پایان نامه ارشد:بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر …

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

گروه علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

 گرایش : جزا و جرم شناسی

 

عنوان :

بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی

استاد راهنما:

جناب دکتر اسماعیل هادی تبار

استاد مشاور:

جناب دکتر سید ابراهیم قدسی

استاد داور:

جناب دکتر حسن حاجی تبارفیروزجائی

زمستان  ۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

چکیده ………………………………………… ۱

۱- بیان مسأله و طرح موضوع  ……………………… ۲

۲  -ضرورتِ انجام تحقیق  ………………………….. ۵

۳- سؤال های تحقیق  ……………………………… ۵

۴- فرضیه های تحقیق  …………………………….. ۶

۵- اهداف تحقیق  ……………………………….. ۶

۶- متغیّرهای تحقیق  …………………………….. ۶

۷- سابقه ی تحقیق  ………………………………. ۷

۸- روش تحقیق  …………………………………. ۸

۹- سازمان دهی تحقیق  ……………………………. ۹

فصل اول ـ کلیات و مفاهیم تحقیق  …… ۱۱

۱-۱ مفهوم شناسیِ اصطلاحات  ………………………… ۱۲

۱-۱-۱ مفهوم شناسیِ سنِّ بلوغ شرعی و جنسی……………… ۱۲

۱-۱-۲ مفهوم شناسیِ سنِّ بلوغ عقلی یا سنِّ رشد  …………. ۱۶

۱-۱-۳ مفهوم شناسیِ «مسئولیّتِ کیفری» ………………… ۲۵

 

۱-۱-۴ مفهوم شناسیِ مسئولیّت کیفری تدریجی و دفعی………. ۳۲

۱-۱-۵ مفهوم شناسیِ «طفل» و «کودک»………………….. ۴۶

۱-۱-۶ مفهوم شناسیِ «اطفال و نوجوانانِ معارضِ با قانون» … ۵۷

فصل دوم ـ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در نظام حقوق کیفری ایران: از گذشته تا حال… ۵۹

۲-۱ سرگذشتِ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفالِ در گذر تاریخ حقوق کیفری ایران…………………………………………. ۶۱

۲-۱-۱ قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران…………….. ۶۲

۲-۱-۲ قوانین بعد از انقلاب اسلامی ایران…………….. ۶۴

۲-۲ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در قوانین کیفریِ موضوعه و لوایح پیشنهادی به مجلس………………………………. ۶۵

۲-۲-۱ تعیین سنِّ بلوغ به عنوانِ سنِّ مسئولیّت کیفری در جرایم موجب حد و قصاص………………………………………….. ۷۴

۲-۲-۲ پذیرشِ سنِّ مسئولیّت کیفریِ تدریجی و تعدیلِ نظام پاسخ دهی در قبالِ بزهکاری اطفال و نوجوانان

……………………………………………… ۷۸

۲-۲-۳ واکنش های اتخاذی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در مراحل مختلف سنِّی………………………………… ۸۷

۲-۲-۳-۱ گونه های واکنش های مبتنی بر اقداماتِ تأمینی و تربیتی و ترمیمی………………………………………….. ۱۰۸

۲-۲-۳-۲ گونه های واکنش های مبتنی بر سزادهی و مجازات……. ۱۱۷

 

فصل سوم ـ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در نظام حقوق کیفری انگلستان…………………….. ۱۲۰

۳-۱ سرگذشتِ سنِّ مسئولیّت جزایی اطفال در پرتوِ «اماره های عدم رشد» در گذشته ………………………………………. ۱۲۲

۳-۱-۱ مبانی «اماره های عدم رشد» در نظام حقوقی انگلستان و انتقاداتِ فراروی آن……………………………………….. ۱۲۳

۳-۱-۱-۱ گونه های «اماره ی عدم رشد»…………………… ۱۲۳

۳-۱-۱-۱-۱ «اماره ی غیرقابلِ ردِّ عدم رشد»………………. ۱۲۴

۳-۱-۱-۱-۲ «اماره ی قابل ردِّ عدم رشد»…………………. ۱۲۵

۳-۱-۱-۲ چراییِ مخالفت با اماره ی قابلِ ردِّ عدم رشد و روآوری به حذف آن……………………………………………….. ۱۲۶

۳-۱-۱-۲-۱ غیرضروریِ بودنِ اماره ی قابل ردِّ عدم رشد………. ۱۲۶

۳-۱-۱-۲-۱-۱ رشد سریع ترِ اطفال در دورانِ فعلی………….. ۱۲۶

۳-۱-۱-۲-۱-۲ حذف کیفرهای خشن……………………….. ۱۲۷

۳-۱-۱-۲-۲ تبعیض آمیز بودنِ اماره ی قابل ردِّ عدم رشد……… ۱۲۸

۳-۱-۱-۲-۳ مبهم بودنِ اماره ی قابل ردِّ عدم رشد………….. ۱۲۸

۳-۱-۱-۲-۴ لزوم مداخله ی زودرس………………………. ۱۲۹

۳-۲ دگرگونیِ بنیادین در نظام حقوقی انگلستان و سیستم جدید دادرسیِ اطفال……………………………………. ۱۳۰

۳-۲-۳ واکنش های اتخاذی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در مراحل مختلف سنِّی………………………………….. ۱۳۳

 

۳-۳ گونه های قرارهای صادره و پاسخ های رسمی در ارتباط با اطفال در نظام حقوقی انگلستان………………………….. ۱۳۴

۳-۳-۱ قرارهای غیرکیفری………………………….. ۱۳۵

۳-۳-۱-۱قرار ممنوعیتِ رفت و آمد شبانه………………… ۱۳۵

۳-۳-۱-۱-۱ قرار حمایت از کودک………………………. ۱۳۶

۳-۳-۱-۱-۲ قرار ویژه ی والدین……………………….. ۱۳۷

۳-۳-۱-۱-۴ قرار ویژه ی رفتارهای ضدِّ اجتماعی……………. ۱۳۸

۳-۳-۲ قرارهای کیفری……………………………… ۱۳۹

۳-۳-۲-۱ قرار ارجاع……………………………….. ۱۳۹

۳-۳-۲-۲ قرار ترمیمی………………………………. ۱۴۱

۳-۳-۲-۳ قرار برنامه ی اقدامات………………………. ۱۴۲

۳-۳-۲-۴ قرارحبس و آموزش…………………………… ۱۴۳

۳-۴ نهادهای جدید دادرسیِ اطفال در نظام حقوقی انگلستان ۱۴۴

۳-۴-۱سازمان مرکزی نظارت و توسعه ی عدالت کیفریِ صغار……. ۱۴۶

۳-۴-۲ کمیسیون های محلی اطفالِ بزهکار…………………. ۱۴۶

 

 

 

فصل چهارم ـ ارزیابیِ تحولاتِ اخیر حقوق کیفری ایران و انگلستان در پرتو عنایت به اسناد و قواعد بین المللی…………………………… ۱۴۷

۴-۱ جایگاه سنِّ مسئولیّت کیفری کودکان و نوجوانانِ معارضِ قانون و مسائل پرامونی آن، در اسناد و قواعد بین المللی……………… ۱۴۸

۴-۲ ارزیابیِ نظام حقوق کیفری ایران و چالش های فراروی آن… ۱۵۲

۴-۳ ارزیابی نظام حقوق کیفری انگلستان و چالش های فراروی آن ۱۶۷

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………….. ۱۶۹

فهرست منابع  ……………………………………. ۱۸۲

 

چکیده

تعیین حداقل سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال، به مثابه یکی از الگوهای استانداردسازیِ حقوق کیفری اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در قواعد و اسناد بین المللی به شمار آمده و با عنایت به معیارهایی نظیرِ آب و هوا، نژاد و موقعیتِ محیطی و اجتماعی و …، حسب جوامع مختلف و افراد انسانی، متفاوت خواهد بود. این تنوّع و گوناگونیِ معیارهای تعیینِ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال، مانع از ایجاد وحدتِ رویّه میانِ جوامع مختلف در خصوصِ سنِّ خاصی بوده است. لذا، در اسناد بین المللی مختلف، به دولت های عضو پیشنهاد گردیده است که اقدام به تعیینِ «حداقل» سنِّ مسئولیّت جزایی نموده و در قبالِ رفتارهای معارضِ قانونِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون، نظام مسئولیّت کیفریِ تدریجی را اتخاذ نمایند. دو نظام حقوق کیفریِ ایران و انگلستان، در حوزه ی تعیین سنِّ مسئولیّت کیفری، تغییراتِ تقنینیِ متعددی را به خود دیده و معیارهای مختلف و نیز، نظام های پاسخ دهیِ متفاوتی را در قبالِ بزهکاریِ اطفال و نوجوانان اتخاذ نموده اند که کم و بیش، با اسناد و قواعد بین المللی همراه می باشند؛ هرچند به جهتِ پاره ای دلایل، نمی توان اعتقاد بر تطبیقِ کامل این دو نظام حقوقی با اسناد و قواعد یاد شده داشت.

 

کلید واژه :

سنِّ مسئولیّت کیفری، سنِّ رشد جزایی، اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون، مسئولیّت کیفریِ تدریجی.

 

۱- بیان مسأله و طرح موضوع 

از حیثِ مفهوم شناسیِ اصطلاحی، «سنِّ مسئولیّت کیفری» عبارت از سنّی ست که اطفال تا قبل از رسیدن به آن سن، مبرّی از مسئولیّتِ کیفری بوده و قابلیّتِ سرزنشِ کیفری از طریق توسّل به مجازات را ندارند و نمی توان با آنها برخورد جزایی نمود. عاملِ ممیّز سازِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون از بزهکارانِ بزرگسال، عاملِ «سنّ» می باشد. در قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، در ارتباط با تعیین «سنِّ مسئولیّت کیفری» بایستی ابتدائاً میان دو دست جرایم تعزیری و جرایم موجب کیفر حد یا قصاص تفکیک نموده و آنگاه به بررسی این مهم پرداخته شود. زیرا، عنایت به مواد (۸۸)، (۸۹) و (۹۱) و نیز، مواد (۱۴۶)، (۱۴۷) و (۱۴۸) این قانون استنباط می گردد که هرچند قانونگذار، در مقام تفکیکِ اصطلاحی «اطفال و افراد نابالغ» و «بزرگسالان»، همچون قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب ۱۳۷۰، متوسّل به «تعیین سنِّ بلوغ کیفری» گردیده است و «افراد نابالغ» را مشتمل بر دخترانی که به سنِّ نه سال تمام قمری و نیز، مشتملِ بر پسرانی که به سنِّ پانزده سال تمام قمری نرسیده باشند دانسته است؛ با این وجود، یکسانیِ «سنِّ بلوغ کیفری» و «سنِّ مسئولیّت کیفری» صرفاً در قلمرو جرایم مستوجب کیفر حد یا قصاص وجود داشته و خارج از حوزه ی جرایم موجب تعزیر است.(مرادی، ۱۳۹۲، ص ۲)

حتی، برخلافِ رویّه ی تقنینیِ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب ۱۳۷۰، قانون جدید مستند به ماده ی (۹۱)، در قلمروِ جرایم موجب حد یا قصاص نیز، اقدام به نوآوری نموده و از نظام پاسخ دهیِ کیفریِ تعدیل یافته تری سخن رانده است. به گونه ای که به موجب این ماده، «در جرایم موجب حد، هرگاه افراد بالغ کمتر از هیجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سنِّ آنها، به مجازات های پیش بینی شده در این فصل، محکوم می شوند». در تبصره یک این ماده ی قانونی مقرر شده است که «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند، استفاده کند».

البته، افراد بالغ کمتر از هیجده سال تمام شمسی، اعم از دختران نُه سال و پسرانِ پانزده سال تمام قمری به بالا تا زیر ۱۸ سال تمام شمسی، چنانچه مشمولِ ماده ی (۹۱) قانون یاد شده نگردند، کمافی سابق، همچنان در صورت دارا بودن سایرِ شرایط قانونی، قابلیت تحمّل کیفرهای حدی و قصاص را خواهند داشت و تا رسیدن به سنِّ ۱۸ سالگی، در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شوند تا نهایتاً، به «سنِّ قانونی ِقابلیّتِ اعمال کیفرهای شدید» یعنی سنِّ هیجده سالگی برسند!.

چنانچه مرتکبینِ بالغ زیر هیجده سال در جرایم مشمولِ کیفر حد یا قصاص، مشمولِ ماده ی ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی گردند، حسب سنّی که به هنگام ارتکاب جرم داشته اند، بر طبق ماده ی (۸۸) و یا ماده ی (۸۹) این قانون، به تصمیمات و اقداماتِ تأمینی و تربیتی و یا به مجازات های مقرّر در ماده ی (۸۸) یاد شده، محکومیت می یابند و کیفرهای حدی یا قصاص ساقط می گردند. به طور کلی، امکانِ محکومیت به زندان های بزرگسالان نسبت به آنان میسّر نبوده و صرفاً ممکن است به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکومیت یابند. لیکن، در ارتباط با جرایم تعزیریِ ارتکابی از ناحیه ی پسرانِ نابالغِ نُه تا پانزده سال و دختران بالغِ پانزده سال تمام قمری تا پانزده سال تمام شمسی، صرفاً بر مبنای ماده ی (۸۸) قانون جدید مجازات اسلامی، امکانِ اعمالِ تصمیمات و اقداماتِ تأمینی و تربیتی وجود دارد. لیکن، در ارتباط با پسران و دخترانِ بالغِ پانزده تا هیجده سال تمام شمسی، صرفاً کیفرهای تعزیریِ تعیین شده در ماده ی (۸۹) این قانون قابل اعمال می باشد.(همان، صص ۴ ـ ۳)

در نظام حقوق کیفری انگلستان نیز، در پیِ اصلاحاتِ تقنینیِ سال های ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ میلادی در این کشور، «حداقل سنِّ مسئولیّت کیفری» به ده سال افزایش یافت و نسبت به اطفال زیر ده سال، مطلقاً اماره ی غیرقابل ردِّ «عدم رشد» حاکم گردیده است. همچنین، نسبت به کودکانِ ده تا چهارده سال نیز، که پیش از این، «اماره ی قابل ردِّ عدم رشد» حاکم بود، این اماره حذف گردید و آنها رشید محسوب گردیدند. نظام پاسخ دهی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون نیز، دستخوشِ تغییراتی چند گردید که گاه شائبه ی حرکت به سمتِ کیفرگرایی را به ذهن القاء می نماید. به طور کلی، امروزه در نظام حقوقیِ انگلستان، کودکان زیر ۱۰سال، از مسئولیت کیفری به طور کامل مبرّی هستند؛ در حالی که نوجوانان بالای ۱۰ سال در صورت وجود عناصر مادی و روانی جرم، محکومیت خواهند یافت؛ لیکن نظام پاسخ دهی در قبالِ آنان، متفاوت از نظام پاسخ دهی در قبالِ بزهکارانِ بزرگسال است و تأکید عمده بر اصلاح و تربیت قرار دارد.(مهرا، ۱۳۸۹، ص ۸۷)

در این راستا، سازمان ملل متحد نیز کوشیده است از مسیر تصویب چهار سند مهم، اجرای عدالت درباره اطفال را بهبود بخشد، از جمله: ۱ـ مجموعه قواعد حد اقل سازمان ملل در باره تشکیلات و چگونگی دادرسی اطفال موصوف به «قواعد بیجینگ» ۲ـ اصول راهبردی سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم اطفال موصوف به ««اصول ریاض»  ۳ ـ قواعد حداقل سازمان ملل برای حمایت از اطفال محروم از آزادی ۴ ـ  پیمان نامه یا معاهده ی بین المللی حقوق کودک ۱۹۸۹ .میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ هم اصول فوق را به شکل «قوانین لازم الاجرا» مورد تأکید قرار داده و صدور حکم اعدام در مورد محکومانی را که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند را ممنوع اعلام کرده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ میلادی نیز منبع مهمی برای حمایت از حقوق کودکان است زیرا این اعلامیه تمامی انسان ها را بدون توجه به ویژگی هایشان شامل می شود که طبعاً کودکان را نیز در بر می گیرد. (مهرا، ۱۳۸۲، ص ۲۳)

در تحقیق حاضر قوانین مربوط به سن مسئولیت کیفری اطفال در دوکشور ایران و انگلستان از جهات و  جنبه های متعدد مورد بحث قرار خواهد گرفت و ابهامات و تناقضات و نارسایی های مقررات حاکم بر این دو کشور با مقررات بین المللی بررسی شده و راهکارهای لازم برای رفع این تناقضات و تضادها و رسیدن به سطح استانداردهای بین المللی ارائه خواهد شد.

همچنین، با عنایت به عنوانِ اتخاذی برای این پایان نامه، اینجانب به دنبالِ بررسی و تحلیلِ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان بوده و در اثنای ب