پایان نامه:تأملى بر ماهيت كيفر ارتداد

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:تأملى بر ماهيت كيفر ارتداد

«تأملى بر ماهيت كيفر ارتداد»

يكى از تحقيقاتى كه در مركز تحقيقات علمى دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى اخيراً پايان يافته است موضوع «آزادى عقيده» مى‏باشد. در دو فصل نخست اين تحقيق، مبانى معرفتى آزادى عقيده، اصول آزادى عقيده در غرب، آزادى ايمان و آزادى عقل مورد بررسى قرار گرفته است. بررسى آزادى تغيير عقيده و ماهيت كيفر ارتداد، كه پيش روى داريد سومين فصل اين پژوهش مى‏باشد. كتاب دين و دولت در انديشه اسلامى كه تا كنون جوايزى را به خود اختصاص داده است، تحقيق ديگرى از نويسنده محترم است كه براى مركز تحقيقات علمى انجام گرفته و در سال 78 منتشر شده است.

كسانى كه از آزادى عقيده از منظر دين دفاع مى‏كنند و بر مبناى اعتقادات اسلامى به توجيه و تحليل آن مى‏پردازند، بلافاصله با اين سؤال مواجه مى‏شوند كه آيا در اسلام آزادى تغيير عقيده از اسلام به كفر پذيرفته شده است؟ و آنان كه قصد بازگشت علنى از اسلام را داشته باشند با هيچ گونه محدوديت و مضيقه‏اى روبه‏رو نمى‏شوند و مرتدان از گزند عقوبت در امان مى‏مانند؟

آزادى عقيده، متضمّن چند آزادى است:

الف) آزادى براى نفى هر گونه عقيده؛

ب) آزادى براى قبول هر گونه عقيده؛

ج) آزادى براى تغيير هر عقيده به عقيده ديگر.

ايجاد محدوديت در هر يك از اين موارد سه گانه، آزادى عقيده را با دشوارى مواجه مى‏سازد و چون در بخش سوم، ورود به اسلام مجاز، ولى خروج از آن ممنوع و تحت عنوان «ارتداد» قابل پيگرد و مجازات است، لذا چگونه مى‏توان گفت كه در اسلام آزادى عقيده به شكل كامل مورد حمايت و تأييد قرار گرفته است؟

در اينجا بايد به بررسى موضوع ارتداد و رابطه آن با آزادى عقيده بپردازيم. البته مسأله ارتداد در فقه اسلامى موضوعى كهن، و به ويژه در فقه شيعه، داراى بحثهاى متنوع و فراوانى است كه به فروع و جزئيات آن نمى‏توان پرداخت. فقهاى گذشته در كتاب الطهاره، كتاب الارث، كتاب النكاح و كتاب الحدود، به شكل مبسوطى به اين مسايل پرداخته‏اند. آنچه در اين تحقيق، از اولويت و اهميت بيشترى برخوردار است، بررسى مجازات مرتد از زاويه آزادى عقيده است، لذا از طرح مسايل ديگر ارتداد چشم‏پوشى مى‏شود.

در آغاز به ديدگاههاى متنوعى كه در باره كيفر مرتد وجود دارد و تحليلهاى گوناگونى كه از حدّ مرتد ارائه شده است مى‏پردازيم و پس از نقد و بررسى، به ارائه نظريه‏اى كه ترجيح داده مى‏شود، خواهيم پرداخت.

ارتداد از موضوعاتى است كه در اديان مختلف، به عنوان «جرم» شناخته شده است و برخى حقوقدانان بر اين باورند كه «در همه اديان» جرم شمرده مى‏شود.(1)در عصر ساسانيان در مزدائيزم هم براى آن كيفرى در قوانين پيش‏بينى كرده بودند، چنانكه فردوسى مى‏گويد:

كه زردشت گويد به استا و زند

كه هر كس كه از كردگار بلند

به پيچد به يكسال پندش دهيد

همان مايه سودمندش دهيد

پس از سال اگر او نيايد به راه

كشيدش به خنجر به فرمان شاه

در متون مقدس مسيحيت نيز فراوان از قتل كسانى كه دين را رها كنند سخن به ميان آمده است.(2) با توجه به شواهدى كه از اديان مختلف در اين باره وجود دارد، مجازات مرتد را «ماده‏اى مشترك» در همه قوانين اديان بايد دانست.(3) از اين‏رو كسانى كه به يكى از اديان اعتقاد داشته و بر باورهاى مذهبى پاى‏بند باشند، قهراً با اين پرسش روبه‏رو خواهند بود كه آيا ارتداد با آزادى عقيده سازگار است؟

نويسندگان و پژوهشگران مسلمان در باره كيفر مرتد رويكردهاى مختلفى دارند كه در «انكار»، «تحليل» و «تحديد» مى‏توان خلاصه كرد:

رويكرد انكار

فِرَق مختلف اسلامى، در باره كيفر مرتد اتفاق نظر دارند و هر چند در شرايط و موارد آن اختلافاتى بين آنها وجود دارد، ولى در اصل حكم و حتى مجازات قتل، ترديدى ندارند،(4) ولى در دهه‏هاى اخير برخى نويسندگان مسلمان به مناقشه در اين باره پرداخته و آن را مورد ترديد يا انكار قرار داده‏اند. البته اين تشكيكات را بدون تأثير از جريان فرهنگى مغرب‏زمين و نگاه جديدى كه به آزادى عقيده و حقوق بشر وجود دارد نمى‏توان دانست.

برخى منكرين، اساساً مستندات فقهى كيفر مرتد را مخدوش معرفى كرده و اين حكم را عارى از دليل معتبر دانسته‏اند. دكتر احمد صبحى منصور – از نويسندگان سنّى‏مذهب – در اين باره مى‏گويد:

«در باره حد مرتد فقط دو حديث وجود دارد: يكى را اوزاعى بدون سند نقل كرده است. البته اين حديث به دليل آنكه «بدون سند» است قابل اعتماد نيست، به علاوه كه راوى آن اوزاعى، از وابستگان به دستگاه خلافت اموى و سپس عباسى است كه با جعل اين حديث در صدد توجيه رفتار حكام ظالم در سركوب مخالفان بوده است تا آنها را به عنوان مرتد، مهدور الدم قلمداد كند. روشن است كه سخنان چنين فردى، بدون اعتبار است. ولى متأسفانه علماى بعد، به اين حديث وى، اعتماد كرده و به «سندسازى» براى آن پرداخته‏اند و در نتيجه مسلم پس از دو قرن آن را در صحيح خود وارد ساخته است.

حديث دوم در باره قتل مرتد، از «عكرمه» نقل شده است و در صحيح بخارى ديده مى‏شود، ولى عكرمه نيز فردى منحرف و غير قابل اعتماد است.»(5)

اين نويسنده بر همين اساس، به طور كلى حد مرتد را منكر شده است و آن را حكمى عارى از دليل دانسته است. برخى ديگر از نويسندگان جديد اهل سنت، با «خبر واحد» دانستن اين گونه احاديث، به مناقشه اصولى پرداخته و خبر واحد را در زمينه احكام شديدى مانند «دماء» معتبر ندانسته‏اند. دكتر صبحى صالح در اين باره مى‏نويسد:

«من بدّل دينه فاقتلوه»، هرچند از نظر سند صحيح است، ولى در باره جان انسانها به خبر واحد نمى‏توان اكتفا كرد. مقصود آن است كه حكم اعدام هيچ كس را به استناد روايتى كه در حد تواتر نباشد، نمى‏توان صادر كرد، زيرا نصوص قرآنى و نبوى بر حفظ جان انسان تأكيد دارد و تنها در صورتى كه مسأله مورد اجماع مسلمين باشد، از اين قاعده مى‏توان صرف نظر كرد، و در باره مرتد چنين اجماعى وجود ندارد كه مرتد صرفاً به دليل «تغيير عقيده» مستحق قتل باشد.»(6)

در جامعه ما نيز كسانى همين آهنگ را سر داده و از بيان فوق اقتباس و پيروى كرده و گفته‏اند كه اگر مهمترين دليل حجيّت خبر واحد، سيره عقلا باشد، وقتى كه خبر واحد با حقوق انسان در تعارض قرار گيرد، به اقتضاى همان سيره عقلا از حجيّت مى‏افتد و لذا بايد احتياط كنيم و در پى ادله و قرائن محكم‏ترى باشيم. و بر اين اساس قائل شده‏اند كه هرچه تكليفى سنگين‏تر و منافى‏تر با «حقوق مسلّمه» باشد، خبرى كه از آن حكايت مى‏كند مشكوك‏تر و ضعيف‏تر تلقى مى‏شود و از حجيّت مى‏افتد، لذا مسأله «قتل مرتد»، «سنگسار كردن» و چيزهايى از اين قبيل را نمى‏توان با ادله مربوط به حجيّت خبر واحد تحكيم كرد.(7)

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

تأملى بر ماهيت كيفر ارتداد

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

دانلود پایان نامه حقوق - تغییر ساختار سازمان ملل متحد
پایان نامه تخریب اراضی دولتی در ایران - رشته حقوق
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم عقيم و جرم محال (جرم ناقص)
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مصالح مرسله و امکان حجیت آن
دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ریشه هاى درونى تهمت