منبع پایان نامه ارشد با موضوع قاچاق کالا، آسیب شناسی، مجلس شورای اسلامی، قوانین و مقررات

دانلود پایان نامه

کشور.
۲-پر هزینه و زمان بر بودن سیستم رسمی واردات و صادرات کالا در کشور.
۳- وجود برخی انحصارات دولتی و نهادها در نظام صادرات و واردات.
۴- سقف بالای تعرفه گمرکی بعضی ازکالاهای وارداتی.
۵- ناکارآمدی قوانین سیستم حمل ونقل کالا در کشور. (همان، ص۱۲۹)
۲-۳-۱۲-۵) عوامل فرهنگی و اجتماعی
۱- حاکمیت فرهنگ دلالی و واسطه گری در کشور.
۲- ارزش تلقی شدن مصرف محصولات لوکس خارجی در جامعه(تجمل گرایی).
۳-کاهش انگیزه ادامه تحصیل در جوانان بعضی از روستاها و شهرهای مرزی.
۴- عدم تناسب انگیزه با هدف در نیروهای مبارزه کننده و نبود عزم و انگیزه ملی در امر مبارزه.
(همان، ص۱۲۹)
۲-۳-۱۲-۶) جمع بندی کلی
علل قاچاق کالادر نمودار ۲-۵ خلاصه شده است. ملاحظه می شود که میزان درون گرایی سیاست های بازرگانی کشور، به دلیل ومسائل مختلف از سال۱۳۶۰، مسئله تقاضا و افزایش آن، قدرت و رانت، میزان خطر پذیری اندک قاچاق ، قاچاق قانونی و شبه قاچاق، و مسئله وضعیت جغرافیایی کشور- که از هر سو به راحتی می توان کالا به آن وارد کرد- از عوامل تأثیر گذار است و با اضافه شدن عوامل جانبی میزان قاچاق در کشور افزایش می یابد..
نمودار۲-۵ نمودارعلت و معلولی، معروف به نموداراستخوان ماهی (ایشیکاوا).(مؤذن جامی،۱۳۸۴،ص۲۶).
۲-۳-۱۳) شاخص های پژوهش
شاخص های مرتبط با این پژوهش که جزء متغیرهای مستقل بوده و مورد بررسی قرار خواهند گرفت عبارتند از: ۱- قوانین ومقررات مرتبط با قاچاق کالا،۲- تجهیزات، و۳- منابع انسانی که به تشریح هر یک از آنها در این بحث خواهیم پرداخت.
کشورما، علاوه بر رو به رو بودن با حجم گستره ای از قاچاق کالا، به ویژه پس ازانقلاب اسلامی، در مقابله با قاچاق کالا- به تناسب هزینه و امکاناتی که صرف کرده– چندان موفق نبوده است. شاهد این مدعا افزایش حجم قاچاق در سال های اخیر است. از این رو بررسی علل و عوامل موفق نبودن در این باب از ضروریات مهم است. آسیب شناسی مقابله جمهوری اسلامی ایران با قاچاق کالا این فرصت را فراهم خواهد ساخت که در نگرش به قاچاق و نیز در طرح ها وبرنامه ها و شیوه ها تجدید نظر شود. برای این آسیب شناسی باید به چهار محور اساسی توجه کرد. ۱-آسیب شناسی قوانین و مقررات جاری،۲-آسیب شناسی نظارت گمرکی،۳-آسیب شناسی نظارت انتظامی،۴-آسیب شناسی برخورد قضایی که در اینجا بندهای ۱و۴ را مورد بررسی قرارخواهیم داد.
۲-۳-۱۴) آسیب شناسی قوانین و مقررات تجاری
در اولین قدم باید به آسیب شناسی قوانین و مقررات تجاری پرداخت. قانون مرزِ میانِ مجاز و ممنوع را رسم می کند و مقرراتِ تجاری تشریفاتِ اداریِ اقداماتِ دولت و بخش خصوصی را مشخص می کند برخی از کارشناسان یکی از مشکلات کنونی مقابله با قاچاق کالا درکشور را نبودِ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا می دانند، قانونی که علاوه بر به روز بودن مانعِ برداشت های سلیقه ای افراد هم شود. در این جا به پاره ای از مشکلات در حوزه قوانین و مقررات تجاری فعلی اشاره می شود. (سیف، ۱۳۸۷،ص۱۵۳)
۲-۲-۱۴- ۱- آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کالا
شناخت کامل ودقیق مقررات درحوزه ماموریتی مسلماًً مطلوب است، اما به جهت تعدد وگستردگی مقررات مبارزه با قاچاق که ناشی از تنوع کالاهای قاچاق، مصادیق جرم وتعدد سازمانهای متولی در امر مبارزه با قاچاق می باشد کاملاًً دشوار است. لیکن آشنایی اجمالی ماموران با مقررات مربوطه، یاری گر آنان در مبارزه خواهد بود. در اینجا تعدادی از مهمترین مقررات جاری که کاربرد اساسی در ماموریت دارد، مورد بحث قرار خواهد گرفت.
۲-۳-۱۴-۱-۱- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز وآیین نامه اجرایی آن
این قانون که در سال۱۳۷۴ به تصویت مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، شامل ۱۰ ماده بوده وبطور مستقیم جایگزین قانون خاصی نشده ودرکنار سایر مقررات، وضعیت جدیدی برای مجازات قاچاقچیان ایجاد نمود. ویژگیهای عمده این قانون به شرح ذیل می باشد:
۱) اعمال مجازات ضبط کالا برای مرتکبین قاچاقی که ارزش اموال کشف شده از آنان معادل ده میلیون ریال یا کمتر از آن باشد.
۲) اعمال مجازات ضبط کالا به همراه تعیین حداقل ۲برابر جریمه براساس ارزش کالای مکشوفه وعنداللزوم حبس به تشخیص قاضی برای اموال قاچاق بالاتر از ده میلیون ریال.
۳)جرم تلقی شدن حمل کالای قاچاق و مجازات حامل تا ۲برابر ارزش کالای مکشوفه.
۴)رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی ظرف مدت یکماه و ارجاع پرونده های رسیدگی نشده در مدت تعیین شده فوق به سازمان تعزیرات حکومتی.
۵)۵۰ درصد از کلیه وجوه حاصل ازمبارزه با جرایم قاچاق به سازمان کاشف اختصاص می یابد تا در امر تقویت وتجهیز وپرداخت پاداش هزینه شود.(شجیعی گیسور،۱۳۸۶ص ۳۳-۳۲).
۲-۳-۱۴-۱-۲- قانون مجازات مرتکبین قاچاق
این قانون در سال۲۹/۱۲/۱۳۱۲ به صورت مجموعه کاملی به تصویب رسیدکه جزء کامل ترین قوانین محسوب می شد ولی امروزه بعضی از مقررات آن نسخ شده است. اصلاحیه بعدی آن ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ و اصلاح ماده ۱ این قانون در تاریخ ۱۲/۱۱/۷۳ انجام گرفته که مهمترین نکات این قانون که هم اکنون استناد دارد، به شرح زیر می باشد: (سایت گمرک ج .ا. ا. ایران)
۱) شروع به جرم قاچاق در ماده ۲ قابل مجازات دانسته شده ومرتکب به نصف مجازات جریمه نقدی و۲ ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. اموال مکشوفه نیز به نفع دولت ضبط می شود.
۲) در ماده ۱۶آن دسته ازماموران دولتی که اقدام به قاچاق نموده یا به نحوی مشارکت یا معاونت در وقوع جرم دانسته یا از تعقیب مرتکبان خودداری نمایند، درحکم مختلس محسوب شده اند.
۳) در ماده ۱۷ برای آن دسته از مامورانی که بر خلاف واقع کسی را متهم به ارتکاب قاچاق نموده و موجبات مزاحمت را فراهم نموده باشند، مجازات انفصال دائم یا موقت وجبران خسارت وارده پیش بینی شده است. (همان، ص۳۳)
۲-۳-۱۴-۱-۳- قانون امور گمرکی وآیین نامه اجرایی آن
این قانون مصوب سال ۱۳۵۰ بوده و اصلاحیه جدید آن در تاریخ ۷/۶/۱۳۹۰ مصوبه مجلس شورای اسلامی ایران که مشتمل بر ۱۶۵ ماده می باشد. همچنین آیین نامه اجرایی آن در تاریخ ۶/۱۲/۹۱ جلسه هیأت وزیران مشتمل بر ۲۲۱ ماده اصلاح ومصوب گردید. (سایت گمرک ج .ا. ا. ایران).
عمده مخاطب آن برای اجراء، گمرک می باشد. در ماده ۲۹ این قانون، ده مورد از مصادیق قاچاق در مبادی رسمی بیان شده است و در ماده ۳۰ این قانون در تکمیل مجازات آن دسته از قاچاقچیانی که دارای کارت بازرگانی می باشند مقرر داشته ،کارت بازرگانی آنان ابطال واز عضویت در اتاق بازرگانی به صورت دائم یا موقت محروم شوند. (همان،ص ۳۳)
۲-۳-۱۴-۱-۴- قانون مجازات اخلالگران در نظام کشور
این قانون شامل دو ماده وهشت تبصره می باشد که در تاریخ ۱۹/۹/۱۳۶۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در این قانون، آن دسته از فعالیت های قاچاق که موجب اخلال در نظام پولی و بانکی کشور شده و با قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با نظام انجام شده باشد، مشمول مجازاتهای تعیین شده برای مسفدین فی الارض یا اگر در این حد نباشد، مشمول مجازات حبس از پنج تا بیست سال می شود. (همان، ص۳۴-۳۳)
۲-۳-۱۴-۱-۵- قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در مورد ثروت های ناشی از احتکار وگرانفروشی وقاچاق
قانون فوق شامل یک ماده واحده وچهار تبصره بوده که در ۲۹/۱۲/۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسیده است. در این قانون، به دادگاههای اجرای اصل۴۹ قانون اساسی اختیار داده شده است تا ثروت قاچاقچیان ، گرانفروشان و… را مورد بررسی دقیق قرار داده، ثروت هایی را که برخلاف ضوابط تحصیل شده یا در نتیجه فعالیت مجرمانه به دست آمده را به نفع دولت ضبط نماید. (همان،ص۳۴).
۲-۳-۱۴-۱-۶- قوانین ومقرات بودجه راجع به مبارزه با قاچاق کالا و ارز
هر سال در پایان سال قبل توسط دولت تهیه و پس از تصویت مجلس شورای اسلامی اجراء می گردد. هر چند این قانون عمدتاًً درمورد بودجه کل کشور و موارد مصرف آن است، ولی به دفعات مشاهده شده که برای سایر موضوعاتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با بودجه کشور مرتبط می باشند، مقرراتی وضع شده است. از جمله موضوعاتی که هر از چند گاه در قانون بودجه مورد اشاره قرار گرفته است، مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد. با توجه به اینکه مصوبات قانون بودجه در زمینه مبارزه با قاچاق کالاو ارز همواره منشاء تحولاتی بوده است، در این قسمت مهمترین مصوبات مزبور بیان می شود. (همان، ص۳۴).
قانون بودجه سال ۸۳ : در جزء۳ بند وتبصره ۱۹ این قانون ، موضع جرم قاچاق بدین صورت آمده است: ((نگهداری، توزیع و حمل ونقل وفروش کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته واز طریق غیر مجاز وبدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور شود، ممنوع وقاچاق محسوب شده ومشمول مجازاتهای قوانین قاچاق کالا می گردد.)) (همان،ص۳۴).
قانون بودجه سال ۸۵ : بند ب تبصره ۷ قانون بودجه ((به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ورود کالا از مبادی قانونی وکمک به روان سازی تجارت رسمی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، دولت مکلف است در سال ۱۳۸۵ با بهینه سازی و اصلاح مقررات، تسهیلات قانونی و بکارگیری کلیه امکانات اداری، قضایی وانتظامی کشور از ورود و خروج هر گونه کالا جز از طریق مبادی مجاز که گمرک جهت اجرای مقررات مربوطه در آنها حضور دارد، توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی(اعم از کشوری ، لشگری ، غیرانتفاعی ،خیریه ومانند آن) ممانعت بعمل آورده و اقدام به ورود یا خروج کالا برخلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد. به منظور تشدید مبارزه با قاچاق کالا و پیشگیری از دخالت عوامل دولتی و مانند آن، آیین نامه اجرایی این جزء توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز تهیه وبه تصویت هئیت وزیران می رسد.))
۲-۳-۱۴-۱-۷- قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا وارز
این قانون که به صورت لایحه مبارزه با قاچاق کالا وارز از سوی دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ ارسال که برخی از مواد آن مورد ایراد شورای نگهبان واقع که نهایتاً قانون مذکور مشتمل بر ۷۷ ماده ونه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۳/۱۰/۹۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید. با این اوصاف جامع ترین قانون مبارزه با قاچاق کالا از سال ۱۳۱۲ تاکنون بوده و انتظار بازدارندگی و مبارزه هرچه بهتر با سودجویان و قاچاقچیان از آن می رود. (روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۹۲)
۲-۳-۱۵- عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق کالا
بزه قاچاق کالا مانند جرائم از سه عنصر قانونی، مادی ومعنوی تشکیل شده که از آن به عناصر عمومی تعبیر شده است هرچند که برخی از صاحب نظران درکنار

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *