نهادهای اجتماعی

برخى گونه‏هاى نفع انگارى است که با مساعى نویسندگان بزرگى نظیر دیوید هیوم، جان استوارت میل و آدام اسمیت شکل گرفته است. اینان در عمل با طرح مباحثى در حوزه انسان‏شناسى، اقتصاد، اخلاق و سیاست موفق شده‏اند که دیدگاه فلسفى ـ اخلاقى جامعى را رقم بزنند که توانسته است براى مدتى طولانى نظریه اخلاقى غالب و مسلط غرب را تشکیل دهد. رسالت اصلى رالز در کتاب نظریه عدالت، طرح نظریه جامع اخلاقى رقیب و جانشین است که بتواند جایگزین نفع انگارى شود و به سلطه و غلبه آن پایان دهد. این دیدگاه اخلاقى جانشین باید اصولى را در اختیار نهد که اساس ساختار کلان اجتماع، و پایه اخلاقى جامعه مطلوب باشد. مراد از کارکرد اصول عدالت به عنوان پایه اخلاقى ساختار اساسى جامعه آن است که نه تنها نهادهاى رسمى جامعه هم‏چون قانون اساسى، دولت و قوانین مدنى و جزایى باید بر محور این اصول و متناسب با آنها سامان یابد، بلکه امکانات، مواهب، مناصب، وظایف و زحمات زندگى اجتماعى نیز باید بر محور این اصول توزیع شوند (واعظی، ۱۳۸۳: ۵۷-۵۵).
به نظر رالزنظریه عدالت، نظریه ای است در باب تمایلات اخلاقی ( به منظور فراخوانی یک عنوان قرن هجدهمی ) که اصول حاکم بر نیروهای اخلاقی ما یا، به نحو ویژه تر، دریافت ما از معنای عدالت را شرح می دهد. درارائه نظریه عدالت به مثابه انصاف(نظریه اخلاقی)، آن را با فایده گرایی مورد مقایسه قرار می دهد. به دلایل گوناگون این کار را انجام می دهد، بعضا به مثابه یک ابزار توضیحی، و بعضا به این دلیل که خوانش های گوناگون دیدگاه فایده گرا مدت های طولانی بر سنت فلسفی ما چیره بوده اند و همچنان این چیرگی تداوم یافته است. جالب این جاست که این چیرگی، به رغم بدگمانی و تردید پایداری که فایده گرایی برمی انگیزد پایدار مانده است. به باوراو، علت این وضع خاص در این واقعیت نهفته است که هیچ نظریه سازنده بدیل اقامه نشده است که خصلت های مقایسه پذیر وضوح و نظام مندی را داشته باشد و هم زمان از این تردیدها بکاهد. شهودگرایی، سازنده نیست، و کمال گرایی، غیر قابل پذیرش است. گمان آن است که آموزه قرارداد اگر به درستی تدوین شود می تواند این شکاف را پر کند. ما باید نظریه عدالت را به مثابه یک چارچوب راهنما ببینیم که طراحی شده است تا بر حساسیت های اخلاقی مان متمرکز شویم و مسائل محدودتری را در معرض داوری قابلیت های شهودی مان قرار دهیم. اصول عدالت، ملاحظات ویژه ای را که با اخلاق اراتباط پیدا می کنند به ما معرفی می کند و قواعد مربوط به اولویت، تقدم و اولویت آن اصول را به هنگام تعارض به ما نشان می دهد، در حالی که وضع نخستین، ایده زیربنایی ای را تعریف می کند که سنجش های ما ] در سبک و سنگین کردن امور[ را تحت تاثیر قرار می دهد (رالز، ۱۳۸۷: ۱۰۰-۹۷).
۴- عدالت
عدالت نخستین فضیلت نهادی اجتماعی است، همچنان که صدق، فضیلت نظام های اندیشه است. یک نظریه، هرچند شکوهمند و بسنده، اگر صادق نباشد باید رد یا بازنگری شود؛ همچنان که قوانین و نهادها، فارغ از این که چه میزان کارآمد و سامان یافته باشند، اگر ناعادلانه باشند باید اصلاح یا کنار گذاشته شوند. هر شخص از حرمت و مصونیتی بر پایه عدالت برخوردار است که حتی رفاه و بهروزی جامعه به مثابه یک کل نمی تواند آن را تحت الشعاع قرار دهد. به همین دلیل عدالت نمی‌پذیرد که تحقق خیر بزرگ تری که دیگران در آن سهیم اند، توجیه گر از دست رفتن آزادی برخی دیگرباشد. عدالت اجازه نمی دهد فداکاری ها ] محرومیت ها [ی تحمیل شده بر شمار اندکی از انسان ها، به واسطه انبوه امتیازات فراوانی که شمار زیادی از انسان ها از آن برخوردارند نادیده گرفته شود. بر این پایه، در یک جامعه عادل، آزادی های شهروندان برابر، ثابت و لایتغیر تلقی می‌شوند؛ و حقوق تامین شده از طریق عدالت، وجه المصالحه چانه زنی سیاسی یا محاسبات منافع اجتماعی نیستند. تنها چیزی که به ما اجازه می دهد یک نظریه نادرست را بپذیریم، نبود یک نظریه بهتر است؛ به همین ترتیب، یک بی عدالتی فقط زمانی قابل تحمل است که برای پرهیز از یک بی‌عدالتی بزرگتر، ضروری باشد. صدق و عدالت ضمن اینکه نخستین فضیلت های فعالیت های انسانی هستند، مصالحه پذیر ] قابل معامله [ نیستند(رالز، ۳۲:۱۳۸۷).
به نظررالزعدالت زمانی محقق می‌شود که به توزیع صحیح سود و مسئولیت در همکاری اجتماعی برسیم و این امر مربوط به ساخت جامعه و نهادهای تشکیل دهنده آن است. زیرا نهادهای اجتماعی شیوه دسترسی افراد به منابع را معین می‌کنند و قواعد تعیین حقوق و امتیازات و رسیدن به قدرت سیاسی و انباشت سرمایه را در بردارند. جان رالز نیز با طرح نظریه عدالت به مثابه انصاف، روش هایی کاربردی برای جلوگیری از درافتادن جوامع مدنی به دامن سرمایه داری منفعت طلب و بی عدالتی های اقتصادی ناشی از لیبرالیسم غربی مطرح ساخت ( رالز، ????: ۱۲ـ۹).
تعیین اصول عدالت توسط رالز، مفهومی از عدالت را مجسم می‌کند که افراد آزاد و برابر بر سر آن توافق می‌کنند. بر این اساس هم حق آزادی و هم حق برابری ادا می‌شود. البته رالز، برابری مطلق در توزیع خیرها را نمی‌پذیرد. زیرا به نظر او، برابری مطلق نه تنها ممکن نیست بلکه در نهایت موجب رکود اقتصادی، از بین رفتن انگیزه فعالیت و باعث کاهش ثروت عمومی می‌شود. پس به اعتقاد رالز حدی از نابرابری لازم است ولی حد این نابرابری تا جایی است که به نفع پایین‌ترین طبقات باشد و این تنها وجهی از نابرابری است که افراد در وضع نخستین می‌پذیرند.
درنظام اندیشه سیاسی و اجتماعی غرب دو گرایش عمده در مقام توجیه و تبیین ارزش‏ها و آرمان‏های اجتماعی از یکدیگر قابل تشیخص و تمایز می‏باشد. گرایش نخست بر مبنای مکتب اصالت فایده جرمی بنتام و جان استوارت میل شکل گرفته و صبغه غایت گرایانه دارد. از نظر صاحبان این مکتب انسان‏ها دائما در تلاش‏اند تا لذائذ خویش را به نهایت و درد و رنج خود را به پایین‏ترین میزان ممکن برسانند و میزان تشخیص اینکه چه چیزی عامل لذت و درد و رنج می‏باشد، خود افراد هستند. به نظر بنتام به طور کلی می‏توان گفت هیچ کس به خوبی خود شما نمی‏داند چه چیزی به نفع شماست ( آربلاستر، ۴۳:۱۳۷۷). گرایش دیگر بر مبنای مکتب اصالت وظیفه کانت بناگردیده که ارزش عمل اخلاقی به نتیجه و ثمره آن بستگی ندارد، بلکه به در نظر داشتن آیین رفتاری و وظیفه‏مندی ما در انجام آن عمل بستگی دارد، لذا به اعتقاد کانت تنها بر پایه آن آئینی رفتار کن که در عین حال بخواهی قانونی عام باشد(کانت، ۶:۱۳۶۹). رالز خود نیز در این باره چنین می‏گوید: هدف من ارائه برداشتی از عدالت است که تئوری آشنای قرارداد اجتماعی را، که لاک و روسو و کانت در اظهاراتشان به آن پرداخته‏اند، تعمیم می‏دهد و به سطح بالاتری از انتزاع می‏برد. وی با طرح نظریه عدالت‌ به‌ مَثابه‌ انصاف‌ تلاش‌ نمود تمامی‌ جنبه‌های‌ مثبت‌ نظریه‌های‌ مطرح‌ عدالت‌ را در آن‌ بگنجاند و راه‌کاری‌ عملی‌ برای‌ اجرای‌ عدالت‌ در خانواده‌، سازمان‌، جامعه‌ و جهان‌، عرضه‌ کند. این‌ نظریه‌ در سه‌ اثر او: نظریه‌ عدالت (۱۹۷۱ م‌)، لیبرالیسم‌ سیاسی‌(۱۹۹۳م‌) وعدالت‌ به‌ مَثابه‌ انصاف‌ (۲۰۰۱ م‌) مطرح‌ وبه‌ تدریج‌، کامل‌ گردیده‌ است‌. محوربحث رالز، مقوله عدالت اجتماعی یا عدالت توزیعی است. او برآن است که جامعه‏ای عادلانه را ترسیم کند. ازدیدگاه وی نظام حقوق و وظایف اجتماع زمانی به منصفانه و عادلانه بودن موصوف می‏شود که ساختار جامعه بر پایه اصول و معیارهای عادلانه‏ای سامان یافته باشد.
دو اصل عدالت در وضع نخستین از نظر رالز عبارتند از: اصل نخست) هر شخص قرار است حق برابری نسبت به گسترده ترین آزادی اساسی سازگار با آزادی مشابه دیگران داشته باشد(اصل آزادی). اصل دوم)قرار است نابرابری های اجتماعی و اقتصادی به گونه ای ساماندهی شوند که: الف) به نحو معقول انتظار رود به سود همگان باشند و ب) وابسته به مشاغل و مناصبی باشند که دسترسی به آن ها برای همگان امکان پذیر است(اصل تمایز). دوعبارت مبهم در اصل دوم وجود دارد: سود همگان و در دسترس همگان. بر پایه اصل نخست، همه این آزادی ها باید برابر باشند چون حقوق پایه شهروندان در یک جامعه عادل، یکسان است. پس اصل دوم وقتی اجرا خواهد شد که همه مشاغل در دسترس همگان باشند، و مشروط به این شرط، ساماندهی نابرابری های اجتماعی و اقتصادی به گونه ای باشد که به سود همگان باشد. این اصول بر پایه یک سامان ترتیبی مرتب می‌شوند که بر اساس آن، اصل نخست پیش از اصل دوم قرار می گیرد. این سامان دهی به این معناست که فروگذاری نهادهای آزادی برابر را ( که مقتضای اصل نخست است) نمی توان به وسیله ]کسب [ امتیازات اجتماعی و اقتصادی بیش تر توجیه یا جبران نمود. توزیع ثروت و درآمد، و سلسله مراتب اقتدار، باید با آزادی های شهروندی برابر و برابری فرصت ها سازگار باشد. این واقعیت که دو اصل فوق برای نهادها کاربرد دارند پیامدهای ویژه ای دارد؛ نخست، حقوق و آزادی هایی که مستند به این اصول هستند، توسط قواعد کلی ساختار بنیادین تعریف می شوند. حقوق و تکالیفی که نهادهای کلان جامعه بنیادین می نهند، آزادی انسان ها را تعیین می کنند. آزادی، یک الگوی ویژه از اشکال اجتماعی است. بر پایه مفاد اصل نخست، گونه ای خاص قواعد که آزادی های اساسی را مشخص می کنند، در مورد همگان و به صورت برابر کاربرد دارند، و بر همین اساس است که گسترده ترین آزادی یک فرد با آزادی مشابه دیگران، سازگار است. تنها دلیل برای محدودکردن حقوق معرف آزادی و کاستن از دامنه آزادی انسان ها آن است که این حقوق برابر که در قالب نهاد تعریف می شوند با یکدیگر تداخل داشته باشند (رالز، ۱۱۵:۱۳۸۷-۱۱۰).
مقصود رالز از اصل آزادی، برابری همگانی در آزادیهای اساسی، حقوق سیاسی و مدنی است که در جوامع لیبرال دموکرات به رسمیت شناخته شده است؛ مانند آزادی اندیشه و بیان، حق رأی و مشارکت در تعیین سر نوشت و حق دستیابی به مناصب اجتماعی و سیاسی. بر پایه این اصل همه افراد جامعه به طور یکسان و برابر از آزادیهای اساسی بهرهمند میشوند. مقصود وی از اصل تمایز آن است که همه خیرات اولیه اجتماعی که شامل اموری نظیر درآمد، ثروت، آموزش، مناصب سیاسی و اجتماعی، فرصتهای شغلی و اقتصادی و سایر مزایا و مواهب اجتماعی می‌شود، باید به طور برابر میان افراد جامعه توزیع ‌شود، مگر اینکه توزیع نابرابر همه یا برخی از خیرات اجتماعی، مزایایی را برای افراد کم بهره جامعه در پی داشته باشد. رالز با تبیین اصل عدالت خود، معتقد است این دو اصل عدالت، محور و پایهی ساختار اصلی جامعه خوب و سامان یافته است، به این معنا که نهادهای اساسی جامعه نظیر قانون اساسی، نظام سیاسی، سیستم اقتصادی، آموزش و پرورش و مانند آن درراستای تأمین اصول عدالت ساماندهی میشوند. بخشی از نهادهای جامعه در خدمت حراست و صیانت از حقوق و آزادیهای اساسی خواهد بود، و بخشی دیگر که عمدتا شامل نهادهای اقتصادی و سیاسی می‌شود به منظور صیانت از اصل تمایز قرار خواهد گرف
ت و بر محور مقتضیات این اصل از یکسو دسترسی برابر افراد به مناصب اجتماعی و سیاسی شکل میگیرد و از سوی دیگر نابرابری در توزیع خیرات اولیه به منظور بهرهمندی بیشترین سطح افراد کمتر بهرهمند سامان مییابد و عدالت محقق خواهد شد و ما جامعه‌ای عادلانه خواهیم داشت که جامعه‌ای انسانی‌ ترخواهد بود. اصول عدالت رالز نتایج و آثاری را در پی دارد: الف) اثر و نتیجه اصل عدالت رالز در حوزه سیاست، دفاع از قانون اساسی عادلانهای است که تک تک افراد جامعه سیاسی را شهروندان برابر تلقی می‌کند که از حقوق و آزادیهای اساسی به طور مساوی و برابر بهرهمند میشوند. ب) نتیجه دیگر تجویز و توجیه کنترل و محدود کردن قدرت است، زیرا اگر حقوق و آزادیهای اساسی دارای ارزش مطلق و برتر از دیگر ارزشها و اصول عدالت باشد، در نتیجه دولت نمیتواند به هیچ عذری آزادیهای اساسی را مهار و محدود کند. ج)دستاورد سیاسی دیگر این نظریه دفاع از حکومتی است که در برابر دیدگاههای ارزشی، اخلاقی و مذهبی بی طرف است و تصمیم گیری‌های کلان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش را بدون دخالت دادن و بدون در نظر گرفتن آموزههای مذهبی و اخلاقی خاصی طراحی می‌کند. نتیجه این آزادی عدم تعهد و پایبندی دولت به نگرش ارزشی و مذهبی خاص است. د) در بعد اقتصادی؛ نظریه عدالت رالز با توجه به اصل تمایز از دولت رفاه گستر دفاع می‌کند و خواهان حفظ عدالت تقریبی در توزیع ثروت از طریق تنظیم حقوق مالکیت و سیستم مالیاتی است تا از این طریق از طبقات آسیب پذیر و کم درآمد حمایت شود. ه) به لحاظ حقوقی؛ نظریه عدالت توجیه مناسبی برای لزوم وضع قوانین عادلانه و اطاعت از آنها را فراهم می‌کند. چون از دیدگاه رالز تثبیت عدالت اجتماعی به صرف تعیین اصول عدالت به انجام نمی‌رسد، بلکه باید به بدنه نهادهای اجتماعی رسوخ کند و درتارو پود حیات اجتماعی رسوخ داشته باشد واین امرضرورت وضع قوانین متناسب با اصول عدالت رااقتضا می‌کند(واعظی، ۱۳۹:۱۳۸۴-۳۹).
وی نخست دو اصل عدالت را به مثابه اصول اخلاقی اولیه لیبرال – دمکراسی مطرح می کند: اولا، هر که در نهادی یا تحت تاثیر آن باشد حقی مساوی به آزدی دروسیع ترین معنای آن دارد، که درعین حال با آزادیی مشابه برای همگان سازگار باشد؛ ثانیا، نابرابری هایی که ساختار نهادها تعیین و حفظ میکنند سلیقه ای و خودسرانه است، مگر آن که عقلا بتوان انتظار داشت که به نفع همگان باشد و مناصب وابسته بدان ها یا مصدر آن ها به روی همگان باز باشد. بدین سان اصل اول از آزادی برابر و فرصت های برابر دفاع می

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *