منابع تحقیق درمورد مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

مذکور چنان چه در شرایط اضطراری سقط درمانی زن حامله مطرح باشد که با تشخیص قطعی سه پزشک مبنی بربیماری جنین به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج همراه باشد یا بیماری مادر که موجب تهدید جانی مادر است قبل از آنکه روح دمیده باشد اجازه سقط را بیان داشته است لذا چنان چه پزشکی با جمع شرایط مزبور اقدام به سقط زن حامله نماید برحسب اینکه قانون مذکور اجازه سقط را در اینگونه موارد داده است می توان تحت عنوان شرایط اضطراری ((سقط جنین مادر برای نجات جان خود))از مسئولیت مبرا شود مسئله ای که خودقانون گذار هم متعرض آن نشده است.
لذا در بحث عوامل رافع مسئولیت کیفری می توان به نظریه مشورتی اداره حقوقیقوه قضاییه اشاره کرد.
مطابق نظریه مشورتی شماره۴۹۴۴/۷ مورخ۲۹//۸۵ –اداره حقوقی قوه قضاییه با عنایت به حرج مادر ویا بیماری مادر که با تهد جانی مشارالیه ها تؤام است و به بیان دیگر با توجه به حکمت وضع ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب۱۰/۳/۱۳۸۴ که در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۸۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است سقط جنین معلول (عقب افتاده یا ناقص الخلقه را مقنن با شرایط مذکور در ماده مزبور از جمله قبل از ولوج روح ،مقید به اذن پدر نکرده است ولذا اذن ورضایت وی مؤثر است در مقام نیست ومخالفت وی نمی تواند مانع سقط درمانی شود بنابراین پزشکی که بارعایت شرایط قانونی مبادرت به سقط درمانی کند ولو بدون حضور یا اذن یا رضایت پدر جنین باشد خیچ مسئولیتی ندارد.
درپایان می توان از مجموع نظریات این نتیجه را برداشت نمود که وقتی پزشک در انجام سقط درمانی قصور کرده است که کودک سالم باشد یا بعد از حلول روح اقدام به سقط جنین نماید والا هرگاه پزشکی بارعایت تمام جوانب امر واطلاع کامل از وضع بیماری زن یا ناقص الخلقه بودن کودک(حتی بدون رضایت پدر)اقدام به سقط درمانی جنین بنماید به موجب شرط اضطرار (که جزءعوامل رافع مسئولیت کیفری است)از مسئولیت معاف است .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حال که علل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران ومصر مورد بحث وبررسی قرار گرفت به برسی علل رافع مسوئلیت در حقوق مصر می پردازیم وببینیم که آیا عمل پزشک در حقوق مصر می تواند تحت تاثیر علل رافع مسئولیت کیفری قرار بگیرد یا خیر؟
ماده۶۱ قانون مجازات جمهوری عربی مصر مقرر می دارد کسی که مرتکب جرمی شود که ارتکاب آن به حکم ضرورت برای جلوگیری از خطر مهمی ب نفس خود یا دیگری می باشد ودفع این خطر باید سریع صورت پذیرد واوآن خطر را ایجاد نکرده ونیز قدرت بر جلوگیری ودفع آن هم به طریق دیگری ممکن نباشد مرتکب این چنین جرمی مجازات نخواهد شد قانون گذاری مصری نیز همانند قانون گذاری ایرانی در متن ماده۶۱به عنصر ضرروت یا اضطرار اشاره کرده است
در حقیقت قانو نگذار مصری با قید عبادت ((ضرورت))عملی را که در شرایط عادی جرم به نظر می رسد را مباح دانسته ومرتکب آن را از مجازات احتمالی به دور دانسته است اما برای اینکه شخص مرتکب نتواند به راحتی ازچنگال قانون مجازات بگیرند شرایطی را برای معافیت از این جرم در نظر گرفته است که عبارتند از:
۱-ارتکاب جرم باید به حکم ضرورت باشد.
۲-ارتکاب جرم برای جلوگیری از خطر مهمی بر نفس خود یادگیری باشد.
۳-چنان چه دفع این خطر سریع صورت نگیرد زیان بیشتری بوجود می آید.
۴-خود شخص مرتکب آن خطر را ایجاد نکرده باشد.
قدرت جلوگیری ازآن خطر به طریقی غیر از راه مزبور امکان پذیر نباشد.
همانگونه که ملاحظه شد در مسئله ((سقط جنین مادر برای نجات جان خود))شرایط پنج گانه بالا را باید فراهم باشد تابتوان مرتکب جرم مزبور از نجات معاف دانست بعلاوه قانون گذارمصری همانند قانون ایران شخصی را مرتکب جرم مذکور شود با احراز شرایط مزبور از مسئولیت مبرا دانسته است پس در حقوق مصر نیز هرگاه پزشکی با علم را مطلع کامل از وضع بیماری مادر یا با علم به ناقص الخلقه بودن کودک اقدام به سقط جنین بنماید به حکم ضرورت وبه جهت جلوگیری از خطر شدید « نجات جان مادر» از مسئولیت معاف می باشد.۱
بنابراین در مسئله سقط جنین مادر برای نجات جان خود قانون گذاران ایران ومصر راه حل مشترکی رادر پیش گرفته اند که در هر دو کشور شرایط مشابهی برای رهایی از مسئولیت وجود دارد که با احراز شرایط مزبور چنان چه پزشکی اقدام به انجام عمل سقط نماید از مسئولیت معاف می باشد ولی در قانون هر دوکشور مسئولیت مدنی به قوت خود باقی است .
بند دوم :عوامل موجهه جرم
عوامل موجه جرم جنبه موضوعی وعینی دارند وبا عث زایل شدن عنصرقانونی جرم ،نفس جرم،ومجرمیت مرتکب جرم می شوند به طور کلی عوامل موجه جرم اوضاع احوال خاصی هستند که موجب زایل شدن وصف قانونی یک فعل ارادی ضد اجتماعی می گردند برخلاف عوامل رافع مسئولیت کیفری عوامل موجه جرم به طور کلی مسئولیت کیفری ومدنی را زایل می کنند.
در حقوق ایران قانون گذار در سر مورد تاثیرعوامل موجه یجرم براقدام پزشک را پذیرفته است لذا در صورتی که پزشک ر هریک از امور سه گانه مزبور مرنکب تخلفی از انجام وظیفه خود شود از مجازات مبرا می باشد این عناصر سه گانه عبارتند از:
۱-افشای سَربیمار در بیماری های آمیزشی
۲-اشتباه (مرگ اتفاقی)
۳-هر نوع عمل جراحی طبی ومشروع با رضایت شخص یا اولیا یا سر پرستان ونمایندگان قانونی آنها ورعایت موازین فنی وعلمی ونظامات دولتی در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست
پس از بیان عناصر به شرح هریک از موارد مزبور می پردازیم :
الف)افشای سَر بیمار در بیماری های آمیزشی .
ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی اطباء وجراحان وماماها ودارفروشان وکلیه کسانی که به مناسبت شغل وحرفه خود محرم اسرار هستند را هرگاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را فاش کنند مجازات حبس وجزای نقدی در نظر گرفته می شوداما طبق ماده ۱۹قانون طرز جلوگیری ازبیماری های آمیزشی وبیماری های واگیر دار مصوب ۱۱/۳/۱۳۲۰ پزشکان در مورد زیر مکلف به اعلام بیماری های واگیردار شده اند.
۱- وبا واسهال وباشکل
۲-طاعون
۳-تب زرد
۴-مطبقه(تیفوئید)
۵-……
اگرچه قانون گذار حفظ اسراربیماران را برای پزشکان واجب ولازم الرعایا دانسته است امادرمواردی اجازه افشای آن را به پزشکان داده است وآن هم درمواردی است که این نوع ازبیماری هاسلامت عم.می را به مخاطره افکند که پزک معالج مکلف است درموقع مشاهده یکی از بیماری های واگیر دار نام برده موضوع را به بهداری اطلاع دهد چراکه قانون دراین زمینه ازپزشک حمایت نموده وعمل وراتحت عنوان عوامل موجه جرم که برای پشک مزبور مسئولیت کیفری ومدنی به دنبال نخواهدداشت.
ب)اشتباه(مرگ)
گاه اشتباه درنتیجه ی عمل اتفاق می افتد مثلا وقتی طبیبی که بیمار رابه طورمتعارف معالجه می کند وبیمار اتفاقا می میرد در این گونه مواردپزشک معالج تمام اقدامات خود را در نجات جان بیمار انجام می دهد اما بیمار به دلایلی خارج از موازین فوت می نماید به عبارت دیگر پزشک معالج بیمار را طبق اصول درمانی معالجه می کند اما تشخیص بیمار به دلیلعوارض ذاتی دیگرفوت می نمایدکه در اینگونه موارد اگرچه شخص فوت شده تحت درمان پزشک معالج قرارگرفته است اما علت مرگ اوامری بوده است که مربوط به اقدام وعمل پزشک مزبور نمی باشد .
بنابراین همانگونه که عبادات مذکور برمی آید درصورتی که پزشک درتشخیص بیماری مریض دچار اشتباه شود اما بیمار به دلیل پیشرفت سریع بیمار اش فوت کند لذااگرپزشک معالج نوع بیماری را تشخیص می داد باز امکان معالجه ومدارای او امکان پذیر نبودعمل چنین پزشکی می تواند تحت عنوان عوامل موجه جرم باشد مثلا وقتی پزشک بیماری مریض را دیابت تشخیص دهد اما بیمار به دلیل داشتن بیماری سرطان فوت کند دراین صورت اگر هم پزشک در تشخیص بیماری فرد فوت شده اشتباه نمی کردمداوا ومعالجه چنین فردی به دلیل داشتن بیماری صعب العلاج (سرطان)امکان پذیر نبود وپزشک می تواند تحت عنوان عوامل موجه ی جرم از مجازات احتمالی رهایی یابد.

ج)هرنوع عمل جراحی طبی ومشروع بارضایت شخص یا اولیاءیا سرپرستان ونمایندگان قانونی آنها ورعایت موازین فنی وعلمی ونظامات دولتی درموارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.
عمل جراحی یاطبی با احراز شرایط زیر از عوامل موجه جرم است:
۱-مشروع بودن عمل جراحی یاطبی

۲-تحصیل رضایت از اشخاص ذینفع
۳-رعایت موازین علمی وفنی
همانگونه که از عناون سه گانه مذکور بوجود می آید عمل جراحی یا طبی باید مشروع باشد بنابراین اگر پزشکی هنگام سقط جنین که عملی نا مشروع است مرتکب قتل ی صدمه شود مسئول خواهد بود به علاوه رضایت بیمار یا اولیاءیا سرپرستان ونمایندگان قانونی آنها باید اخذ شود وکسی که رضایت می دهد باید اهلیت داشته باشد ورضایت بایدآگاهانه وتوسط کسی اخذ شود که می خواهد درمان را انجام دهد بنابراین نوع عملیات جراحی واقداماتی که پزشک می خواهد انجام دهد باید برای رضایت دهنده روشن باشد وتشخیص شرایط فوری که نیازی به رضایت ندارد برعهده پزشک متخصص است ودر پایان باید گفت که پزشک باید موازین فنی وعلمی ونظامات دولتی را هنگام درمان بیمار رعایت کند پس گرفتن اجازه ازبیمار درصورتی است که امکان آن باشد وبیمار هم در خطر جدی قرار نداشته باشد.
قانون گذار مصری نیز در صدر ماده ۳۱۰قانون مجازات این کشور عنوان افشای اسرار را ذکر نموده است طبق ماده ۳۱۰قانون مجاز است جمهوری عربی مصر اطباء وجراحان وماماوداروفروشان وکلیه کسانی که به مناسبت شغل وحرفه خود محرم اسرار مردم می شوند هرگاه درغیر از موارد قانونی آن اسرار را فاش کنند به مجازات حبس وجزای نقدی محکوم می شوند .
به نظر می رسدکه متن عبارت ماده۳۱۰قانون مجازات مصر همان متن ۶۴۸قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران باشد پس باید بیان داشت که قانون گذار مصری هم به مانند قانون گذار ایرانی افشای اسرار را فاش کنند برمی خوریم که از تجزیه وتحلیل عبارت مذکور چنین می توان نتیجه گرفت که قانون گذار در موارد قانونی اجازه افشای اسرار بیمار به کسان بیمار راداده است ودر صورت احراز این مسئله از سوی پزشک می توان پزشک مزبور را تحت عنوان عوامل موجه جرم از مجازات معاف دانست بنابراین هر پزشک معالجی که در هنگام معاینه بیمار یکی ازبیماری های واگیردار را مشاهده کند وآن را به کسان بیمار جهت عدم انتقال به سایرافراد وحفظ سلامت جامعه عنوان نمایداگرچه پزشک مذکور اسراربیمارخود را افشا نموده است دولی چون قانون اجازه افشای اسراربیمار راطبق قانون بخصوص درموردبیماری های واگیردار داده است چنین پزشکی تحت عنوان عوامل موجه جرم از مجازات احتمالی معاف است.
درموردی دیگر نیز قانون گذار مصری پزشک را تحت عنوان عوامل موجه ی جرم ازمسئولیت معاف می داند وآن وقتی است که پزشک ماهر وتخصص اقدام به عمل جراحی یاطبی مشروع بارضایت شخص یا اولیای قانونی ورعایت موازین فنی وعلمی ونظامات دولتی می نمایددر این صورت پزشک مذکور باید اولا از اشخاص ذینفع تحصیل رضایت نماید ثانیا موازین علمی وفنی رارعایت کند ثانیا عمل جراحی باید مشروع باشد لذا چنان چه پزشک مزبور شرایط سه گانه فوقرا رعایت کند وبیمار برحسب شرایط خاصی فوت کند یا صدمه ببیند پزشک معالج به دلیل رعایت اصول درمان تحت عنوان عوامل موجه جرم از مسئولیت احتمالی معاف می باشد .۱
در قانون مجازات دوکشور ایران ومصر فقط مسئله افشاءاسراربیماران در بیماری های آمیزشی وواگیردار به صورت مشابه ذکر شده است که در هرمورد پزشک مذکور موظف است در صورت مشاهده هریک از بیماری ها ی واگیردار وآمیزشی موضوع را به بهداری یا کسان بیمار اطلاع دهد ودرصورت اطلاع از مسئولیت کیفری ومدنی معاف است.
گفتاردوم:رضایت نامه وبرائت نامه
بند اول:رضایت نامه
نکته بدیهی این است که هرگونه معاینه ودرمان پزشکی باید با میل وزضایت بیمار صورت پذیرد مگرآنکه مورد اضطرار می باشد هنگامی که بیمار در مطب پزشک با پرداخت حق ویزیت منتظر می ماند تحویلا به

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *