منابع پایان نامه ارشد درباره شورای نگهبان، قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه

دانلود پایان نامه

تفحص یکی از مهم ترین، برجسته ترین و شاخص ترین اهرم ها و مکانیسم های نظارتی مجلس است و بدون آن نمی توان فرآیند نظارتی بر قوه مجریه و سایر نهادها و سازمان های غیر از مجریه را تکمیل دانست. و از این رو شایسته است در ادامه مطالب به تفصیل در این خصوص سخن بگوییم. اصل ۷۶ پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می داشت «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را دارد». اصل مذکور در جلسه سی و دوم خبرگان قانون اساسی مطرح شد و نایب رئیس مجلس شهید بهشتی فرمودند: اصلی که در گروه هفت نفری تهیه و به جلسه مشترک گروه فرستاده شده بسیار کوتاه است. مجلس شورای ملی حق تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را دارد. شهید بهشتی می فرمایند: دیگر دوران اینکه به نمایندگان بگویند به شما مربوط نیست سپری شده است و اضافه می کند نسبت به این اصل نظری هست؟ چون اظهار نظری نشد رأی گرفتند از ۶۶ نفر عده حاضر ۶۵ رأی موافق و تنها یک رأی ممتنع دادند. پس اصل مذکور از جمله اصولی است که بدون رأی مخالف و تقریباً به اتفاق آراء تصویب شده است. در جریان قرائت اصل مصوب قانون اساسی و امضای نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی عبارت در هر یک از امور کشور به عبارت در تمام امور کشور تغییر یافت تا جلوی محدود شدن صلاحیت مجلس در امر تحقیق و تفحص گرفته شود.
«اصل ۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت قلمرو صلاحیت مجلس شورای اسلامی را تمام امور کشور می داند و استثنایی را هم قائل نشده است ولی تفاسیر شورای نگهبان به مرور آن قلمرو را محدود کرده است. الف- در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۶۷ رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی وقت مجلس شورای اسلامی ملی تلفنگرامی در پی خواست جمعی از نمایندگان مجلس در مورد تحقیق و تفحص بر طبق اصل ۷۶ در خصوص علت ابطال انتخابات پانزده حوزه انتخابیه در مرحله اول دوره سوم را مطرح نموده اند. در این راستا از دبیر شورای نگهبان خواسته اند تا در جلسه مورخ ۴/۱/۱۳۶۷ کمیسیون شوراها و امور داخلی شرکت نمایند و ضمن مدارک ابطال را شورای نگهبان کتباً به کمیسیون مذکور ارسال نماید. ب) در پاسخ دبیر وقت شورای نگهبان ملی نامه ای به ریاست کمیسیون شوراها و امور داخلی می نویسد: بر اساس نظر تفسیری شورای نگهبان اصل ۷۶ شامل مواردی از قبیل مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان نمی شود. ج) متعاقباً شورا در مقام تفسیر اصل ۷۶ در تاریخ ۷/۱۰/۱۳۶۷ به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام می نماید: اصل ۷۶ قانون اساسی شامل مواردی از قبیل: مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان که مافوق شورای اسلامی می باشند، نمیشود. از آنجا که آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر قلمرو اصل ۷۶ به نحوه عملیاتی شدن آن اصل اشاره می نماید لذا شایسته است آیین نامه داخلی هم در رابطه با اصل مذکور مرور شود: الف) قانون رفع نقایص و تکمیل آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۸/۲/۱۳۶۲ ماده ۱۴۸ آیین نامه را که در خصوص اصل ۷۶ قانون است به شرح ذیل متذکر می شود: « ماده ۴۸ در اجرای اصل ۷۶ قانون اساسی هرگاه نماینده ای تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند درخواست خود را کتباً از طریق هیأت رئیسه مجلس، کمیسیونی که امر مزبور در تخصیص آن است تقدیم می نماید…ب) به دنبال تفاسیر و ایرادات شورای نگهبان در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۸/۱/۱۳۷۸ مجلس پنجم شورای اسلامی قلمرو صلاحیت مجلس شورای اسلامی در خصوص تحقیق و تفحص مقید و مشروط گردید و ماده ۱۹۸ آیین نامه داخلی که در پی ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس پنجم در تاریخ ۲۰/۱/۱۳۷۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و فراغت از تفاسیر مذکور، ممنوعیت امر تحقیق و تفحص از مقام معظم رهبری به دستگاه هایی که زیر نظر معظم له، اداره می شوند تعمیم داده شد. لذا اصل ۷۶ قانون اساسی در ماده ۱۹۸ آیین نامه داخلی چنین انعکاس یافت: در اجرای اصل ۷۶ قانون اساسی به استثنای دستگاه هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند و مجلس خبرگان و شورای نگهبان، هرگاه نماینده ای تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم باشد درخواست خود را کتباً از طریق هیأت رئیسه مجلس به کمیسیونی که امر مزبور در تخصص آن است تقدیم می نماید و…مشاهده می شود که در ابتدای سالهای فعالیت قانون گذار شورای اسلامی محدوده ای ذکر شده در ماده ۹۸ آیین نامه داخلی وجود نداشت اما با تفاسیر شورای نگهبان و اصلاحات آیین نامه داخلی، قلمرو صلاحیت نظارتی مجلس به مرور محدود گردیده است. «با وجود نظر قاطع شورای نگهبان، مبنی بر حق منحصر به فرد مجلس، در تحقیق و تفحص، لازم به توضیح است که اصولا فکر اولیه و ابتکار این گونه موضوعات، ابتدائاً در ذهن افراد خطور می کند و سپس جنبه سازمانی می یابد. این واقعیت در ماده ۱۹۸ آیین نامه ی داخلی بدین شرح مورد توجه قرار گرته است: ۱- تقاضای نماینده: در اجرای اصل هفتادوششم قانون اساسی…هرگاه نماینده ای تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند، درخواست خود را کتباً از طریق هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون که امر مزبور در تخصص آن است تقدیم می نماید. ۲- پاسخ کمیسیون: کمیسیون اطلاعاتی را که در آن زمینه دارد در اختیار وی قرار میدهد. ۳- عدم اقناع نماینده و اقدامات بعدی: در صورتی که نماینده مزبو اطلاعات موجود در کمیسیون را کافی تشخیص ندهد، کمیسیون از نماینده مزبور در اولین فرصت دعوت به عمل می آورد و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص را در زمینه ی مورد نظر استماع می نماید و پس از بررسی نظر خود را مبنی بر تصویب یا رد درخو
است نماینده به مجلس گزارش می دهد. این گزارش خارج از نوبت در دستور مجلس قرار می گیرد: ۱- در صورتی که گزارش کمیسیون به مجلس مبنی بر تصویب درخواست تحقیق و تفحص باشد، پس از استماع آن، بدون بحث رأی گیری به عمل می آید و در صورتی که مبنی بر رد آن باشد، نماینده ی درخواست کننده می تواند حداکثر به مدت ده دقیقه از درخواست خود دفاع نماید. ۲) در صورت تصویب مجلس، انجام تحقیق و تفحص به همان کمیسیون محول می گردد، کمیسیون ضمن دعوت از نماینده ی درخواست کننده ی تفحص، تحقیق و تفحص لازم را به عمل آورده و نتیجه ی آن را که حاوی گزارش در جلسه ی مشترک هیأت تحقیق و تفحص و کمیسیون به تصویب می رسد، به مجلس تقدیم می نماید. ۴- الزام رد پاسخ تحقیق: سازمان یا نهاد مورد تحقیق و تفحص، موظف است کلیه ی مدارک و اطلاعات مورد نیاز کمیسیون را برای بررسی در اختیار قرار دهد. همچنین مسئولان دستگاه مورد تحقیق و تفحص و کلیه ی دستگاه های اجرائی، قضایی و نهادهای انقلاب اسلامی موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیأت و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیأت می باشند و در صورت عدم همکاری مسئولان دستگاه ذیربط متخلف و مجرم محسوب می گردند و با شکایت هیأت تحقیق و تفحص مورد تعقیق قضایی قرار خواهند گرفت. ۵- احراز تخلف و فراهم شدن زمینه ی پیگیری، کار تحقیق و تفحص اصولاً جنبه ی اطلاعی دارد و اثر حقوقی فوری و بدون واسطه ای بر آن منتسب نیست. اما به هر حال، مجلس از این طریق قادر خواهد بود اطلاعات ذی قیمتی را کسب نماید و در صورت احراز تخلف و ضرورت تعقیق توسط هیأت تحقیق و تفحص، متخلف توسط هیأت رئیسه مجلس به حکام قضایی معرفی می شود. دستگاه قضایی صالحه موظف است طبق مقررات خارج از نوبت تقاضای کمیسیون مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه آن را به کمیسیون اعلام نماید. ۶- مهلت انجام تحقیق و تفحص: مهلت انجام تحقیق و تفحص به مدت شش ماه می باشد و در صورت ضرورت، با درخواست هیأت تحقیق و تفحص و تصویب هیأت رئیسه مجلس حداکثر تا شش ماه دیگر قابل تمدید است»۵۰.
مبحث سوم: نظارت استصوابی
یکی دیگر از حوزه های مهم نظارتی پارلمان بر قوه مجریه نظارت استصوابی می باشد. در نظام پارلمانی، هرچند قوه مقننه بر روی قوه ی مجریه نفوذ، اقتدار و تأثیر فزاینده و مهمی دارد، اما این امر به معنای آن نیست که قوه مقننه در حوزه نظارتی، افراط پیشه گیرد به همین جهت با شناسایی اندیشه تفکیک قوا به خوبی چارچوب مشخصی برای صلاحیت های قوای سه گانه در قوانین اساسی پیش بینی شده است. اما از سوی دیگر نظارت قوه مقننه یا پارلمان نمی تواند منحصر به نظارت تأسیس و اطلاعی باشد؛ چه اینکه در این صورت موجب می شود قوه مجریه در تصمیمات، اقدامات و اعمال خود ضمن نادیده گرفتن حقوق و آزادی های شهروندی، مصالح و منافع ملی را نیز زیر پا بگذارد، به همین جهت و در راستای اطمینان خاطر از رعایت و تضمین حقوق و آزادی های شهروندی و نیز منافع، مصالح ملی و در بسیاری از کشورها نظارتی تحت عنوان نظارت استصوابی پیش بینی شده است. به بیان دیگر هرچند نظارت های تأسیس و اطلاعی مفید می باشند اما به نظر می رسد تأثیر گذاری واقعیت نظارت استصوابی به مراتب بیشتر از نظارت های مذکور تأسیس و اطلاعی، می باشد و از این رو ضرورت چنین نظارتی به خوبی توجیه شده است، فلذا می توان گفت نظارت استصوابی مهمترین غایت اجرایی می باشد که قوه مقننه (پارلمان) در برابر مجریه و به منظور مصالحی که ذکر شد دارد. نظارت استصوابی در مقابل نظارت اطلاعی از واژگان و اصطلاحات فقهی می باشد که در نظام حقوقی و به خصوص در حقوق خصوصی و در خصوص اعمال قیم به کار می رود همچون ماده۱۲۴۲ قانون مدنی.
«این اصطاح از ماده ی ۷۸ قانون مدنی به دست می آید. تصویب در این ماده اختصاص به رد و قبول ندارد بنابراین حتی در مواردی که رد و قبول مفهوم ندارد نیز ناظر مذکور صلاحیت دخالت دارد. بنابراین اگر متولی که ناظر استصوابی بر او گماشته اند در دعوی وقف طرف دعوی باشد ابلاغ اوراق دعوی به ناظر مذکور لازم است چه غرض از تصویب ناظر وقف حمایت از منافع موقوفه است. و لازمه ی آن این است که اوراق دعوی به متولی و ناظر استصوابی ابلاغ شود و ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی نفی صلاحیت ناظر مذکور در طول صلاحیت متولی است و ناظر و متولی مانند دو وکیل یک مدعی نیستند باید اختیار تصویبی ناظر به حداقل ممکن تنزل کند یعنی همین قدر که مصالح مورد نظارت را تأمین کند. بنابراین قیاس اقتضاء میکند که ماده ی ۱۴۱ آئین دادرسی مدنی در حق ناظر استصوابی اعمال شود و ماهیت تصویب و استصواب به همین مقدار محقق می شود و زائد بر این مقدار ضرورت ندارد. جامع در قیاس ناظر استصوابی به دادستان همان اختیار تصویبی است که دادستان هم آن اختیار را در حد بسیار وسیعی دارا می باشد چنانکه در مواد ۱۲۳۷-۱۲۴۱-۱۲۴۲ قانون مدنی دیده می شود اما ناظر اطلاعی ناظری است که اعمال نماینده باید با اطلاع او باشد و عدم تصویب او خدشه به عمل نماینده وارد نمی کند. در ماده ی ۷۸ قانون مدنی، و می تواند از طریق الام تخلف کسیکه ناظر به او است به دادگاه نظارت خود را کاملاً عملی سازد»۵۱. در حقوق عمومی و اساسی نیز مقوله نظارت استصوابی کاربرد زیادی دارد و یکی از حوزه های پر کاربرد آن در خصوص تصویب پاره ای از اعمال، تصمیمات قوه مجریه از طریق پارلمان است. در ادامه به طور اجمالی برخی از مصادیق نظارت استصوابی مذکور مورد اشاره قرار می گیرد. یکی از مصادیق نظارت استصوابی مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه نظارت بر معاهدات و
قراردادهای بین المللی است. «معاهده بین المللی بیانگر هماهنگی اراده ی دو یاچند کشور در تعیین ضابطه ای است که بتواند مشکلی را در چارچوب روابط بین الملل حل کند»۵۲. کشورها به منظور تأمین منافع مادی در حوزه های گوناگون به انعقاد معاهدات و قراردادهای بین المللی با یکدیگر و یا با سازمان ها و نهادهای بین المللی می پردازند به گونه ای که میتوان گفت امروزه کمتر کشوری را می توان سراغ گرفت که نتواند یا نخواهد به انعقاد و تنظیم معاهده یا قرارداد بین المللی با کشورها و سازمان های بین المللی بپردازد و از این رو دلایل و توجیهات گوناگونی که وجود دارد موجب می گردد که تنظیم و تدویم معاهده و قرارداد بین المللی به عنوان یک ضرورت مطرح گردد. برای نیل به یک تعریف کامل از معاهده، باید ابتدا دیدگاه عرف بین المللی و سپس دیدگاه عهدنامه های وین را مورد بررسی قرار داد و آنگاه تعریف جامعی از

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *