دانلود پایان نامه : تاثیر مقررات زدایی در کوچک سازی دولت و واگذاری امور به بخش …

دانلود پایان نامه
 واحد الکترونیکی
دانشکده علوم انسانی گروه حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(. M. A) در رشته حقوق
 گرایش: حقوق عمومی
عنوان :
تاثیر مقررات زدایی در کوچک سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی
استاد راهنما :
دکتر محسن حسن وند
استاد مشاور:
خانم دکتر طبایی

زمستان ۱۳۹۴

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:
قانونگذاری افراطی در سال های اخیر به یکی از مشکلات عمده کشورهای جهان سومی و در حال توسعه و حتی دموکراسی های مدرن تبدیل شده است. از آنجا که تضمین حقوق و آزادی های مردم در گرو توجه به قانونگذاری حداقلی و سنجیده می باشد این مسئله بیش از پیش توجه بانیان نظام قانونونگذاری و اجرایی را به خود جلب کرده است. کمتر کشوری است که از آفت تورم قوانین و مقررات  بی نصیب مانده باشد. دو مقوله ای که در این پایان نامه نگارنده به تبیین و بررسی آن پرداخته است، بررسی علل تورم قوانین و راهکارهای خروج از آن در حوزه اقتصاد و کوچک سازی با تاکید بر نظام حقوقی ایران می باشد. وجود نهادهای موازی از جمله مهمترین دلایل وجود تورم قوانین و مقررات در حوزه حقوق عمومی در مقوله اقتصاد در ایران اند. حذف نهادهای موازی قانونگذاری، حذف قوانین تکراری، پرهیز از تصویب قوانین  زاید استخدامی و توجه به فرآیند تخصصی شدن در جوامع حقوقی از جمله مهمترین دغدغه هایی است که برای خروج از این بحران باید بدان توجه شود. توجه به آموزه های حقوق تطبیقی و تجربیات دیگر کشورها در این زمینه نیز باید مد نظر قرار گیرد.

فهرست
۱-۱-مقدمه    ۱۲
۱-۱-۱-بیان مسئله     ۱۲
۱-۱-۲-ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق     ۱۲
۱-۱-۳-اهداف اصلی و فرعی     ۱۳
۱-۱-۴-سوالات تحقیق     ۱۳
۱-۱-۵-فرضیه های تحقیق     ۱۴
۱-۱-۶-سوابق تحقیق     ۱۴
۲-۱-تعاریف، اصطلاحات و مفاهیم مربوط به قانون و قانونگذاری     ۱۶
۱-۲-۱-تعریف قانون     ۱۶
۲-۱-۱-تعریف مقررات     ۱۶
۳-۱-کاربرد مقررات زدایی در مفهوم عام و خاص     ۱۸
فصل اول-مفهوم و مبانی مقررات زدایی و خصوصی سازی
مقدمه     ۱۹
۱-۱-مقررات زدایی     ۱۹
۱-۲-پیشینه مقررات زدایی     ۲۰
۲-۲-مقررات زدایی از دیدگاه اقتصادی     ۲۰
۲-۳- تاریخچه مقررات زدایی     ۲۲
۲-۴-مبانی نظری مقررات زدایی     ۲۲
۱-۴-۲-کاهش حجم بالای بوروکراسی     ۲۲
۲-۴-۲-توزیع عادلانه ثروت     ۲۴
۳-۴-۲-کارآمدی و اثر بخشی     ۲۴
۴-۴-۲-حذف فساد اداری     ۲۴
۵-۴-۲-کاهش زمینه های رانت جویی     ۲۶
۶-۴-۲-بررسی موضوع در پرتو اصل ۴۴ قانون اساسی     ۲۷
۵-۲-مبانی سیاسی و انسانی و اجتماعی مقررات زدایی     ۲۹
۱-۵-۲-لزوم ایجاد دولت حداقلی کارآفرین     ۲۹
۲-۵-۲-قانونگذاری کمینه در راستای حفظ آزادی ها     ۳۱
۶-۲-مقررات زدایی از منظر قوانین و مقررات     ۳۲
۱-۶-۲-قانون اساسی     ۳۲
۲-۶-۲-قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور     ۳۳
۳-۶-۲-مقررات زدایی از منظر قوانین برنامه توسعه (برنامه های اول تا پنجم)    ۳۹
۱-۳-۶-۲-برنامه اول     ۳۹
۲-۳-۶-۲-برنامه دوم     ۳۹
۳-۳-۶-۲-برنامه سوم     ۳۹
۴-۳-۶-۲-برنامه چهارم     ۴۰
۵-۳-۶-۲-برنامه پنجم     ۴۰
۵-۴-اصول و مبانی حقوقی خصوصی سازی     ۴۳
۵-۵-پیشینه خصوصی سازی     ۴۳
۵-۶-دلایل خصوی سازی     ۴۴
۵-۷-تعریف خصوصی سازی     ۴۵
۵-۸-اهداف خصوصی سازی     ۴۶
۵-۹-روش های خصوصی سازی     ۴۷
۵-۱۰-سازمان خصوصی سازی     ۵۲
فصل دوم-کوچک سازی دولت و لزوم آن
مقدمه     ۵۸
۲-۱-تعریف تورم قوانین     ۵۸
۲-۲-دلایل تورم تقنینی     ۶۰
۲-۲-۱-وقوع انقلاب و تغییر ساختار سیاسی و اداری
۲-۲-۲-تغییر نیازهای اجتماعی     ۶۱
۲-۲-۳-خروج از اصل «تفکیک قوا»     ۶۱
۲-۲-۴-نتایج خروج از اصل تفکیک قوا     ۶۶
۲-۲-۵-موازی سازی قانونگذاری     ۶۶
۲-۳-نهادهای موازی در قانونگذاری در ایران     ۶۷
۲-۳-۱-مجمع تشخیص مصلحت نظام     ۶۷
۲-۳-۲-شورای نگهبان     ۶۹
۲-۳-۳-بررسی نظریات شورای نگهبان در رابطه با قانونگذاری     ۶۹
۲-۳-۳-۱-اختیار تعریف مفاهیم قانونی به دولت     ۶۹
۲-۳-۳-۲-تقنینی بودن تعیین ضوابط     ۷۰
۲-۳-۳-۳-اصلاح قانون     ۷۰
۲-۳-۳-۴-تضییع و توسعه حکمی و موضوعی قوانین     ۷۱
۲-۴- مجلس خبرگان     ۷۲
۳-۵-اصل ۱۶۷ قانون اساسی     ۷۳
۳-۶-حکم حکومتی     ۷۳
۳-۷-شواری عالی انقلاب فرهنگی     ۷۵
۳-۸-شورای عالی اداری     ۷۶
۳-۹-«قانونگذاری قضایی»    ۷۸
۳-۱۰-آثار تورم در قوانین     ۷۸
۳-۱۰-۱-آثار مربوط به مقننه     ۷۸
۳-۱۰-۲-آثار مربوط به قضاییه     ۷۹
۳-۱۰-۳-آثار مربوط به مجریه     ۸۱
۳-۱۱-راهکارهای خروج از تورم     ۸۱
۳-۱۱-۱-حذف نهادهای موازی     ۸۱
۳-۱۱-۲-نگارش شفاف قانون برای پرهیز از اختلافات     ۸۲
۲-۱۱-۳-پرهیز از تصویب قوانین تفویضی     ۸۳
۲-۱۱-۴-تغییر و حذف قوانین تکراری     ۸۳
۲-۱۱-۵-حذف قوانین زاید جرم انگار در حوزه حقوق عمومی (جرم زدایی)    ۸۵
۲-۱۱-۶-استفاده از حقوقدان متخصص در نگارش متن قانون     ۸۸
۲-۱۱-۷-استفاده از شیوه های قانونگذاری مشارکتی     ۸۹
فصل سوم- تاثیر مقررات زدایی در کوچک سازی دولت
۳-۱-مقررات زدایی بخشی     ۹۲
۳-۲-انحصار و شبه انحصار زدایی     ۹۳
۳-۳-انعطاف پذیری در قوانین و  مقررات     ۹۶
۳-۴-حذف برخی از خدمات و «رایگان زدایی»    ۹۷
۳-۵-ادغام سازمان های موازی     ۹۹
۳-۶-خصوصی سازی خزنده     ۱۰۰
۳-۷-مقررات زدایی به مثابه یک سیاست کلی     ۱۰۲
۳-۷-۱-کاهش بوروکراسی و افزایش شفافیت در نظام اداری     ۱۰۲
۳-۷-۲-مقابله با کاغذ بازی و ایجاد نظام متمرکز     ۱۰۴
۳-۷-۳-مقررات زدایی در قلمرو روابط صنعتی     ۱۰۵
۳-۷-۴-فردی نمودن نظام اجرت و دستمزد     ۱۰۵
۳-۷-۵-شناور کردن ساعات کار و تنظیم زدایی اقتصادی     ۱۰۶
۳-۷-۶-اصلاح مقررات مالیاتی و برداشتن دیوارها در بازارهای پولی و مالی     ۱۰۸
نتیجه گیری     ۱۱۰
فهرست منابع و ماخذ     ۱۱۱

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :۱۱۹

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***