رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد قانون حمایت از خانواده

دانلود پایان نامه

قواعد اخلاقی واصول انسانی حاکم بر نهاد خانواده کرد. در مقدمه توجیهی لایحه پیشنهادی قوه قضائیه تحت عنوان لایحه «حمایت خانواده» که در تاریخ ۳/۴/۱۳۸۶ با تغییرات واضافاتی در ۵۳ ماده به تصویب دولت رسیده است برنقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام تاکید شده و هدف از تنظیم این لایحه ، مرتفع نمودن کاستی ها ونواقص موجود در قوانین حاکم بر نهاد خانواده ومنطبق نمودن آنها با واقعیات روز ذکر گردیده است پر واضح است که این لایحه حاوی نکات وجهت گیری های مثبتی نیز باشد. قانونگذاری در خصوص نهاد مهمی چون خانواده مستلزم توجه بیشتر ودقیقتر می باشد؛چراکه هرگونه تغییر و تحولی درقوانین موجود بدون پشتوانه های دقیق علمی واخلاقی ، اثرات مخربی درجامعه خواهد گذاشت .انتظار این بود که در تهیه و تنظیم وتدوین این لایحه ازنتایج علوم مختلف و بررسی ها و پژوهشهای علمی و واقعیات اجتماعی حداکثر استفاده صورت می گرفت؛ چرا که پس از سالها تاخیر ، دیگر در حوزه قانونگذاری به شیوه ی آزمون وخطا نباید عمل کردکه بارزترین نمونه ی این شیوه حذف دادسراها و احیاء مجدد آن بود. از این روشایسته است در تصویب این لایحه توجه ویژه ای صورت گیردقوانین حمایت از خانواده تا قبل از سال ۱۳۴۶ قوانین مربوط به نهاد خانواده به طور پراکنده در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی آمده بود اما لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگی های خاص آن این الزام را برای مقنن به وجود آورد که به طور اختصاصی به نهاد خانواده پرداخته و با پیش بینی راهکارهای مناسب تا حد امکان از گسسته شدن این نهاد جلوگیری نموده و معظلات و مشکلات احتمالی را با کمترین هزینه حل و فصل نماید
اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می شد در سال ۱۳۴۶ تحت عنوان قانون ”حمایت خانواده” به تصویب رسید که در آن نوآوری های خاصی گنجانده شده نقل شده است .
ایجاد و تشکیل خانواده آن چنان زیر چتر حمایتی آیین‌های دینی و مکاتب اخلاقی قرار گرفته است که حتی در تعریف خانواده آورده‌اند
خانواده واحدی است مرکب از پدر و مادر که از طریق پیمان قانونی با هم وصلت کرده اند و توسط آیین های دینی که خانواده را بصورت یک واحد اخلاقی در می آورد، احاطه شده اند
دین مقدس اسلام مهم‌ترین کارکرد خانواده را «آرامش بخشی به زوجین» معرفی کرده و در
کتاب الهی، سنت نبوی و سیره اهل بیت (ع) در موارد متعددی بر ضرورت تاسیس کانون‌های گرم خانوادگی و ایجاد پیوندهای خانوادگی مستحکم تصریح و تاکید شده است)
به عنوان نمونه قرآن کریم در این باره می‌فرماید
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید تا در بر او آرامش یافته و با هم انس گیرید، و در بین شما رافت و مهربانی بر قرار نمود

همچنین در حدیثی از قول پیامبر مکرم اسلام (ص ) ن قل شده است که: «هیچ بنیانی در اسلام نزد خداوند محبوبتر از ازدواج نیست) حسن فدایی  ،مقاله ضرورت واهمیت بررسی حقوق خانواده، روزنامه همشهری)
در ۱۳۵۸ ش، رسیدگی به دعاوی خانوادگی (مانند ازدواج، طلاق، مهریه و نفقه) به دادگاه‌های مدنی خاص، و در ۱۳۷۶ش به دادگاه‌های خانواده سپرده شد.
برخی مواد قانونیِ راجع به حقوق خانواده نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصویب شده یا تغییر یافته است. دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائره المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حقوق خانواده»، شماره۶۳۵۲.

فصل اول:کلیات

۱: بیان مساله تحقیق :
آنچه مهم و حائز اهمیت است که رسالت انبیا ءو بزرگان ادیان و مصلحان همه برای حفظ کیان خانواده بوده و خانواده بر اساس قواعد و قوانینی که از روی عادت و دوام و قوام زندگی مشترک انسانها واخلاق و روابط آنها وضع شده ،تا از متلاشی شدن کانون گرم خانواده جلوگیری شود . با توجه به اهمیت موضوع و همچنین تصویب قانون جدید حمایت از خانواده که دارای ویژگی های بهتری نسبت به قانون قبل است براین شدم تا قواعد فقهی نکاح را با توجه به ماده ۴ قانون خانواده بررسی کنم و مسائل مربوط به صلاحیت دادگاه خانواده را ارزیابی نمایم و قواعدی که کمتر به آن توجه شده را نشان دهم زیرا اهل بیت علیهم السّلام با توجه و عنایت در القا و آموزش اصول به اصحاب ویژه خود، قواعد فقهى بى‌شمارى را براى پیروان خود به جاى گذاشتند که اغلب با لفظ کل و سایر ادوات عموم بیان مى‌شوند. تعدادى از این قواعد در کتاب‌هاى قواعد فقهى مورد بحث قرار گرفته است، اما با این وصف هنوز قواعد فراوان دیگرى در لابه‌لاى روایات و احیاناً کلمات فقها وجود دارد که استخراج متداول آشنا مى‌سازد.
براى شناخت منابع و مصادر قواعد فقهى، توجه به ماهیت آن و تفاوتش با مسأله فقهى امرى ضرورى است. اساساً قاعدۀ فقهى داراى دو عنصر است که در یکى با مسأله فقهى مشترک و در دیگرى با آن متفاوت است: اول این که در قواعد فقهى با موضوعى رو به رو هستیم که نیازمند به حکم مناسب است، دوم آن که این موضوع از کلیت و شمول برخوردار است، اما در مسأله فقهى، موضوعى جزئى وجود دارد که حکم خاص خود را جست و جو مى‌کند. از جهت عنصر اول، منابع قاعده فقهى با مسأله فقهى تفاوتى ندارد و به طور کلى منابع آن کتاب، سنت، اجماع و عقل در فقه شیعه و علاوه بر آنها قیاس، استحسان و … در فقه اهل سنت محسوب مى‌شود.
گاهى هم قاعدۀ فقهى از چند قاعده دیگر استخراج مى‌شود، مانند قاعدۀ «ما یضمن» که از قاعدۀ اقدام و قاعده ضمان ید به دست مى‌آید.در این تحقیق می خواهیم به مسئله پر اهمیت بررسی قواعد خانواده و نکاح بپردازیم واین که قواعد نکاح شامل چه قواعدی است و چه قواعدی نیست مثل حرثیه النسا ء ، رجوع ، قاعده فراش و ریشه ی این قوانین از کجا آمده است و چطور به قانون خانواده مرتبط گشته است و در واقع منشا قوانین خانواده همین قاعده ها هستند و هرگاه قضات و حقو ق دانان بر سر دو راهی بمانند می توانند بامراجعه به قواعد نکاح و تطبیق آن به موارد جزیی در حل مشکلات گامی بردارند و اهمیت شناخت این قواعد بسیار مهم و ضروری است .

۲:اهداف تحقیق:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

لزوم بررسی در این است که قواعد فقه، فرمول‌هاى بسیار کلى هستند که منشأ استنباط قوانین محدودتر مى‌شوند و به یک مورد ویژه اختصاص ندارند، بلکه مبناى قوانین مختلف و متعدد قرار مى‌گیرند. به یک اعتبار، قواعد فقه بخشى از مسائل فقه و به اعتبارى دیگر، از مسائل علم اصول فقه هستند و وجوه مشترکى با هر دو دارند، ولى تفاوت‌هایى نیز بین آن‌ها مشاهده مى‌شود؛ بدین توضیح که با مسائل علم اصول این تفاوت را دارند که قواعد فقهى چنان نیستند که فقط واسطه و وسیله استنباط و کشف احکام گردند، چرا که قواعد فقهى به یک اعتبار، خودشان «احکام» هستند،
نه واسطه‌اى براى کشف، در حالى که مسائل علم اصول چنین وصفى دارند. چنان که در تعریف قواعد فقهى اشاره شد، قاعدۀ فقهى همانند قاعدۀ اصولى در کبراى استنباط مسائل شرعى قرار مى‌گیرد و از آن مى‌توان احکام حوادث بسیارى را استخراج نمود.
از سوى دیگر قواعد فقهى یکى از منابع استنباط در مسائل مستحدثه و جدید است. با این همه، قواعد فقهى جایگاه اصلى خود را در نظام آموزشى و پژوهشى ما پیدا نکرده است.
چنان که در تعریف قواعد فقهى اشاره شد، قاعدۀ فقهى همانند قاعدۀ اصولى در کبراى استنباط مسائل شرعى قرار مى‌گیرد و از آن مى‌توان احکام حوادث بسیارى را استخراج نمود.
به دیگر سخن، مى‌توان گفت: «علم اصول روش کشف و استنباط احکام شرعى است، ولى قواعد فقه، نهادها و بنیادهاى کلى فقهى هستند که با توجه به کلیت و شمول خود، فقیه در موارد مختلف از آن‌ها استفاده مى‌کند.
از طرفى، قواعد فقه با مسائل فقه این تفاوت را دارند که عام و شامل هستند، نه خاص و موردى. بنابراین، قواعد فقهى قضایایى هستند که زیر بناى مسائل فقه قرار مى‌گیرند و همان طور که در تعریف آن‌ها گفته شد، منشأ استنباط فروع واقع مى‌شوند به دیگر سخن، قاعده فقهى توسط شارع وضع یا خلق مى‌شود، در حالى که نظریه فقهى را فقیه با امعان نظر کشف مى‌کند.
پس لازم است برای بررسی یک موضوع مثلاً نکاح و مسائل آن به طور دقیق زیر بنای آن را بشناسیم تا بتوانیم در این راستا بهتر گام بر داریم .

۳: اهمیت موضوع:
با توجه به اهمیت موضوع خانواده و تدوین این قانون در سال ۴۶ که مبنا و هدف آن ارج نهادن بر اساس بنیان خانواده بوده و بعد از ان در اثر تغییرات زندگی اجتماعی ،تنزلی چشم گیر در بنیان خانواده ایجاد شد. پس مقنن در جهت جاره جویی و دفاع از ضوابط خانواده گردید و قانون از سال ۵۸ به ۹۲ تغییراتی یافت ومشکلاتی چون ثبت نشدن نکاح دائم و موقت و پایین بودن سن ازدواج و مسائلی در مورد نفقه و مهریه وحضانت و…که با نوآوری قانون جدید این مشکلات رو به کاستی گراید و چنانچه بنای قواعد فقه بر این است که که هر اصل یا قاعدۀ عام و مهمى که در ابواب مختلف فقه و مباحث حقوق قابل طرح است بتوان با تطبیق قواعد کلى بر موارد جزئى و مسائل فرعى مفید و مؤثر واقع شوند؛ هر چند که در واقع از مصادیق حقیقى قواعد فقهى نباشد و از جملۀ اصول استنباط و به اصطلاح قواعد اصولى به شمار رود.
اما تلاش و هدف من در این پژوهش در این است که بتوانم هرچه بهتر و روشن تر قواعد نکاح را با توجه به ماده ۴ قانون خانواده معرفی کنم تا در شناخت بهترازقوانین نکاح گامی موثر باشم .

۴: سوالاتاصلی:
قواعد فقهی حاکم بر قانون حمایت از خانواده کدام است ؟
عدم ثبت نکاح موقت چگونه است و مجازات آن چیست ؟
آیا با تصویب این قانون جدید، قوانین سابق در این زمینه نسخ شده است؟
هدف از تعدد قضات و مشاور زن در قانون جدید حمایت از خانواده چیست؟
سوالات فرعی:
آیا تغییری در صلاحیت‌های دادگاه‌ها در قانون جدید ایجاد شده است؟
آیا در قانون جدید ثبت ازدواج موقت اجباری شده است؟
آیا قانونگذار در قانون جدید برای تعیین مهریه محدودیت در نظر گرفته است؟

۵:روش تحقیق :
در این تحقیق سعی کردم تا از روش کتابخانه ای و اسنادی با مدارک و بررسی کتابهای حقوق مدنی و حقوق خانواده و کتب منبع و همچنین بررسی کتابهای فقهی فارسی و عربی و مقالات حقوق دانان و همچنین روش تحلیلی و تو صیفی به پیدا کردن قواعد نکاح بپردازم و بتوانم سیری در ماده ۴ قانون حمایت از خانواده جدید داشته باشم .

۶: محدودیت ها و مشکلات:
در این تحقیق با توجه به کثرت کتابهای فقهی و حقوقی که در باب حقوق خانواده موجود می باشد بیشترین مشکل در این تحقیق کمبود ترجمه های فارسی کتب عربی در زمینه قواعد نکاح و قواعد فقهی بود. امیدوارم توانسته باشم گامی کوچک در جهت شناساندن قواعد نکاح بر دارم.

بخش اول: طرح تحقیق
طرح تحقیق:
۱-۱-۱: بررسی قواعد فقهی وحقوقی حاکم بر قانون جدید حمایت از خانواده با محوریت ماده ۴
قواعد : (فقه) در لغت فهم ودانش ودر اصطلاح در مورد معانی علوم اسلامی و اخلاق وکلام بکار می رود و مطلع شدن به مسائل دینی نیز می گویند و شامل مسائل اعتقادی وعلم به قوانین اسلامی نیز می باشد .
حاکم : قاضی ، دلیل حاکم
حقوق : جمع حق چه جزی و چه کلی در اصطلاح فقه وحقوق جدید بکار رفته است و علمی است که قوانین موضوعه را بحث می کند و از قوانین حقوق طبیعی می گوید.
(جعفری لنگرودی ،ترمینالوژی حقوق ، ۱۳۸۶،۵۰۴،۲۰۶)
۱-۱-۲:معناى لغوى قاعده‌:
«قاعده» در لغت به معناى اساس و ریشه است و به این تناسب، ستون‌هاى خانه را «قواعد» مى‌گویند. خداوند در قرآن کریم مى‌فرماید:
وَ إِذْ یَرْفَعُ إِبْراهِیمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَ إِسْمعِیلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا إِنَّکَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ . بقره (۲) آیۀ ۱۲۷.
و آن هنگامى که ابراهیم و اسماعیل بنیان‌هاى خانۀ [خدا] را بر مى‌افراشتند [گفتند] پروردگارا [این کار را] از ما بپذیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *