پایان نامه آثار حقوقی ابطال شرکت‌های سهامی و بطلان تصمیمات ارکان آن

عنوان:

آثار حقوقی ابطال شرکت های سهامی و بطلان تصمیمات ارکان آن

آبان ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

بطلان شرکت های سهامی در نتیجه علل و اقدامات مختلفی است که باعث می شود حیات حقوقی شرکت در حال ایجاد پایان یافته و وضعیت و حالت سابق یعنی قبل از تشکیل شرکت باز گردد. این مفهوم در تمام آثار و شرایط ناشی از بطلان جاری است. به این صورت که با تحقق بطلان شرکت، اقدامات انجام شده از بین رفته و وضعیت قبل از انجام این اقدامات باید اعاده گردد. برخلاف فسخ که اثر آن تنها نسبت به آینده است، در بطلان، اقدامات انجام شده در گذشته نیز باید توجیه و مسئولیت های به وجود آمده و یا خسارت های ایجاد شده، جبران شود. در بطلان شرکت های سهامی، مسئولین اصلی، ایجاد کنندگان شرکت و مدیران آن هستند. به این صورت که پس از تحقق ابطال شرکت ممکن است اشخاصی که بطلان شرکت در نتیجه اعمال آنها بوده است، نسبت به اقدامات خود مسئولیت پیدا کنند و همچنین در مقابل سهامداران و اشخاص ثالث نسبت به اقدامات خود پاسخگو باشند. در جریان ابطال شرکت های سهامی، حقوق سهامداران و اشخاص ثالث از جمله اولویت های قانونگذار می باشد. در این تحقیق سعی شده است به شرایط تشکیل شرکت های سهامی که فلسفه ابطال آن را توجیه می کند و همچنین به آثار این بطلان توجه ویژه ای شود.

واژگان کلیدی: شرکت سهامی، بطلان، تشکیل، مسئولیت مدیران.

فهرست مطالب

عنوان                  صفحه

 فصل یکم: کلیات طرح تحقیق… ۱

۱-۱. بیان مسأله. ۲

۱-۲. سوال های تحقیق.. ۷

۱-۳. فرضیه های تحقیق.. ۷

۱-۴. روش تحقیق.. ۷

۱-۵. پیشینه تحقیق.. ۷

۱-۶. جنبه جدید بودن تحقیق.. ۸

۱-۷. اهداف تحقیق.. ۸

۱-۸. سامانه تحقیق.. ۸

 فصل دوم: معرفی شرکت های سهامی.. ۹

۲-۱. ماهیت حقوقی شرکت سهامی.. ۱۰

۲-۱-۱. جایگاه حقوقی شرکت سهامی.. ۱۱

۲-۱-۲. کیفیت شکل گیری شرکت سهامی.. ۱۳

۲-۱-۳. خصائص شرکت سهامی.. ۱۵

۲-۱-۳-۱. موضوع تجاری.. ۱۵

۲-۱-۳-۲. نام شرکت سهامی.. ۱۶

۲-۱-۳-۳. تعداد شرکاء ۱۶

۲-۱-۳-۴. میزان سرمایه. ۱۷

۲-۱-۴. ویژگی های مشترک شرکت های سهامی.. ۱۷

۲-۲. مفهوم مؤسس…. ۱۸

۲-۲-۱. تعریف تأسیس…. ۱۸

۲-۲-۲. انواع تأسیس شرکت ها ۲۰

۲-۲-۳. تشریفات مقرر در تأسیس شرکت های سهامی.. ۲۱

۲-۲-۳-۱. تشریفات مقرر در تشکیل شرکت سهامی عام. ۲۲

۲-۲-۳-۲. تشریفات مقرر در تشکیل شرکت سهامی خاص…. ۳۰

۲-۲-۴. ثبت شرکت های سهامی.. ۳۱

۲-۲-۴-۱. ثبت شرکت سهامی عام. ۳۱

۲-۲-۴-۲. ثبت شرکت سهامی خاص…. ۳۲

۲-۲-۵. عدم رعایت شرایط مقرر در تأسیس و تشکیل شرکت سهامی.. ۳۴

۲-۳. حیات حقوقی شرکت سهامی.. ۳۶

۲-۳-۱. هیأت مدیره ۳۶

۲-۳-۱-۱. ترکیب هیات مدیره ۳۷

۲-۳-۱-۲. نحوه اداره هیأت مدیره ۳۷

۲-۳-۲. بازرسان.. ۳۹

۲-۳-۲-۱. جایگاه حقوقی بازرسان.. ۳۹

۲-۳-۲-۲. وظایف و اختیارات بازرسان.. ۴۱

۲-۳-۲-۲-۱. وظایف بازرس…. ۴۱

۲-۳-۲-۲-۲. اختیارات بازرسان.. ۴۲

۲-۳-۳. مجامع عمومی شرکت های سهامی.. ۴۲

۲-۳-۳-۱. مجمع عمومی مؤسس…. ۴۳

۲-۳-۳-۲. مجمع عمومی عادی.. ۴۴

۲-۳-۳-۳. مجمع عمومی فوق العاده ۴۵

 

فصل سوم: علل بطلان شرکت های سهامی.. ۴۷

۳-۱. تعریف بطلان.. ۴۸

۳-۲. ضمانت اجرای شرایط اساسی قراردادها(بطلان و عدم نفوذ) ۵۱

۳-۳. اوصاف بطلان عقد. ۵۱

۳-۴. بطلان نسبی.. ۵۴

۳-۵. فرق بین بطلان مطلق و بطلان نسبی.. ۵۵

۳-۶. علل بطلان شکلی.. ۵۶

۳-۷. علل بطلان ماهوی.. ۵۶

۳-۷-۱. عدم قصد طرفین و رضای طرفین.. ۵۸

۳-۷-۲. عدم اهلیت طرفین.. ۵۹

۳-۷-۳. معین بودن موضوع معامله. ۵۹

۳-۷-۴. مشروعیت جهت معامله. ۶۲

 فصل چهارم: آثار، ذینفعان بطلان و دعوی بطلان  شرکت های سهامی و بطلان تصمیمات ارکان آن   64

۴-۱. ضمانت اجرای تشریفات مقرر در تأسیس شرکت سهامی.. ۶۷

۴-۱-۱. مسئولیت مدنی.. ۶۷

۴-۱-۲. مسئولیت کیفری.. ۶۹

۴-۲. وضعیت حقوقی معاملات انجام شده ۷۰

۴-۲-۱. قبل از بطلان.. ۷۲

۴-۲-۲. بعد از بطلان.. ۷۲

۴-۳. ذینفعان بطلان.. ۷۴

۴-۳-۱. سهامداران.. ۷۵

۴-۳-۱-۱. سهام. ۷۵

۴-۳-۱-۲. سهامدار ۷۶

۴-۳-۲. شخص ثالث… ۷۷

۴-۴. دعوی بطلان شرکت… ۷۸

۴-۴-۱. مرور زمان.. ۷۹

۴-۴-۲. رفع اثر از موجبات بطلان.. ۷۹

۴-۴-۲-۱. بطلان متکی بر قواعد عمومی.. ۸۰

۴-۴-۲-۲. بطلان ناشی از قواعد تجاری.. ۸۰

۴-۴-۳. محدودیت آثار بطلان.. ۸۱

۴-۴-۴. گستره مسئولیت ها ۸۲

۴-۴-۵. آیین رسیدگی به دعوای بطلان.. ۸۳

۴-۴-۵-۱. سازوکار رفع اختیاری موجبات بطلان.. ۸۵

۴-۴-۵-۲. سازوکار رفع الزامی موجبات بطلان.. ۸۶

۴-۵. موارد احصاء شده بطلان.. ۸۸

۴-۶. بطلان تصمیمات مجامع و هیأت مدیره شرکت سهامی.. ۸۹

۴-۶-۱. روش رسیدگی به صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده ۹۰

۴-۶-۱-۱. تبدیل نوع شرکت… ۹۱

۴-۶-۱-۲. افزایش یا کاهش سرمایه. ۹۲

۴-۶-۱-۲. روش رسیدگی به صورتجلسات مجمع عمومی عادی.. ۹۳

۴-۶-۳. صورتجلسات هیأت مدیره با قابلیت ابطال.. ۱۰۰

۴-۶-۴. ضمانت اجراهای عدم رعایت تشریفات برگزاری جلسات… ۱۰۱

۴-۶-۴-۱. ضمانت اجراهای کیفری.. ۱۰۱

۴-۶-۴-۲. ضمانت اجراهای مدنی.. ۱۰۲

۴-۷. تصفیه و مباحث مربوط به آن.. ۱۰۶

۴-۷-۱. وظایف مدیر یا متصدی تصفیه. ۱۰۶

۴-۷-۲. اداره شرکت باطل شده ۱۰۹

۴-۷-۳. اداره تصفیه امور ورشکستگی.. ۱۱۲

 فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۱۵

۵-۱. بحث و نتیجه گیری.. ۱۱۶

۵-۲. پیشنهادها ۱۱۹

منابع.. ۱۲۱

۱) منابع فارسی.. ۱۲۲

۲) منابع عربی.. ۱۲۴

۳) منابع اینترنتی.. ۱۲۴

 چکیده انگلیسی.. ۱۲۵

۱-۱. بیان مسأله

موضوع بطلان شرکت سهامی در برخی از مواد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت ۱۳۱۱) پیش بینی شده است. موارد بطلان شرکت سهامی در ماده ۸۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به صراحت پیش بینی شده و در ماده ۲۷۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت ۱۳۱۱) به صورت قاعده کلی مقرر شدکه به موجب آن هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی رعایت نشود، می توان بطلان شرکت را از دادگاه تقاضا کرد. بدین معنا که اگر مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت ۱۳۱۱) راجع به تشکیل شرکت سهامی رعایت نشده باشد، شرکت باطل است. با این وجود، مفاد ماده ۲۷۰ مذکور مانع از بطلان شرکت سهامی به عللی از علل مربوط به قراردادها نیست.[۱]

هرگاه در تشکیل شرکت سهامی عام یا خاص، مقررات قانونی مراعات نشود، بنا به درخواست هرذینفع، دادگاه پس از رسیدگی، حکم بطلان شرکت را صادر خواهد کرد. بدین ترتیب رعایت نکردن هریک ازمقرراتی که در مورد تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام یا خاص وجود دارد، موجب بطلان آن خواهد شد. بطلان مزبور هرگز نمی تواند در حقوق اشخاص ثالث مؤثر باشد و مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت، نمی توانند در مقابل اشخاص مذکور، به این بطلان استناد نمایند.[۲] خسارات ناشی از بطلان به صورت تضامنی، متوجه اشخاصی خواهد بود که مسئول بطلان هستند.[۳] اشخاصی را که مسئول بطلان هستند، دادگاه تعیین می کند.[۴]

با توجه به اینکه اغلب قوانین امروز شرکت های سهامی را سازمان قانونی دانسته و فقط تابع عقد قرارداد بین شرکا نمیدانند تشریفاتی که برای تشکیل آن درقانون پیش بینی شده باید رعایت گردد. قانون تصریح نموده است که عدم رعایت تشریفات مزبور باعث بطلان شرکت است. ولی ل.از طرف دیگر برای جلوگیری از این که اشخاص سوء استفاده جو با تهدید ابطال شرکت منافعی برای خود تحصیل کنند مقرر داشته است که در صورتی که موجبات رفع ابطال قبل از صدور حکم محکمه مرتفع گردد شرکت می تواند به حیات خود ادامه دهد و دعوای ابطال دیگر پذیرفته نخواهد شد.[۵]

ضمانت اجرای یک عمل حقوقی معیوب معمولاً بطلان آن است که عطف به ماسبق می شود. این قاعده مدنی در زمینه شرکت های تجاری که با اشخاص ثالث طرف معامله هستند، فاقد انعطاف و نرمش لازم به شمار می رود. کارگران بنگاه های اقتصادی برپا شده، توزیع کنندگان کالا و خدمات در صورت بطلان شرکت متضرر گردیده و تنها به مؤسسین آن حق مراجعه دادند که توفیق شان در این مسیر تردید باقی می گذارد.

پیش از تغییرات سال ۱۳۴۷، قانونگذار در باب شرکت های سهامی، یک بند مشتمل بر شش ماده به بطلان شرکت و یا ابطال اعمال وتصمیمات آن اختصاص داده بود. امری که در این قواعد جلب نظر می کند، احصای موارد بطلان شرکت است: هر شرکت سهامی که مقررات یکی از مواد ۲۸ و ۲۹ و ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۱، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۵۰ این قانون را رعایت نکرده باشد از درجه اعتبار ساقط و بلا اثر خواهد بود. مطابق برهان خلف، سایر عیوب در تشکیل شرکت سهامی که ناشی از اجرا نشدن دیگر مقررات امری این قانون بوده، سبب بطلان به حساب نمی آید.

در اثر اقتباس از قانون تجارت فرانسه مصوب ۱۹۶۶ در هنگام تنظیم لایحه مورخ ۱۳۴۷ ملاحظه می شود این شاید به جهت اطلاق عبارت فراز ماده۲۷۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت ۱۳۱۱) م رعایت کلیه موازین قانونی در تشکیل شرکت سهامی می تواند موجب ابطال آن باشد.

هر شرکت با مسئولیت محدود نیز که برخلاف مواد ۹۶ و ۹۷ قانون تجارت تشکیل شده باشد، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

همین حکم با وحدت ملاک از مواد ۱۱۸ و ۱۲۲ در خصوص شرکت تضامنی نیز صادق است.

اولین هیأت نظارت در شرکت مختلط سهامی هم باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد ۲۸، ۲۹، ۳۸، ۳۹، ۴۱ و ۵۰ این قانون را رعایت کرده­اند.[۶]

در مورد شرکت ها و اتحادیه­های تعاونی، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مورخ ۵/۷/۱۳۷۷، مقرر می دارد که آنها موظفند اساس نامه خود را با این قانون تطبیق دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساس نامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت رسانند. در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این قانون برخوردار نخواهند شد.[۷]

ضمانت اجراهای عدم رعایت قواعد مربوط به تشکیل شرکت سهامی را می توان از دو منظر بررسی نمود. ضمانت اجراهایی که نتیجه آن، عدم تشکیل شرکت یا بطلان شرکت است و ضمانت اجراهایی که متوجه کسانی می شود که عدم تشکیل شرکت یا بطلان آن حاصل اقدامات آنان است. اقدامات مؤسسان شرکت که ممکن است مسئولیت های مدنی و کیفری به همراه داشته باشد، از آن جمله اند.

عدم تشکیل شرکت سهامی ممکن است به سبب عوامل متعددی باشد. با توجه به تفاوت هایی که در تأسیس شرکت های سهامی عام و خاص وجود دارد، عدم تشکیل این شرکت ها نیز می تواند متفاوت باشد. در شرکت سهامی عام، عدم ثبت شرکت تا قبل از پذیره نویسی نتایج حقوقی مشخصی را به همراه ندارد. اما پس از انجام پذیره نویسی، عدم تشکیل شرکت و یا ثبت آن تبعاتی دارد که فراتر از مؤسسان خواهد بود. در این بین پذیره نویسان نیز در تشکیل یا عدم تشکیل شرکت ذینفع محسوب می شوند.

تشکیل نشدن شرکت سهامی ممکن است به دلایل ذیل باشد:

  • عدم دعوت از مجمع مؤسس؛
  • عدم حصول حد نصاب لازم برای انعقاد مجمع مؤسس؛
  • عدم حصول اکثریت قانونی لازم برای تصمیم گیری در جلسه مجمع مؤسس.

هر یک از حالتهای فوق الذکر به تنها یی برای عدم تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام کفایت می­کند. همان طور که مشاهده می شود، حالات مذکور تنها در خصوص عدم تشکیل مجمع عمومی مؤسس و یا عدم حصول حد نصاب هاواکثریت های لازم است، لیکن ممکن است این مجمع مطابق شرایط قانونی تشکیل شود و با رعایت تشریفات قانونی تصمیماتی را اتخاذ کند، ولی به دلیل اهمال افرادی که می بایست اسناد و مدارک لازم برای ثبت شرکت را به مرجع ثبت شرکت ها ارائه کنند و انقضای بیش از ۶ ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اولیه و استرداد وجوه پرداختی از سوی هر یک از مؤسسان و پذیره نویسان، هرگز شرکت به ثبت نرسد.

ماده ۱۹ (ل. ا. ق. ت) در این خصوص مقرر می دارد:

«در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده ۶ این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا مؤسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هرگونه هزینه ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده مؤسسین خواهد بود.»

در این ماده از پذیره نویسان حمایت شده است. بدین شکل که اگر شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه تشکیل نشود هر پذیره نویس قادر خواهد بود به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و گواهی عدم ثبت شرکت را دریافت و سپس از بانک مربوط مبلغ پرداختی خود را مسترد کند. ضمناً تمام هزینه های مربوط به شرکت در شرف تأسیس به عهده مؤسسین می باشد.

البته قانونگذار در این ماده، حق رجوع به مرجع ثبت شرکت ها را منحصر به پذیره نویسان ندانسته است، بلکه بر طبق نص ماده موصوف، مؤسسان نیز از چنین حقی برخوردارند. این امر از آن جهت قابل دفاع به نظر می رسد که عدم تشکیل شرکت همیشه در نتیجه اهمال و تقصیر مؤسسات حادث نمی شود، بلکه ممکن است به دلائلی سرمایه مقرر پذیره نویسی نشود یا مجمع عمومی مؤسس تشکیل نشود یا تشکیل شود لیکن قادر به اتخاذ تصمیم نشود، که در هر یک از شرایط پیش گفته باید حق درخواست عدم تشکیل شرکت را برای همه سرمایه گذاران به رسمیت شناخت.

در شرکت سهامی خاص نیز می توان مواردی را برای عدم تشکیل شرکت برشمرد. این موارد به شرح ذیل می باشند:

  • استنکاف یکی از مؤسسین از امضای اساسنامه، اظهارنامه و… که موجب شود تا تعداد سهامداران به کمتر از سه نفر کاهش یابد؛
  • عدم ارائه اسناد به مرجع ثبت شرکت ها؛
  • نقص در ارائه اسناد به مرجع ثبت شرکت ها و عدم رفع نقض آنها؛
  • انصراف یکی از مؤسسین که سبب شود به هر دلیلی مؤسسین دیگر نیز تأسیس شرکت منصرف شوند.

ابطال شرکت ممکن است در اثر عدم رعایت مقررات تجارتی و یا قواعد راجع به بطلان معاملات باشد. در خصوص مراعات نشدن مقررات تجارتی لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت ۱۳۱۱)، قانونگذار به هیچ مورد ویژه ای اشاره ندارد. بنابراین رعایت نکردن هر یک از قواعد آمره این قانون راجع به تشکیل شرکت می تواند سبب بطلان شرکت باشد.

برعکس، در شرکت با مسئولیت محدود فقط مراعات نشدن دو ماده ۹۶ و ۹۷ از موجبات بطلان شرکت شناخته شده است. طبق ماده ۹۶، شرکت وقتی تشکیل می گردد که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. و براساس ماده ۹۷، در شرکت باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است.[۸]

ترتیبات فوق عیناً در ماده ۱۱۸ و ۱۲۲، راجع به شرکت تضامنی ملاحظه می گردد. در شرکت نسبی هم دو ماده فوق باید رعایت شود.[۹]

در خصوص شرکت مختلط غیرسهامی، ماده ۱۴۳ مقرر می دارد: «هر یک از شرکا با مسئولیت محدود که اسمش جز شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد. هر قراری بر خلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.

[۱]– اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، شرکت های تجاری، انتشارات سمت، چاپ هفتم، ۱۳۸۴، ص ۵۴.

[۲]– رجوع شود به ماده ۲۷۰ لایحه اصلاح قانون تجارت.

[۳]– رجوع شود به ماده ۲۷۳ لایحه اصلاح قانون تجارت.

[۴]– حسنی، حسن، حقوق تجارت مشتمل بر کلیه مباحث، نشر میزان، چاپ ششم، ۱۳۸۷، ص ۲۰۴.

[۵]– ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، انتشارات دادگستر، ج ۲، چاپ چهارم، ۱۳۸۰، ص ۲۴۷.

[۶]– ماده ۱۶۶ قانون تجارت

[۷]– صقری، محمد، حقوق بازرگانی شرکت ها، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۹۶.

[۸]– برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: اسکینی، ربیعا، منبع پیشین، ص ۵۴.

[۹]– ماده ۱۸۵ قانون تجارت.

تعداد صفحه :۱۴۴

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com