دانلود پایان نامه:طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

دانلود پایان نامه

گرایش : مالی

عنوان : طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

دانشگاه علوم اقتصادی

دانشکده‌ی مدیریت نهادهای اقتصادی

گروهMBA

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته MBA گرایش مالی

 

عنوان:

طراحی صندوق سرمایهگذاری مشترک بیمهای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

 

استاد راهنما:

دکتر مهدی صادقی شاهدانی

 

استاد مشاور:

دکتر محمد فطانت

 

بهمن­ ماه ۱۳۹۱

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                            صفحه

فصل اول.. ۱

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مسأله. ۵

۱-۳- ضرورت و کاربرد تحقیق. ۶

۱-۴- فرضیات تحقیق. ۷

۱-۵- روش انجام پژوهش… ۷

۱-۶- جامعه آماری.. ۸

۱-۷- ساختارکلی تحقیق. ۸

فصل دوم. ۱۰

۲-۱- مقدمه. ۱۱

۲-۲- مبانی نظری.. ۱۲

۲-۲-۱- نقش و فایده بیمه. ۱۲

۲-۲-۲- بیمه. ۱۳

۲-۲-۳- تاریخچه بیمه در جهان. ۱۴

۲-۲-۴- تاریخچه بیمه در ایران. ۱۴

۲-۲-۵- بیمه مرکزی ایران. ۱۵

۲-۲-۶- شورای عالی بیمه. ۱۵

۲-۲-۷- بیمه از نظر اقتصادی.. ۱۵

۲-۲-۸- بیمه در جهان امروزی.. ۱۷

۲-۲-۹- تصویب قانون بیمه در ایران. ۱۸

۲-۲-۱۰- جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران. ۱۸

۲-۳- عقد و ایقاع. ۱۹

۲-۳-۱- عقد. ۱۹

۲-۳-۲- ایقاع. ۱۹

۲-۳-۳- ایجاب و قبول. ۲۰

۲-۳-۴- عقد لازم و جایز. ۲۰

۲-۳-۵- آیا بیمه عقدی لازم است یا جایز؟. ۲۰

۲-۴- عقد (قرارداد) وکالت… ۲۰

۲-۴-۱- وکالت با واسطه یا حق توکیل.. ۲۲

۲-۴-۲- اهلیت موکل.. ۲۲

۲-۴-۳- اهلیت وکیل.. ۲۳

۲-۴-۴- وکالت خاص… ۲۳

۲-۴-۵- وکالت عام. ۲۳

۲-۴-۶- اجرای وکالت و چگونگی آن. ۲۴

۲-۴-۷- وکالت قانونی.. ۲۴

۲-۵- ضوابط صحت قراردادها ۲۵

۲-۵-۱- ممنوعیت «اکل مال به باطل» ۲۵

۲-۵-۲- ممنوعیت «ضرر» ۲۶

۲-۵-۳- ممنوعیت «غرر» ۲۷

۲-۵-۴- ممنوعیت «ربا» ۲۷

۲-۶- عقد بیمه. ۲۸

۲-۶-۱- بیمه‌گر. ۲۸

۲-۶-۲- بیمه‌گذار. ۲۸

۲-۶-۳- مورد بیمه. ۲۸

۲-۶-۴- مبلغ بیمه‌شده ۲۸

۲-۶-۵- حق بیمه. ۲۹

۲-۶-۶- خسارت یا غرامت… ۲۹

۲-۶-۷- مدت بیمه. ۲۹

۲-۶-۸- فرانشیز. ۲۹

۲-۶-۹- خطر یا موضوع بیمه شده ۲۹

۲-۶-۱۰- بیمه‌نامه. ۳۰

۲-۶-۱۱- الحاقی.. ۳۰

۲-۷- بیمه‌های اتکایی.. ۳۰

۲-۷-۱- مفهوم بیمه اتکایی.. ۳۱

۲-۷-۲- تعریف بیمه اتکایی.. ۳۱

۲-۷-۳- جدول ظرفیت‌ها ۳۴

۲-۷-۴- سهم نگه‌داری.. ۳۴

۲-۷-۵- انواع قراردادهای بیمه اتکایی.. ۳۴

۲-۷-۵-۱- بیمه اتکایی اختیاری.. ۳۴

۲-۷-۵-۲- بیمه اتکایی اجباری یا قراردادی.. ۳۵

۲-۷-۵-۳- قرارداد اتکایی نسبی.. ۳۵

۲-۷-۵-۴- قرارداد اتکایی مازاد خسارت.. ۳۷

۲-۸- اوراق بهادارسازی.. ۳۹

۲-۸-۱- منشا پیدایش فرآیند اوراق بهادارسازی دارایی‌ها ۴۰

۲-۸-۲- دلایل توجه به پدیده اوراق بهادارسازی دارایی‌ها ۴۱

۲-۸-۳- مزایای اوراق بهادارسازی دارایی‌ها ۴۲

۲-۸-۴- تاثیر اقتصادی اوراق بهادارسازی دارایی‌ها و مزایای آن برای دولت‌ها ۴۳

۲-۸-۵ ضرورت تغییر در راهکارهای سنتی بیمه اتکایی در اقتصاد مقاومتی.. ۴۳

۲-۸-۶- صنعت بیمه و اوراق بهادارسازی.. ۴۵

۲-۸-۷- بازار سرمایه ابزاری برای مقابله با چالشهای پیش روی بیمه اتکایی.. ۴۵

۲-۸-۷-۱- اوراق تضمین زیان صنعت… ۴۹

۲-۸-۷-۱-۱- مزایا ۵۰

۲-۸-۷-۲- اوراق بلایای طبیعی.. ۵۱

۲-۸-۷-۲-۱- مزایای اوراق.. ۵۱

۲-۸-۷-۳- سایدکار. ۵۲

۲-۸-۸- سازوکار متداول انتشار. ۵۳

۲-۸-۸-۱- بازیگران. ۵۳

۲-۸-۸-۲- معاملات و تراکنش‌های بین بازیگران. ۵۵

۲-۸-۹- مزایای برقراری ارتباط صنعت بیمه و بازار سرمایه. ۵۸

۲-۸-۱۰- تجربیات بین­المللی از انتقال ریسک بیمه به بازار سرمایه. ۵۹

۲-۹- تاریخچه و خصوصیات صندوق‌‌های مشترک… ۶۱

۲-۹-۱- انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری.. ۶۲

۲-۹-۲- اهداف صندوقهای سرمایه‌‌گذاری.. ۶۴

۲-۹-۳- صندوق‌‌های سرمایه‌‌گذاری مشترک در سایر کشورها ۶۹

۲-۱۰- پیشینه تحقیق. ۷۱

۲-۱۰-۱- مطالعات داخلی.. ۷۱

۲-۱۰-۲- مطالعات خارجی.. ۷۳

فصل سوم. ۷۶

۳-۱- مقدمه. ۷۷

۳-۲- طرح مسأله تحقیق. ۷۷

۳-۳- فرضیه‌های تحقیق. ۷۸

۳-۴- روش پژوهش… ۷۹

۳-۵- مراحل انجام پژوهش… ۸۰

۳-۶- منابع و ابزار گردآوری داده‌ها ۸۵

۳-۶-۱- روش دلفی.. ۸۵

۳-۷- روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها ۸۶

۳-۷-۱- مراحل تجزیه و تحلیل داده‌‌ها با استفاده از روش تحلیل تم. ۸۶

۳-۷-۲- روایی و پایایی داده‌ها ۸۸

۳-۸- خلاصه فصل.. ۸۹

فصل چهارم. ۹۰

۴-۱- مقدمه. ۹۱

۴-۲- مشخصات مصاحبه‌شوندگان. ۹۱

۴-۳- جداول نکات بیان شده توسط مصاحبه‌شوندگان. ۹۲

۴-۴- جداول تجمیعی و تفکیکی.. ۱۰۰

۴-۵- استنتاج فرضیه­ها ۱۱۰

۴-۶- مدل اجرایی تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری بیمه‌ای.. ۱۱۱

۴-۶-۱- بازیگران صندوق بیمه اتکایی.. ۱۱۱

۴-۶-۲- معاملات و تراکنشهای بین بازیگران. ۱۱۳

۴-۶-۳- مجمع صندوق.. ۱۱۵

۴-۶-۴- مدیر صندوق.. ۱۱۵

۴-۶-۵- مدیر ناظر. ۱۱۶

۴-۶-۶- متولی صندوق.. ۱۱۶

۴-۶-۷- مدیر ثبت… ۱۱۶

۴-۶-۸- بیمه‌گر واگذارنده ۱۱۷

۴-۶-۹- متعهد پذیره‌نویسی.. ۱۱۷

۴-۶-۱۰- بازارگردان. ۱۱۷

۴-۶-۱۱- حسابرس… ۱۱۸

۴-۶-۱۲- هیات مدیره صندوق.. ۱۱۸

۴-۷- خدمات ارکان. ۱۱۹

۴-۸- خلاصه فصل.. ۱۲۰

فصل پنجم.. ۱۲۲

۵-۱- مقدمه. ۱۲۳

۵-۲- استنتاج فرضیه­ها ۱۲۴

۵-۳- ساختار عملیاتی تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری بیمه‌ای.. ۱۲۵

۵-۳-۱- مجمع صندوق.. ۱۲۵

۵-۳-۲- مدیر صندوق.. ۱۲۵

۵-۳-۳- مدیر ناظر. ۱۲۵

۵-۳-۴- متولی صندوق.. ۱۲۵

۵-۳-۵- مدیر ثبت… ۱۲۶

۵-۳-۶- بیمه‌گر واگذارنده ۱۲۶

۵-۳-۷- متعهد پذیره‌نویسی.. ۱۲۶

۵-۳-۸- بازارگردان. ۱۲۶

۵-۳-۹- حسابرس… ۱۲۶

۵-۳-۱۰- هیات مدیره صندوق.. ۱۲۷

۵-۴- یافته‌های پژوهش… ۱۲۷

۵-۵- محدودیتها و چالشهای موجود. ۱۲۹

۵-۶- پیشنهادهای تحقیقات آتی.. ۱۳۰

منابع و مآخذ.. ۱۳۱

پیوست‌ها ۱۳۶

 

چکیده:

پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی کشور مقارن است. توسعه بیمه به بهبود وضع معیشت افراد کشور و حفظ ثروت ملی و تشکیل پس­اندازهای بزرگ کمک می­کند. هنگامی که اقتصاد یک کشور متکی به بیمه و تأمین ناشی از آن نباشد، اقتصاد در معرض تهدید خطرهای بی­شماری است.

هر ساله در گوشه و کنار جهان حوادث زیادی رخ می­دهد و این حوادث، زیان­های مادی و جانی شدیدی را به مردم وارد می­کند. میزان زیان­های بیمه شده ناشی از این حوادث حاکی از حجم خسارت­های وارده بر شرکت­های بیمه و روند صعودی افزایش خسارت وارده بر شرکت­های بیمه است؛ به طوری که در برخی مواقع شرکت­های بیمه با خطر ورشکستگی مواجه می­شوند. شرکت­های بیمه به طور سنتی راهکار استفاده از بیمه اتکایی را پیش می­گیرند تا از این بحران­ها نجات یابند و از تمرکز زیان این ریسک­ها بر روی خود بکاهند. اما باید توجه داشت که شرکت­های بیمه اتکایی نیز ظرفیت تمرکز ریسک و ذخیره­سازی محدودی دارند.

در این میان یکی از ابزارهای کارآمد و موثر برای حل این مشکل، ارتباط مستقیم بین صنعت بیمه و بازار سرمایه تحت عنوان مفهومی به نام “اوراق بهادارسازی ریسک” است. این اوراق به اوراق بهادار بیمه­ای معروف است. اوراق بهادارسازی ریسک­های بیمه­ای فرآیندی نزدیک به بیمه اتکایی است.

از طرفی در کشور ما مشکل مضاعف است؛ زیرا کشور، با تحریم­های مالی و بین­المللی روبه­رو است و استفاده از ظرفیت بیمه­های اتکایی خارجی نیز با محدودیت مواجه می­شود. هم­چنین در چنین مواقعی هزینه استفاده از بیمه اتکایی بالا می­رود. بنابراین و با توجه به بررسی­ها و مطالعات انجام شده و جمع­آوری نظرات خبرگان با روش دلفی و تحلیل آن نظرات با تکنیک تم “صندوق سرمایه­گذاری بیمه­ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی” پیشنهاد شد.

واژه‌های کلیدی: بیمه‌ی اتکایی، صندوق سرمایه‌گذاری، ضریب نفوذ بیمه، افزایش ظرفیت بیمه‌ی اتکایی

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

رشد اقتصادی بدون توسعه مالی امکان­پذیر نیست. توسعه مالی، ابزار، مؤسسات و بازارهای را در بر می­گیرد. در این میان، مؤسسات مالی بخش اساسی بازار مالی را تشکیل می­دهند. در واقع، این مؤسسات زمینه­ساز رشد ابزار و بازار مالی هستند. بر پایه تحقیقات متعدد، مؤسسات و ابزارهای مالی، رابطه­ای مثبت با توسعه و رشد اقتصادی دارند و اغلب اقتصاددانان، رشد مالی را مقدمه­ای برای ایجاد جهش در فرآیند توسعه اقتصادی می­دانند.

مؤسسات مالی با هدف­های ارایه خدمت به جامعه، تامین رشد و سهم بازار و ایجاد حداکثر بازدهی به فعالیت می­پردازند. انواع خدمات مالی قابل ارایه توسط مؤسسات مالی، طیف گسترده­ای از نیازهای فعالان اقتصادی را پوشش می­دهد. مؤسسات مالی در دو گروه واسطه­های مالی و مؤسسات تخصصی دسته­بندی می­شوند. در گروه واسطه­های مالی می­توان از بانک­های تجاری، اتحادیه­های پولی، بانک­های و مؤسسات پس­انداز، شرکت­های بیمه عمر و اموال، صندوق­های بازنشستگی را نام برد. در گروه دوم مؤسسات مالی تخصصی هستند؛ کارگزاران اوراق بهادار، شرکت­های تامین سرمایه و بانک­های رهنی از آن جمله­اند. بنابراین مؤسسات مالی یک نقش مهم و اساسی در تبدیل امکانات اقتصادی از قبیل زمین، نیروی انسانی، مدیریت و… را به انواع مختلف دارایی­های مالی عهده­دار هستند. ایفای این نقش علاوه بر این­که دارایی­های موجود در اقتصاد را نقدینگی و جریان بیشتری می­بخشد، تحول و توسعه اقتصادی را نیز امکان­پذیر می­سازد.

بازار مالی، بازاری است که دارایی­های مالی در آن خلق، مبادله و داد و ستد می­شوند. اولین کارکرد بازار مالی، انتقال وجوه مازاد افراد علاقه­مند به سرمایه­گذاری به افراد نیازمند به سرمایه است. دومین کارکرد آن توزیع ریسک بین ارایه­کنندگان وجوه و گیرندگان است که اصطلاحاً به آن پوشش ریسک می­گویند.  بر اساس کارکرد سوم داد و ستد بین خریداران و فروشندگان در بازار مالی، قیمت دارایی مورد مبادله را تعیین می­کند و در نتیجه نرخ بازده دارایی مالی تعیین می­شود. کارکرد چهارم بازار مالی ایجاد سازوکارتسهیل داد و ستد که به آن نقدشوندگی می­گویند، است. (Dixon Rob & Phil Holmes, 1995)

در بازار مالی، مؤسسات مالی در سه گروه بازار پول، بازار سرمایه و بازار پوشش ریسک فعالیت دارند. در این مجموعه گسترده، فعالیت انواع مؤسسات مالی در تأمین مالی، خدمات مالی و سرمایه­گذاری، تقلیل و توزیع ریسک خلاصه می­شود. مؤسسات بازارهای پول را بانک­های تجاری، بانک­های تخصصی و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی تشکیل می­دهند. در بازار سرمایه، شرکت­های کارگزاری، شرکت­های سرمایه­گذاری و شرکت­های تامین سرمایه عمده­ترین فعالان بازار هستند. بازار پوشش ریسک شامل مؤسسات خرید دین، بیمه­گران و بیمه­گران اتکایی است. می­توان چنین نتیجه گرفت که بازار مالی در یک جامعه، در شرایطی مطلوب از سه بازار پول، سرمایه و پوشش ریسک تشکیل شده است. ابعاد تکامل یافته این ساختار که بنا بر نظریه اقتصاددانان معاصر، به­ویژه ریبزنسکی (۱۹۸۵) در سه موقعیت تدریجی شکل می­گیرد، در بیشتر جوامع در حال توسعه با نارسایی­ها همراه است.

بر اساس نظریه فازهای توسعه­یافتگی مالی که اولین بار در سال ۱۹۸۵ توسط ریبزنسکی، اقتصاددان انگلیسی مطرح شد، کشورهای جهان را در یکی از فازهای سه­گانه قرار داده است. او معتقد است، هر قدر اقتصاد تکامل یافته­تر باشد، بازار مالی آن نیز در فاز تکامل یافته­تری متجلی می­گردد.

فاز اول “بانک­محوری” نام دارد. در این وضعیت که اغلب کشورهای در حال توسعه در آن قرار دارند، بانک­ها به عنوان منابع انحصاری تامین مالی در کنار بعضی تشکیلات محدود سرمایه­گذاری فعالیت دارند و توسعه مالی در ابعاد فراگیر دیده نمی­شود. در این موقعیت، بازار مالی به طور عمده منحصر به شبکه بانکی تشکیل دهنده بازار پول است و بازار سرمایه در این وضعیت در افق محدود، با شعاع عمل ضعیف و در قلمرو سیستم بانکی فعالیت می­کند.

فاز دوم با عنوان”بازار محوری” بیان شده است. معمولاً در کشورهایی قابل مشاهده است که از نظر اقتصادی با توسعه مالی همراه هستند و به همین علت در آن­ها ارایه تسهیلات و تامین مالی بانک­ها منحصر و محدود نیست. در این حالت شبکه گسترده تامین مالی و سرمایه­گذاری متشکل از بازار پول و بازار سرمایه است.

بر خلاف فاز اول و دوم، در فاز سوم یا در شرایط استقرار سیستم مالی “کاملاً بازار” محور هر سه بازار پول، سرمایه و پوشش ریسک فعال هستند و علاوه بر انواع مؤسسات پولی و مالی، نهادهای تقلیل و توزیع ریسک و بیمه­ای حضور فعال دارند. در نتیجه موجب توسعه بازارهای مالی شده و روند سرمایه­گذاری و نقدشوندگی را تسهیل می­کند. این  بازارهای مالی علاوه بر تفکیک ریسک و سرمایه­گذاری، افراد را قادر به ایجاد تنوع در سرمایه­گذاری می­کنند. (Rybczinski, 1985)

بازار مالی به منظور تأمین نیازهای سرمایه­گذاران در این بازار به ابزارهایی نیاز دارد تا بتواند پاسخگوی نیازهای متنوع سرمایه­گذاران باشد. بازارهای مالی از نظر سررسید ابزارهای مالی مورد استفاده در آن به دو دسته بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می شوند. در بازار پول اوراق بهادار با سررسید کمتر از یکسال مورد معامله قرار می­گیرد؛ در حالی­که در بازار سرمایه اوراق با سر رسید بیش از یک سال مورد داد و ستد قرار می­گیرند. فرهنگ اصطلاحات تخصصی مالی، واژه “instrument” را به‌عنوان ابزار مالی شناخته و آن را به‌عنوان یک سند رسمی و قانونی مانند سهام و اوراق قرضه و یا سایر ابزارهای مالی تعریف می­کند.

امروزه، انواع بسیار متنوعی از ابزارهای مالی در بازارهای پول و سرمایه دنیا در چهار قالب زیر مورد استفاده قرار می­گیرند:

  1. ابزارهای سرمایه­ای (مالکیتی)
  2. ابزارهای استقراضی (بدهی)
  3. ابزارهای مشتقه
  4. ابزارهای ترکیبی

هم­چنین، برای پوشش نیازهایی که به طور روزافزون پیچیده­تر و متنوع­تر می­شوند، پیوسته ابزارهای مالی جدید به‌ویژه در قالب ابزارهای مشتقه و ترکیبی، خلق شده و مورد استفاده قرار می­گیرند.

وجود ابزارهای مالی گوناگون در بازار اوراق بهادار، انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیت‌های درازمدت به همراه می­آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده، ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک، گروه­های مختلف را به سوی بازار اوراق بهادار جذب می­کند. برای ابزارهای مالی می­توان سه نقش متمایز در نظر گرفت:

اول، ابزارهای مالی وسایلی برای نقل و انتقال وجوه از سهامدارانی که مازاد سرمایه دارند و مایل به سرمایه­گذاری هستند، به کسانی که به این وجوه برای سرمایه­گذاری در دارایی­های حقیقی نیاز دارند.

دوم، ابزارهای مالی انتقال وجوه را به شکلی انجام می­دهند که ریسک مربوط به جریان نقدی ناشی از سرمایه­گذاری در دارایی­های حقیقی، بین متقاضیان و عرضه­کنندگان وجوه، توزیع مجدد شود.

سوم، ابزارهای مالی وسیله­ای برای تجمیع به شمار می­روند. افزودن و انباشت پس­اندازهای خانوار برای تأمین مالی طرح­های بزرگ سرمایه­گذاری، بدون تجمیع که بخش تفکیک­ناپذیر نظام مالی است، امکان­پذیر نیست. اگر امکان تجمیع از طریق صدور دارایی­های مالی وجود نداشت، این امکان برای خانوارها پدید نمی­آمد که سرمایه‌های خود را تجهیز کنند و در سبد متنوعی از دارایی‌های حقیقی سرمایه­گذاری نمایند. (دایره المعارف حسابداری )اوراق بهادارسازی یک ابزار مالی است که مهم­ترین کاربردهای آن در تامین مالی و نیز انتقال ریسک می­باشد. (Keys, B. T, Mukherjee. A, Seru, A & V Vig, 2008) اوراق بهادرسازی فرآیندی است که طی آن دارایی­های یک موسسه به طریقی از ترازنامه آن حذف می­شود و در عوض وجوه توسط سرمایه­گذارانی که یک ابزار مالی قابل معامله را به مالکیت خود در می­آورند، تامین می­شود. (Frank J, 2008)

تعداد صفحه : ۱۶۰

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       ali.farjadniya@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

ارسال شده در