فایل پایان نامه حقوق مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

نیز امکان دارد ، این خرسندی قادر نیست اندوه و تأثر عاطفی را از بین ببرد ولی همین اندازه که آلام روحی را تسکین‌ دهد کافی است ، به بیان دیگر پولی که از این بابت داده می‌شود جبران‌کننده‌ نیست بلکه خشنودکننده است.

پرداخت مبلغی پول به زیاندیده در ازای زیان معنوی ، به او امکان می دهد تا آلام روحی خویش را تسکین دهد و یا از ادامه رنجها و دردها بکاهد . به تعبیر دیگر ، به نحوی خشنودی او را فراهم می آورد و در حقیقت مبلغ دریافتی معادل آن چیزی است که از دست داده است . از رهگذر دریافت این معادل خشنودی او فراهم می شود . بنابراین ، نقش و ماهیت مبلغ دریافتی نقش و ماهیتی ارضائی است . یعنی زیاندیده می تواند با انجام یک سفر و یا تفریحات دیگری که با پول دریافتی برای او پدید می آید دردهای جسمی خود را ترمیم و تلافی کند . اگرچه همه این آلام و دردها ، فی نفسه به سادگی قابل جبران نیست ولی جبران مالی وسیله ای به دست می دهد تا رنج درون برای زیاندیده تحمل پذیر شود . با این بیان مشخص می شود که هدف جبران مالی خسارت معنوی از بین بردن کامل زیان نیست بلکه باید آن را وسیله ای برای کاهش شدت دردها و رنجهای زیاندیده و طلب خشنودی او تلقی کرد .
بدیهی است مقدار پولی که به زیاندیده پرداخت می شود باید متناسب با درجه ضرر مورد ارزیابی قرارگیرد تا جبران به واقعیت منطبق تر و با انصاف و عدالت نزدیکتر باشد . البته این داوری نه ساده است و نه قاطع ولی هرچه هست بهتر از نادیده گرفتن صدمه های عاطفی است . مشکل بودن داوری نباید موجب شود تا ضرر نادیده گرفته شود و دعوای مدنی و کیفری با هم آمیخته شود . بنابراین ، اصل اولیه در جبران خسارت معنوی تأمین رضایت خاطر و فراهم آوردن خشنودی زیاندیده از طریق پرداخت مبلغ پول است و تأسیس این اصل مانع از آن نیست که در برخی موارد به وسیله کیفر خصوصی یا با روشهای غیرمالی نسبت به تدارک زیان معنوی اقدام شود . پس دادرس باید به تمامی مسائل اخلاقی توجه داشته باشد . و دادرس نباید اجازه دهد کسی که همسرش او را فریب داده است برای جبران آن پول مطالبه کند یا اگر پدر تیره بخت خانواده ای در اثر عدم مهارت زن خود را بکشد پدر و مادر زن از او خسارت معنوی بگیرند . چون روشهای دیگری نیز وجود دارد که با اصول اخلاقی منافاتی ندارد .

نتیجه آنکه ، درست است که معنویات را نمی توان با پول ارزیابی کرد و نمی توان دقیقاً گفت که حیثیت بربادرفته چند تومان می ارزد و یا اینکه غم از دست رفتن فرزند برای مادر چقدر قیمت دارد . بشر از این محاسبه عاجز است و عقل سلیم می گوید که این گونه خسارات معنوی قابل ارزیابی به پول نیست ولی همان عقل سلیم می گوید که اگر قرار باشد در مورد زیانهای معنوی متجاوز با یک عذرخواهی از چنگال قانون برهد این امر ترحمی است و تشویقی است برای پلنگان تیزدندان و ستمی است بر اشخاص مغبون . جهان محدود است و دست بشر برای اجرای عدالت مطلق ، کوتاه است ولی باید حتی الامکان از مقدورات موجود در این جهان مادی برای اجرای عدالت هر چند نسبی و ناقص مدد جست . پول می تواند آثار زیانهای مالی فعلی و آتیه ناشی از خسارات معنوی را جبران کند . پول می تواند تا حدی موجب رضایت خاطر و تسلی زیاندیده معنوی شود وقتی می بینند که جامعه در مقابل ظلمی که بر آنها رفته سکوت ننموده و از همه امکاناتش استفاده نموده است . به این ترتیب بخشی از خسارات معنوی از راه مادی جبران می شود . الزام به پرداخت مال می تواند متجاوزین به حقوق افراد را که انگیزه ای جز جلب منفعت نامشروع ندارند پشیمان نموده و حداقل الگوی تشویق آمیزی برای آنها که بالقوه در پی کسب منفعت از هر راهی هستند ، نباشد .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار ۳ : نحوه ارزیابی خسارات معنوی
۳ – ۱ – تفاوت تألم پذیری افراد و تأثیر آن در ارزیابی خسارت معنوی
از اصول مسلم جبران مالی خسارت آن است که به زیاندیده معادل خسارت وارد شده مال داده شود که غالباً این مال مبلغی پول خواهد بود . در جبران خسارت مادی ، قاضی با ارجاع ارزیابی و تقویم خسارت به کارشناس یا کارشناسان مربوط ، بر اساس نظر آنان به جبران خسارت حکم می کند . اما در زمینه جبران خسارت معنوی تشخیص میزان خسارت و ارزیابی و تقوم آن ، امری دشوار و دقیق است . زیرا قابلیت تألم پذیری در افراد مانند قیافه ، سلیقه ، و شخصیت اخلاقی آنها متفاوت است . برخی از افراد دارای توان روانی و روحی بالایی هستند که در روان آنها در برابر حوادث مهم ، تأثر اندکی پدید می آید . در مقابل افراد دیگری هستند که از کوچکترین حادثه ای تألم عمیقی در آنها حادث می شود ، بنابراین به آسانی نمی توان بین این دو حد از شدت و ضعف ، ملاک و قاعده ای عمومی و ثابت که قابل انطباق بر همه افراد باشد بدست داد و اصولاً قاعده یا قواعد مسلمی وجود ندارد تا برای دادگاهها رویه ثابتی را پدیدآورد .
در مورد تقویم ضرر و زیان معنوی چنین نوشته اند : « تقویم صدمات و تألمات روحی اشخاص کار بسیار مشکل و بلکه غیرممکن است ؛ زیرا این صدمات و تألمات در اشخاص مانند اشکال و صور و اخلاق آنها مختلف است و همان گونه که هیچ دو فردی پیدا نمی شود که از حیث ساختمان ظاهر اندام و صورت و شکل و اخلاق درست مثل هم باشد تأثرات و تألمات روحی و عکس العمل نشان دادن در برابر پیش آمدها هم مساوی نیستند. افرادی هستند که اعصاب بسیار قوی دارند و به هیچ وجه در برابر هیچ چیز روحشان متألم نمی گردد و از هیچ حادثه ای ولو هر قدر فجیع و مهم باشد صدمه ای نمی بیند و در مقابل افراد دیگری هستند که از کوچک ترین پیش آمد زننده و ناگوار ولو هر قدر هم کوچک و بی اهمیت باشد تألمات و تأثرات شدید در آن ها ایجاد می گردد و روحشان صدمه مهمی می بیند و اغلب منتهی به مرگشان می شود . در میان این دو حد میزان تأثرات اشخاص مختلف است و از حیث شدت و ضعف تأثر و نیز نوع حادثه ای هم اختلاف فاحشی دارند هیچ ملاکی برای تعیین میزان این تألمات و صدمات در دست نیست و مدعی خصوصی می تواند درجه اعلای صدمات روحی را ادعا کند و در مقابل دفاع مدعی علیه نیز مبنی بر این که طرف اصلاً صدمه روحی ندیده است کاملاً معقول و قابل توجه است.»
از این رو ، دادرس در ارزیابی و تقویم خسارت معنوی در بسیاری از قوانین و رویه ها دارای صلاحیت بسیار گسترده دانسته شده است . این صلاحیت دارای یک اثر مثبت یعنی آسان سازی دادرسی و یک اثر منفی یعنی دشواری توجیه احکام صادره است . به هر حال دادرس باید سعی کند تا بین زیان وارده و مالی که در ازای آن داده می شود تعادل نسبی برقرار شود . بدیهی است او باید وسعت وشدت خسارت ، شخصیت اخلاقی و وضعیت خانوادگی و موقعیت اجتماعی زیاندیده را کاملاً در نظر بگیرد . از طرف دیگر ، شخصیت و وضعیت زیانکار نباید نادیده گرفته شود و در نهایت قاضی باید تمامی شرایط و اوضاع و احوال را مطمح نظر قراردهد . آنگاه خسارت را ارزیابی و تقویم کند . به عنوان نمونه ، نمی توان توهینی را که در یک برنامه پربیننده تلویزیونی به شخصی صورت می پذیرد با توهین در جمع چند نفره برابر دانست . و همچنین نمی توان توهین به فردی متعارف را با توهین به فردی که از محبوبیت فراوانی در بین مردم برخوردار است یکسان شمرد . زیرا توهین به او موجب لطمه به عواطف هزاران انسان دیگر می شود . همچنین نباید تألم روحی مادر داغدیده ای را که تنها فرزند خویش را از دست داده است با تألم روحی دیگر وابستگان و نزدیکان و خویشاوندان او یکسان شمرد . بنابراین ، در ارزیابی خسارت معنوی برای جبران مالی ، عناصر روانی و باطنی زیاندیده و وضعیت بیرونی اعم از خانوادگی و اجتماعی او و شدت و ضعف زیان وارده را باید از عناصر درجه یک به شمار آورد . بدیهی است عناصر روانی و باطنی مجرم و زیانکار یعنی حسن نیت و سوء نیت او را نیز نباید از نظر دور داشت و باید آن را از عناصر درجه دو دانست . البته در غرامت کیفری ، عناصر روانی و باطنی مجرم و وضعیت بیرونی او نقش بسیار مهمی در تعیین غرامت کیفری ایفا می کند .

۳ – ۲ – ملاک ارزیابی خسارت معنوی در فرض تعدد اسباب
در موارد فراوانی از ایراد خسارت مادی و معنوی اسباب متعددی در ایراد خسارت مؤثرند . چه بسا علاوه بر شخص زیانکار خود زیاندیده نیز در ایراد خسارت مؤثر باشد یا شخص یا اشخاص ثالث دیگری نیز در ایراد خسارت مؤثر باشند . در فرض تکثر و تعدد اسباب چگونه باید مسئولیت را برای اسباب متعدد ارزیابی کرد ؟
حقوقدانان در این زمینه اتفاق نظر ندارند . فن بری ( Von Buri ) از حقوقدانان معروف آلمانی معتقد است که تمامی اسباب و شرایطی که در پیدایش زیان مؤثر بوده اند اعم از اینکه دور باشند یا نزدیک ، با واسطه باشند یا بی واسطه ، مقدم باشند یا مؤخر ، ضعیف باشند یا قوی ، اگر چه کمترین دخالت و سهم را در پیدایش آن ایفا کرده باشند نسبت به زیان پدید آمده سبب و علت محسوب می گردند . بنابراین ، هر یک در مقابل زیان مسئولیت یکسان دارند . از این نظریه به نظریه برابری اسباب تعبیر شده است . رویه قضایی آلمان در مسئولیت کیفری از این نظریه پیروی کرده است . رویه قضایی سابق فرانسه نیز بر این نظریه مبتنی بوده است . اغلب حقوقدانان ایتالیا نیز از این نظریه پیروی کرده اند . حقوق کشورهایی چون لبنان ، عراق ، سوریه ، لیبی و امارات متحده اعمال این نظریه را پذیرفته است .
در مقابل فن کریس ( Von Kries ) ، فیلسوف و روانشناس آلمانی ، معتقد است تمامی شرایطی که در ایجاد خسارت دخالت داشته اند از نقطه نظر مسئولیت یکسان نیستند و نباید علت و سبب خسارت به شمار آیند ، بلکه تنها حوادثی سبب محسوب می شوند که عادتاً در یک سیر متعارف منجر به ورود ضرر گردند . علاوه بر رویه قضایی جدید فرانسه که از این نظریه پیروی کرده است ، رویه قضایی مدنی آلمان نیز به طور قاطع این نظریه را پذیرفته است .
عده ای معتقدند نزدیکترین و آخرین سبب بی واسطه مسئول زیان وارده است . صاحبان این نظریه چون در اغلب موارد ، نزدیک ترین و آخرین سبب را علت ایجاد زیان می دیدند کمان می کردند که در تمامی موارد سبب نزدیک ، سبب زیان است . شاید به همین جهت در حقوق انگلیس و آمریکا از نظر مسئولیت نهایی ، علل غیرمستقیم و بعید کنار گذاشته می شود . با این وجود ، نباید فراموش کرد که در این کشورها سبب نزدیک عنوانی است که دادگاهها بتوانند تحت لوای آن سبب قوی و اصلی را بیابند و عالمان حقوق نظر خویش را عرضه کنند ؛ اکنون این اصطلاح معنای مرسوم گذشته را ندارد . در میان حقوقدانان فرانسه ، پوتیه از این نظریه پیروی کرده است ولی بسیاری از نویسندگان حقوقی او را مورد نکوهش قرار داده اند .
در فقه امامیه ، مشهور فقهای امامیه سبب مقدم در تأثیر را مسئول دانسته اند . بر اساس این نظریه ، چنانچه اسباب متعدد در ایجاد زیان دخالت کنند به نحوی که دخالت آنها همزمان نباشد مسئولیت به عهده سببی است که زودتر اثر گذاشته است . در نقد نظریه مشهور فقهای امامیه گفته شده است مشهور فقها برای فتوای خویش جز استصحاب دلیلی ندارند ( استصحاب در اینجا جاری نمی شود ) چون قبل از بوجود آمدن سبب دوم ، سبب اول تأثیری نداشته است تا اثر آن را استصحاب کنیم و بر سبب دوم رجحان ببخشیم . بلکه زیان به هر دو سبب اسناد داده می شود و در نتیجه ضمان در مسئولیت متوجه هر دو سبب به یک اندازه می شود . لذا ترجیح سبب مقدم در تأثیر بر سبب لاحق فاقد وجاهت است . بنابراین نظریه مشهور نیز از مبنای مستحکمی برخوردار نیست .
آنچه که اکثر فقها به آن عنایت و توجه داشته اند بدست دادن ملاکی بوده است که عرف برای تشخیص رابطه سببیت می پسندد . بنابراین ، فقیه باید در هر یک از موارد و مسائل با عنایت به عرف و دلایل ویژه آن ، ضمان یا عدم ضمان را در تشخیص داده و سهم هر یک را

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *