 1370 در مورد تعريف جرم به ضمانت اجراي كيفري مجازات‌هاي مقرر در ماده 12 قانون مزبور اكتفا نموده و مقرر مي دارد: هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود.[4]

اقدامات تأميني و مجازات وجوه اشتراك و افتراقي دارند، از جمله وجوه اشتراك آنها اين است كه هر دو براي اصلاح و تربيت مجرم ،جلوگيري از تكرار جرم و حفظ امنيت جامعه وضع شده اند و از وجوه افتراق آن ها اين است كه اقدامات تأميني بر خلاف مجازات، نظري به اجراي عدالت ندارند، قابل تغيير هستند، ميزان معيني ندارند، براي تحقير مجرم به كار نمي‌روند، حالت ارعاب ندارند و … اما در هر صورت مجازات و اقدام تأميني در ديدگاه حقوقي دو پديده‌ي مجزا محسوب مي شوند و حذف اقدامات تأميني در ماده‌ي 2 قانون مجازات اسلامي اين توهم را به وجود آورده است كه در اين اقدامات، عنصر قانوني و اصل قانوني بودن مجازات‌ها لازم الرعايه نيست.

ماده‌ي 2 لايحه قانون مجازات اسلامي به تبعيت از قانون سابق جرم را اينگونه تعريف مي كند: هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود. و در مواد 14 الي 26- به تشريح مجازات اصلي (كه خود به دو مبحث مجازات‌هاي اصلي اشخاص حقوقي و حقيقي تقسيم مي‌شود) و هم چنين مجازات‌هاي تكميلي و تبعي پرداخته است.

در قوانين سال 1370 ولايحه قانون مجازات اسلامي اقدامات تأميني و تربيتي كه در قانون راجع به مجازات اسلامي 1361 لحاظ شده بود حذف گرديده است.

بر اساس قانون سال 1361 هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي تعيين شده باشد جرم است.

در مورد علت حذف عبارت اقدامات تأميني و تربيتي از ماده‌ي 2 قانون مجازات اسلامي 1370 و به تبع آن لايحه قانون مجازات اسلامي نظرات مختـلفي بيـان شده است اما حقوق‌دانان معتقـدند كه حذف اين عبارت بي مورد بوده است .[5]

معمولاً قانون مرتكب عمل ممنوع را مجازات مي كند ولي گاه نيز جرم عمل نيست بلكه خودداري از عمل است به اين معني كه تكليفي را به گردن مردم مي اندازد و هركس از انجام آن تكليف خودداري نمايد مجازات مي‌شود و به عبارت اخري تقريبا در تمام موارد جرم است (فعل مثبت ) و به ندرت هم استنكاف از عملي (ترك فعل) مي باشد.[6]

بنابراين مطابق حقوق موضوعه ايران تنها عملي كه براي آن كيفر تعيين شده است جرم مي باشد و ضمانت اجراي نقض اصل قانوني بودن جرايم ماده 575 ق.م.ا مي باشد مقرر مي دارد: هرگاه مقامات قضايي يا ديگر مأمورين ذي صلاح بر خلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايند به انفصال دائم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت5 سال محكوم خواهد شد.[7]

در كنفرانس اجراي حقوق كيفر اسلامي و اثر آن در مبارزه با جرايم تعريفي به شكل زير از جرم به عمل آمد:

مخالفت با اوامر و نواهي كتاب و سنت يا ارتكاب عملي كه به تباهي فرد يا جامعه بيانجامد.

اين تعريف گرچه ممكن است قلمرو جرم را مشخص كند اما نمي تواند به عنوان تعريفي مشخص و روشن از جرم كه لازمه آگاهي به ماهيت آن براي كليه افراد است، قابل پذيرش باشد. [8]

 

گفتار دوم :تعريف مجازات

اولين مفهومي كه از واكنش جامعه در مقابل جرم به ذهن متبادر مي‌شود، همان كيفر يا مجازات است كه ضامن نظم و منافع عمومي است.

بند اول: در لغت

مجازات و كيفر در لغت به معناي پاداش دادن و جزا دادن در نيكي و بدي آمده است.[9]

و همچنين سزاي عمل كسي را دادن معنا شده است مجازات به معناي پاداش نيكي يا بدي را دادن (در معناي عام) و سزاي بدي را دادن در( معناي خاص ) آمده است.[10]

واژه مجازات در معناي مكافات علي شيء هم آمده است.[11]

واژه‌ي مجازات در معناي عاميانه عبارت است از آزار كردن كسي با يك نيت مستقيم به گونه‌اي كه با فعل يا عملي كه واقع شده يا فروگذار گرديده متناسب باشد.[12]

بند دوم: در اصطلاح

بزهكار با اجراي فعل يا ترك فعل مجرمانه ،در صورتي كه شرايط و مقتضيات لازم فراهم باشد،مستوجب مجازات يا اقدامات تأميني است و نه تنها او بلكه شركاء و معاونان وي نيز با احراز شرايط كيفر خواهند ديد و يا اقدامات تأميني در مورد آنها اعمال خواهد شد.[13]

مجازات از ديدگاه حقوقي عبارت است از هر نوع صدمه يا محدوديتي كه برطبق قانون و به منظور تحقق بخشيدن به هدف هاي خاصي از طرف دادگاه نسبت به جسم و جان، حيثيت، آزادي مال و دارايي مجرم تحميل مي‌شود. مانند اعدام، قصاص نفس و عضو، زدن حد يا تازيانه يا شلاق ،جزاي نقدي، حبس هاي كوتاه مدت يا بلند مدت و نظاير آنها.[14]

در تبيين مجازات يكي از حقوقدانان نوشته است: واكنش اجتماعي در مقابل پديده مجرمانه به دو صورت كلي انجام مي گيرد: مجازات‌ها و اقدامات تأميني . وقتي بررسي واقعيت يك دعواي جزايي و شخصيت مرتكب جرم ثابت كند كه عناصر تشكيل دهنده جرم تحقق پيدا كرده و عمل مجرمانه از طرف شخص جزائاً مسئول ارتكاب يافته ، قاضي دادگاه مجازاتي براي شخص مجرم تعيين مي كند اين مجازات جنبه ي سركوبي دارد،هم مرتكب جرم را تنبيه مي‌كند، هم بنا به فرض از ارتكاب جرم در آينده جلوگيري مي نمايد. با اين ترتيب هدف جلوگيري هم در اجراي مجازات مطرح است.[15]

مجازات در مفهوم حقوقي آن عبارت است از : آزاري كه قاضي به علت ارتكاب جرم و به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتكب آن براي شخصي كه مقصر است بر طبق قانون تعيين مي كند هدف مجازات، اصلاح مجرم، دفاع اجتماعي و اجراي عدالت است و آزار وسيله نيل به اين هدف هاي عالي است.[16]

از تعاريف ديگر : مجازات مشقتي است كه هيأت حاكمه به سه منظور اول تلافي و قصاص جامعه است از مجرم، منظور دوم اصلاح و تصفيه اخلاقي مجرم است و منظور سوم مصونيت جامعه از افراد مجرم.[17]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه بررسی مقایسه ای شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکتر هپاتیکوس ، هلیکوباکتر بیلیس و هل...
دانلود پایان نامه با موضوع ازدواج تحمیلی
پایان نامه مفهوم شناسی و طبقه بندی قرار بازداشت موقت
پایان نامه رشته برق گرایش قدرت درباره حقوق انتقال در بازار برق
پایان نامه با موضوع خانه سالمندان