منابع تحقیق درباره تسهیلات بانکی

دانلود پایان نامه

یارانه‌ها بر قیمت تولیدات، شکل‌گیری انتظارهای تورمی و … موجب افزایش نرخ تورم گردید. در سال ۹۱ با توجه به ادامه‌ی تحریم‌های نفتی از یک‌سو و اعمال تحریم‌های بانکی از سوی دیگر، هم‌چنین اجرای احتمالی نامناسب فاز دوم هدفمند شدن یارانه‌ها، در کنار بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، در صورت عدم استفاده از سیاست‌های ضدتورمی افزایش شتاب تورم دور از انتظار نخواهد بود. تنظیم بهینه‌ی نرخ تورم در کنار رونق بخشیدن به تولید داخلی و خروج از دام تورم رکودی، مستلزم طراحی و تدوین سیاست‌های افزایش بهره‌ وری می‌باشند. هدایت، حذف و بی‌اثر سازی انتظارهای تورمی و دادن علامت‌ های مثبت اقتصادی در کنار پرهیز از شتاب‌زدگی در اعمال سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و مالیاتی می‌تواند زمینه‌ی افزایش تولید در کنار مهار تورم را به همراه داشته باشد. در کنار عوامل مقطعی مطرح شده مؤثر در شکل‌گیری تورم موجود، اثر درآمدهای نفتی بر افزایش پایه‌ی پولی در طول ۵ سال گذشته را می‌توان به عنوان یک عامل ساختاری در این حوزه مطرح کرد. به عبارت دیگر در طول ۵ سال گذشته، نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار از راه تبدیل دلار به پول داخلی، به پول‌‌های پر قدرتی تبدیل شده است که از راه افزایش ۴ تا ۵ برابری آن در ضریب نقدینگی، میزان نقدینگی ۴ تا ۵ برابر شده بدون این که تولید در نسبت آن با افزایش محسوسی مواجه شده باشد. عامل دیگر در افزایش نقدینگی، تورم و عدم جهت ‌دهی آن به سوی تولید، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌باشد که در کنار عدم فضای کسب و کار مناسب، موجب شکل‌گیری موج جدی تورمی شده است. راهکارهای کاهش و مهار تورم ناشی از این ۲ عامل می‌تواند به صورت جداسازی حساب‌های بانک مرکزی از درآمدهای ارزی صورت پذیرد. این امر از راه طراحی و ایجاد یک صندوق و ثابت نگاه داشتن پول ملی امکان‌پذیر است. از سوی دیگر هدایت نقدینگی از راه مدیریت هوشمندانه‌ی آن به سمت تمامی بازارها از راه افزایش و جذاب کردن بازدهی در حوزه‌های مختلف، با اعمال سیاست‌های چند وجهی امکان‌پذیر می‌باشد.
بند سوم: سیاست های موجود
آنچه که در این قسمت مورد بررسی قرار گرفته (الف) سیاست‌های پولی و ارزی- ب) سیاست‌های تجاری (صادرات و واردات)- ج) تحریم‌ها و تهدیدهای اعلامی) که در ذیل هر یک مشروحاً بررسی شده است.
الف) سیاست‌های پولی و ارزی
بسته‌ی پولی و اعتباری هر سال در خصوص نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی به بخش‌های مختلف اقتصادی از سوی شورای پول و اعتبار، طراحی و ابلاغ می‌گردد. جهت‌گیری کلان تسهیلات بانکی در خصوص تحرک بخش‌های اقتصادی منبعث از احکام برنامه‌های توسعه و سایر اسناد بالادستی و با توجه به جهت‌گیری‌های سالانه‌ی اقتصادی می‌باشد. بسته‌ی پولی و بانکی سال ۹۰، کاهش نرخ سود انواع سپرده‌ها را مورد توجه قرارداد که این عمل منجر به خروج سپرده‌های مردم از بانک‌ها و حرکت تدریجی آن به سایر بازارهای جذاب نقدینگی‌های سرگردان شد. تحولات صورت گرفته در ماه‌های پایانی سال ۹۰ در بازار ارز و طلا، در نهایت موجب تغییرات در بسته‌ی پولی و بانکی سال ۹۰ و تغییرات در نرخ انواع سپرده‌های بانکی شد و هم اکنون نیز این نرخ‌های سپرده و تسهیلات بانکی، مبنای فعالیت بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری می‌باشد. تثبیت نسبی نرخ اسمی دلار در طول یک دهه‌ی گذشته و عدم انطباق دقیق آن با نرخ تورم و از این رو کاهش نرخ واقعی دلار در سال‌های گذشته، عدم توجه به مسأله‌ی ارزش گذاری پول ملی در مسأله‌ی هدفمند نمودن یارانه‌ها، فشار بیش از حد به تولید ‌کننده در خصوص واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی در فاز اول هدفمند شدن یارانه‌ها و عدم توجه به واقعی کردن نرخ ارز در این مرحله، حرکت نقدینگی سرگردان از بانک‌ها به سمت بازارهای غیرمولد هم‌چون ارز و سکه، سازگار نبودن الگوی ارزی و تجاری، وجود مانع در نقل و انتقال و هم‌چنین تبدیل ارزها به دلیل تحریم‌اقتصادی، دامن زدن به سفته بازی در بازار ارز و … برخی از مهم‌ترین دلایل جهش‌های زیاد نرخ ارز و سکه در ماه‌های پایانی سال گذشته می‌باشد. افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی به دنبال افزایش نرخ سود سپرده‌ها، در یک مدار بسته می‌تواند موجبات تشدید رکود و تورم را فراهم نماید. از سوی دیگر تمامی تولید کنندگان نیاز مبرم به نقدینگی جهت تأمین مواد اولیه داشته که این مسأله نیز با توجه به نرخ سود تسهیلات اعطایی، موجب افزایش قیمت تمام شده‌ی محصول نهایی شده و با توجه به عدم بهسازی تکنولوژی‌ها و فن‌آوری‌های موجود موجب کاهش رقابت‌پذیری با مشابه خارجی خواهد شد. طبق آخرین تصمیم‌ها در خصوص نرخ سود تسهیلات بانکی، مقرر شده که افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی برای شرایط فعلی در نظر گرفته شده و از این رو با توجه به میزان تورم و شرایط اقتصادی کشور در زمان‌های دیگر متفاوت خواهد بود. این انعطاف‌پذیری در نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکی با توجه به شرایط زمانی، مستلزم طراحی و تدوین سازوکارهای عملیاتی انعطاف‌پذیر در خصوص بخش‌های مختلف اقتصادی است. این مسأله می‌تواند موجبات جابه‌جایی سرمایه‌ها از بخشی به بخش دیگر را فراهم نماید. پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی با نرخ‌های سود بالا می‌تواند ضمن تشدید مدار رکودی و تورمی در فضای داخلی، زمینه‌ی عدم بازپرداخت تسهیلات توسط بنگاه‌ها را فراهم نموده و بحران بدهی‌ها و معوقات بانکی را دامن زند. به‌کارگیری سیاست‌های مختلف نظارتی و عملیاتی نمودن سالانه‌ی اعتبارسنجی مشتریان بانکی، می‌تواند ضمن حمایت از واحدهای تولیدی، مدیریت منابع مالی و پولی را نیز سامان دهد.
ب) سیاست‌های تجاری (صادرات و واردات)
سیاست‌های تجاری به عنوان رابط اقتصاد داخل و خارج از یک کشور، همواره ایفای نقش کرده و از این حیث تعیین متغیرهای کلیدی حوزه‌ی تجارت از جمله نرخ ارز و نرخ مؤثر تعرفه‌ها، همواره از جایگاه استراتژیک برخوردار می‌باشد. از سوی دیگر نسبت شناسی سیاست‌ها و الگوی تجاری کشور با سیاست‌های تولیدی داخلی نیز، باید از یک درجه‌ی تنظیم منطقی برخوردار باشد. اهمیت این مسأله به کرات و به ویژه در حوزه‌ی واردات محصولات کشاورزی و صنعتی مورد توجه و دغدغه‌ی مقام معظم رهبری بوده است. افزایش نرخ ارز در اقتصاد مبتنی بر نظام بازار آزاد از یک‌سو و کشورهایی که ظرفیت بالایی از تولید را بالفعل نموده و خود خالق فن‌آوری و تکنولوژی می‌باشند، موجب افزایش صادرات و کاهش واردات می‌شود. اما این مسأله در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه که تولید آن‌ها تا حد نسبتاً زیادی به واردات مواد اولیه‌ی خارج از کشور وابسته است، در کوتاه مدت مفید بوده ولی در میان مدت و بلند مدت به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و قیمت تمام شده‌ی محصول داخلی منجر خواهد شد. با توجه به رخدادهای ایجاد شده در خصوص نرخ ارز در سال ۹۰ از یک‌سو و اعمال انواع اخلال‌ها در قالب تهدیدها و تحریم‌های اقتصادی از سوی دیگر، تنظیم الگوی مدیریت ارزی در تعامل با الگوی تجاری باید از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای مربوط، مورد توجه قرار گیرد. نرخ مؤثر تعرفه نیز از دیگر ابزارهای کانونی در حوزه‌ی سیاست‌های تجاری می‌باشد. نرخ‌های تعرفه عموماً دو کارکرد حمایتی و درآمدی را دارند. کارکرد حمایتی با رویکرد حمایت از تولید داخلی در سایه‌ی رقابت پذیری و در قالب استراتژی جایگزینی واردات صورت می‌گیرد که بایستی طبق سازوکارهای اجرایی تعریف شده، عملیاتی شود. در غیر این صورت تولید داخلی نخواهد توانست با مشابه خارجی خود در فرآیند توسعه‌ی صادرات رقابت نماید. کارکرد درآمدی تعرفه در خصوص کالای خاصی اعمال شده که با رویکرد خاص درآمدی توسط دولت صورت می‌گیرد. از دیگر ابزارهای تجاری در حوزه‌ی سیاست‌های تجاری، موانع غیرتعرفه‌ای، محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها و … می‌باشد. با توجه به نام‌گذاری سال ۹۱ تحت عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی، نرخ‌های مؤثر تعرفه باید در لایحه‌ی بودجه‌ی کل کشور مورد بازبینی قرار گرفته و با رویکرد حمایتی در قابل رقابت تعریف شده، مورد توجه قرار گیرند. کنترل، تنظیم و مدیریت هدفمند واردات در نسبت با تولید داخلی در جهت تنظیم بازار، از جمله کارکردهای سیاست‌های تجاری می‌باشند. در سال‌های اخیر به ویژه در حوزه‌ی محصولات کشاورزی و با منطق تنظیم بازار داخلی، واردات از یک الگوی هدفمند تبعیت نکرده و از این رو از اکثر ظرفیت‌های کشاورزی بهره‌گیری نشده است.
ج) تحریم‌ها و تهدیدهای اعلامی

بروز انواع تهدیدها و تحریم ‌ها برضد جمهوری اسلامی ایران در سال‌های بعد از انقلاب همواره از سوی نظام سلطه مورد توجه بوده اما در سال‌های اخیر و به ویژه پس از مطرح شدن مسأله‌ی انرژی هسته‌ای، وجه اقتصادی تحریم ‌ها افزایش یافته است. بروز شدت تحریم ‌های نفتی و بانکی در سال ۹۰ و ادامه‌ی این روند در سال ۹۱،‌ از جمله چالش‌های اقتصادی ایران، در نحوه‌ی مواجهه‌ی اقتصاد ایران با محیط پیرامون می‌باشد. در این راستا کالبد شکافی اثرات تحریم‌های اعمال شده‌ی بانکی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر بخش‌های مختلف اقتصادی از یک‌سو و تعیین درجه‌ی ریسک‌پذیری هر کدام از بخش‌های اقتصادی از سوی دیگر، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. در این خصوص طراحی، تدوین و اجرای بسته‌های حمایتی از بخش‌های تولید با رویکرد امنیت اقتصادی در فضای تهدید با طرح انواع سناریوهای بدبینانه، واقع‌بینانه و خوش‌بینانه از سوی نهادهای مربوط، ضروری است. شناسایی نقاط اخلال و استراتژیک نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در فضای اقتصادی کشور، به همراه شناخت متغیرهای آسیب‌پذیر اقتصادی باید از سوی نهادهای مسئول دولت و مجلس مورد توجه قرار گیرد. کارکرد تحریم‌ها و تهدیدهای اقتصادی به گونه‌ای است که ریسک سرمایه‌گذاری و تولید را افزایش داده، فرآیند تولید را با اخلال مواجه می‌نماید. با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود در بخش‌های اقتصادی ایران به نظر می‌رسد که بخش کشاورزی و خدمات کم‌ترین آسیب و بخش صنعت و معدن، نفت و گاز بیش‌ترین آسیب را از ناحیه‌ی اعمال تحریم‌ها متحمل شود. در این حالت اعمال سناریوهای مختلف تحریم و تهدید، باید با تنظیم سناریوهای مختلف حمایت از تولید، در قالب بسته‌های حمایت تولید با رویکرد دور زدن و خنثی‌سازی تحریم‌ها و تهدیدها همراه شود. هم‌چنین اعمال تحریم‌های نفتی با توجه به درجه‌ی شدت و ضعف آن، می‌تواند موجب افزایش نوسانات قیمت نفت شده، از سوی دیگر منجر به از دست دادن مشتریان فعلی نفت در کوتاه مدت شده و از این رو تعیین جایگزین‌های احتمالی خریداران نفتی به عنوان یک چالش جدی باید مورد توجه قرار گیرد.
گفتار سوم: پیامدهای اقتصاد مقاومتی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مهمترین پیامدهای اقتصاد مقاومتی با توجه به جایگاه و شرایط ویژه کشور ایران عبارتند از: رعایت عدالت اجتماعی و اقتصادی، کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، سیاست های تثبیت اقتصادی
بند اول: رعایت عدالت اجتماعی و اقتصادی
یکی از بنیادی ترین اهداف اخذ مالیات، افزایش رفاه اجتماعی می باشد که با توجه به قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی پول، با اخذ مالیات از فعالان اقتصادی بویژه افراد با درآمد بالاتر و تزریق آن در جامعه (توزیع مجدد درآمد) و نهایتاً رسیدن آن به افراد کم درآمدتر و فقرا، رفاه اجتماعی افزایش می یابد که به عدالت نیز نزدیک تر است. از اهداف مهم دیگر اخذ مالیات انجام پروژه های عمومی است که بخش خصوصی تمایل به انجام آن ندارد در حالی که منافع حاصل از آن پروژه ها به صورت قابل ملاحظه ای بیش از هزینه های انجام آن است. (دلایل بخش خصوصی برای تمایل کمتر آن، مواردی از قبیل: سواری مجانی، هزینه سنگین پروژه ها، انحصار طبیعی، هزینه های نظامی و امنیتی و قضایی و یا در خصوص کالاهای استراتژیک می باشد) که در این راستا تخصیص منابع بین بخش های

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *