مقاله درباره مجازات اسلامی، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، ارش البکاره

دانلود پایان نامه

، ص ۱۴۱)
زنای اکراهی را موجب قتل زانی می دانند. چرا که در کلام آنها ،زنای به عنف با آوردن واژه اکراه تعریف می شود :
( ( … یقتل من زنا بامراه مکرها لها )) البته همان گونه که اشاره شد برخی فقها تعریف زنای به عنف را با غصب آورده ونه با زنای اکراهی ، هرچند که ایشان بحثی در خصوص الحاق یا عدم الحاق اکراه در زنا به غصب موجب قتل نداشته اند. تنها موردی که اشاره مستقیم به این موضوع داشته ، مرحوم فاضل لنکرانی هستند که چنان چه اشاره شد بیان می دارند: ازآن جایی که در روایات به غصب واغتصاب اشاره شده است ، اکراه اصطلاحی (وعده ضرری را دادن ) را شامل نمی شود ، چرا که غصب واغتصاب به معنای غاصب ندارد ،در حالیکه در اکراه اصطلاحی را ،هرچند موجب رفع حرمت برای شخص مکره می دانند ،ولی تحت شمول واژه غصب موجب قتل نمی دانند. (فاضل لنکرانی ، الحدود ،۱۴۲۲ ، ص ۱۵۶،شیخ مفید ، المقنعه ، ۱۴۱۳،ص ۷۷۸)
با این استدلال اگر زنی تهدید شود که در صورت عدم تمکین جنسی ، فرزندانش کشته می شوند ودر این حالت زن مواقعه جنسی راضی شود، مجازات مرد متجاوز قتل نخواهد بود چرا که این تجاوز با قهر واستیلا صورت نپذیرفته است . با این استدلال فریب واغفال نیز به طریق اولی ، تحت شمول تجاوز به عنف مستوجب قتل قرار نخواهد گرفت.
در این خصوص ازیک سو اگر بخواهیم به قدر متیقن رفتار مستوجب قتل بسنده کنیم ، به نظر این استدلال صحیح می آید ،چرا که مجازات قتل را به حالت غصب واغتصاب محدود کرده ایم واحتیاط در دماء نیز موید این استدلال خواهد بود. کما این که اگر حکم قتل برغصب واغتصاب متعلق قرار گرفته باشد ،در تحقق صدق غصب ،حداقل در مواردی چون اغفال ،شبهه قوی مطرح می گردد وبراساس قاعده درء ،کیفر قتل قابل اجرا نخواهد بود.ازسوی دیگر می توان گفت صرف نظر از مجازات سنگین آن ، غصب صرفا با غلبه واستیلای فیزیکی به وقوع نمی پیوندد ، بلکه ممکن است این غلبه وقهر معنوی باشد . یعنی گاهی همین اکراه ممکن است به حالت الجاء برسد که نوعی اجبار محسوب می شود.( ضمن این که در کلام فقها بین اکراه واجبار تفاوتی دیده نمی شود) به علاوه می توان مدعی شد که غصب مورد اشاره در روایات به جهت تفکیک رابطه جنسی مشتمل بررضایت طرفین وعدم رضایت زن بوده است وبدین ترتیب هرگونه عدم رضایت زن راشامل می گردد.
به هرحال اکثر قریب به اتفاق فقها ،اکراه در این رابطه جنسی قتل مرد متجاوز می دانند که چنان چه در ادامه اشاره خواهد شد در حقوق ایران نیز این نظر مورد پذیرش واقع شد ه است.
۲-۳-۱-۳ : اجماع
سومین دلیلی که در مبحث مستندات فقهی در مبحث تجاوز به عنف مورد بررسی قرار می دهیم بحث اجماع می باشد که در این بحث به دلیل فراوان بودن آیات قرآن و روایات جایی برای استفاده از اجماع نمانده است و اجماع در جایی به کار می رود که دو مستند قبل نباشند.
۲-۳-۱-۴ : عقل
باتوجه به وجود دلایل و مستندات فراوان در زمینه تجاوز به عنف عقل آدمی به این نتیجه می رسد که تجاوز به عنف در فقه و قانون ما وجود دارد و برای آن مجازات هایی بسته به نوع و مصداق آن در نظر گرفته شده است .
۲-۳-۲ : مستندات فقهی حقوقی تجاوز به عنف در فقه اهل سنت
۲-۳-۲-۱ : آیات
درمورد استنادبه آیات اهل سنت نیز در بسیاری از حکم های خود در این زمینه به همان آیاتی که فقهای شیعه در مبحث تجاوز به عنف و همچنین ایات مورد استناد مصادیق آن استناد کرده اند.
۲-۳-۲-۲ : روایات
از ان جایی که روایات وارده در مورد قتل متجاوز به عنف ، از امام باقر وامام صادق (علیه السلام ) نقل شده است (،که دراین روایت از حضرت امام باقر (ع) در مورد مردی سوال می شود که آلت تناسلی زنی راغصب کرده است که امام فرمودند:(کشته می شود ،چه محصن باشد وچه غیرمحصن.)
(حرعاملی ، تفصیل وسائل الشیعه ، ۱۴۰۹ ، ج ۲۸ ٌباب ۱۷،صص ۱۰۸ -۱۰۹،طوسی، تهذیب الاحکام ، ۱۴۰۷ ،ج ۱۰،ص ۱۷)
چنانچه ازاین روایت مشاهده می شود ،مجازات قتل به موردی منصرف شده است که با غصب فرج همراه باشد.در سه روایت دیگر نیز که از امام باقر (ع) وامام صادق (ع) نقل شده است قتل برای این موارد ذکر شده اند : ((الرجل یغصب المراه نفسها ، فی رجل غصب امراه فرجها و اذا کابر الرجل المراه علی نفسها)) (همان منبع)طبیعتا برای اهل سنت دارای حجت نبوده وبدین جهت در کلام فقهای آنان مشاهده می شود که فقط تجاوز به عنف را در طرف مکره سبب سقوط حد دانسته اند وبرای اکراه کننده به تناسب احصان یا عدم احصان او ، رجم و جلد را جایز می دانند.به استناد آیه ۲۴تا ۳۳ سوره نور که به بحث اکراه در زنا می پردازد اهل سنت همان نظر قبل را که بیا ن شد قبول دارند .
(جزیری،الفقه علی المذاهب الاربعه ۱۴۱۹ ، ج ۵، ص ۹۶، بهسنی ، مسئولیه الجنائیه فی الفقه الاسلامی دراسه فقهیه مقارنه ، ۱۳۸۹، ص ۲۴۵ )
۲- ۳- ۲-۳ : عقل
سومین مستند فقهی در دید علمای اهل سنت عقل می باشد که آنها استدلال واندیشیدن ونتیجه گرفتن بوسیله عقل را در این مبحث قبول دارند.
۲-۳-۳ : تجاوز به عنف در حقوق مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی به تبعیت از مشهور فقها در بند ((د)) ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی و همچنین بند ((د)) ماده ۲۲۶ لایحه مجازات اسلامی ،اکراه را نیز در کنار عنف موجب مجازات قتل یا اعدام زانی دانسته است . البته تبصره ۲ ماده ئ ۲۲۶ لایحه مجازات اسلامی مواردی را زنای به عنف محسوب کرده است که در قانون مجازات اسلامی دارای سابقه نبوده است . این تبصره بیان می دارد که ((هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بی هوشی ، خواب یا مستی زنا ک
ند رفتار او در حکم زنای به عنف است.
هم چنین است زنا از طریق اغفال وفریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش ،تهدید ویا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود.))
فقدان سابقه مفاد این تبصره در قانون مجازات اسلامی سبب شده بود که در این خصوص آراء متفاوتی از مراجع رسیدگی قضایی صادر شود. این آراء متفاوت نیز به جهت اختلاف نظر در الحاق زنای با فرد بی هوش ، خواب یا مست به زنای اکراهی مندرج در بند ((د)) ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی ،بروز کرده بود. دراین خصوص آراء وحدت رویه ای صادر شد که در یکی از این آراء ، حالاتی مثل تزریق آمپول وبی هوش کردن زن وسپس نزدیکی با وی را زنای به عنف محسوب کرده است .( رای شماره ۸ ۱۴/۷/۷۴ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور به نقل از شکری ،۱۳۸۳ ، ص ۱۵۶)
همچنین در رای دیگری زنا با شخص خواب را نیز زنای به عنف محسوب کرده است .(رای مورخ ۲۸/۸/۶۹ شعبه ۲۰دیوان عالی کشور به نقل از شکری ،۱۳۸۳، ص ۱۵۶)
با نگاهی به استفتائاتی که از مراجع تقلید انجام شده است مشاهده می شود که برخی زنای با شخص خواب ،بی هوش یا مست را زنای مستوجب قتل برمی شمارد ه اند وبرخی نیز برخلاف این نظر داده اند.
(برای دیدن استفتائات رک .مجموعه آرای فقهی در امور کیفری .صص ۱۵-۱۹)
به هرحال قانونگذار ایران برای رفع این ابهامات واختلاف نظرهای موجود ،در تبصره ئ ۲ ماده ئ ۲۲۶ لایحه مجازات اسلامی زنای بازن خواب ،بی هوش ومست رادر صورت عدم رضایت زن وهمچنین ربایش ،تهدید یا ترساندن او را در حکم زنای به عنف محسوب کرده است .البته اغفال وفریب را برای دختر نابالغ موجب تحقق موضوع این حکم دانسته است . به عبارتی اغفال وفریب زنان بالغ موجب تحقق موضوع این حکم دانسته است. به عبارتی اغفال وفریب زنان بالغ را با توجه به وجود توانایی ادراک وتشخیص در آن ها از شمول زنای به عنف خارج کرده است. با نگاهی به مفهوم زنای به عنف که در قانون ولایحه مجازات اسلامی مورد اشاره قرارگرفته اند وهمچنین استفتائات وآراء وحدت رویه موجود در این خصوص ، می توان گفت هرچند عنف واکراه از لحاظ لغوی دارای معانی متفاوتی هستند( حداد زاده نیری ، محمد رضا ، مفهوم عنف واکراه در ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی )
ولی از آن جایی که قانونگذار عنف واکراه را در بند ((د)) ماده ۸۲ و۲۲۶ قانون ولایحه مجازات اسلامی در عرض هم مورد اشاره قرار داده است ، در هرجایی که زنای به عنف اشاره می شود ،منظور کلیت زنای به عنف واکراه مندرج در موادمذکور است. مثلا تبصره ئ ۲ ماده ۲۲۶ لایحه مجازات اسلامی که مواردی را در حکم زنای به عنف محسوب کرده است ، منظور زنای به عنف یا اکراه بوده که در بند ((د)) آن مورد اشاره قرار گرفته است . به عبارتی هرچند عنف از لحاظ لغوی شدید تر از اکراه است ، ولی زنای به عنف به طور متعارف هم برای موارد قهر وغلبه وهم اکراه استعمال شده است.
در خصوص ثبوت مهرالمثل در تجاوز به عنف وهمچنین ارش البکاره در موردی که زن باکره باشد ،ماده ئ ۲۳۰لایحه مجازات اسلامی فرد اکراه کننده راملزم به پرداخت آن دو کرده است. حکمی که زنای ناشی از رضایت طرفین وجود ندارد ،چرا که در آنجا زن بغی محسوب می شود وطبق روایت منتسب از حضرت رسول اکرم (ص) به این فرد مهر تعلق نمی گیرد ((لا مهر لبغی )) اما در خصوص تجاوز به عنف از آن جایی که زن رضایت نداشته است ، تقویت بضع وی موجب استقرار ومهرالمثل برای او می باشد که در کلام برخی فقها نیز به آن اشاره شده است .(عاملی ، مسالک الافهام ،۱۴۱۳ ، ج ۴، ص۱۳و ج۱۴ ،ص ۳۳۱، نجفی ، جواهرالکلام ، بی تا ،ج ۴۱، ص ۲۶۶)
در خصوص ارش البکاره نیز میان فقها اختلاف نظر وجود دارد که برخی آن را جرئی از مهرالمثل دانسته ودر حقیقت مهرالمثل زن باکره را با ثبیه متفاوت می دانند وبرخی نیز قائل به تفضبل شده اند.(زررخ ، نگرشی نو در جایگاه ارش البکاره در فقه و حقوق موضوعه ،۱۳۸۷ ، صص ۴۳-۴۶)
نکته ای که در باب مجازات تجاوز به عنف مشاهده می شود این است که در برخی روایات اشاره شده است که گردن اوبا یک ضربه شمشیر زده می شود وهمان ضربه کفایت می کند نه این که حتما بایستی کشته شود. در این مورد بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. صاحب ریاض معتقد ند که در روایت ، ضربه ئ بالسیف آمده پس یک ضربه بایستی وارد شود ونشان می دهد که قتل حتمی نیست . ( طباطبائی ، ریاض المسائل ، ۱۴۱۸ ، ج ۱۵، ص ۴۷۶)
در مقابل ،مشهور فقها در تعارض با روایات دیگر که (( یقتل )) آمده است ، معنای کنایی آن را گرفته وقتل را اختیار کرده اند .(نجفی ، جواهرالکلام ، بی تا ، ج ۴۱ ، ص ۳۱۶، موسوی خمینی ، تحریرالوسیله ،۱۳۷۴ ،ج ۲ ،ص ۴۶۲، خوئی ، مبانی تکمله المنهاج ، ۱۴۲۸ ، ج ۴۱، صص ۲۳۵-۲۳۶) قانون مجازات ولایحه نیز به پیروی از مشهور فقها قتل واعدام را برای تجاوز به عنف اختیار کرده اند.
۲-۴ : طرق و راههای اثبات تجاوز به عنف
در هر جامعه که پدیده ای جرم انگاری می شود، برای اثبات جرم، ادله ای باید موجود باشد. ادله ای که غالبا توسط یکی از اصحاب دعوی برای آشکار ساختن حقیقت امر مجهول، به شیوه های مختلف در مراجع قضایی به کار می رود.
در این قسمت ابتدا موضع حقوق ایران در اتخاذ سیستم اثبات دعوا و نیز تحصیل دلیل توسط قاضی مورد بررسی قرار می گیرد و سپس ادله اثبات تجاوز به عنف و همچنین آئین رسیدگی آن مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
سیستم های طرق اثبات دعوی و موضع حقوق ایرانی
جرایم ارتکابی از ابتدای شکل گیری جوامع بشری تاکنون به طرق مختلفی به اثبات می رسیده است و افراد به تبع آن مجازات می شده اند.(رک : آخوندی ، اثبات جرائم
منافی عفت از نگاهی دیگر، ۱۳۸۶ ، صص،۱۱۷ -۱۱۸)
حال حاضر اکثر کشورهای مختلف برای اثبات دعاوی خود از سیستم اقناع وجدان قاضی یا سیستم ادله قانونی یا ترکیبی از این دو پیروی می کنند. در سیستم ، (( ادله قانونی‌)) دلایل اثبات مشخص و محدود بوده، ارزش اثباتی ادله به عهده قانونگذار می باشد، ادله اثبات موضوعیت داشته و ماموریت عمده قاضی، کمک به تحصیل دلایل، بررسی و بازبینی آن ها و فراهم نمودن شرایط قانونی لازم برای اصدار حکم است. در سیستم ((اقناع وجدان قاضی‌)) ادله اثبات گسترده بوده، ارزش اثباتی ادله با قاضی است، ادله طریقیت داشته و ماموریت عمده قاضی، تحصیل علم و یقین برای اقناع وجدان خویش است.(جمعی از نویسندگان،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *