دانلود پایان نامه:تحليل حقوقي مهريه عندالاستطاعه يا عندالمطالبه

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:تحليل حقوقي مهريه عندالاستطاعه يا عندالمطالبه

چكيده

مطابق دستورالعمل ش53958/34/1 – 7/11/1385 سازمان ثبت اسناد و املاک، سردفتران دفاتر رسمي ازدواج مکلف­اند مفاد دو شرط ضمن عقد مهريه عندالمطالبه يا مهريه عندالاستطاعه را براي زوجين تفهيم نموده تا يکي از آنها انتخاب شود و بدين­وسيله فرض «ممتنع بودن زوج»، موجود در مادة 2 قانون نحوة اجراي محکوميـت‌هاي مالي در خـصوص مهريه تغـيير کند و تعداد زندانيان مهريه كاهش يابد. به نظر مي­رسد قسيم يكديگر قرار دادن شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه در دستورالعمل سازمان ثبت غيرمنطقي است و از نظر حقوقي نيز وصول مهريه را مشكل مي­نمايد و احتـمال اضـرار از طرف زوج را افزايش مي­دهد. در اين نوشتار، اين دو شرط از نظر فقهي و حقوقي بررسي گرديد و معلوم شد رويكرد اين دستورالعمل بر خلاف روح بند 3 ماده 148 ق.ا.ا.م. 1356 و ماده 58  ق.ت.ا.و. 1318 مي­باشد. همچنين عدم امكان صدور اجرائيه و وصول مهريه از طريق اجراي ثبت به واسطه مشروط بودن مهريه به استطاعت، محدوديتي ناموجه براي زن مي­باشد.

 

 

كليد واژه

دين، اجل، مهريه عندالاستطاعه، مهريه عندالمطالبه، دين لازم‏التاديه

طرح مسأله

رابطة اعتباري بين طلبکار و بدهکار و الزام ناشي از دين، يکي از مباحث مهم حقوقي است که نياز به تبيين دارد. تعهد زوج به پرداخت مهريه در عقد نکاح  نيز يکي از بحث‌هاي خاص دين است. حساسيت اجتماعي راجع به مسائل مربوط به ازدواج و تحولات انديشه‌هاي مربوط به حقوق خانواده، اهميت پرداختن به موضوع «تعهد به پرداخت مهريه» را مضاعف مي‌­كند. تصويب قانون نحوة اجراي محکوميت‌هاي مالي 1377 و تقاضاي متعدد خانم‌ها براي اعمال مادة 2 اين قانون و بازداشت زوج، به عنوان يک اهرم فشار، تبديل به يک معضل اجتماعي و باعث افزايش آمار زندانيان غيرمجرم گرديده که سياست زندان‌زدائي دستگاه قضايي در حال حاضر در پي حل آن مي‏باشد.

سازمان ثبت اسناد نيز به منظور حرکت در راستاي اين سياست اقدام به صدور دستورالعمل ش53958/34/1 مورخ 7/11/1385 نمود. به موجب اين دستورالعمل سردفتران دفاتر رسمي ازدواج مکلف شده‌اند، مفاد دو شرط سيزدهم و چهاردهم مندرج در نکاح‌نامه‌ها را براي زوجين و خانواده‌ها تفهيم نموده تا طرفين عقد (زوجين) يكي از دو نوع مهريه يعني عندالمطالبه يا عندالاستطاعه را به عنوان شرط ضمن عقد انتخاب نمايند.

در اين راستا سؤالاتي مطرح مي­شود از جمله: مفهوم عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهريه چيست؟ آيا عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهريه قسيم يکديگرند؟ آيا عدم استطاعت به معني اعسار است؟ آيا استطاعت بطور جزئي هم محقّق مي‌شود؟ آيا اصل بر ملائت و استطاعت است؟ اگر مهريه عندالمطالبه انتخاب شود، ديگر مهريه عنـدالاستطاعه نخواهـد بود؟ برعکـس چطور؟ در مجـموع اضـافه کردن اين شـرط پـيشنهادي چه تـحولي در حقـوق خانـواده ايـجاد کـرده اسـت؟ اضـافه کـردن شـرط عندالاستطاعه تا چه حدودي با مباني حقوق سازگار است؟

روش تحقيق در اين نوشتار در اين نوشتار تحـليلي، توصـيفي، اصولي و منطقي است و از متون فقهي معتبر نيز در پرتو اصل 167 و اصل 4 ق.ا. و هماهنگ با رويکرد مادة 3 قانون آئين دادرسي دادگاه­هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 به منظور تفسير و رفع اجمال استفاده شده است.

1) حد بحث، مهريه کلي در ذمه

يکي از جنبه‌هاي مالي عقد نکاح موضوع مهريه است. چنانچه مهريه عين خارجي (عين معين) باشد، اثر عقد نکاح نسبت به آن تمليکي است و به مجرد نکاح، زوجه مالک مهريه مي‌شود (م 1082 ق.م). اگر مهريه در حکم عين خارجي (کلّي و معين) باشد، از اين جهت که اثر عقد نکاح نسبت به آن تمليکي باشد، مي‌توان اشکال نمود. به اين معني که نوع حق ايجاد شده «مالکيت» نيست، کما اينکه در مورد اثر عقد بيع نسبت به اين صورت از بيع اختلاف‌ نظر وجود دارد (امامي،1371: ج1، ص445؛ شهيدي، 1382: ص33). قدر مسلّم اين است که در مورد کلي معين، نوع خاصّي از حق عيني براي زوجه نسبت به اين صورت از مال من‌ حيث‌المجموع بوجود مي‌آيد که ارتباطي به ذمه زوج ندارد. بطور کلّي «تعهد به تسليم کلّي در معين» همانند تعهد به تسليم عين خارجي موجب قرار گرفتن آن مال در ذمه متعهد نمي‌شود. در واقع تعهد به تسليم در اين مورد از ملازمات تمليک و بوجود آمدن حق عيني در مال مي‌شود.

بنابراين اگر موضوع مهريه عين خارجي يا در حکم آن باشد، پايگاه حق زوجه عين خارجي يا آنچه در حکم آن است، مي‌باشد. اما اگر موضوع مهريه کلي في‌الذمه باشد، پايگاه حق زوجه، ذمه زوج خواهد بود. لذا در مورد اخير، مهريه به معناي تعهد به پرداخت مال کلّي، در ذمه زوج مي­باشد. اين تعهد عموماً به صورت پرداخت مبلغي وجه نقد يا اموال کلّي ديگر از قبيل سکه‌هاي طلا بر ذمه زوج قرار مي‌گيرد، قانونگذار با الحاق يک تبصره به ماده 1082 ق.م. تلاش نمود، اثر تورم بر کاهش ارزش واقعي مهرية وجه نقد را تعديل نمايد. تجزيه و تحليل عناصر اين نوع از دين بدين­جهت ضرورت دارد که معلوم شود زوجه چه حقوقي در صورت تصميم به مطالبة مهريه دارد و تکاليف قانوني زوج چيست؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

تحليل حقوقي مهريه عندالاستطاعه يا عندالمطالبه

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

پایان نامه همايش ملي نقش زنان در توسعه پايدار
پایان نامه رشته حقوق :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران
پایان نامه رشته حقوق با موضوع اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف
پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش دادستان در ديوان کيفري بين المللي
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی