مقاله با موضوع حسابداری تعهدی

دانلود پایان نامه

در سال ۱۳۹۲ انجام گرفته است .
۱-۷-۲- دامنه مکانی
مطالعه مذکور در دانشگاه علوم پزشکی کاشان و واحدهای تابعه آن که شامل ۹ واحد ستادی ، ۸ مرکز درمانی و ۴ مرکز آموزشی می باشد ؛ انجام پذیرفته است .
۱-۷-۳- دامنه موضوعی
تمرکز پژوهش حاضر بر روی موضوع حسابداری تعهدی می باشد .

۱-۸ : تعاریف نظری و عملی
۱-۸-۱- تعاریف نظری
۱-۸-۱-۱ سیستم حسابداری تعهدی : سیستم حسابداری که در آن (تعهدی کامل) درآمدها هنگام تحصیل یا تحقق ، شناسایی و ثبت می شوند . همچنین شناسایی و ثبت هزینه ها ، به هنگام ایجاد یا تحمل آنها صورت می گیرد . (باباجانی،۱۳۸۵،۵)
۱-۸-۱-۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان که در این پژوهش به نام دانشگاه علوم پزشکی کاشان می باشد ، مکانی است که وظیفه ارائه خدمات بهداشتی ، درمانی و آموزشی را به عهده دارد .
۱-۸-۱-۳ موانع استقرار : مجموعه عواملی که باعث از دست دادن فرصت ها ، ایجاد مشکل و اتلاف منابع می شود .
۱-۸-۲- تعاریف عملیاتی
۱-۸-۲-۱ سیستم حسابداری تعهدی : تعریف عملیاتی منطبق بر تعریف نظری است .
۱-۸-۲-۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان : تعریف عملیاتی منطبق بر تعریف نظری است .
۱-۸-۲-۳ موانع استقرار : منظور از موانع استقرار در این تحقیق عوامل مدیریتی ، عوامل فرآیندی ، منابع انسانی ، عوامل فنی ، قوانین و مقررات و حسابداری مدیریت می باشد .

فصل دوم
ادبیات پژوهش

مقدمه :
حسابداری در دنیای پیچیده امروز نقش درخور ملاحظه ای در اداره امور دولت ها و حکومت های محلی ایفا می نماید . حسابداری بخش عمومی و بالاخص دولتی تا اواخر دهه هفتم قرن بیستم به مجموعه ای از روش ها و رویه های فنی اطلاق می گردید که بر اساس آن منابع و مصارف مالی دولت ها و حکومت های محلی ثبت و ضبط و گزارش می گردید . طی سی سال گذشته تحولات شگرف حسابداری بخش عمومی از جمله رویکرد سنتی در مورد کارکرد حسابداری به نحوی تغییر کرده است که ثبت ، طبقه بندی و گزارش منابع و مصارف دولت ها جزئی محدود از کارکرد حسابداری بخش عمومی محسوب می گردد . طی این سه دهه متناسب با افزایش سطح آگاهی شهروندان از حقوق اجتماعی خویش و پاسخ خواهی از مقامات منتخب ، دولتمردان کشورهای دارای نظام مردم سالاری را به چاره جویی در مورد یافتن ابزار مناسب برای ایفای مسئولیت پاسخگویی عمومی برانگیخته است . در این رهگذر حسابداری و گزارشگری مالی نیز مورد توجه قرار گرفت و به مثابه یکی از ابزارهای مهم ایفای مسئولیت پاسخگویی از جایگاه ویژه در فعالیت های اجتماعی سیاسی برخوردار گردید . از آن زمان تا کنون ، با تلاش اندیشمندانی نظیر نرماتتون ، استورات ، جانز و دیگران بعنوان پیشتازان جنبش مسئولیت پاسخگویی و ابتکار متفکر برجسته حسابداری “یوجی ایجیری” پاسخگویی بعنوان سنگ بنای حسابداری دولتی ، در مرکز ثقل نظام های حسابداری و گزارشگری مالی دولت ها مردم سالار جایگاه خاصی را به خود اختصاص داد و چارچوب های نظری آنان برای پاسخگویی مقامات و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی توسط مردم و نمایندگان قانونی آنها مورد پذیرش قرار گرفت .
در حال حاضر حسابداری دولتی دارای کارکرد اجتماعی است که به دولت ها کمک می کند تا مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی خود را در مورد منابع عمومی در قبال شهروندان ایفا کنند و آن ها این مسئولیت خطیر را مورد ارزیابی و قضاوت آگاهانه قرار دهند .
مسئولیت پاسخگویی عمومی شامل دو جنبۀ مسئولیت پاسخگویی مالی و مسئولیت پاسخگویی عملیاتی است که هر کدام ویژگیهای خاص خود را دارد . پاسخگویی مالی تأکیدش بر ارزیابی چگونگی تحصیل منابع و مصرف آنها در برنامه های مصوب است و تأکید پاسخگویی عملیاتی بر تحقق اهداف ، یکنواختی و عرضۀ اطلاعات قابل مقایسه دربارۀ بهای تمام شدۀ عملیات قرار دارد . (باباجانی، ۱۳۸۵، ۶ )
۲-۱ : پیشینه پژوهش در جهان
۲-۱-۱ : پیشینه موضوعی پژوهش در جهان
در دهه آخر قرن بیستم که به دهه انقلاب در حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی نیز موسوم است ، تحولات چشمگیری در نظام‌های حسابداری و گزارشگری مالی دولت‌ها و حکومت‌های محلی کشورهای توسعه یافته و بعضاً‌ در حال توسعه صورت گرفته است . این تحول اساسی که عمدتاً به دلیل افزایش مطالبات شهروندی دایر بر حق پاسخ‌خواهی و تغییر در نگرش دولتمردان و سیاستمداران نسبت به ایفای مسئولیت پاسخگویی و عملیاتی صورت پذیرفته است ، منجر به شکل‌گیری نظام نوین گزارشگری مالی در بخش عمومی گردید . تلاش‌های بی‌وقفه دو دهه اخیر موجب گردیده است تا بخش عمومی کشورهای پیش گفته در سال‌های آخر قرن بیستم ، به نظام‌های مدرن گزارشگری مالی و عملیاتی دست یافته و ضمن انجام وظیفه پاسخگویی مالی و عملیاتی در قبال شهروندان ، اطلاعات مالی مورد نیاز سیستم حساب‌های ملی و سیستم آمار مالی دولت را در سطح بین‌الملل فراهم نمایند . (باباجانی، ۱۵۷،۱۳۸۳)
دیاموند (۲۰۰۲) در تحقیق خود با عنوان”بودجه ریزی عملکردی : آیا حسابداری تعهدی لازم است؟” نیز در تایید ضرورت اصلاحات حسابداری دولتی بیان می کند که الگوی نوین مدیریت ، مستلزم ارتقاء و به روز آوری ابزارهای اساسی مدیریت بویژه سامانه حسابداری به منظور فراهم کردن اطلاعات دقیق ، مفید و بموقع است . (طالب نیا، ۱۳۹۰،۷۵)
مدل اصلی و اصلاحی اقتضایی تحول در گزارشگری بخش عمومی تحت عنوان مدل لادر می باشد که اذعان می دارد ، تحولاتی که برخی از کشورها در نظام گزارشگری بخش عمومی خود ایجاد نموده اند ، از عوامل محیطی ، ساختاری و رفتاری تاثیر پذیرفته است . در این مدل وجود محر ک هایی همچون بحران های مالی و اقتصادی ، رسوایی های مالی ، ظهور ایده های نوین و احساس نیاز به تحول از عوامل اصلی یک تحول برشمرده شده است . همچنین در این مدل ، در اجرای تحول نظام گزارشگری بخش عمومی بر وجود نهادهای حرفه ای ، دانشگاهیان ، هیئت های تدوین استاندارد و سایر نهادهای درگیر به عنوان گردانندگان تحول در کنار مقامات دولتی سیاست گذاران (پیش برندگان سیاسی تحول) و مرتبط با ساختارهای قانونی ، حکومتی ، اداری و فرهنگی و نحوه چیدمان تحول ، تاکید شده است . (محمدی،۱۳۹۱ ،۷۴)
در طول دهه گذشته اصلاحات نظام مالی با جایگزینی یا انتقال سیستم حسابداری نقدی قدیمی به سوی یک حسابداری تعهدی شبه تجاری شروع شده است . (Eriotis,2011,154)
در بسیاری از نهادهای بخش عمومی در سطح بین المللی حسابداری تعهدی به عنوان اساس گزارش دهی مالی مورد پذیرش قرار گرفته است . آنگلوساکسون ها اولین کشور هایی هستند که حسابداری تعهدی را به عنوان نتیجه حاصله از اصلاح سیستم حسابداری بخش عمومی پذیرفته اند . در برخی از کشورها ، پذیرش حسابداری تعهدی در بخش عمومی محلی انجام شده است . بر این اساس در این کشورها بخش دولتی مرکزی مطابق با نیازهای شخصی اش ، برای اولین بار در بخش عمومی محلی حسابداری تعهدی را مورد پذیرش قرار داده و پس از آن نیز در سطح مرکزی توسعه داده است و یا بطور همزمان برای هر دو بخش ،
با توجه به نوع بخش عمومی به کار گرفته است . در این رابطه ، کاروالیو و همکاران (۲۰۰۷) در تحقیقی با عنوان ” ارزیابی سیستم حسابداری تعهدی” استدلال می کنند که اگر چه حسابداری تعهدی در سطح بین المللی اجرا شده است ، اما سیستم های اطلاعات مالی بخش دولتی متفاوت هستند . در یک ایده مشابه که توسط کریستین و همکاران (۲۰۱۰) حمایت می شود ؛ بیان می کنند که هر کشوری حسابداری تعهدی را در بخش های عمومی مطابق با نیازهای اطلاعاتی خود مورد پذیرش قرار می دهد . در این رابطه می توان به روش پذیرش حسابداری تعهدی در ۱۷ کشور اتحادیه اروپایی به عنوان مبنای گزارش های مالی به شرح جدول زیر اشاره کرد .

جدول شماره ۲-۱ : پذیرش حسابداری تعهدی به عنوان مبنای گزارش های مالی
کاربرد حسابداری نقدی اصلاحات برای پذیرش حسابداری تعهدی کاربرد حسابداری تعهدی اصلاحات برای پذیرش IPSAS کاربرد IPSAS کشورها
بخش عمومی
محلی مرکزی محلی مرکزی محلی مرکزی محلی مرکزی محلی مرکزی
بلی
– – بلی – – – – اتریش
بلی بلی – – – – – – – بادن ویتمبرگ ( دولت آلمانی)
بلی بلی
– – – – – – – باواریا ( دولت آلمانی)
– – – – بلی بلی – – – – دانمارک
– – – – بلی بلی – – – – فلاند
– – – بلی
– – – بلی – بلژیک
– – –
بلی – – – – بلی فرانسه
– بلی بلی
– – – –
یونان
– – – بلی بلی – –

ایتالیا
– – – –
– –
بلی بلی لیتوانی
– – – – بلی – – بلی – – هلند
– – – – بلی – – بلی – – نروژ
– – – – بلی بلی – – – – پرتقال
بلی بلی –
– – – – – ساکسونی آنهالت (دولت آلمانی)
– – – – بلی بلی – – – – اسپانیا
– – – –
– – – بلی بلی سوئد
– – – – بلی – – –
بلی سویس
– – – –
– – – بلی بلی بریتانیای کبیر
– بلی – – بلی – – –
بلژیک(والونیا)
Source: Christiaens، J.، Reyniers، B.، Rollé، C.، Les conséquences des IPSAS sur la réforme des systems d’information financière publique: étude comparative، Revue Internationale des Sciences Administratives، nr.3/2010 Vol. 76، pg. 571-572

فرانسه ، لیتوانی ، سوئد ، سوئیس و بریتانیا حسابداری تعهدی را در بخش عمومی مرکزی به طور نسبی با استفاده از استانداردهای حسابداری بخش عمومی بین المللی(IPSAS ) پذیرفته اند . در حالی که اتریش ، دانمارک ، پرتغال ، اسپانیا بدون استانداردهای IPSAS حسابداری تعهدی را پذیرفته اند .
در بخش دولتی محلی در کشورهای بلژیک ، لیتوانی ، سوئد و بریتانیا حسابداری تعهدی به عنوان اساس گزارش های مالی از طریق پذیرش استانداردهای IPSAS به تصویب رسیده است . مقابل آنها در بخش های عمومی محلی کشورهای دانمارک ، فنلاند ، فرانسه ، هلند ، نروژ ، پرتغال ، اسپانیا ، سوئیس و والونیا گزارش دهی بر اساس حسابداری تعهدی وجود دارد ، اما آنها استانداردهای IPSAS را انتخاب نکرده اند .
بلژیک ، ایتالیا و والونیا حسابداری نقدی برای گزارشگری مالی در بخش مرکزی عمومی به کار برده اند و به پذیرش حسابداری تعهدی نیز توجه دارند .
نهادهای محلی در بخش عمومی بادن ویتمبرگ ، یونان ، ایتالیا ، ساکسونی آنهالت (دولت آلمانی) از حسابداری نقدی برای گزارشگری مالی استفاده کرده اند و شروع به معرفی حسابداری تعهدی کرده اند .
بخش های عمومی مرکزی از بادن ویتمبرگ ، باواریا ، ساکسونی آنهالت (دولت آلمانی) ، یونان و اتریش حسابداری نقدی را به کار برده اند و پذیرش حسابداری تعهدی برای گزارشگری مالی پیش بینی نکرده اند . (۳۱۰،۲۰۱۱،Stefanescu & Ţurlea)
در مطالعه ای که توسط فدراسیون بین المللی حسابداری ( IFAC ) انجام شده است نشان می دهد که به کارگیری حسابداری تعهدی در گزارشگری مالی با توجه به نوع بخش عمومی متفاوت می باشد . گزارش این کمیته به شرح جدول زیر می باشد .
جدول شماره ۲-۲: اساس گزارشگری مالی
(%) دیگر (%) تعهدی (%) نقدی بخش عمومی
۸ ۷۳.۳ ۱۸.۷ خدمات عمومی
۰.۰۰ ۸۷.۵ ۱۲.۵ دفاعی
۹.۱ ۷۲.۷ ۱۸.۲ نظم عمومی و ایمنی
۴.۳ ۸۲.۶ ۱۳ امور اقتصادی
۱۶.۷ ۸۳.۳ ۰.۰۰ حفاظت از محیط زیست
۰.۰۰ ۸۰ ۲۰ مسکن و جامعه
۹۰.۳ ۹۰ ۹.۷ بهداشت و درمان
۵۰ ۵۰ ۵۰ تفریح،سرگرمی، فرهنگ ودین
۸۳.۸ ۸۳ ۱۰.۸ آموزش
۰ ۸۰ ۲۰ حمایت اجتماعی
۱۰ ۷۰ ۲۰ دیگر
۱۰ ۷۹ ۱۵.۶ جمع کل
کشورها
۵.۶ ۸۸.۹ ۵.۶ استرالیا
۸.۳ ۸۳.۳ ۸.۳ کانادا
۱۱.۱ ۶۶.۷ ۲۲.۲ هلند
۰.۰۰ ۸۱.۸ ۱۸.۲ پاکستان
۱۰ ۹۲.۷ ۶.۳ انگلستان
۱۶.۷ ۶۶.۷ ۱۶.۷ ایلات متحده آمریکا
۱۶.۷ ۶۶.۷ ۱۶.۷ دیگر کشورها
۹.۵ ۶۹ ۲۲.۵ انگلستانNON
10 79 15.6 جمع کل

Source: IFAC(2008)Developments in Performance Measurement Structures in Public Sector Entities،pg.51،available at :http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/Developments%20in% 20 Performance% 20 Measurement%20Structures%20in%20Public%20Sector%20Entities.pdf
* There were chosen in accordance with the number of respondents

در مورد اینکه تا چه حد حسابداری تعهدی در مقایسه با حسابداری نقدی یا بر اساس گزارش های دیگر به عنوان پایه و اساس گزارشگری مالی مورد استفاده قرار می گیرد ، می توان به این توجه نمود که شیوع حسابداری تعهدی صرف نظر از نوع بخش عمومی و کشور می باشد . برای مثال می توان اشاره کرد که بخش دولتی به طور شایع از حسابداری تعهدی برای گزارش مالی در قسمت بهداشت و درمان (۳/۹۰٪) استفاده می کند .
جدول بالا نشان می دهد که بریتانیا کشوری است با بالاترین کاربرد حسابداری تعهدی یعنی به میزان (۷/۹۲٪) (۳۱۰،۲۰۱۱،Stefanescu & Ţurlea) . فرآیند تغییر از مبنای حسابداری نقدی به تعهدی برای اداره های دولت مرکزی بریتانیا در اوایل دهه ۱۹۹۰ شروع شد و در مدت ده سال ، حسابداری تعهدی استقرار یافت و در سال ۲۰۰۶ این روش را بطور کامل در بخش عمومی اجرایی کرد . (وکیلی فرد و نظری، ۱۳۹۱،۱۱۳)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در بخش دولتی رومانی ، بدون در نظر گرفتن نوع بخش ، حسابداری تعهدی از طریق مقررات حسابداری ملی (سفارش از وزیر مالیه عمومی) به عنوان اساس گزارشگری مالی در سال ۲۰۰۵ پذیرفته شده است . این گزینه به توسعه حسابداری نهادهای بخش عمومی محدود می شود که به عنوان یکی از استراتژی های کشور رومانی برای پیوستن به اتحادیه اروپا می باشد .
فرانسه ، عضو اتحادیه اروپا از سال ۱۹۵۸، فرآیندی را آغاز کرده است تا بخش دولتی حسابداری جدید را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی بین المللی (IPSAS) به عنوان یک نتیجه از احکام قوانین مالیه عمومی داشته باشد . پذیرش حسابداری تعهدی از سال ۲۰۰۴ همراه با اصلاح جهانی مدیریت نوین شروع شده است که در نتیجه مقررات ملی است که از لحاظ محتویات با استانداردهای حسابداری بخش عمومی بین المللی (IPSAS) شبیه است . استفاده از مقررات حسابداری برای بخش های عمومی فرانسه ، به ترتیب دولت ، امنیت اجتماعی و بخش های محلی محدود شده است. (Stefanescu,2011,310 Turlea)
در ایرلند تغییرات مشابه همزمان با بریتانیا رخ داد . اما عوامل موثر بر استقرار مبنای تعهدی مانند عمل گرایی ، نبود تمایل عمومی ، فشارهای ایدئولوژیکی و سیاسی و تفاوت های فرهنگی مانع از پیاده سازی نظام مبتنی بر مبنای تعهدی به جای نقدی شد .
کانادا در سال ۲۰۰۲ حسابداری تعهدی را در بخش عمومی به کار گرفت . (وکیلی فرد و نظری، ۱۳۹۱،۱۱۳)
ایالات متّحده ، حرکت تدریجی به سمت حسابداری تعهدی را از مدتها پیش آغاز کرد و تنها تا سال ۲۰۰۲ برخی از ایالت های آن حسابداری تعهدی را به کار می گرفتند . (رحمانی و رضایی،۱۳۹۰،۲۶۴)
دولت یونان در سال ۲۰۰۳ حسابداری تعهدی را در بیمارستان های عمومی به عنوان یکی از مکان های بخش عمومی که اصلاحات مالی بایستی از آنجا شروع می شده آغاز کرد . تا بتواند کارایی و اثر بخشی بیشتر و صرفه جویی در تولید خدمات را داشته باشد . (Eriotis,2011,256)
به طور کلی می توان اشاره کرد که کشورهایی که به سیستم تعهدی در بخش عمومی روی آورده اند دارای اهداف مشترک زیر می باشند :
فراهم کردن امکان ارزیابی کامل عملکرد مدیریت .

تسهیل بهتر مدیریت مالی .
بهبود درک هزینه های برنامه ها .
دسترسی به اطلاعات سودمند برای تخصیص منابع .
بهبود گزارشگری مالی .
کمک به بهبود مدیریت دارایی و وجه نقد . (کردستانی، بختیاری و رحیم پور، ۱۳۸۹،۹۷)
۲-۱-۲ : پیشینه مطالعاتی پژوهش در جهان
در پژوهش اروتیس (۲۰۰۹) در یونان با عنوان “ارزیابی حسابداری تعهدی در بیمارستان های عمومی یونان” به بررسی شواهد تجربی مربوط به پذیرش استانداردهای حسابداری تعهدی در بخش سلامت یونان و همچنین تاثیر دامنه ای از عوامل ممکن بالقوه روی موفقیت بیمارستان با استفاده از تغییرات حسابداری تعهدی و هزینه پرداخته است . یافته های پژوهش نشان می هد که پذیرش حسابداری تعهدی ، مخصوصاً حسابداری هزینه در بیمارستان های عموم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *