فایل پایان نامه حقوق مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

مبهم و نامناسب که منجر به رهایی غیرعادلانه و به تعبیر « ایرینگ » زشت و غیرانسانی فاعل زیان ، به این بهانه که زیان وارده شخصی بوده است پرهیز کرد و این توهم بی اساس و مغایر با عدالت را از ذهن زدود .
سیر تحولات قانون در قانون آئین دادرسی کیفری بیانگر آن است که زیان دیده استحقاق مطالبه خسارات مادی و معنوی را دارا بوده است . بیانگر این موضوع ماده ۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۵/۵/۱۳۳۲ هـ . ش است که به زیاندیده اجازه داده است که از دادگاه تقاضای جبران ضرر و زیان معنوی نماید . و پس از آن در سال ۱۳۳۹ ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری به تصویب رسید و در بند ۲ آن قابل مطالبه بودن خسارت معنوی به وضوح بیان گردید . ولی در ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۳۱/۶/۱۳۷۸ ، خسارات معنوی در ردیف انواع زیانهای قابل مطالبه برای زیان دیده نیامده است و زیانهای قابل مطالبه توسط زیان دیده به موارد ذیل منحصر گردیده است :

۱ – ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است .
۲ – منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود .
در اینجا بد نیست اشاره‌ای نیز به لایحه پیشنهادی قانون آئین دادرسی ، داشته باشیم . قانونگذار علاوه بر این که بر خلاف آئین دادرسی کیفری کنونی ، مطالبه ضرر و زیان معنوی را پذیرفته است ، ذیل یک تبصره به تعریف ضرر و زیان معنوی پرداخته است . در ماده ۷ – ۱۱۲ قانون یاد شده این گونه آمده است : « مدعی خصوصی می تواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه کند. »
تبصره ۱- زیان معنوی عبارت است از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی که جبران آن از طریق اعاده حیثیت و اعتبار و یا تعیین میزان هزینه‌های رفع صدمات روحی پس از اخذ نظر کارشناسی صورت می گیرد .
تبصره ۲- هزینه‌های متعارف درمان ، که مازاد بر میزان دیه باشد ، مطابق نظر کارشناسی یا براساس سایر ادله قابل مطالبه است .
با این وجود بدیهی است که چنین انحصاری که در ماده ۹ ق. آ. د. ک سال ۱۳۷۸ آمده با توجه به نیازهای زمان سازگاری ندارد . زیرا در حال حاضر با توجه به قوانین دیگری که صراحتاً خسارات معنوی را پیش بینی و در ردیف خسارات مادی برای زیان دیده قابل مطالبه قرار داده است ، اصلاح و درج خسارات معنوی در ردیف خسارات مادی ضروری است .
قانونگذاران مصادیق و مواردی از خسارت معنوی را جرم تلقی کرده و مرتکب آن را مستوجب کیفر و مجازات می دانند . یعنی همچنان روش های تنبیهی و کیفری را کارآمدترین روشها جهت حفظ حقوق جامعه از تجاوزها به حقوق و دارایهای معنوی به شمار می آورند . که این مباحث در قانون مجازات اسلامی در غالب مواد گوناگون مورد توجه قرار گرفته است که به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم .
موضوعاتی چون زنا ، قذف و سب نبی ( ص ) و ائمه علیهم السلام از جرمهایی هستند که موجب ایراد خسارت معنوی می شوند و مستوجب حدند . زنا عملی است که به وسیله آن حقوق الهی و حقوق خصوصی مورد تجاوز و تعدی قرار می گیرد ؛ زنا از آن جهت که موجب زیان هتک حرمت الهی و عواطف و مذهبی جامعه دینی است موجب مسئولیت کیفری است و از آن جهت که موجب زیان معنوی به مجنی علیها است مایه مسئولیت مدنی است . چنانچه بزهکاری دختری را اغفال کند و با وی زنا کند اجرای حد هرگز نمی تواند حیثیت از بین رفته او را اعاده کند . چه بسا احدی راضی نمی شود که با بزه دیده تا آخر عمر ازدواج کند . ماده ۲۱۲ مکرر قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ با پیش بینی جبران مالی خسارت معنوی مقرر می کرد : « هرکس مرتکب یکی از جرمهای . . . گردد ، علاوه بر مجازات مقرر به جبران خسارت معنوی مجنی علیها که به هر حال کمتر از ۵۰۰ ریال نخواهد بود محکوم می شود . . . . » با این وجود در قانون مجازات اسلامی ، تنها مجازات حد برای جرم زنا مقرر شده است . ولی با عنایت به دیگر قوانین و مقررات امکان مطالبه جبران خسارتهای معنوی بعید به نظر نمی رسد . همانطور که در مورد ماده ۹ قانون مسئولیت مدنی بحث شد ، با توجه به این ماده ، زانی باید علاوه بر زیانهای مادی ، زیانهای معنوی را نیز به هر طریق ممکن جبران کند .
از دیگر موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی مبین خسارت معنوی می باشد ، قذف است . به موجب ماده ۱۳۹ قانون مذکور قذف نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری است ؛ و قذف کننده به هشتاد تازیانه به عنوان حد قذف محکوم می شود . و از آنجایی که جنبه حق الناس قذف بر جنبه حق الهی آن غلبه دارد اجرای آن منوط به مطالبه مقذوف است ؛ و همین امر نشانگر این موضوع است که این مجازات ، جنبه جبران خسارت و تسکین خاطر زیان دیده را دارد . و به موجب بند ۱ ماده ۱۶۱ ق. م. ا با تصدیق قذف شونده ، حد قذف ساقط می شود . و با فوت مقذوف حق اجرای حد ، طبق ماده ۱۶۳ همان قانون ، به ورثه منتقل می شود . که نمونه بارز مطالبه خسارت معنوی وارده به زیان دیده توسط قائم مقام وی می باشد .
از دیگر عناوینی که در قانون مجازات اسلامی از آنها سخن به میان آمده و به نحوی ناظر به خسارت معنوی می باشند ، به عنوان نمونه می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
۱ – سب النبی ( ص ) و ائمه اطهار ( علیهم السلام ) که در ماده ۵۱۳ ق.م.ا آمده است .
۲ – توهین به حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری که در ماده ۵۱۴ ق.م.ا به آن اشاره شده است .
۳ – تظاهر به عمل حرام به صورت علنی در انظار و اماکن عمومی که موجب لطمه به عواطف مذهبی و وجدان دینی و در برخی موارد عفت عمومی جامعه می شود و در ماده ۶۳۸ ق . م . ا به آن پرداخته است .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۴ – کسر حیثیت و فشار روحی و روانی و درد و آلام ناشی از اذیت و آزار بدنی که در ماده ۵۷۸ ق . م . ا مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است .
۵ – تجاوز به مسکن دیگری که موجب سلب آرامش و امنیت اهالی آن می شود و در ماده ۵۸۰ ق . م . ا از آن سخن آورده شده است .
۶ – مزاحمتهای تلفنی که نوعی ورود به حریم خصوصی و از جهتی موجب آزار و اذیت روحی و روانی افراد است که در ماده ۶۴۱ ق . م . ا به آن اشاره شده است .
۷ – آسیب جسمی و حیثیتی ناشی از آدم ربایی که در ماده ۶۲۱ ق . م . ا به آن پرداخته شده است . و موارد متعدد دیگر که از حوصله این نوشتار خارج است .
بحث جبران خسارت در قانون آئین دادرسی مدنی در ارتباط با خسارت های مالی ناشی از دادرسی تأخیر در انجام تعهد یا عدم انجام آن به صراحت بیان گردیده است که در صورت تحقق تقصیر خوانده به زیان دیده تعلق خواهد گرفت . هر چند در قانون مزبور سخنی از خسارت معنوی به میان نیامده است ولی مواد این قانون نشان می دهد که خسارت مالی تنها مورد قانونگذار نبوده و خسارات دیگر منجمله معنوی نیز مورد نظر قانونگذار است و زیاندیده می تواند جهت استیفای ضررهای معنوی ، مطالبه خسارت را از طریق تقدیم دادخواست از مرجع رسیدگی کننده بنماید .
به اعتقاد برخی صاحب نظران در صورتی که متوفی قبل از فوت طرح دعوای جبران خسارت معنوی کرده باشد حق زیان دیده به وارث منتقل خواهد شد ، و بعد از فوت او وفق قواعد پذیرفته شده در آئین دادرسی مدنی صرفاً دعوا متوقف می گردد و با تعیین جانشین و مشخص شدن قائم مقام متوفی ، دعوا ادامه می یابد . از این رو ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م که مقرر می دارد : « هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت کند ، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد . پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع جریان دادرسی ادامه می یابد . » شامل چنین دعوایی نیز خواهد بود .
با توجه به اینکه در سایر قوانین نیز مبنای خسارات اعم از مادی و معنوی به نحوی از انحاء برای زیاندیده احتمالی موجود است و ذکر آنها موجبات تطویل کلام را فراهم می آورد منحصراً به پاره ای از این قوانین اشاره می گردد :

ماده ۱۲ قانون صدور چک ، اصلاحی ۱۳۸۲ : « . . . صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند . . . . »
ماده ۳۰ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴: « انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش یا الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است . مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد و تعقیب جرایم مزبور ، موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت ، تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد . تبصره ۱- در موارد فوق ، شاکی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید . » همچنین پاره ای از مواد دفتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و پاره ای از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی . . . از این قبیل قوانین می باشند .
رویه قضایی محاکم ایران حاکی از آن است که ضرر و زیان معنوی را پذیرفته‌اند. در این خصوص از کمیسیون نشست‌های قضایی قوه قضائیه درباره نحوه جبران خسارت معنوی شخصی سؤال شده که متهم به قتل عمدی بوده و پس از گذشت مدت زمان طولانی از هنگام بازداشت موقت تبرئه شده است . پاسخ نشست قضایی چنین است : « مستفاد از اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱، ۲، ۱۰ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی ، متهمانی که از اتهام انتسابی خود برائت حاصل کنند ، می‌توانند در حدود قانون مسئولیت مدنی عندالاقتضاء به طرفیت مسبب یا مباشر اقامه دعوا کرده و مطالبه خسارت معنوی کنند . » شعبه ۱۸ دادگاه کیفری ۲ تهران نیز طی دادنامه شماره‌های ۲۵۱ و ۲۵۲ مورخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۳ مردی را که نسبت باکره نبودن به همسرش داده بود ، به پرداخت مبلغ ۳۰۰ هزار ریال بابت ضرر و زیان معنوی در وجه وی محکوم نموده است . هـرچـنـد این رأی قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ صادر شده ؛ اما مبین آن است که محاکم ایران به خسارت معنوی نیز توجه داشته‌اند .

۱ – ۲ : دیدگاههای مختلف در مورد امکان مطالبه خسارت معنوی
نظر به اهمیت نظریه های حقوقی دانشمندان علم حقوق در زمینه امکان یا عدم امکان جبران مالی خسارت معنوی و آثار عمیق این نظریات در شکل گیری و تغییر و تحول قوانین و رویه های قضایی در حقوق داخلی و بین المللی ، در این مبحث به دکترین های حقوقی در این زمینه می پردازیم .

یکی از مهمترین منابع دریافت دکترین های حقوقی در زمینه جبران خسارت معنوی ، نظریات علمای حقوق فرانسه در این زمینه است . حقوقدانان فرانسه در زمینه امکان یا عدم امکان جبران مالی خسارت معنوی اتفاق نظر ندارند . شاید فقدان نص صریح قانونی در قانون مدنی فرانسه در این زمینه ، منشأ این اختلاف بوده است .
از جمله حقوقدانانی که امکان جبران مالی خسارت معنوی را نفی کرده اند می توان از لاکانتی نری ، ساوینی ، ماسن و بودری نام برد . ایشان در اثبات ادعای خود به دلایل علمی ، عملی و اخلاقی استناد کرده اند . بعضی از حقوقدانان این دلایل را تحت عناوین سه گانه دلایل نظری ، فنی و اخلاقی شمارش کرده اند . در این قسمت به اختصار به توضیح هر یک از این دلایل می پردازیم و ابتدا دلیل نظری :
اولین دلیلی که منکرین امکان جبران مالی خسارتهای معنوی مطرح کرده اند عدم امکان ارزیابی خسارت معنوی به پول است . ساوینی در این زمینه می گوید : « دارایی معنوی از اموال فطری و مادرزادی آدمی است و در برابر اموال مکتسب که سرمایه مادی او را تشکیل می دهد قراردارد . ویژگی انسانیت ، حقوقی را به فرد می بخشد که حقوق اصلی نام دارد و خاص افراد انسان است . سرمایه فطری و حقوق مربوط به آن در قلمرو حقوق خصوصی قرار نمی گیرد بلکه این حقوق در ورای قوانین قرار دارند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *