فایل پایان نامه انتقال طلب

دانلود پایان نامه

از قبول آن خودداری کند مرتکب عمل حرامی‌شده است. بنابراین نوشتن واجب است امّا واجب کفایی می‌باشد و شعبی و گروه دیگری از فقها اعتقاد به وجوب کفایی دارند و یک دیدگاه بر آن است که اگر شخص دیگری وجود نداشته باشد که احکام معامله را بداند یا اگر ترک نوشتن موجب ضرر طلبکار باشد، واجب عینی خواهد بود. یک دیدگاه نیز بر آن است که نوشتن دین، ابتدا واجب عینی بود امّا عبارت «بر نویسنده و شاهدی ضرری وارد نشود» وجوب آن را نسخ کرد. امّا دیدگاه بهتر آن است که نوشتن بر اشخاص سرشناس که احکام معاملات را می‌دانند، مستحب است زیرا نوشتن دین از باب تعاون بر نیکی واجب کفایی است تا نظام زندگی بشر، ادامه پیدا کند.
۵- باید یکی از طرفین معامله قرارداد را املاء بکند.
۶- بدهکار به هنگام املا کردن باید خدا را در نظر بگیرد و چیزی را فرو گذار نکند و همه را بگوید تا بنویسند.
پس املاء کننده که همان مدیون است باید در آنچه اقرار و املا می‌کند، تقوی را رعایت نماید و چیزی کمتر از دین که بر عهده‌ی اوست نگوید و دلیل اینکه خداوند به مدیون، امر و نهی کرده آن است که احتمال دارد طلبکار، شخصی بی سواد و بی تجربه باشد و تخصّصی در این امور نداشته باشد. بنابراین اگر مدیون در بیان دین رعایت تقوی را ننماید مستلزم وارد شدن ضرر به طلبکار می‌شود و چنین عملی حرام است.
۷- اگر بدهکار جزء یکی از این دسته‌ها بود: سفیه، کسی که نمی‌تواند امور مالی خود را سر و سامان دهد و ضرر و نفع خویش را تشخیص دهد. «ضعیف»، کوتاه فکر و کم عقل و مجنون، گنگ و لال که قدرت بر سخن گفتن ندارد، در این سه صورت «ولی» باید بجای آن‌ها قرارداد را املا کند و تنظیم کننده «سند» بنویسد.
۸- «ولی» نیز باید در املا و اعتراف به بدهی، عدالت و منافع کسی را که سرپرست اوست در نظر گرفته و از انحراف از حق دوری جوید (وَلیُملِل وَ اِلَیهِ بِالعَدل).
۹- اضافه بر نوشتن باید طرفین در قرارداد خود، دو شاهد بگیرند (و استشهدوا شهیدین).
مادّه‌ی ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری شرایط زیر را در شاهد شرعی، لازم می‌داند:،
بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، عدالت، عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی، عدم وجود دشمنی بین شاهد و طرفین دعوا و عدم اشتغال به تکدّی و ولگردی.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این شرایط و شرایط مقرّره در مواد ۱۳۱۵ تا ۱۳۲۰ قانون مدنی در شهادت برای دعاوی مدنی نیز لازم است و باید احراز شود.
۱۰- این دو شاهد باید بالغ و مسلمان باشند، زیرا از کلمه‌ی رجل، در مورد مرد بالغ بکار می‌رود و شاهد باید مؤمن باشد. بنابراین شهادت کودک پذیرفته نمی‌شود و شهادت مجنون نیز به طریق اولی پذیرفته نمی‌شود زیرا عقل ندارد.
۱۱- یک مرد و دو زن نیز می‌توانند شاهد قرار گیرند.

۱۲- شهود باید مورد اطمینان باشند.
۱۳- در صورتی که شهود مرکّب از دو مرد باشند هر کدام می‌توانند مستقلاً شهادت بدهند، امّا در صورتی که یک مرد و دو زن باشند باید آن دو زن به اتّفاق یکدیگر ادای شهادت کنند تا اگر یکی اشتباهی کند نفر دوم یادآوری نماید.
امّا این که چرا شهادت دو زن معادل یک مرد شمرده شده، به خاطر این است که زن موجودی است عاطفی و احیاناً ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد، لذا یک نفر دیگر به او ضمیمه شده تا از تحت تأثیر قرار گرفتن او جلوگیری کند.
۱۴- بدهی کم باشد یا زیاد، باید آن را نوشت. از آنجا که اسلام می‌خواهد در روابط اقتصادی هیچ گونه نزاعی رخ ندهد می‌گوید: این طور نباشد که در قراردادهای جزئی، به خاطر کمی بدهی، از نوشتن سند کوتاهی شود.
۱۵- در صورتی که، معامله کاملاً نقدی بوده باشد نوشتن قرارداد، لازم نیست.
۱۶- در معامله‌ی نقدی گر چه تنظیم سند، و نوشتن لازم نیست ولی باید شاهد گرفت.
۱۷- هیچ گاه نباید، نویسنده سند، و همچنین شهود، به خاطر رعایت حق و عدالت مورد آزار و اذیّت قرار گیرند.
حقوق تجارت به منظور تسهیل در گردش ثروت و رفع مشکلات انتقال طلب، سندی تجاری را به وجود آورده تا تأمین بیشتری به دارنده آن اعطا نماید. این سند به آسانی قابل انتقال بوده و تشریفات حقوق مدنی در آن رعایت نمی‌گردد و بدین ترتیب اعتبارات به سهولت از یک نفر به دیگری منتقل می‌شود و تاجر می‌تواند به جای وجه نقد چنانچه به کالا و یا انجام خدمت نیاز داشته باشد از سند تجاری استفاده نماید و دریافت کننده سند مزبور نیز به نوبه‌ی خود می‌تواند اعتبار منعکس در سند مورد بحث را به آسانی به دیگری انتقال دهد و یا در صورت نیاز به پول نقد به بانک مراجعه و وجه مورد نیاز خود را دریافت نماید، اسناد تجاری دارای خصوصیاتی هستند که عبارتند از:
قابلیت انتقال داشتن، انعکاس طلب در سند، تمتّع دارنده‌ی سند از تأمین بیشتر.
اگر خواسته باشیم سیر تاریخی اسناد تجاری را مورد مطالعه قرار دهیم شامل پنج مرحله بوده که به اختصار بیان می‌گردد:
۱- دوره‌ی قدیم:
در این دوره، قدیمی‌ترین اسناد قانونی حمورابی وجود دارد، گر چه تاریخ تدوین آن به طور دقیق معلوم نیست ولی بین دو یا سه هزار سال پیش از میلاد مسیح در زمان امپراطوری بابل بوده است. پس از اینکه بابل به دست ایرانیان فتح شد، قوانین تجارت و سایر قوانینی که بابلی‌ها از آن نتیجه‌ی خوب گرفته بودند، مورد استفاده قرار گرفت. در قوانین تجارت بابل مقرّراتی در مورد وام با بهره، امانت، شرکت، حق العمل کاری به چشم می‌خورد و عملاً نیز اسنادی در مورد نقل وانتقال وجود داشته است.همچنین در دوران فینیقیها استاد راجع به مقرّرات دریایی و در حقوق رم سوابق قراردادهای بانکی، حسابداری، تجارتی و انتقال طلب از طریق وکالت دیده می‌شود.
۲- دوره‌ی اسلامی:
با مطالعه‌ی منابع فقه اسلامی از قبیل قرآن و سنّت ملاحظه می‌شود که تجارت و اسناد در اسلام مورد توجّه بوده است. و در مورد تنظیم سند بین متعاملین خداوند در کتاب آسمانی، سوره‌ی بقره، آیه‌ی ۲۸۲ دستوراتی را داده است.
۳- دوره‌ی قرون وسطی:
که مربوط به سال ۵۰۰ تا ۱۵۰۰میلادی است در این دوره اسناد راجع به مقرّرات دادگاه‌های کنسولی (تجاری) مقرات دریایی و بانکی به چشم می‌خورد و برای اوّلین بار اشکال جدید شرکت‌ها، برات، ورشکستگی ظاهر می‌گردد که بعدها در اثر ایجاد بازارهایی در اروپا به نام مکاره جنبه بین المللی پیدا می‌نماید.
۴- دوره‌ی جدید:
در این دوره که از سال ۱۴۵۳ تاریخ فتح قسطنطنیه (رم شرقی) شروع و تا سال ۱۷۸۹ انقلاب کبیر فرانسه ادامه پیدا می‌کند، معاملات اوراق بهادار مانند سهام و اوراق قرضه در بازاری به نام بورس در شهر انور در بلژیک، آمستردام در هلند، لیون و تولوز در فرانسه انجام می‌پذیرد و بالاخره در دوره‌ی جدید مقرّراتی راجع به اسناد تجاری در کشورهای مختلف اروپایی از جمله فرانسه در سال ۱۶۷۳ توسط کلبر تنظیم و بعدها با اصطلاحات زیادی در مجموعه‌ی قوانین ۱۸۰۳ آن کشور وارد می‌گردد.
۵- دوره‌ی معاصر
در آلمان در اواسط قرن ۱۹ به منظور دادن تأمین بیشتر به دارنده‌ی سند، شکل مشخّص‌تری به حق انتقال داده می‌شود، این تغییرات قانونی در زمانی بود که دولت آلمان اتّحاد خود را به دست نیاورده بود.
در انگلستان، حقوق مربوط به اوراق قابل انتقال در اواخر قرن ۱۹ در قوانین پیش‌بینی گردید و بدون اصلاحات زیادی توسط کلیّه‌ی کشورهای انگلوساکسون پذیرفته شد.
گفتار دوم: اسلام و قانون مالکیّت
مالکیّت از موضوعات مهمّی است که از گذشته‌ی دور فکر انسان‌ها به ویژه فلاسفه و متفکّران را به خود مشغول داشته است.
مکتب اسلام بر اساس جهان بینی خود، تفسیر خاصّی از مالکیّت و ثروت‌های متعلق به آن ارائه می‌کند که آن را تحت دو عنوان «تفسیر اخلاقی مالکیّت» و «بعد اجتماعی مالکیّت» قابل بررسی است. تفسیر اخلاقی برای مالکیّت، نمود مالکیّت حقیقی خداوند متعال نسبت به جهان و ثروت‌های مادّی آن است، به گونه‌ای که هر آنچه در این جهان وجود دارد ملک خدای متعال است. قرآن کریم در موارد متعدّدی می‌فرماید «لله ما فِی السموات وما فی الارض» یعنی: خداوند متعال مالک حقیقی جهان هستی است و هر چه در آسمان‌ها و زمین است از آن اوست.
لذا مالکیّت حقیقی از آن خداست و انسانها به عنوان جانشین خداوند در روی زمین، مالکیّت اعتباری می‌یابند و روابط اقتصادی از جمله مالکیّت خصوصی در پرتو تفسیر اخلاقی مالکیّت، معنا و مفهوم پیدا می‌کند. در بعد اجتماعی مالکیّت، خداوند که مالک حقیقی جهان است، ثروت‌های موجود در آن را به نفع نوع بشر و برای همگان آفریده است تا از آن‌ها بهره بگیرند.
آیات متعدّدی از قرآن کریم مؤیّد این است که خداوند، زمین، معادن، دریاها، کوه‌ها، خورشید و ستارگان را برای بشر مسخّر کرده است. نزول باران، روییدن گیاهان، باغ‌ها، میوه‌ها و آنچه در روی زمین است برای انسان و رفاه حال او آفریده است.
دین مقدّس اسلام مطابق فطرت انسانی، مالکیّت را محترم دانسته است، زیرا انسان به حسب فطرت، مالکیّت را معتقد است حتّی انسان‌های نیمه وحشی بلکه وحشی نیز مالکیّت را محترم می‌دانند و بر خلاف ادّعای مکتب اشتراکی انسان فطرتاً هر چه را بدست آورد مال خود می‌داند.

در گذشته‌های دور شهادت بسیار با اهمیّت بود و شاید به عنوان اوّلین روش اثبات دعوی به شمار می‌رفته است، علّت این امر را می‌توان در بی سوادی اکثر مردم و عدم رواج مکتوبات در آن زمان دانست به این صورت که حتّی در قوم یهود هیچ معامله‌ای و عقدی بدون حضور و وجود شاهد پذیرفته نمی‌شد. این امر در حقوق روم نیز رواج داشته است. در حقوق اسلام از دیرباز دلیل شهادت در امور مدنی، جزایی و … پذیرفته شده بود، و سند مکمّل شهادت بود. رفته رفته برای انجام معاملات تنظیم سند مرسوم شد و حاضرین در مجلس معامله، شهادت خود بر وقوع عقد را در پای ورقه می‌نوشتند و به تدریج عمومیّت یافت و با رواج و گسترش سند از ارزش شهادت کاسته شد.
در دو قرن اخیر بسیاری از مراجع دینی دفتری به نام دفتر شرعیّات داشتند که خلاصه‌ی معاملات را که نزد آنان صورت می‌گرفت در دفتر مذکور درج می‌نمودند و عدّه‌ای نیز ذیل صفحه را تصدیق و در بعضی نقاط طرفین معامله هم ذیل ثبت معامله خود را امضا یا مهر می‌کردند.
دین اسلام دین فطرت است و بر وفق فطرت، دستاورد هر کس را از آن خود او دانسته و بدین وسیله شور و عشق کار را در او تشدید نموده و در نتیجه استعدادهای نهفته او را وادار به فعالیت و ابتکار می‌نماید و حدّی هم از نظر مقدار ثروت قایل نشده است تا انسان هر چه می‌تواند فعّالیت کند، ابتکار به خرج دهد، استعدادهای نهفته او را به کار اندازد و زندگی آزاد و پر شور و هیجان داشته باشد، به عبارت دیگر دین مقدّس اسلام آزادی انسان‌ها را تا جایی که به فساد نینجامد و خود یا اجتماع را به نابودی و تباهی و فساد نکشد سلب نکرده است.
امّا اهمّ اسباب تملک در دوران جاهلیّت، غصب، استیلا یا غلبه بر بال غیر بوده است. به زبان ساده‌تر، هر کس زور و قدرت بیشتری داشت صاحب آب و املاک و خدم و حشم بیشتری بود در آن دوره معاملاتی بین مردم رایج بود که امروز نظیر آن دیده نمی‌شود از قبیل: بیع حصاء، ملامسه و منابذه.
در بیع حصاء کالا نزد فروشنده پهن بود و مشتری با انداختن ریگ به طرف هر یک از کالاها و متعاقب اصابت آن به کالا و با پرداخت قیمت آن، مال از آن او می‌شد. معاملات اراضی و باغ‌ها و مساحت مورد معامله به اندازه برد سنگ ریزه‌ای بود که از طرف مشتری پرتاب می‌شد و به خریدار تعلق می‌گرفت.
بیع ملامسه: جنس فروشنده در کیسه‌ای قرار داشت و خریدار دست در کیسه می‌کرد و هر کدام را که لمس می‌نمود و بیرون می‌آورد با پرداخت قیمت، صاحب آن می‌شد.
بیع منابذه: که شبیه به بیع حصاء بود که با پراندن متاع بطرف مشتری و عوض بطرف بایع بدون نگاه کردن و رضایت بود. در این حال هر یک از طرفین می‌گفتند: این در مقابل آن (هذا بهذا) که به این صورت معامله صورت می‌گرفته است، یا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *