رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد حمایت خانواده

دانلود پایان نامه

باید اصل آن را بر گرداند (استصحاب) و اگر نتواند تلف جهیز را ثابت کند باید محکوم به رد آن شود . اما باید دانست جهیزیه زن در تصرف اختصاصی مرد قرار نمی گیرد .زن وشوهر به این اموال سلطه ی مشترک دارند و به تنهایی کافی برای حق مطالبه نیست بلکه باید زوجه ثابت کند جهیزیه درمنزل زوج است (ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی خانواده ج۱ ،۱۳۹۰،۱۸۸)

۱-۲-۶: مهریه:
مهریه در لغت به معنی کابین و مهریه است و به پول یا مالی که هنگام عقد ازدواج بر

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ذمه شوهر گذاشته می شود که به زوجه بدهد .( معین ،فرهنگ فارسی ،۸۱، ۱۰۶۳) به کلمه ی مهر کابین نیز گفته می شود و مالی می باشد که زن بر اثر ازدواج مالک آن می شود و مرد ملزم به دادن آن است .(گرجی ، ،۸۶ ۱۳،۲۲۶ )
مهر یا صداق به فارسی کابین گفته میشود . مالی که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد و مرد ملزم به دادن آن می باشد . در ایران بر مبنی سنت و مذهب است . مواد مهر ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۱ (۲۴ ماده ) قانون مدنی همگی از فقه امامیه گرفته می شود.

در فقه و قانون مدنی مهر بر سه گونه است: مهر المسمی – مهرالمثل ومهر المتعه.) امامی وصفایی ، ۱۳۹۲، ۱۵۸ و۱۵۹ )
مهریه ( مدنی –فقه) : مال (یا چیزیکه قائم مقام مال باشد ) معینی است که بر سبیل متعارف زوج بر زوجه در عقد نکاح می دهد و یا به نفع زوجه بر ذمه می گیرد. جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶ ، ۷۰۲)
در مورد مهریه با توجه به قانون حمایت خانواده۹۲ از زمان وقوع عقد تا۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی باشد وصول آن تابع ماده۲ اجرای محکومیت مالی می باشد اما اگر بیش تر از این باشد گفته می شود در خصوص مازاد آن ملائت زوج ملاک پرداخت است طبق ماده ۲ قانون اجرای محکومیت مالی ولی رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است .(امامی وصفایی ، ۱۳۹۲، ۱۶۳-۱۵۸)
-در صورتی که در عقد سخنی از مهر نیامده باشد ولی پس از نزدیکی زن استحقاق دریافت مهریه را دارد (م۱۰۸۷) ۲-در صورتی که تراضی در باب تعیین مهر به جهتی باطل باشد و نتوان برای مهر مثل یا قیمتی تعیین کرد . مثل وقتی مهر المسمی مجهول باشد پس طبق ماده ۱۱۰۰ ق.م زن مستحق در یافت مهریه می باشد .
-وقتی نکاح باطل است ولی زن از فساد آن اطلاع ندارد و دراثر جهل به موضوع عقد آن را درست می داند و پس از نزدیکی زن استحقاق مهر المثل را دارد . ماده( ۱۰۹۹ ق.م)
(ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده ج۱ ،۱۳۹۰، ۱۴۰)
۱-۲-۷: نفقه زوجه:
نفقه در لغت به معنی آنچه انفاق و بخشش کنند .( معین ، ،۸۱ ۱۳،۱۱۲۳)
نفقه عبارت است از مسکن ، البسه ، غذا واثاث که به طورمتعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم ، در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان
م (۱۱۰۷) ق.م طبق ماده ۱۱۰۶ همان عقد دائم ، نفقه زن بر عهده ی شوهر است و زوجیت سبب دین مربوط به انفاق و تمکین زن ، شرط یا مانع از آن است .( محمد رضا در مزاری ، ۱۳۹۱ ،۱۳۱)
انفاق به معنی صرف کردن است و نفقه اسمی است از انفاق – در اصطلاحات مدنی عبارت است از صرف هزینه ی خوراک و پوشاک و اثاث خانه و جامه بقدر رفع حاجت و توانایی انفاق کننده است وخوراک و پوشاک و مسکن و اثاث خانه و خادم در حدود مناسبات عرفی با وضع زوجه (در خور نفقه ی زوجه ) (جعفری لنگرودی ، ۸۶ ۱۳، ۷۱۸)
نفقه زن در عقد دائم طبق ماده ۱۱۰۶ بر عهده زوج است. بهر حال وضعیت و احتیاجات زن ملاک عمل است نه وضعیت مرد . مرد باید اگر زن از خانواده متمکنی باشد به ناچار وسایل زندگی در شان و وضع اجتماعی و خانوادگی او همان طور که اقتضا می کند فراهم کند.
در واقع اگر زن مالک چیزی باشدکه به عنوان نفقه در یافت کرده است مثل اموال مصرف
شدنی ، خوردنی و آشامیدنی و عطر و صابون و… می تواند تصرفات مالکانه انجام داد و آن را بفروشد یا ببخشد .
اما اگر اذن در انتفاع به او داده شده باشد مثل مسکن و لباس و کفش بدون اجازه صاحب مال حق این گونه تصرفات را نخواهد داشت .( صفایی وامامی ، ۱۳۹۲،۱۴۷- ۱۴۶)
در واقع مبنای تکلیف مرد به دادن نفقه قرار داد خصوصی بین او و زن است ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی می گوید که هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود (کاتوزیان ،حقو ق مدنی خانواده ج۱ ،۱۳۹۰، ۵۱)
اجرت المثل : اجرت واژه ی عربی است جمع اجر . اجرت کرایه چیزی است.
فقدان قرارداد در مورد عمل انسان یا انتفاع از مال دیگری موجب می شود کننده کار یا صاحب مال مستحق اجرت المثل می گردد (محقق داماد ، ۱۳۹۰، ۴۸۸)
۱-۲-۸: تمکین ونشوز
تمکین در لغت به معنی فرمان بردن ، قبول کردن و پذیرفتن است .معین ، ۸۱ ۱۳،۳۱۲ ) و نشوز به معنی ناسازگاری کردن زن با شوهر خود است .( معین ،۱۳۸۱،۱۱۱۷)
تمکین ، دارای دو معنی خاص وعام است . تمکین به معنی خاص آن است که زن نزدیکی جنسی با شوهر را به طور متعارف بپذیرد و جز در مواردی که مانع موجه ای داشته باشد و از برقراری رابطه جنسی با او سرباز نزده البته این وظیفه ویژه ی نیست ، شوهر نیز مکلف است در حدود متعارف ، رابطه جنسی با زن داشته باشد و در غیر این صورت بر خلاف حسن معاشرت رفتار کرده است .
تمکین عام آن است که زن وظایف خود را نسبت به شوهر انجام دهد واز او در حدود قانون و عرف اطاعت کند و ریاست شوهر را در خانواده بپذیرد.
نشوز :
در اصطلاح حقوقی به عدم تمکین گفته میشود و زنی که از شوهر اطاعت نمی کند ناشزه
می گویند. نشوز در لغت بمعنای ارتفاع و بلند شدن و در اصطلاح حقوقی ، نافرمانی یکی از زوجین است . (صفایی و امامی ، ۱۳۹۲، ۱۴۲-۱۴۱)
نشوز(مدنی –فقه) :حالت ناشزه بودن زوج یا ناشزه بودن زوجه را گویند .
تمکین ( فقه – مدنی ) فقها گفته اند مراد از تمکین آن است که تخلیه کند میان خود و شوهر در هر جا و در هر حال و خود را به دست او دهد مگر در مواردیکه قانون او را معذور شمارد مثل ایام حیض و احرام و مرض مانع تمکین و تابع عرف واقوام است .( جعفری لنگرودی،۱۳۸۶ ،۷۱۴ -۱۷۸)
نشوز هم به عدم تمکین زن گفته می شود که مستحق در یافت نفقه نخواهد بود ،در صورتی که عذر موجه ای نداشته باشد. اما نشوز شوهر یا عدم ایفای وظایف زناشویی از جانب وی نیز ضمانت اجرای حقوقی دارد و زن می تواند با مراجعه به دادگاه، الزام شوهر را به انجام وظیفه در خواست نماید و نشوز شوهر ، سوء معاشرت به شمار می آید و از مصادیق عسر وحرج است و زن می تواند تقاضای طلاق نماید.( امامی وصفایی،۱۳۹۲ ،۱۴۲)
چون فقها معتقدند که تمکین از ناحیه ی زن است پس نفقه بر زوج واجب است . شیخ طوسی مخالف این نظر بوده و عقیده بر عدم وجوب نفقه دارد. استدلال شیخ ، چون ادله وجوب نفقه برای زوجهای کبیر است و متوجه ازدواج صغار نیست مگر اینکه ولی در ضمن عقد، نفقه را بر عهده گرفته باشد.( محقق داماد،۱۳۹۰ ، ۲۹۸)
۱-۲-۹: طلاق،رجوع ،فسخ وانفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن:
طلاق در لغت به معنی جدا شدن زن از مرد ، رها شدن از قید نکاح می باشد و رجوع به معنی باز گشتن ، برگشتن ، رجعت است .( معین ، ، ۸۱ ۱۳،۶۶۳ – ۴۹۸)
طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است و در فقه اسلامی عبارت است از زائل کردن قید ازدواج به لفظ مخصوص، بعضی از استادان حقوق فرانسه گفته اند:
طلاق ، قطع رابطه زناشویی به حکم دادگاه ، در زمان حیات زوجین ، به در خواست یکی از آنان یا هر دو است.
طلاق به سه نوع بائن ، رجعی و عدی تقسیم شده است .
۱-طلاق رجعی طلاقی است که در ایام عده ، شوهر می تواند رجوع کند .
۲-طلاق عدی از اقسام طلاق رجعی است ، طلاقی که پس از آن مرد در ایام عده رجوع کند و با زن نزدیکی داشته باشد و سپس در طهر دیگر زن را طلاق دهد.
۳-طلاق بائن برشش گونه است . طلاق غیر ودخوله ، طلاق یائسه ، طلاق صغیره ، طلاق خلع ، طلاق مبارات ، مادامی که زن بذل رجوع نکرده است ،طلاق سوم که بعد از سه وصلت متوالی اتفاق افتاده است .
رجوع :

رجوع یک عمل حقوقی یک جانبه وایقاع است که با لفظ یا عملی که دلالت بر رجوع کند ، حاصل می شود. ماده ۱۱۴۹ . مثلاً مرد با لفظ یا نوشته یا عملی قصد خود را بر رجوع و انصراف از طلاق ، اعلام کند.(صفایی وامامی ، ۱۳۹۲، ۲۹۳-۲۲۱)
طلاق( مدنی – فقه ) انحلال رابطه زناشویی در عقد نکاح دائم خواه به قصد و رضای زوج باشد ( ماده ۱۱۳۳-۱۱۳۹ق. م ) خواه به وسیله نماینده قانونی زوج مانند طلاق دادن زوجه ی مجنون دائمی بوسیله ولی او و ماده (۱۱۳۷) یا مانند مورد که زوجه باستناد وکالت از زوج خود را مطلقه می سازد . (۱۰۲۹ ماده) ممکن است طلاق به وسیله دادگاه انجام شود و طلاق ممکن است طلاق خالی یا بصیغه ی یا خلع و مبارات یا بدون آنها (ظهار و لعان) باشد .
رجوع (مدنی –فقه) برگشت به حالت قبل از عقد معین یا قبل از ایقاع معین، در این صورت مرادف فسخ است . رجوع در هر حال از ایقاعات است وهمیشه لازم است و لزوم آن لزوم عرفی است که مورد تایید قانون گذاران است و ماده (۱۱۴۹-۱۱۴۸) در خصوص طلاق است و آنهم حقیقت فسخ طلاق رجعی است که از ایقاعات جائز می باشد. (جعفری لنگرودی ،۱۳۸۶،۴۳۰-۳۲۹)
فسخ نکاح : تنها به اراده صاحب حق واقع می شود ونیازی به رضای طرفین ندارد در زمره ی ایقاعات است و باید فسخ کننده اهلیت داشته باشد و به همین دلیل فسخ نکاح مجنون با ولی یا قیم اوست . موجبات فسخ ۱- عیب ۲-تدلیس۳ – تخلف از شرط صفت می باشد .
اگر پیسی زن به آسانی در مدت کم درمان بپذیرد بازهم حق فسخ به مرد معقول است ، ملاک این حکم از ماده ۱۱۲۲ مدنی برمی آید زیرا تنها عیبی که در مرد درمان پذیر است عنن است . به همین دلیل قانون حق زن را موکول به گذاشتن یکسال از تاریخ رجوع به دادگاه کرده بود ولی این قید از بین نرفته وجای خود را به مهلت عرفی پزشکی داده است و قانون حمایت از خانواده تمایل به این دارد که از جدایی های بی مورد تا حد ممکن پرهیز شود . (عنین : ناتوانی مرد در ایفای وظایف زناشویی است .) (ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی خانواده ج۱ ،۹۰ ،۲۵۳و۲۵۶و۲۵۹)
(ماده ۱۱۳۲ ق.م) در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست. فسخ نکاح طلاق نیست ولی از حیث عده یکسان است در بسیاری از احکام با هم تفاوت دارند :
۱- در طلاق انشای صیغه لازم است ،اما در فسخ این طور نیست .
۲-چنانچه طلاق قبل از دخول انجام گیرد مهریه تنصیف می گردد . در حالی که در فسخ قبل از دخول به طور کلی مهریه به زوجه تعلق نمی گیرد . جزدر عنن که مورد خاص است ، اما فسخ پس از نزدیکی در این مورد با طلاق تفاوتی ندارد .( مصطفی محقق داماد ، بررسی فقهی خانواده۹۰ ،ص۳۷۳)
۱-۲-۱۰:حضانت و ملاقات طفل :
حضانت در لغت به معنی زیر بال گرفتن و در برگرفتن است . (معین ، فرهنگ فارسی ، ۸۱ ، ۳۹۸) حضانت در لغت کناره گرفتن و پروراندن کودک است .( گرجی ، ،۸۴ ،۴۴۴)
حضانت : در لغت به معنای نگاهداری است ومعنی اصطلاحی آن از لغوی دور نیفتاده
است. در فقه امامیه گفته شده حضانت عبارت است از ولایت وسلطنت بر تربیت و متعلقات آن از قبیل نگاهداری ازقبیل نگاهداری کودک، گذاردن او در بستر ، سرمه کشیدن، پاکیزه کردن شستن جامه های او ومانند آن. (میرزا محمد آشیتانی ، کتاب النکاح چاپ مشهد ،۳۷۱؛ امامی وصفایی ، مختصر حقوق خانواده،۱۳۹۲ ،۳۸۱)
حضانت (مدنی – فقه) در لغت به معنی پروردن است و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی ومعنوی طفل بتوسط کسانیکه قانون مقرر داشته است و قائم به ارکان زیر است. در حقوق سلطه و قدرتی است به منظور نگاهداری و حضانت طفل بکار برده می شود .(گرجی ،۱۳۸۴،۴۴۴)
الف)حضانت مخصوص ابوین و اقرباء طفل است و بین اقرباء رعایت اقرباء نمی شود.
ب)نسبت به ممتنع از نگهداری طفل حضانت تکلیف است و نسبت به دیگران حق است
(۱۱۶۸ ق. م )
ج) اهلیت قانونی برای حضانت (ماده ۱۱۷۳- ۱۱۷۴ ق.م) (جعفری لنگرودی ، ترمینالوژی حقوق ۸۶ ،۲۱۶)
شیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *