دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر، انتقال دانش، مصرف کننده، حقوق مرتبط

دانلود پایان نامه

تکنولوژی خود به این امر بستگی دارد که تا چه حد نظام حقوق مالیک فکری کشور میزبان به آنها اطمینان می دهد که حقوق فکری مربوط به تکنولوژی آنها بطور مقتضی مورد حمایت قرار خواهد گرفت و شرکای داخلی از طریق مهندسی معکوس، آنها را غضب نمی کنند.
۴-۲-۱- رقابت منصفانه
فضای سالم رقابت منصفانه تجاری به شرطی محقق خواهد شد که تولید کنندگان با تکیه بر کیفیت تولیدات خود بتوانند از اعتبار تجاری خود استفاده کنند. این وضعیت به ویژه زمانی مطرح می شود که حمایت از هر یک از علایم تجاری و دیگر حقوق مالکیت فکری اولا منجر به آن می شود که تولید کنندگان را به فعالیت واداشته و ثانیاً رقابت عادلانه میان آنها را تضمین سازد.
۵-۲-۱- حمایت از مصرف کننده
رفتار آگاهانه مصرف کنندگان در قبال استقبال از محصولات خاصی که از کیفیت و قیمت مناسبتری برخوردار هستند در صورتی علمی است که اطلاعات بطور شفاف در اختیار آنها قرار گیرد. علی الخصوص حمایت از علایم تجاری، اباز ری برای حمایت از مصرف کنندگان هم بکار می آید. به این ترتیب که آنها را قادر خواهد ساخت که در انتخاب کالا و خدمات در میان انواع گوناگون و متعددی که در بااز ر عرضه می شود اقدام به انتخابی آگاهانه و مدبرانه کنند.
۶-۲-۱- گسترش انتقال تکنولوژی
یکی از موانعی که همواره باعث می شود تا کشورهای در حال توسعه از تسهیلات تکنولوژی روز دنیا محروم بمانند بیم کشورهای توسعه یافته از تضییع حقوق آنها در خصوص این دسته فناوری هاست که حقوق فکری، رکن مهمی را در آنها بر عهده دارد به تعبیری نظام حقوق مالکیت فکری یکی از کارکردهایش، تسهیل انتقال تکنولوژی است که می تواند بصورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری مشترک و پذیرش ریسک ناشی از سرمایه گذاری بطور مشترک و صدور مجوز انجام پذیرد.
۷-۲-۱- موازنه میان حقوق و تعهدات
در کنار تمام اهداف اجتماعی حمایت از حقوق مالکیت فکری که پیشتر ذکر شد باید این مطلب را نیز مورد توجه قرار داد که بطور کلی حقوق انحصاری اعطایی به موجب نظام حقوق مالکیت فکری، تابع یکسری محدودیتها و استثنائات هم هست. این موارد تحدید کننده حقوق انحصاری دارنده حق مالکیت فکری درصدد هستند تا تعادل مناسبی را بین منافع مشروع دارنده حق و استفاده کنندگان از محصولاتی که حقوق مالکیت فکری در ساخت آنها موثر بوده فراهم سازند.
۸-۲-۱- تقلیل تقلب های تجاری
نوآوری های تکنولوژیک در محصولاتی که وارد عرصه تجارت بین المللی می شوند با پیشرفتهای تکنولوژیک دیگری همراه شده که تکثیر و تقلید را ساده و اراز ن نموده است. این امر کار را به آنجا رسانده که در کشورهایی که قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری بدقت اجرا نمی شوند کالاهای تقلبی و سرقتی به طور فاز ینده ای تولید شده و علاوه بر فروش در بااز رهای داخلی، صادر هم می شوند.
۹-۲-۱- ارتقاء تأمین حقوق بشر
یک برداشت منصفانه از موجودیت بشر و آنچه لازمه تحقق کرامت وی می باشد برسمیت شناختن حق مالکیت برای انسان است اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند یک ماده ۱۷ حق مالکیت را برای هر شخص بطور انفرادی یا مجتمعاً شناسایی نموده و در بند دو همین ماده اعلام می دارد که احدی را نمی توان خود سرانه از این حق محروم نمود.
این مطلب در مواد ۳۳ و ۳۶ اعلامیه آمریکایی حقوق بشر ماده یک پروتکل اول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بند یک ماده دوم و بند سه ماده ۲۶ کنوانسیون امریکایی حقوق بشر و مواد ۱۴ و ۲۹ منشور آفریقایی حقوق بشر و ملل نیز ذکر شده است.
از این دریچه، حقوق مالکیت فکری را باید تحت عنوان بخشی از حق مالکیت قرارداد که می تواند بطور محسوس و غیر محسوس مورد حمایت باشد.
از سوی دیگر حقوق مالکیت فکری را می توان مقوله ای از حیات علمی و فرهنگی انسان برشمرد که علاوه بر اینکه تا حدودی موضوع ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار می گیرد ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز آن را متذکر می شود: « دولتهای طرف این میثاق حق هر کس را در امور زیر به رسمیت می شناسند:
الف: شرکت در حیات فرهنگی
ب: بهره مند شدن از پیشرفتهای علمی و مجاری آن
ج: برخورداری از حمایت منافع معنوی و مادی ناشی از هر گونه اثر علمی، ادبی و یا هنری
در مقدمه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تاکید شده است که تأمین کمال مطلوب حقوق انسان آاز د، مبنی بر تحقق شرایطی است که به موجب آن هم از حقوق مدنی و سیاسی و هم از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متمتع گردد. به بیان دیگر می توان گفت که برخی مصادیق حقوق مالکیت فکری، ریشه در آاز دی های بنیادینی دارند که در اسناد بین المللی مهم مورد شناسایی قرار گرفته اند به عنوان نمونه کپی رایت رابطه تنگاتنگی با آزادی عقیده و بیان و نشر آنها دارد.
۳-۱- سابقه حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت
این حقوق در سازمان جهانی تجارت توسط موافقتنامه تریپس مورد لحاظ و حمایت قرار گرفته اند که طی مبحثی جداگانه به بررسی آنها خواهیم پرداخت. تنها نکته در مورد مدلهای کاربردی و حقوق پرورش دهندگان است که در این موافقتنامه مورد حمایت نبوده و عامل اصلی آن در برنداشتن منافع خاص برای کشورهای صنعتی بزرگ و لابی هایی است که نقش فعالی را در مذاکرات منجر به تدوین این موافقتنامه بازی کردند.
۱-۳-۱- زمینه مذاکرات
دور اروگوئه هشتمین دور مذاکراتی بود که تحت نظارت موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) برگزار شد. این مذاکرات که در ابتدا قرار بود در سپتامبر
۱۹۸۶ آغاز شده چهار سال بطول انجامید نهایتاً پس از هفت سال به نتیجه رسید و بطور رسمی در آوریل ۱۹۹۴ در مراکش پایان یافت و سندنهایی آن از اول ژانویه ۱۹۹۵ به اجرا درآمد علت اصلی طولانی شدن این روند بحران ها و وقفه هایی بود که گه گاه بر اثر کشمکش های میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا به ویژه بر سر مسائل کشاورزی و تجارت خدمات در جریان مذاکرات در گرفت.
۲-۳-۱- عوامل موثر بر شروع مذاکرات دور اروگوئه
بطور کلی سه تحول عمده موجب شد تا برخی کشورهای عضو گات، ضرورت برپایی دور جدیدی از مذاکرات را احساس کنند:
۱- عدم رعایت مقررات گات در دو بخش مهم تجارت یعنی کشاورزی و منسوجات، آشکارا با ضعف جدی روبرو بودند. اکثر کشورهای توسعه یافته به خط مشی هایی در زمینه های کشاورزی متوسل شده بودند که با اصول گات سازگاری لازم را نداشت. همین کشورها محدودیتهایی را بر واردات، خصوصاً از کشورهای در حال توسعه در بخش منسوجات وضع نموده بودند. این انحرافات تحت پوشش حقوقی ترتیبات راجع به تجارت بین المللی در منسوجات تحت عنوان ترتیبات الیاف چند گانه انجام می گرفت. به علاوه ترتیباتی مثل محدودیتهای داوطلبانه صادراتی گسترش یافتند که طبق آن برخی از کشورهای توسعه یافته واردات رقابتی برخی از محصولات را محدود نمودند. این اقدامات تمهیدات حوزه خاکستری نامیده می شود زیرا در خصوص سازگاری آنها با اصول و مقررات گات تردید وجود داشت.
۲- تجارت خدمات به عوان یک پایه مهم از تجارت بین المللی، جایگاه خود را پیدا کرده بود و قواعد گات، صرفاً ناظر بر کالاها بودند و هیچگونه ترتیبات بین المللی ویژه ای در حمایت از صنایع خدماتی کشورها و نیز اعمال قواعدی که موجبات سوء استفاده را فراهم نیاورد پیش بینی نشده بود. بنابراین به نظر می رسید که تشکیل یک نظام حقوقی بین المللی در این زمینه هم می تواند در توسعه تجارت خدمات بکار آید و هم صنایع خدماتی کشورهای مختلف با گسترش بیشتر روبرو شوند.
۳- در خیلی موارد اجرای غیر موثر قواعد ملی در حمایت از حقوق مالکیت فکری به اضافه گوناگونی و عدم یکپارچگی این قواعد در میان کشورها، منجر به روند روبه رشد تجارت کالاهای تقلبی می گردید نتیجه این عدم حمایت شایسته، تقلیل سطح سرمایه گذاری خارجی در تولید کالاهایی بود که به نوعی در بردارنده یکی از گونه های حقوق تحت حمایت حقوق مالکیت فکری به ویژه پاتنت بودند و این خود دلیلی برای عدم تمایل صنایع کشورهای توسعه یافته در فروش یا اعطای پروانه امتیاز تکنولوژیکی به صنایع کشورهای در حال توسعه محسوب می شود.
در جمع سه تحول عمده را نیز می توان یاد کرد که موجب شد تا آثار مثبتی بر روند مذاکرات و نتایج نهایی دور اروگوئه به بار آید:
الف: تغییر در سیاستهای تجاری کشورهای در حال توسعه از جانشینی واردات به سیاستهای تشویقی رشد مبتنی بر صادررات
ب: فروپاشی کمونیسم و پایان جنگ سرد
ج: پذیرش اصلاحات بااز رگرا و یا به عبارتی ترویج سیاستهای خصوصی سازی
بصورت خلاصه می توان دستاوردهای این دور از مذاکرات را این چنین برشمرد:
تاسیس سازمان جهانی تجارت بهبود چارچوب حقوقی حاکم بر تجارت بین المللی، ارتقاء دسترسی به بااز رهای خارجی کالا و خدمات و تکوین نظام بین المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری در عرصه تجارت بین الملل.
در یک نگاه اجمالی شاید بتوان به این نتیجه رسید که سرپیچی مذکور کشورهای توسعه یافته از قواعد گات، اعتراض عمومی کشورهای در حال توسعه و ضرورت حفظ روابط تجاری کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه که متضمن منافع دو طرف بود مذاکرات دور اروگوئه را به این سمت سوق داد که کشورهای توسعه یافته ضمن تن در دادن به قواعد اساسی تجارت در چارچوب سازمان جهانی تجارت به توسعه ترتیبات حقوق مالکیت فکری پرداخته تا از این راه همچنان تسلط خود را بر جریان تجارت بین المللی حفظ کند.
۳-۳-۱- مذاکرات ناظر بر حقوق مالکیت فکری
پس از روشن شدن تدریجی اهمیت دستیابی به فناوری و دانش فنی روز کشورهای در حال توسعه از اواخر دهه ۱۹۶۰ مبادرت به اصلاح قوانین مربوط به حق مالکیت انحصاری اختراعات و اکتشافات و قوانین حاکم بر انتقال دانش فنی و فناوری کردند.
در شرایطی که کنوانسیون ۱۸۸۳ پاریس در مورد حقوق مالکیت صنعتی، بیشتر منافع کشورهای توسعه یافته را تأمین می کرد و کمتر متوجه نیازهای کشورهای در حال توسعه بود پیشنهاد نظم نوین اقتصادی بین المللی از سوی کشورهای جنوب ارائه شد.

فصل سوم : ترتیبات حمایتی موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری
این موافقتنامه یکی از بخش هایی است که در سند نهایی دور اروگوئه در سال ۱۹۹۴ به تصویب رسید و در اوایل ژانویه ۱۹۹۵ لازم الاجرا گشت. ساختار کلی آن را می توان به هفت قسمت اصلی ذیل طبقه بندی نمود:
الف: مقررات عمومی و اصول اساسی
ب: استانداردهای مربوط به قابلیت دسترسی، حوزه شمول و کاربرد حقوق مالکیت فکری که شامل هشت موضوع زیر است:
۱- پاتنت
۲- کپی رایت و حقوق مرتبط آن
۳- علایم تجاری
۴- طرحهای صنعتی
۵- علائم جغرافیایی
۶- طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه
۷- حفاظت از اطلاعات افشا نشده
۸- کنترل رویه های ضد رقابتی در پروانه های قراردادی
ج: اجرای حقوق مالکیت فکری
د: کسب و حفظ حقوق مالکیت فکری
ه: جلوگیری از اختلافات و حل و فصل آنها
و: ترتیبات انتقالی
ز: ترتیبات نهادی و مقررات پایانی
همچنین که از ماده یک موافقتنامه تریپس بر می آید، این موافقتنامه، متضمن حداقل قواع
د حمایتی در خصوص موضوعات فوق بوده و اعضای سازمان جهانی تجارت از حق اعطای حمایتهای وسیع تر، مشروط به عدم تعارض با موافقتنامه برخوردار هستند. در این موافقتنامه، مقررات کنوانسیون های برن و پاریس که در ۱۸۸۳ و ۱۸۸۶ به تصویب رسیده اند و طبق بند یک ماده دوم و بند یک ماده نهم به استثنای حقوق معنوی مندرج در کنوانسیون برن، مابقی قواعد مطروحه در این کنوانسیون ها و کنوانسیون رم و کنوانسیون واشنگتن تحت شرایطی خاص لازم الاجرا هستند. یعنی مفاد بیشتر کنوانسیون های بین المللی مزبور که به عنوان قواعدی در موافقتنامه تریپس مورد استناد قرار گرفته شده از وصف اجباری برخوردار شده اند در حالی که حتی کشورهایی که آن کنوانسون ها را تصویب نکرده بوده اند با تصویب موافقتنامه تریپس، ملزم به رعایت اکثر مقررات سه کنوانسیون مذکور به غیر از کنوانسیون رم می باشند.
پیگیری در اجرای حداقل قواعد حمایتی، دولتها را موظف می سازد تا اقدامات مثبتی را در جهت رعایت حقوق مالکیت فکری در چهارچوب تجارت کالا (گات- ۱۹۹۴) و یا تجارت خدمات که

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *