مقاله درباره آیات الاحکام، منافی عفت، سیر تاریخی، قانون مدنی

دانلود پایان نامه

ن در خصوص تعریف اکراه اختلاف نظر در خور توجیهی ندارند، تعاریف آنان صرف نظر از ادخال و اخراج پاره‌ای قیود تقریبا یکی است.
اهل سنت درباره ی اکراه چنین می گوید:
اکراه، اجبار کردن کسی است، دیگری را بر قول، یا فعلی که بدان خشنود نیست، و اگر به میل خود بود، آن را به جای نمی آورد. اکراه قابل اعتنا نیست و اثری ندارد مگر آن که اکراه کننده بر اجرای آن چه بدان تهدید کرده است قادر باشد، و مکره [به فتح] گمان داشته باشد که او آن را اجرا خواهد کرد.( الوظیفی ، المناظره فی أصول التشریع الإسلامی ، ۱۴۱۹ ، ص ۴۰۲)
در ماده ۲۰۸ قانون مدنی نیز آمده است: «مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس، تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود.»
در ماده ۲۰۵ قانون مدنی آمده است: «هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد … آن شخص مکرَه محسوب نمی‌شود.»
۲-۲-۱-۳ : اکراه در حقوق موضوعه
در کتب حقوقی اکراه را چنین تعریف می نمایند:
دکتر ناصر کاتوزیان نیز در تعریف اکراه گفته است: اکراه عبارت است از فشار غیر عادی نامشروع که به منظور وادار ساختن شخص به انجام یک عمل حقوقی براو وارد می شود ( ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی، ۱۳۸۷ ، ج ۱، ص ۲۱۳.)
۲-۲-۲ : اضطرار
اضطرار مصدر باب افتعال واز ماده ی ضر به فتح یا ضم اول است . ضر با فتح اول متضاد نفع است ومعنای آن زیاندیدگی است وبا ضم اول به معنای فقر ، فاقه ، تنگدستی ، سختی و سوء حال است ، اعم از اینکه باطنی ومعنوی باشد یا ظاهری ودارای آثار مشهود در اعضا وجوارح (محقق داماد ، قواعد فقه ۴ ،۱۳۸۹، ص ۱۲۴)
اضطرار در لسان العرب آمده است : (( اضطرار عبارت است از احتیاج به چیزی ، وضرر اسم مصدر اضطرار است .)) در کتاب مفردات راغب و مجمع البحرین نیز قریب به همین معنا آمده است . (ابن منظور ، لسان العرب ،((اضطرار : الاحتیاج الی الشی ء والضروره اسم مصدر لمصدر الاضطرار )) ، راغب اصفهانی ، المفردات فی غریب القران ، مجمع البحرین ، ذیل ضرر)
ضرورت یا اضطرار در حقوق جزای اسلا‌م
در حقوق اسلا‌م ضرورت و اضطرار غالباً یکی دانسته شده و در یک معنا به کار می‌روند.حقوق اسلا‌م به اضطرار توجه دارد و هرچند اعمال حقوقی مانند بیع را که براساس اضطرار واقع شده‌اند، در صورت تنفیذ، صحیح می‌داند و معتقد است که حتی در مورد آنها ادعای غبن هم نمی‌توان مطرح کرد؛ اما در اعمال غیرشرعی همچون جرایمی که به علت اضطرار ارتکاب یافته‌اند، مسؤولیتی متوجه مرتکب نمی‌نماید و به عنوان مثال فردی که ناچار به خوردن گوشت خوک یا مردار یا مسکر یا خون یا شراب شده است را گناهکار نمی‌داند
۲-۲-۲-۱ :آیات مدرک قاعده اضطرار
