رشته حقوق-دانلود پایان نامه : مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

، در صورت اثبات تقصیر یکی از نامزدها امکان مطالبه خسارت وجود دارد .
با این وجود ، برخی از حقوقدانان ، خسارتهای معنوی ناشی از امتناع از وصلت را به دو قسم می دانند : ۱ – لطمه های عاطفی و تأثرات روانی و روحی ، ۲ – هتک حرمت اجتماعی و خدشه وارد شده به موقعیت نامزد دیگر که امکان خواستگاری دیگران از او را دشوار می سازد . ماده ۹۳ قانون مدنی سوئیس اجازه مطالبه این نوع از خسارت را داده و به دادرس اجازه می دهد تا او بتواند آن را به پول ، با توجه به اوضاع و احوال امر تبدیل کند . برخی از حقوقدانان نوشته اند انصاف و عدالت نمی تواند آنها را بدون جبران بگذارد . بنابراین ، چنانچه نتوان از روح مواد به طور کلی این گونه خسارات را مورد حکم قرارداد باید نقص قانونی را در این زمینه با وضع قانون جدید جبران کرد .

در مورد مطالبه خسارت ناشی از برهم خوردن نامزدی و پس گرفتن هدایا ، همانطور که در ماده ۱۰۳۷ ق . م آمده ، بحثی نیست . ولی در مورد خسارت معنوی ناشی از به هم خوردن وصلت ، قانون مدنی ساکت است . می توان به زیان دیده حق داد که علاوه بر خسارت مادی ، جبران این گونه زیانها را مطالبه کند . البته با توجه به ملاک اصل ۱۷۱ قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ که به صراحت خسارت معنوی را به رسمیت شناخته است نقص قانونی مرتفع و زیان دیده حق دارد که علاوه بر خسارت مادی ، جبران خسارت معنوی را نیز مطالبه کند . زیانهای معنوی در صورتی مجوز مطالبه خسارت است که نامزدی بدون عذر موجه و در اثر تقصیر یکی از نامزدها به هم خورده باشد .
البته به سبب حیا و ترس از آبروریزی غالب این دعاوی به دادگاه کشیده نمی شود و طرف متضرر فشارهای روحی و اجتماعی را مدتها تحمل می کند بی آنکه لطمه ای به طرفی که بدون علت موجه وصلت معهود را به هم زده است وارد آید . برای نمونه به یکی از موارد مطروحه در دادگاه اشاره می شود :
در این پرونده جوانی که بیش از دو سال به دختری ۲۰ ساله وعده ازدواج داده ولی از این امر سرباززده و موجب خودکشی این دختر ناامید شده بود در دادگاه شعبه ۱۴۶ کیفری یک تهران به ۹ سال زندان محکوم شد . مادر دختر به مأموران گفت : از دو سال قبل دخترم با جوانی به نام مهدی آشناست و وعده داده بود که با دخترم ازدواج خواهدکرد ولی او از این امر سرباززد و موجب شد معصومه دخترم افسرده شود و در غیاب ما ، در داخل حمام منزلمان با ریختن نفت به پیکرش خودسوزی کند و قبل از اینکه بتوانیم به کمکش بشتابیم قسمت وسیعی از بدنش سوخت و پس از انتقال به بیمارستان جان سپرد در جلسه محاکمه پس از دفاع متهم ، خانواده معصومه گفت : این جوان ، با وعده های فریبکارانه خود موجب مرگ دختر جوان ما شده است و از دادگاه خواستند که همه جوانب را در نظرگرفته و طوری حکم دهند که انتقام فرزندانشان از این شخص گرفته شود. قسمتی از نظریات احمد نصیری مشاور قضایی دادگاه چنین می باشد : « با توجه به اوراق پرونده و اعترافات مهدی که منطبق با ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات می باشد و از آنجا که اعمال متهم موجب مرگ انسانی شده است ، گرچه با عنوان مباشرت و یا معاونت و یا نسبت قانونی نمی توان متهم را مسئول دانست اما جریحه دارکردن عفت عمومی و ایجاد لطمه اخلاق حسنه در جامعه صورت گرفته است ، مجازات شلاق برای چنین فردی که عاطفه ها و موازین و معیارهای اخلاقی یک جامعه ایرانی و مسلمان را این چنین ساده زیر پا می گذارد ؛ اولاً : نمی تواند جلوگیر افعال آینده وی در این باب باشد . ثانیاً : وجدان جامعه آزرده خواهد شد . ثالثاً : نسلی برای افراد خانواده معصومه نخواهد بود لذا در این خصوص ماده ۱۱ قانون راجع به مجازات اسلامی مدنظر قرارگرفته و مجازات شلاق تبدیل به حکم زندان زیر۱۰سال شود . »
خبرنگار قضایی اطلاعات می افزاید : « حجت الاسلام پناهی دادرس دادگاه شعبه ۱۴۶ کیفری یک تهران نیز بعد از مطالعه پرونده و نظریه مشاور قضایی دادگاه ، مهدی فرزند حسن را به ۹ سال زندان محکوم کرد . »
درست است که وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند ولی با سکوت نسبت به جبران خسارات معنوی نباید مشوق کسانی شد که بی عذر موجه و به خاطر هوی و هوس ، توافق انجام شده مبنی بر وصلت را به هم زده و آبرو و احساسات دیگران را پایمال می کنند . در مواردی مثل مورد فوق ، مجازات می تواند نقش چندگانه ای را ایفا نماید از یک طرف کیفری برای خلافکار باشد و از طرفی اقدامی تأمینی برای پیشگیری به شماررود و در عین حال باعث تسلی و تشفی خاطر زیاندیدگان گردد و به این ترتیب بخشی از خسارات معنوی جبران می گردد و جبران بخشی از آن بهتر از بلاجبران گذاردن این مهم است . از جهت قانونی درحال حاضر می توان از مفهوم ضمنی ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی استفاده نمود که می گوید : « طرف دیگر نمی تواند از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارت نماید . » پس اگر صرف امتناع نباشد بلکه جهت امتناع غیرموجه و غیرمتعارف باشد طرف متضرر باید بتواند با اثبات غیرموجه بودن امتناع مطالبه کلیه خسارات را بنماید .
ماده ۱۱۱۵ ق ، م مقرر می دارد : « اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد ، زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند ، و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور ، محکمه حکم به بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد ؛ مادامی که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود . » این ماده مبین این موضوع است که مرد نباید از حق تعیین مسکن که بر اساس ماده ۱۱۱۴ ق ، م در اختیار او گذاشته شده است ، سوء استفاده نماید . یکی از موارد سوء استفاده از این حق ، ایجاد شرایط و وضعیتی در منزل مسکونی است که موجب کسر حیثیت زن باشد . مانند گردآوردن رفقای فاسد به نحوی که زن از شرافت و حیثیت خویش خوفناک باشد . یا او را شکنجه و آزار دهد یا به انجام عمل نامشرع وادار کند . که همه این موارد از مصادیق خسارت معنوی می باشد .
دیوان عالی کشور در رأی مورخ ۲/۲/۱۳۲۳ صادر از شعبه ۶ خود این مسأله را مورد توجه قرارداده است . به موجب این رأی ، با الهام از ماده ۱۱۱۵ ق ، م ، به زن حق داده است که در صورت خوف ضرر بدنی یا شرافتی یا مالی ، منزل دیگری غیر از منزل شوهر برای خود اختیار کند و سکونت زن در منزلی که خود او تعیین می کند ملازمه به عدم تمکین او نخواهد داشت .
یکی دیگر از موارد خسارت معنوی که در قانون مدنی بدون تصریح به عنوان خسارت معنوی بدان پرداخته شده ، زیانی است که از حرفه یا صنعت زن به مصالح خانوادگی یا حیثیت زوج یا زوجه وارد می شود . بر اساس ماده ۱۱۱۷ ق ، م شوهر می تواند زن را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد ، منع کند .
یکی از بسترهای شکل گیری زیان معنوی استمرار زوجیتی است که موجب عسر و حرج باشد . اعمالی چون ، بدرفتاری ، ضرب و شتم و سوء معاشرت شوهر و ترک زندگی مشترک به مدت طولانی و اعتیاد به مواد مخدر و محکومیت قطعی به حبس و . . . موجب می شود زن به شدت آسیب روحی ، روانی و جسمی ببیند به نحوی که ادامه زندگی برای زن قابل تحمل نباشد . قانونگذار در ماده ۱۱۳۰ ق ، م طلاق را به عنوان راه جلوگیری از ضرر به شمار آورده است . البته نباید تصور کرد که طلاق روش جبران خسارت است . در واقع قانون مدنی از استمرار و ادامه خسارت معنوی ناشی از دوام زوجیتی که که موجب عسر و حرج است تنها جلوگیری می کند اما از جبران این دسته از زیانها سخن به میان نیامده است . اگرچه صدور حکم طلاق و یا حتی مجازات و جریمه مالی می تواند نوعی جبران خسارت معنوی و تسکین دهنده باشد .
اولین قانونی که در زمینه مسئولیت مدنی به تصویب رسیده است قانون مصوب سال ۱۳۳۹ است که قانون مزبور با الهام از قوانین کشورهای اروپائی همچون سوئیس و فرانسه بوده است . علیرغم اینکه در قوانین دیگر به طور صریح ، امکان مطالبه ضرر و زیان معنوی مورد اشاره قرار نگرفته است اما قانونگذار قانون مسئولیت مدنی در برخی ازمواد این قانون به طور صریح و در برخی دیگر به طور غیرمستقیم به مسئله جبران خسارت معنوی توجه کرده است .
ماده ۱ این قانون مقرر می دارد : « هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد . » قانونگذار در این ماده با روشن بینی ، حقوق غیرمالی را که از پشتوانه قانونی برخوردارند مورد حمایت قرارداده و برای متجاوزین به آنها مسئولیت مدنی را پیش بینی کرده و آنان را به جبران ضرر معنوی ملزم کرده است .
ماده ۲ قانون فوق الذکر مقرر می دارد : « در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید و . . . » این ماده ایراد خسارت معنوی را اعم از اینکه همراه با خسارت مادی ایراد گردد یا به صورت مستقل وارد شود قابل رسیدگی دانسته است .

در ماده ۹ این قانون نیز یکی از مصادیق خسارت معنوی مورد توجه قرارگرفته است . این ماده مقرر می دارد : « دختری که بر اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیردست بودن حاضر برای همخوابگی نامشروع شده می تواند از مرتکب علاوه بر زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید . » البته با تصویب قانون مجازات اسلامی ، در صورت اثبات رابطه نامشروع ، مجرم مسئولیت کیفری دارد و قابل مجازات است ولی اجرای مجازات منافات با مفاد این ماده ندارد که دادگاه به نفع دختر ، علاوه بر مجازات ، مرتکب را محکوم به پرداخت خسارت معنوی نماید . در این خصوص روایاتی نیز ذکر شده که به موجب آن پرداخت مهرالمثل به عنوان جبران خسارت معنوی پذیرفته شده است .
واضح ترین موردی که خسارت معنوی و نحوه جبران آن را بیان نموده است ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی می باشد . این ماده مقرر می دارد : « کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه واردآورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد . هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصی ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی ، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید . » این ماده به طور صریح جبران مالی خسارت معنوی را به رسمیت شناخته است .
مواد دیگری از قانون مسئولیت مدنی نیز به طور غیر مستقیم به خسارت معنوی و لزوم جبران آن اشاره کرده اند . بر اساس ماده ۵ این قانون چنانچه صدمات جسمی یا لطمه به سلامتی شخص موجب نقص بدنی و مانند آن باشد ، زیانکار مسئول جبران همه خسارت ها تلقی شده است . و در ماده ۷ این قانون ، نگهدارنده و مواظبت کننده مجنون یا صغیر در صورت تقصیر در نگهداری یا مواظبت ، مسئول جبران همه زیان های وارد ، از ناحیه مجنون یا صغیر ، به شمار آمده است اعم از اینکه زیان وارده مادی یا معنوی باشد .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بر اساس ماده ۸ این قانون کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات خلاف واقع ، به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان واردآورد مسئول جبران آن است . بدون تردید لطمه به حیثیت و اعتبار و موقعیت اشخاص اعم از اینکه با سوء نیت و تقصیر یا اشتباه صورت پذیرفته باشد از مهمترین موارد و مصادیق خسارت معنوی به شمار می آید .
از مباحث ارائه شده نتیجه می گیریم که قانون مسئولیت مدنی با بهره گیری از قواعد کلی و عمومی مسئولیت مدنی ، جبران خسارت معنوی را لازم و ضروری دانسته است . اعم از اینکه جبران به وسیله مال باشد یا به هر طریق ممکن دیگر .
اصولاً در مسئولیت مدنی برخلاف مسئولیت کیفری قاعده برخلاف اصل

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *