دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق شرکت هاي تعاوني

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق شرکت هاي تعاوني را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

دانشکده حقوق و علوم سياسي

  حقوق شرکت هاي تعاوني

استاد محترم : دکتر محمد رضا پاسبان

دانشجو : وجيهه کريملو

حقوق خصوصي

مقدمه

اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، نظام اقتصادي کشور را بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي استوار ساخته است . در اين تحقيق مباحث حقوقي مربوط به شرکت هاي تعاوني خصوصاً در رابطه با شرکت هاي مذبور مورد توجه قرار خواهد گرفت ودر آخر به اين سوال پاسخ داده مي شود که آيا شرکت هاي مذبور تجاري محسوب مي شوند يا خير ؟

اگر چه در مورد شرکت هاي سهامي « لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت » مصوب 1347 به طور روشن مرجع اصلي قوانين ناظر بر اين نوع از شرکت ها محسوب مي شود ليکن در مورد شرکت هاي تعاوني اين شفافيت قانوني لازم حتي در رابطه با اين که کدام قانون حاکم است ، وجود ندارد. و اين موضوع در نحوه اداره شرکت هاي تعاوني که جنبه ي فراگير داشته و طيف وسيعي از اقشار مردم با زمينه هاي تحصيلي و کاري مختلف را پوشش مي دهد اخلال ايجاد کرده است. در حال حاظر در مجموعه هاي قوانين تجاري که توسط برخي نهاد هاي حقوقي رسمي و دولتي کشور منتشر مي شود قوانين مشروحه ذيل به عنوان قوانين جاري ناظر بر بخش تعاون درج شده اند در صورتي که اکثر مقررات اين سه قانون با يکديگر متفاوتند.

الف ـ‌ مواد 190 لغايت 194 قانون تجارت ( مبحث هفتم ، شرکت هاي تعاوني توليد و مصرف )

ب ـ قانون شرکت هاي تعاوني ( مشتمل بر 149 ماده ) مصوب 1350

ج ـ‌ قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ( مشتمل بر 71 ماده ) مصوب 1370 مشکل اصلي از آنجا ناشي مي شود که اگر چه از تاخر زماني قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران علي القاعده مي توان اعتبار اين قانون نسبت به قوانين گذشته را استباط کرد ليکن در اين قانون شرکت هاي تعاوني مصوب 1370 به صراحت بيان نشده است و صرفاٌ در م 71 قانون بخش تعاوني اقتصاد آمده است : « کليه قوانين و مقررات مغاير اين قانون ملغي است.» ولي ماده 148 قانون شرکت هاي تعاوني ( 1350) آمده است : « کليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است و در قوانين بعدي نيز فسخ يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون بايد صريحاً قيد شود.»‌ لذا از لحاظ حقوقي با توجه به عبارت اخير ماده 148 ،‌ اعتبار قانون بخش تعاوني اقتصاد ( 1370) و فسخ کلي يا جزيي قانون شرکت هاي تعاوني (1350) مورد ترديد است. انتظار مي رود مراجع رسمي کشور از جمله مجلس شوراي اسلامي و اداره کل قوانين و مقررات کل کشور با تفسير قانوني لازم از اين دو قانون، قانون حاکم بر بخش تعاوني کشور را صراحتاً اعلام دارند و سپس براي رفع ابهام از کليه اشخاص ذي ربط، خصوصاً اعضاي شرکت هاي تعاوني و مديران آنها با ويرايش حقوقي دقيق از جمله قوانين کشور، کليه قوانين منسوخه را حذف نمايند.

به عنوان يک رويکرد کلي در زمينه ي قوانين و مقررات اقتصادي و تجاري کشور، پيشنهاد مي گردد نهاد هاي عالي تصويب کننده اين گونه قوانين و مقررات، خصوصاً مجلس شوراي اسلامي و هيات وزيران در متن مصوبات خود تکليف قوانين و مقررات سابق که مستقيماً در همين رابطه تصويب شده اند را روشن سازند. براي نمونه شايسته اين بود که در مرحله تنظيم و تصويب قانون بخش اقتصاد درسال 1370 ، صرفا مواد مورد نظر از قانون شرکت هاي تعاوني (1350) اصلاح گرديده و يا در صورتي که اصلاح کل قانون مذبور مورد نياز بود در متن قانون بخش اقتصادي (1370)، فسخ قانون قبلي به صراحت بيان مي شود.

ترديد در اعتبار قانون شرکت هاي تعاوني (1350) از همان سال هاي اول تصويب قانون بخش تعاوني اقتصاد (1370) بروز کرد،‌به طوري که در مورد نحوه اعمال قدرت قانون ماليات هاي مستقيم در سال 1372 نظريه تفسيري مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل استعلام گرديد.

« موضوع استفساريه: با توجه به ماده 148 قانون شرکت هاي تعاوني مصوب 1350 ماده 173 قانون ماليات هاي مستقيم ناسخ ماده 111 قانون شرکت هاي تعاوني نمي باشد»

در تهيه مباحث مربوط به اداره شرکت هاي تعاوني،‌ما فرض را بر اعتبار قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران (1370) گذاشته ايم. اگر چه در مورد بعضي از مباحث مهم به مقررات قانون شرکت هاي تعاوني (1350) به عنوان مقايسه اشاره خواهد شد.

فصل اول ـ کليات

مبحث اول ـ‌ تعريف شرکت تعاوني

يکي از موضوعات اساسي در رابطه با شرکت هاي تعاوني، تفکيکي اين گونه شرکت ها از ساير شرکت هاي تجاري است. طبق ماده 20 قانون تجارت، شرکت هاي تعاوني يکي از اقسام هفتگانه شرکت هاي تجاري عبارتند از:‌ شرکت سهامي،‌شرکت با مسوليت محدود،شرکت تضامني،‌شرکت مختلط غير سهامي شرکت مختلط سهامي،‌شرکت نسبي و شرکت تعاوني توليد ومصرف. مواد 192 و 194 قانون تجارت نيز هر يک از شرکت هاي تعاوني توليد ومصرف را تعريف کرده است. در ماده 2 قانون شرکت هاي تعاوني (1350) آمده است: « شرکت هاي تعاوني شرکتي است که از اشخاص حقيقي يا حقوقي که به منظور رفع نيازمندي هاي مشترک و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضا از طريق خود ياري و کمک متقابل و همکاري آنان موافق اصولي که در اين قانون مصرح است تشکيل مي شود.»

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق شرکت هاي تعاوني

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه کارشناسی ارشد نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان رشته حقوق
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قتل و خودکشی از منظر قانون ایران
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع نسل کشی چیست؟