از آنجا که منشأ اضطرار ممکن است ضرورت، ضرر، تقیه و یا اکراه باشد، در این صورت ادله اعتبار قاعده اضطرار، قاعده اکراه را نیز در بر می‌گیرند. بنابراین همان طوری که مضطرّ به دلیل ضرورت یا ضرر و یا تقیه اضطرار پیدا می‌کند که خطر را از خود دفع کند و خود را نجات دهد، ممکن است به دلیل اکراه مضطر شود و علی رغم رضای باطنیش عملی را مرتکب شود که در شرایط عادی نامشروع است. نقل شده است که حضرت علی (ع) بعد از اینکه زن زناکار ادعا کرد با اکراه مرتکب زنا شد‌ه‌ام، حکم رجم را از او دفع کرد و با آیه ۱۷۳ سوره بقره بی‌گناهی و عدم لزوم کیفر او را استدلال کرد(حر عاملی، وسایل الشیعه ،۱۴۰۳ ، ج ۱۸ ، ص ۳۸۴ )
«اجبار»، عبارت است از سلب اراده یا مغلوبیت اراده شخص مجبور در انجام کار به سبب فشار عامل مادی یا معنوی. ( جعفرى تبریزى ، رسائل فقهى ‌، ۱۴۱۹ ، ص ۱۳۳ – ۱۳۴)
در اجبار سبب سلب اراده از شخص مجبور، می‌شود منشأ اجبار، گاهى بیرونى است و زمانى درونى؛ به عنوان مثال، کسى که در اثر قهر و جبر فیزیکى شخص دیگر، اثر انگشت خود را در ذیل سندى بر جاى می‌گذارد و یا شخصى که در اثر وقوع زلزله یا بروز سیل یا وجود حیوانات درنده نمی‌تواند در محل کار خود حاضر شود، مجبور است و منشأ اجبار وى خارجى است؛ ولى کسى که در اثر بیمارى یا به تصور این‌‌که حادثه‌ مخاطره‌‌انگیزى در شرف وقوع است در صدد انجام وظایف خود بر نمی‌آید منشأ اجبار وى درونى است. در اجبار فقدان قصد و رضا مطرح است (محقق داماد ، قواعد فقه ، ۱۴۰۶ ، ج ۴ ، ص ۱۲۶‌- ۱۲۷)
۲-۲-۲-۲ : مقایسه اضطرار، اکراه و اجبار با عنف
میان اجبار از یکسو و اکراه و اضطرار از سوی دیگر تفاوت روشنی وجود دارد. در اجبار وعنف اراده به کلی از شخص مجبور سلب می‌شود؛ در حالی که در اکراه و اضطرار عنصر اراده وجود دارد. میان مکره و مضطر شباهتها و تفاوتهایی وجود دارد.

تشابه اضطرار،اکراه ، اجبار با عنف
تشابه میان آنهارا در چند چیز باید جستجو کرد:
اولا، هر سه در معرض تهدید هستند و در صورت عدم اقدام، تهدیدی که علیه آنها به عمل آمده است فعلیت یافته و موجب زیان یا تلف نفس آنان می‌شود.
ثانیا، راه رهایی از خطر موجود یا تهدید به عمل آمده در هر سه مورد، اقدام به انجام عملی است که در شرایط عادی نامشروع و نارواست.
ثالثا، اینکه اکراه و اضطرار، هر دو، شخص را به موضع ناچاری و اضطرار می‌اندازند؛ به گونه‌ای که راهی جز تن دادن به خطر یا تهدید و یا اقدام به ارتکاب فعل مجرمانه برای وی باقی نمی‌گذارنددر عنف نیز همین طور می باشد.
رابعا، اکراه و اضطراروعنف هر سه ، از عناوین ثانویه بوده، سبب تغییر حکم شرعی عمل ارتکابی شده و در نتیجه، مانع توجه مسئولیت کیفری می‌شوند.
خام
سا، هر سه موجب فقدان رضا و طیب خاطر هستند.
تفاوت اضطرار،اکراه و اجباربا عنف
تفاوت میان آنها را نیز در چند چیز باید جستجو کرد:
تفاوت اول
نخست، در موقعیت مضطرّ و مکره و منشأ خطری که آن دو را تهدید می‌کند.
تفاوت دوم
دوّم، اضطرار موجب فساد اختیار و اراده‌ی مضطر نمی‌شود؛ اما اراده و اختیار مکره محدود است. آنچه موجب بروز حالت اکراه در مکره می‌شود با آنچه سبب وقوع مضطرّ در اضطرار می‌شود متفاوت است؛ در اضطرار، مضطرّ خود را در شرایط و موقعیّتی می‌بیند که خروج از آن مستلزم ارتکاب فعلی حرام است. شرایط و موقعیت تهدیدآمیز‌ اغلب به طور طبیعی ایجاد شده و انسان در بروز آن دخالت ندارد؛ مانند موردی که شخص دچار گرسنگی یا تشنگی شدید شده و هیچ غذا یا آب مباحی جهت سدّ جوع یا رفع عطش در اختیار نداشته باشد. در این صورت، برای رهایی خود از خطر هلاکت ، ناچار دست به سرقت زده یا اقدام به نوشیدنی یا خوردنی حرام می‌کند. ( گاهی ممکن است مقدمات اضطرار نیز به وسیله یک فردانسانی ایجاد شده باشد؛ مثل آنکه فردی از دیگری با تهدید، مبلغ گزافی پول مطالبه کرده باشد و برای تهدیدکننده مهم نباشد که از چه راهی تحصیل شود؛ ولی تهدید شده برای تأمین مبلغ مزبور راهی جز سرقت ندارد. این مورد، از مصادیق اضطرار است و عمل سرقت در صورت وقوع، از روی اضطرار صورت گرفته، نه از روی اکراه؛ چرا که تهدیدکننده به هیچ وجه برای وی عمل سرقت را تعیین نکرده است. )
در اکراه، منشأ تهدید و خطر همیشه یک فرد انسانی است که عاملی خارجی محسوب می‌شود؛ یعنی فردی با به کارگیری قدرت و توانایی خود یا با سوء استفاده از موقعیّت خویش، دیگری را وسیله‌ی ارتکاب عمل محرّم قرار داده، او را وادار به ارتکاب عمل مزبور می‌نماید. مکره برای رهایی خود از خطری که از سوی اکراه‌کننده متوجه او شده و به منظور ممانعت از عملی شدن تهدیدات وی ناچار به ارتکاب عملی می‌شود که در شرایط عادی انجام نمی‌داد. به تعبیر شیخ محمّد خضری بک «لو خلّی و نفسه لما باشره.» به طور خلاصه اکراه، فعل اکراه‌کننده است و اضطرار صفت مضطرّ،در عنف نیز منشا تهدید وخطر یک فرد انسانی است که عاملی خارجی محسوب می شود در واقع می توان گفت عنف نیز یکی از مصادیق اکراه باشد و با اکراه عنف صورت می پذیرد. .
تفاوت سوم
سوم، تفاوت در انگیزه و داعی است. در اکراه و عنف داعی یا انگیزه، رفع ضرری است که مکره با آن مستقیما مواجه است، در حالی که در اضطرار رفع ضرورتی است که مضطرّ در آن واقع شده است؛ خواه منشأ درونی باشد یا بیرونی. (محقق داماد ، قواعد فقه ۴ ، ۱۴۰۶ ، ج ۴ ، ص ۹۵ – ۱۲۷ )
تفاوت اکراه و اضطرار
اکراه با مفاهیمی دیگر همچون اضطرار و اجبار از آن جهت که در هرسه،انسان وادار به انجام یا ترک کاری می‌شود مشترک است؛ اما تفاوتهایی نیز با یکدیگر دارند؛ تفاوت اکراه با اضطرار آن است که در اکراه رضایت باطنی وجود ندارد، بلکه عمل با تهدید و ارعاب انجام می‌گیرد؛ ولی در اضطرار، اوضاع ویژه اجتماعی، اقتصادی یا حوادث طبیعی فرد را ناگزیر به انجام دادن کاری می‌کند که در باطن از آن راضی است، ازاین رو معامله مکره باطل و معامله مضطر صحیح است، (الشیخ محمد علی الأنصاری، الموسوعه الفقهیه المیسره ، ۱۴۱۵، ج ۴ ، ص۴۳۳)
زیرا معیار صحت معامله تراضی طرفین است: «الا ان تکون تجره عن تراض» (نساء/سوره۴، آیه۲۹) و این معیار در مضطر وجود دارد.
تفاوت این دو با اجبار آن است که در اکراه و اضطرار برخلاف اجبار،اراده و اختیار از انسان سلب نمی‌شود؛ مثلا اگر با غلبه و جبر سر روزه دار را در آب فرو برند که به کلی از او سلب اختیار شود روزه اش باطل نمی‌گردد، (طباطبایی یزدی ،العروه الوثقی، ۱۳۷۸ ، ج۲، ص۲۳، ) چون تحقق مفطر به اراده او نبوده است؛ ولی اگر با اکراه یا اضطرار مرتکب چنین مفطری شود، چون اراده از وی سلب نشده روزه اش باطل است. هر چند میان اکراه و اضطرار تفاوت وجود دارد اما از آنجا که جوهره و وصف ذاتی هر دو، نیاز شخص به رفع خطر و نجات خویش است و در هر دو مورد، شخص از سر ناچاری و علی رغم میل و رضای باطنی به ارتکاب عملی که در شرایط عادی نامشروع است روی می‌آورد، از این رو به جهت وحدت مبنا، فقهای اهل سنت به این آیات متمسک شده، از مکره رفع مسئولیت کرده‌اند.
۲-۳ :مستندات فقهی حقوقی تجاوز به عنف
۲-۳-۱: در فقه امامیه
۲-۳-۱-۱: آیات
در قرآن مجید در چند آیه واژه«زنا»یا کلمه‏ای از این ریشه آمده‏ است:فرقان،۶۸؛ممتحنه:۱۲؛اسراء:۲۳؛نور:۳-۲.در چند آیه نیز کلمهء «فحشا»یا«فاحشه»یا«فواحش»آمده است که چه بسا از دیدگاه مفسران‏ در بسیاری موارد به همین اعمال منافی عفت اشاره دارد:
بقره:۱۶۹ و ۲۶۸؛ اعراف:۲۸،۳۳ و ۸۰؛یوسف:۲۴؛نحل:۹۰؛نور:۱۹ و ۲۱؛عنکبوت:۲۸ و ۴۵؛
آل عمران:۱۳۵؛نساء:۱۵،۱۶،۱۹،۲۲ و ۲۵؛نمل:۵۴؛احزاب:۳۰؛
طلاق:۱؛انعام:۱۵۱؛شوری:۳۷؛نجم:۳۲.مشتقات«فجور»نیز در قرآن‏ آمده ولی به هیچ وجه به معنای زنا یا تنها اعمال منافی عفت نیست.فجور در مقابل تقوا قرار دارد:شمس:۸؛صاد:۲۸ و گاهی فاجران در مقابل ابرار دسته بندی شده‏اند:انفطار:۱۴.
با این همه،تمام آیاتی هم که بر اعمال منافی عفت تطبیق شده،در ذیل اصطلاح«آیات الاحکام»یا احکام قرآن در معنای خاص آن‏ نمی گنجند.غالب مفسران تنها چهار آیه را در ذیل بحث آیات الاحکام زنا آورده‏اند که از این میان سه آیه صراحتا مبیّن حکم مجازت است‏و یک‏ آیه دست کم در ظاهر صراحتی ندارد بلکه بااستفاده از یک تفسیر تاریخی، این آیه نیز جزء آیات احکام طبقه
بندی شده است‏به جز این آیه،گاه‏ آیات الاحکام نویسان از آیه‏های دیگری نیز چنین استفاده‏ای کرده‏اند،گر چه الفاظ آن آیات هیچ صراحتی ندارد،مانند مؤمن:۸۴ و ۸۵؛ق:۱۲؛ فرقان:۳۸؛صاد:۴۴ و …
با این همه،تمام آیاتی هم که بر اعمال منافی عفت تطبیق شده،در ذیل اصطلاح«آیات الاحکام»یا احکام قرآن در معنای خاص آن‏ نمی گنجند.غالب مفسران تنها چهار آیه را در ذیل بحث آیات الاحکام زنا آورده‏اند که از این میان سه آیه صراحتا مبیّن حکم مجازت است‏(.ابن عربی، احکام القرآن ،۱۳۹۴ ، ج ۴ ) و یک‏ آیه دست کم در ظاهر صراحتی ندارد بلکه بااستفاده از یک تفسیر تاریخی، این آیه نیز جزء آیات احکام طبقه بندی شده است‏ (ابن ماجه، سنن ، ۱۴۱۹ ، ج ۵ ).به جز این آیه،گاه‏ آیات الاحکام نویسان از آیه‏های دیگری نیز چنین استفاده‏ای کرده‏اند،. (ابن حجر عسقلانی، ،بلوغ المرام من ادله الاحکام،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *