دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد جایگاه اجتماعی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برای مطالبه نفقه کافی است، مگر جهات دیگری موجب عدم استحقاق زوجه باشد و استدلال دادگاه استان به اینکه قباله نکاحیه دلیل اشتغال ذمه شوهر نمی باشد صحیح نیست.۳» نتیجه اینکه از نقطه نظر دادرسی، چنانچه زن با ارائه قباله نکاحیه از دادگاه در خواست نفقه مدت معینی از زمان گذشته را از شوهر بنماید شوهر ملزم بتادیه آن است؛ مگرآنکه یکی از این دو امر ثابت گردد:
۱)شوهر ثابت کند که نفقه زن در مدت مورد مطالبه تأدیه گردیده است مانند آنکه شوهر ثابت نماید که زن در خانه او زندگی می کرده که ظاهر این امر انفاق به او از طرف شوهر می باشد.
۲) شوهر ثابت نماید که زن بعضی از وظایف زناشویی را انجام نداده و ناشزه است مانند آنکه ثابت نماید که زن، منزل شوهر را ترک کرده و به خانه خویشان و دوستان خود رفته و یا بدون اذن هر روز از خانه خارج می شده است۱.
در رابطه با استحقاق نفقه در فاصله بین عقد و زفاف در نشست قضایی بهمن ماه ۱۳۸۰که در مشهد برگزار شد؛ نظر اکثریت براین بود که به مجرد وقوع عقد، تکالیف زوجین بر همدیگر مستقر و زن بایستی تمکین نماید و زوج نفقه را پرداخت نماید و مسبب دین رابطه زوجیت است نه تمکین. اقلیت نیز با توجه به عرف جامعه و سیره مستمره و رویه جاریه در جوامع اسلامی قائل به استحقاق نفقه بعد از تمکین بودند. در نهایت نظر کمسیون در نشست قضایی(۷)جزایی این بود: « مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳-تاریخ ۱۴/۲/۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مستنبط از مواد ۱۱۰۲،۱۱۰۶،۱۱۰۷،۱۱۱۱،۱۱۱۲،۱۱۲۹ قانون مدنی ، همین که عقد ازدواج به نحو صحت واقع شد، حقوق و تکالیف قانونی و روابط زوجیت بین زوجین برقرار می شود و یکی از حقوق زوجه هم استحقاق در یافت نفقه از زوج می باشد. بنا به مراتب فوق به مجرد وقوع عقد ازدواج، زوجه ذی حق در یافت نفقه خواهد بود۱.» در برخی از آرا دادگستری درارتباط با دادخواست الزام به انفاق گفته شده است که نفقه فرع بر تمکین است۲.و این سخن ظاهراً با آنچه که راجع به شرطیت تمکین و مانعیت نشوزتا به حال گفته شد؛ در تعارض است. لیکن باید گفت منظور از فرعیت نفقه بر تمکین این است که از لحاظ اثباتی، ابتدا باید تمکین زوجه احراز شود، سپس حکم به انفاق ایشان داده می شود. که البته احراز تمکین هم درصورتی است که زوج مدعی عدم تمکین ایشان در شرایطی که امکان تمکین وجود دارد؛ باشد؛ البته همان گونه که بیان گردید اثبات آن با شوهراست واین مطلب در رأی دیوان عالی کشور راجع به پرونده ای این گونه آمده است: «…زوجه به مجرد عقد مستحق نفقه است. مطلق عدم تمکین مانع مطالبه نفقه نیست، نشوز هم به اثبات نرسید، لذا ایراد به رای وارد است و با پذیرش آن دادنامه خواسته نقض رسیدگی به دادگاه صالح هم عرض ارجاع می شود.»(۱۵/۱۲/۶۹-۲۰۳۳۹)۳درتزاحم حق انفاق وحق تمکین،حق برخورداری زن ازنفقه دراولویت است، لیکن اجرای این حق تا جایی است که نشوز زوجه تحقق نیابد .گفته شد که عدم انفاق ، موجب نشوز زوج و عدم تمکین موجب نشوز زوجه می شود. حال این سوال مطرح است که آیا زوجه می تواند در صورت عدم انفاق از طرف زوج، از تمکین خودداری کند؟یعنی همانگونه که عدم تمکین زوجه مسقط نفقه است، عدم انفاق هم می تواند مجوز عدم تمکین باشد؟
در دعاوی الزام به تمکین و الزام به انفاق معمولاً زن می گوید تمکین نمی کنم تا شوهرم نفقه بدهد و مرد می گوید نفقه نمی دهم تا همسرم از من تمکین کند. خواسته ی کدام یک شرعی و قانونی است؟

باید توجه داشت که قانون گذار برای تکالیف انفاق و تمکین ضمانت اجراهای متفاوتی را مقرر داشته است. طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی ، یکی ازضمانت اجراها ی عدم تمکین، اسقاط نفقه می باشد. لیکن ضمانت اجرای عدم انفاق، عدم تمکین نمی باشد بلکه قانون گذاربرای حق نفقه ی زوجه ضمانت اجراهای مدنی و کیفری مقرر کرده است؛ مثل در خواست طلاق، حبس تعزیری و… لذا به نظر می رسد، پس از احراز نشوز زوجه، شخصی که باید در ایفای وظایف زناشویی پیش قدم شود، زوجه است ؛ که با تمکین خود از شوهر، دیگر بهانه ای برای عدم انفاق مرد باقی نمی گذارد. البته نشوز زوجه، منحصر به عدم تمکین خاص نمی باشد؛ بلکه همان طور که در ماده ۱۱۰۸ عبارت« وظایف زوجیت» ذکر شده است، تمکین عام را نیز در بر می گیرد. هرچند در معنای تمکین عام و محدوده ی آن اختلاف نظر است. در قانون ما مصادیق حسن معاشرت، معاضدت که از وظایف زوجین است ، به درستی مشخص نشده است. برخی از حقوقدانان ما ملاک و ضابطه ی تمکین عام را اطاعت از شوهر، در حدود قانون ومتعارف در جهت حفظ مصالح خانواده دانسته اند.با توجه به این تعریف برای تعیین مصادیق باید به عرف رجوع کرد. همان طور که می دانید عرف در زمان ها و مکان های مختلف، یکسان نیست، در نتیجه برای تعیین مصادیق باید عرف همان زمان ومکان بخصوص را در نظر گرفت. با توجه به اینکه نشوز زوجه آثار زیادی را بر حقوق زوجه به دنبال دارد، از جمله عدم انفاق، عدم اجره المثل ونحله و بحث ازدواج مجدد، لذا باید حیطه ومحدوده ی آن به خوبی شفاف سازی شود.

۲-۳. تعیین مسکن
هرچند اختیار تعیین مسکن از حقوق زوج بوده ولی از قواعد مربوط به نظم عمومی محسوب نمی شود. در ماده ۱۱۱۴ق. م این گونه آمده است :« زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید؛ مگر آنکه اختیار تعیین منزل را به زن واگذار کنند.» سوالی که در اینجا قابل طرح است این است که محدوده اعمال این حق تا کجاست؟آیا زن می تواند شوهر را به تهیه مسکنی بالاتر از شئون خود و فراتر از حد متعارف وادار کند؟بسیاری از فقها و حقوقدانان حدود نفقه و ملاک آن را عرف و عادت و شأن زن دانسته اند به گونه ای که متناسب زندگی و نیاز های خانواده باشد و به قصد ایذاء و آزار صورت نگیرد۱.مسکن نیز که جزیی از نفقه است دارای همین ملاک می باشد.صاحب جواهر مسکن زوجه را متناسب با وضعیت زن و امثال ایشان می داند، مثلا اگر زنی صحرا نشین باشد لزومی ندارد شوهرخانه ای در شهر برای او تهیه کند۲.
در ماده ۱۱۰۷ این گونه آمده است: «نفقه عبارت است از نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن ….». دکتر امامی داشتن خانه ای مستقل برای زوجه را متناسب با وضعیت اخلاقی و روحی زنان دانسته است، به گونه ای که از سایر اقوام شوهر جداگانه زندگی کنند۳.با توجه به آنچه که در مورد ملاک تعیین نفقه و بالاخص مسکن گفته شد ،به نظر می رسد در خواست مسکنی بالاتر از شأن اجتماعی زن و حد متعارف، به نوعی سوء استفاده از حق تلقی می گردد. در نظریه اداره حقوقی دادگستری در مورد واگذاری حق تعیین مسکن به زوجه به صورت شرط ضمن عقد آمده است:«.. زوجه نیز نمی تواند این اختیار را وسیله اضرار زوج قرار دهد . حق انتخاب مسکن تا جایی است که متناسب با وضعیت او در حدود ماده(۱۱۰۷) قانون مدنی باشد، آن هم در شهر و کشوری که زوج اشتغال دارد با رعایت اصل (۴۰) قانون اساسی بااین حال زوج نمی تواند زوجه را مجبور به سکونت در منزل پدر ومادر خود نماید هر چند مسکن آنها متناسب با وضعیت زوجه باشد.»۱البته ناگفته نماند ، در برخی از آراء دادگاه ها دیده شده است ؛ در جایی که اختیار تعیین مسکن در ضمن عقد به زن داده شده، قاضی حکم به تهیه مسکن در یک شهر خاص ویا نقطه ای از شهر توسط زوج نموده است که بالاتر از استطاعت زوج بوده وموجبات عسر و حرج مرد را فراهم کرده است. نقش عرف در تعیین چارچوب اختیارات و حقوق زوجین درموارد دیگری نیز وجود دارد.مثلا در جایی که عقد دائم بدون ذکر مهر صورت می گیرد در صورت مباشرت شوهر با زن، مهرالمثل تعلق می گیرد؛ که میزان آن با توجه به شأن زن از لحاظ شرافت خانوادگی ،سن و توانگری و دو شیزگی مقرر می شود۲. ماده ۱۰۹۱ ق.م در این باره چنین می گوید:«برای تعییین مهر المثل باید زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و موقعیت او نسبت به امثال و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته می شود.» همچنین در مواردی نیز در صورتی که اختیار موردی از مرد گرفته شده و به زن داده شده است، شارع با قیودی، حدود آن را مشخص کرده است.مثلا در مورد جایی که زوجه به عنوان داور در تعیین مهریه انتخاب می شود؛ نمی تواند بیشتر از مهرالسنه تعیین کند۱.که می توان با تنقیح مناط و القای خصویت آن را به موردی که اختیار تعیین مسکن به زن داده می شود؛ تسری داد و گفته شود که حق تعیین مسکن برای زوجه، به طور مطلق و بدون قید و شرط نیست، بلکه با قرار گرفتن آن در چارچوب عرف و عادت و مطابقت آن با شأن و جایگاه اجتماعی زوجه، محدوده ی آن مشخص می شود.
۲-۴.حضانت
یکی از حقوق والدین که در فقه و حقوق بسیار به آن پرداخت شده است« حق حضانت» می باشد. اینکه حضانت نسبت به پدر و مادر طفل حق است یا تکلیف یا آمیخته ای ازآن دو ، سه قول در میا ن فقها وجود دارد ؛ مشهور فقها در این خصوص قائل به تفصیل اند و تنها نسبت به پدر علاوه بر حق ، آن را تکلیف نیز می دانند۲.قانون مدنی ما صراحتا در ماده ۱۱۶۸ق.م حضانت را به عنوان حق و تکلیف ابوین، بیان کرده است.آنچه که مربوط به این پژوهش است ، آن است که در تزاحم حق حضانت هر یک از زوجین ،حق کدام یک مقدم است؟مبنا و معیار أحق بودن کدام است ؟آیا مبنا، مصلحت کودک،والدین یا هردو است؟
برای حضانت کودک دو زمان قابل تصور است . وقتی که والدین مشترکاً با هم زندگی می کنند و زمانی که از هم جدا می شوند، حال این جدایی ممکن است با طلاق باشد یا بدون آن.
در مورد محدوده ی زمان حضانت و اینکه حضانت حق کدام یک از والدین است، نظرات متفاوتی ارائه کرده اند . این اختلاف آراء ناشی از روایات ظاهرا متعارضی است که در باب حضانت بیان شده است.قول مشهور میان فقها این است که حضانت دختر تا هفت سال وپسر تا دوسال بامادر است. برخی معتقداند حضانت طفل چه دختر وچه پسرتا هفت سال بامادر و سپس باپدر است۱.
نظر شیخ صدوق در “مقنع” این است که زن مادامی که ازدواج نکرده حضانت فرزندش با اوست۲. برخلاف کل فقها مرحوم ابن فهد در “المهذب البارع”۳و “المقتصر۴” قائل به اشتراک حق حضانت بین مادر و پدر درمدت رضاع بالسویه شده است.”
از نظرات فوق آشکار است که قدر متقین در زمان حضانت، اولویت مادر در حضانت کودک ، در مدت دو سال یعنی دوران رضاع و شیر دهی کودک می باشد۵.و صاحب جواهر۶ گفته اند در مسأله ی اولویت مادر بر حضانت کودک در دو سال اول تولد، بین فقیهان اختلافی نیست و صاحب ریاض بر آن ادعای اجماع کرده است.۱همان طور که گفته شد منشأ اختلاف نظر فقها در مورد زمان و محدوده ی حضانت هر یک از والدین ، روایات متعارض است که در این باره وجود دارد . یکی از این روایات موثقه داود بن حصین است که ظاهراً اشاره به حضانت در دوران زندگی مشترک دارد، که قائل به اشتراک و تساوی حق حضانت، میان پدر ومادردر زمان شیر خوارگی کودک است، اعم از اینکه پسر باشد یا دختر و بعد از آن با همان عمومیت دال بر احقیت پدر دارد ؛ زیرا در این مورد امام (ع) می فرماید:«مادام الولد فی الرضاع فهو بین الأبوین بالسویه فإذا فطم فالاب أحق من الأم.» « تا ز مانی که طفل شیر خوار است والدین به نحو تساوی حضانت او را بر عهده دارند و بعد از این دوران پدر بر مادر ارجحیت دارد و اولی است۲.»اشتراک در حضانت در جایی قابل تصور است که زن وشوهر مشترکاً با هم زندگی کنند. در قانون مدنی ما راجع به اولویت حق حضانت ماده ۱۱۶۹ق.م تعیین تکلیف نموده است:« برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد پس از آن با پدر است.»قبل ازاصلاح این ماده در سال ۱۳۸۳، حضانت پسر تا دو سالگی با مادر بود و این طبق نظر مشهور فقها است، لیکن باتوجه به نظر اهل فن درمورد وابستگی ونیاز عاطفی کودکان به مادر تا سن هفت سالگی ، بین دختر وپسر تفاوتی نیست؛ لذا نیاز بود که دراین مورد تجدید نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *