پایان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

دانلود پایان نامه
دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

گرایش حقوق بین­الملل

عنوان:

ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران: بررسی تطبیقی با کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر

 

 

تابستان ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده ۱

مقدمه. ۲

بیان مساله. ۵

روش تحقیق.. ۶

پرسش های تحقیق.. ۶

فرضیه های تحقیق.. ۶

اهداف تحقیق.. ۷

پیشینه تحقیق.. ۷

فصل اول: کلیات… ۸

۱ـ۱ تعریف حق.. ۹

۱ـ۱ـ۱ حق در لغت… ۹

۱ـ۱ـ۲ حق در اصطلاح.. ۹

۱ـ۲ بررسی حقوق زنان در تقسیم بندی علم حقوق.. ۱۰

۱ـ۲ـ۱ تعریف لغوی زن. ۱۰

۱ـ۲ـ۲ تعریف حقوق زن. ۱۰

۱ـ۳ تاریخچه حقوق زنان. ۱۲

۱ـ۳ـ۱ زن در یونان باستان. ۱۳

۱ـ۳ـ۲ زنان در رم باستان. ۱۴

۱ـ۳ـ۳ زن در ایران باستان. ۱۴

۱ـ۳ـ۴ زن در دوران جاهلیت پیش از اسلام. ۱۴

۱ـ۳ـ۵ نگاهی به تاریخ حقوق زن در اروپا ۱۵

۱ـ۳ـ۶ زن در آیین اسلام. ۱۷

۱ـ۳ـ۷ زنان در قرآن. ۱۸

۱ـ۴ تاریخ پیدایش فمینیسم. ۱۹

۱ـ۴ـ۱ لیبرال فمینیسم. ۲۰

۱ـ۴ـ۲ فمینیسم رادیکال. ۲۰

۱ـ۴ـ۳ فمینیسم پست مدرن. ۲۰

۱ـ۵ حقوق زنان در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران. ۲۱

۱ـ۵ـ۱ مهمترین قوانین مربوط به حقوق خانواده، از زمان قانون گذاری تاکنون ۲۱

۱ـ۵ـ۲ قوانین مربوط به حقوق زنان مصوب مجلس شورای اسلامی.. ۲۲

۱ـ۵ـ۳ قانون جدید حمایت از خانواده ۲۴

۱ـ۶ حقوق زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۲۴

۱ـ۷ منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران. ۲۶

۱ـ۸ حقوق و ویژگیهای قضایی زنان. ۲۷

۱ـ۹ حقوق زنان قانون مدنی .. ۲۸

۱ـ۱۰ حقوق زنان در قانون مجازات اسلامی.. ۲۹

۱ـ۱۰ـ۱ موارد مربوط به حقوق زنان در قانون مجازات جدید. ۲۹

۱ـ۱۱ حقوق زنان در اسناد بین المللی و وضعیت جمهوری ایران. ۳۰

۱ـ۱۲ الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع تبعیض…. ۴۴

۱ـ۱۲ـ۱ عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان. ۴۵

۱ـ۱۳ اسناد بین المللی حقوق بشر. ۴۶

۱ـ۱۳ـ۱ تعریف اسناد بین المللی حقوق بشر. ۴۶

۱ـ۱۳ـ۲ طبقه بندی اسناد بین المللی حقوق بشر. ۴۶

۱ـ۱۳ـ۳ پاره ای از اسناد بین المللی و معاهدات چند جانبه حقوق بشر. ۴۷

۱ـ۱۳ـ۴ اسناد اصلی بین المللی حقوق بشری و نهاد های ناظر بر آنها ۴۷

۱ـ۱۴ معرفی اجمالی اسناد بین المللی حقوق بشر. ۵۰

۱ـ۱۴ـ۱ منشور ملل متحد(۱۹۴۵) ۵۰

۱ـ۱۴ـ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸) ۵۰

۱ـ۱۴ـ۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(۱۹۶۶) ۵۱

۱ـ۱۴ـ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(۱۹۶۶) ۵۱

۱ـ۱۴ـ۵ پروتکل اول اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. ۵۲

۱ـ۱۴ـ۶ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۸۹) ۵۲

۱ـ۱۴ـ۷ کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(ژنوساید)(۱۹۴۸) ۵۲

۱ـ۱۴ـ۸ کنوانسیون بین المللی محو هر نوع تبعیض نژادی(۱۹۶۵) ۵۲

۱ـ۱۴ـ۹ کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم نژاد پرستی (آپارتاید) (۱۹۷۳) ۵۳

۱ـ۱۴ـ۱۰ کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز(۱۹۸۴) ۵۳

۱ـ۱۴ـ۱۱ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان(۱۹۷۹) ۵۴

۱ـ۱۴ـ۱۲ کنوانسیون حقوق کودک(۱۹۸۹) ۵۴

۱ـ۱۴ـ۱۳ کنوانسیون بین المللی ضد آپارتاید در ورزش(۱۹۸۵) ۵۵

۱ـ۱۴ـ۱۴ اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان(۱۹۶۷) ۵۵

فصل دوم: ارتقا حقوق زنان در قوانین داخلی ایران با مقایسه کنوانسیون های حقوق بشر. ۵۶

۲-۱ زن در قوانین موضوعه. ۵۷

۲ـ۲ حقوق مدنی زنان. ۶۰

۲ـ۳ حقوق زن در قانون مدنی.. ۶۰

۲ـ۴ ارث زنان. ۶۵

۲ـ۵ کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. ۶۹

۲-۶ اشتغال زنان. ۶۹

۲ـ۶ـ۱ منشور حقوق زنان. ۷۰

۲ـ۶ـ۲ میزان اشتغال زنان در دنیا ۷۰

۲ـ۶ـ۳ میزان اشتغال زنان در ایران. ۷۱

۲ـ۶ـ۴ موانع اشتغال زنان. ۷۲

۲ـ۶ـ۵ اشتغال زنان در اسناد بین المللی.. ۷۲

۲ـ۷ منشور سازمان ملل متحد. ۷۲

۲ـ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر. ۷۳

۲-۹ حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی.. ۷۴

۲ـ۹ـ۱ حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) 74

۲ـ۹ـ۲ حق اشتغال درقانون اساسی ایران. ۷۴

۲ـ۹ـ۳ حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام. ۷۵

۲ـ۹ـ۴ حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در کنوانسیون (CEDAW) 75

۲ـ۹ـ۵ حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در قوانین موضوعه ایران. ۷۵

۲ـ۹ـ۶ حق دریافت مزد مساوی درمقابل کار مساوی.. ۷۶

۲ـ۹ـ۷ حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW) 76

۲ـ۹ـ۸ حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در قوانین موضوعه ایران. ۷۷

۲-۱۰ برخورداری از حمایت درزمان بارداری.. ۷۸

۲ـ۱۰ـ۱ برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW) 78

۲ـ۱۰ـ۲ برخورداری از حمایت در زمان بارداری در قوانین موضوعه ایران. ۷۸

۲ـ۱۰ـ۳ طلاق.. ۸۰

۲ـ۱۰ـ۴ حضانت… ۸۱

۲ـ۱۰ـ۵ سمت قیمومت… ۸۶

۲ـ۱۰ـ۶ قضاوت و داوری.. ۹۰

۲ـ۱۰ـ۷ حقوق جزایی زنان. ۹۰

۲ـ۱۰ـ۸ سن مسئولیت کیفری دختران. ۹۱

۲ـ۱۰ـ۹ قصاص…. ۹۲

۲ـ۱۰ـ۱۰ قتل در فراش… ۹۵

۲ـ۱۰ـ۱۱ قتل فرزند توسط پدر یا مادر. ۹۹

۲ـ۱۰ـ۱۲ قصاص به سبب سقط جنین.. ۱۰۲

۲ـ۱۰ـ۱۳ دیه. ۱۰۳

۲ـ۱۰ـ۱۴ دیه افضاء یک گام مثبت به نفع زنان. ۱۰۴

۲ـ۱۰ـ ۱۵ مجازات تجاوز جنسی.. ۱۰۵

۲ـ۱۰ـ۱۶ دفاع مشروع. ۱۰۶

نتیجه گیری.. ۱۰۷

پیشنهادات نگارنده ۱۱۲

منابع. ۱۱۳

چکیده

امروزه، یکی از مسائل مطرح در جامعه بین المللی، مسئله حفظ و رعایت حقوق زنان و عدم تبعیض براساس جنسیت است. در این خصوص، تلاش های زیادی در جهت تثبیت فرهنگ تساوی حقوق بین زن و مرد و رفع نگرش تبعیض آمیز در عرف و عادات و قوانین صورت گرفته است. اعلامیه های جهانی حقوق بشر به عنوان نخستین سند مدون و رسمی بین المللی در خصوص حقوق بشر بر تساوی حقوق و آزادی های برابر بین زن و مرد در کلیه امور فردی، خانوادگی و اجتماعی تأکید دارد.

از طرفی در قوانین جمهوری اسلامی ایران که نشأت گرفته از فقه امامیه است، در زمینه های مختلف مقرراتی وجود دارد که در آنها تفاوت هایی بین زن و مرد دیده می شود و حداقل برخی از آنها در ظاهر تبعیض آمیز به نظر می رسد و شائبه تبعیض و توهم نابرابری را به اذهان القا می کند و از طرف دیگر، به عنوان حکم اسلامی، دیدگاه و بینش اسلامی به چالش کشیده می شود.

البته دین اسلام، زن و مرد را در حیثیت و شرافت انسانی یکسان می داند و لازمه آن را داشتن حقوق انسانی برابر می داند، اما اصل مساوات حقوق بین زن و مرد را غیر از تشابه حقوق بین آن دو اعلام می کند، در نتیجه، حقوق و تکالیف متفاوت اما برابر برای ان دو در نظر می گیرد. اما این تفاوت ها بر مبنای تبعیض براساس جنسیت نیست، بلکه بر مبنای تقسیم وظایف و مسئولیت ها براساس تناسب وضع طبیعی زن و مرد یا سنت رایج اجتماعی است. از این رو، قدر مسلم بین مقرراتی که در حال حاضر به عنوان احکام اسلامی فقه شیعه در قوانین جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و آنچه در کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر آمده است، تعارض هایی وجود دارد.

از این رو، هدف عمده این تحقیق، ارتقای حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران، و رفع اتهامات نگرش تبعیض آمیز و وضع قوانین غیرعادلانه و غیرقابل دفاع در این قوانین با توجه به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر در خصوص زنان، در دنیای بین المللی امروز می باشد.

واژگان کلیدی: حقوق زنان، قوانین جمهوری اسلامی ایران، ارتقای حقوق زنان، کنوانسیون بین المللی حقوق بشر.

 مقدمه

در جمهوری اسلامی ایران زن به عنوان محور آرامش خانواده مطرح است. از نظر اسلام زنان می توانند در عرصه های مختلف علمی، تحقیقاتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فعالیت کنند. دین اسلام در چهارده قرن پیش اینگونه فعالیت های بانوان را به رسمیت شناخته است، در حالی که حق مشارکت سیاسی در غرب در اواخر قرن بیستم و شروع قرن بیست و یکم مطرح شد.

جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از اسلام زنان را به عنوان نیمه فعال جامعه می داند و برای رشد و ارتقاء زنان قوانین متعددی را تصویب کرده است. زنان ایرانی بر این باورند که رشد واقعی آنها در گرو آن است که زنان در یک حرکت متعادل و چندجانبه؛ از سویی به رشد فردی خویش اهتمام کنند و از سوی دیگر به عنوان محور اصلی خانواده به وظایف خانوادگی شان یعنی همسری و مادری توجه نمایند و علاوه بر این در عرصه های اجتماعی نیز با توانمندی و جدیت حضور یابند.

انقلاب اسلامی ایران چنین الگوی نوینی از زن را براساس آموزه های اسلامی ارائه کرده است که در آن بانوان در منزل و خارج از آن به عنوان انسان هایی تاثیرگذار مطرح هستند.

یکی از تحولات مهمی که در پرتو انقلاب اسلامی در زنان ایران به وجود آمد، تحول روحی و فکری آنان بود. از این رو پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره شاهد حضور زنان در عرصه های مختلف همچون ۸ سال دفاع مقدس و سازندگی کشور و پیشرفت های علمی می باشیم.

رشد و ارتقاء توانمندی های زنان ایرانی در ابعاد مختلف علمی، تکنولوژی، اختراعات، ابتکارات و نوآوری هایی در عرصه های نانو، انرژی هسته ای، هوا و فضا، علوم پایه و غیره، بخشی از پیشرفت های زنان پس از انقلاب اسلامی است. بدین ترتیب زنان ایرانی با الهام از فرهنگ انقلاب اسلامی به روشنی نشان دادند که در تمام عرصه های اجتماعی، سیاسی و… حضور دارند و اعتقادات دینی و ارزش های اسلامی نه تنها مانع از شرکت آنها در فعالیت های مختلف فردی و اجتماعی نیست، بلکه این فعالیت ها را در جهت صحیح هدایت می کند.

پرداختن به امور زنان در جمهوری اسلامی ایران با یک دهه تأخیر آغاز شد. اولین نهاد سیاست گذار و برنامه ریز در حوزه امور زنان در سال ۱۳۶۷ با عنوان شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان ایجاد شد. از همان ابتدای تشکیل جلسات شورا، پیشنهاد تدوین منشور جایگاه زن در نظام اسلامی از سوی نماینده آموزش و پرورش مطرح شد که بعد از تلاشهایی این پیشنهاد به تصویب رسید اما متأسفانه تدوین و تصویب آن ۱۶ سال به طول انجامید. در نهایت با توجه به تغییر اعضاء شورا و تطویل زمان بررسی و تدوین، آنچه به عنوان نتیجه حاصل شده است فهرستی از حقوق و تکالیف زنان در حوزه فردی و خانوادگی و اجتماعی بوده که در حد خود کار بکر و ارزشمندی محسوب می شود. ولی عنوان منشور را نمی توان بر آن اطلاق نمود، چه رسد به اینکه به عنوان کنوانسیون زنان کشورهای اسلامی مطرح شود که پیشنهادی بس غیر علمی و غیر کارشناسانه است. چرا که ماهیت این سند و مرجع صدور و محتوای آن به هیچ عنوان نمی تواند به عنوان یک میثاق بین المللی حتی از سوی کشورهای اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

زنان ایرانی امروز باسوادتر، سالم تر، آگاه تر و مصمم تر شده اند و در دنیای جدید مطالبات تازه ای دارند.

 اصلاح قوانین و مقررات مربوط به زنان، با توجه به نیازهای جدید آنان و مقتضیات زمان از امور ضروری نظام سیاسی بعد از انقلاب بوده است

 توجه خاص به فقه زنان و بکارگیری دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد و استنباط احکام جدید و مستحدثه و توجه به تغییرات موضوعی در امور زنان که خود بخود تغییر حکم را می طلبد، امری است که باید بدان پرداخت.

اگر بپذیریم که نظام جمهوری اسلامی ایران اصل را بر تحقق عدالت اجتماعی برای تمامی شهروندان بدون در نظر گرفتن سن، جنس و قومیت گذاشته است، به طور یقین تحت لوای این اصل تحقق عدالت جنسیتی به عنوان یک راه کار مهم در تمامی جنبه های زندگی، تصمیم سازی و تصمیم گیری، سیاست گذاری، دسترسی به منابع و خدمات، گسترش قدرت انتخاب و برخورداری از منافع در جهت توسعه ی انسانی به صورت پایدار باید مدنظر متولیان امور قرار گیرد. افزایش مشارکت زنان در جامعه نه تنها برای جامعه و مردان پیامدهای منفی در بر نخواهد داشت، بلکه در ادامه ی توسعه ی دانایی محور است.

این رساله از دو فصل تشکیل شده است. در فصل اول که با عنوان تعاریف و کلیات است به تعریف حق، بررسی حقوق زنان در تقسیم بندی علم حقوق، تاریخچه حقوق زنان، تاریخ پیدایش فمینیسم، حقوق زنان در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران، حقوق زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، حقوق و ویژگیهای قضایی زنان، حقوق زنان قانون مدنی، حقوق زنان در قانون مجازات اسلامی، حقوق زنان در اسناد بین المللی و وضعیت جمهوری ایران، الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع تبعیض، اسناد بین المللی حقوق بشر، معرفی اجمالی اسناد بین المللی حقوق بشر، پرداختیم و در فصل دوم که با عنوان ارتقای حقوق زنان در قوانین داخلی ایران با مقایسه کنوانسیون های حقوق بشر نامگذاری شده موضوعاتی از قبیل زن در قوانین موضوعه، حقوق مدنی زنان، حقوق زن در قانون مدنی، ارث زنان، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، اشتغال زنان، منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی، برخورداری از حمایت در زمان بارداری را بررسی کرده ایم.

بیان مساله

ارتقاء حقوق زن در سطح بین المللی و ملی در دستور کار سازمان ملل متحد قرار دارد.یکی از کشورهای پیش گام در این زمینه جمهوری اسلامی ایران به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است. حقوق زنان در ابعاد گوناگون در کشورمان طی سه دهه گذشته ارتقاء یافته است ولی کار تبلیغی چندانی در این زمینه صورت نگرفته است. تحول حقوق زنان در چار چوب احکام و قوانین شریعت اسلام در انطباق با اسناد بین المللی حقوق بشری و تحکیم نهاد خانواده بوده است. پژوهش حاضر در نظر دارد اصلاحات قانونی و تغییرات قوانین داخلی ایران در ارتباط حقوق زنان و خانواده را بررسی و سپس موارد تغییر را با مفاد کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری که به نوعی با حقوق زن ارتباط دارد و اشاره مستقیم یا غیر مستقیم کرده اند مطابقت دهد از جمله جنبه های مجهول و مبهم این پژوهش جایگاه و مبانی فقهی تحولات قانونی یاد شده و بررسی امکان بهره برداری از مبانی فقهی مشابه برای تغییر برخی دیگر از مفاد قانونی حقوق زن و خانواده در ایران در انطباق با اسناد بین المللی حقوق بشری می باشد.

از جمله متغییر های مهم مربوط به پژوهش تحقیق،ارتقاء سطح آموزش بانوان و مشارکت زنان در امور عمومی جامعه به تبع تحولات ساختاری در نظام حقوقی ایران و برنامه های توسعه پنج ساله می باشد.

تعداد صفحه :۱۲۳

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  ali.farjadniya@gmail.com