دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد مالیات بر درآمد

دانلود پایان نامه

سفرحج زوج، واقع گردد؛ می توان از حق قسم، انفاق و حسن معاشرت نام برد.
۲- عوامل درون خانواده
در این قسمت به موارد تزاحم حقوق زوجین بر گرفته از عوامل ایجاد شده، داخل در حوزه خانواده و در رابطه با تعاملات طرفین با یکدیگر ویا باسایر اعضای خانواده، می پردازیم.
۲-۱. نفقه
در این مبحث تزاحم حق نفقه زوجه با نفقه زوج ونفقه اقارب وسایر دیون مورد بررسی واقع می گردد و در پی پاسخ به این پرسش هستیم که اگر زوج به اندازه ای اموال ندارد که نفقه ی خود وزوجه واقارب را بدهد کدام مقدم می گردد؟ به چه دلیل؟
درتزاحم حق انفاق زوجه ونفقه زوج، مسلما ً آنچه مقدم است ، نفقه ی خود زوج می باشد. از نظر صاحب جواهر در این باب اشکالی هم بین فقها مطرح نمی باشد و این چنین می گوید:« …لا خلاف و لا إشکال، لأهمیه النفس عند الشارع۱»پس دلیل أهم بودن مورد نفقه ی زوج بر زوجه ،اهمیت حفظ نفس می باشد. به نظر می رسد تقدم حفظ نفس خویش بر دیگری جایز است نه واجب؛ لذا شوهر می تواند با ایثار از حق نفقه ی خود به نفع زوجه بگذرد .

۲-۱-۱.نفقه ی زوجه واقارب
در تزاحم نفقه ی زوجه واقارب ، آنچه مقدم است نفقه زوجه می باشد . علت تقدم و رجحان نفقه ی زوجه بر نفقه اقارب تفاوت در علت های استحقاق آن ها می باشد ؛ زیرا نفقه ی زن ،معوضه است در برابر «حبس زوجه» به وی پرداخت می شود .یعنی در برابر اینکه زن نفس خویشتن را در اختیار شوهر قرار داده وآزادی های خویشتن را ، حتی بیرون رفتن از منزل را، مقید بر اراده شوهر نموده است و خود را موظف به اطاعت از شوهر کرده است ؛ بر خلاف نفقه ی اقارب که نیکی واحسان استو از جهت صله رحم و خویشاوندی واجب است۱.ق. م هم در ماده ی۱۲۰۳ ق.م آمده است :« در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود. »تقریبا همه ی فقهای شیعی و اکثر فقهای اهل سنت قائل به تقدیم نفقه ی زوجه بر اقارب می باشند. ازجمله ی فقهای شیعی می توان به صاحب جواهر۲، صاحب مسالک۳و صاحب شرایع۴ نام برد؛ که همگی به اتفاق فرموده اند:«…نفقه الزوجه مقدمه علی الأقارب ، لأنّها نفقه معاوضه».یکی از فقها می فرماید:«… لأنّها نفقه معاوضه فی مقابله‌البضع کالمهر و تثبت فی الذمّه و یحبس فیها الزوج لو أخلّ بها و لأنّها أقوى من نفقتهم، و لهذا لا تسقط لغناها و لا بمضیّ الزمان بخلاف نفقتهم.»۵صاحب حدائق در مورد این مسئله قائل به توقف است.ایشان می فرماید :« مسئله نصی ندارد وچون اجماعی است ، نمی توانیم مخالفت کنیم ؛ پس توقف می کنیم.»۶ایشان ابتدا اخبارى را ذکر مى کنند که در باب اوّل و باب ۱۱ از نفقات آمده است . سئوال در مورد این است که نفقه چه کسانى واجب است. امام در پاسخ مى فرمایند نفقه زوجه، والد، ولد و مملوک; روایت همهرا در کنار هم ذکر مى کند. و چون با واو عطف شده دلالت بر مساوات دارد، پس روایات از ترجیح ساکت است و همه را مشترک در وجوب ذکر مى کند، بنابراین ترجیح بعضى بر بعض دیگر احتیاج به دلیل دارد و ما دلیلى نداریم۷دلیل اینکه نسبت به فقهای اهل سنت از لفظ «اکثر» استفاده گردید ، این است که برخی از فقهای شافعی نفقه ی فرزند را مقدم بر نفقه ی زوجه می دانند۱.پس دلایل ارجحیت نفقه ی زوجه بر اقارب، یکی اجماع است و دیگری معاوضه بودن نفقه است که همین خاصیت موجب شده است که بین فقیروغنی بودن زوجه تفاوتی نباشد در حالی که نفقه فقط نسبت به خویشاوندان فقیر واجب می گردد.
۲-۱-۲.نفقه زوجه وسایر دیون شوهر
صاحب جواهر تقدم نفقه ی زوجه بر دیون شوهر را ، محدود به نفقه ی حال وآینده می داند و معتقد است نفقه ی گذشته تبدیل به دین شده و در ردیف سایر دیون قرار می گیرد۲. صاحب مسالک دلیل ارجحیت نفقه حال زوجه بر دیون شوهر در صورت افلاس را،حالت معاوضه بودن نفقه می داند ومی فرماید:«… ، و لذلک قدّمت نفقه الزّوجه علیه فی مال المفلّس، و یبقى معها المرجّح على نفقه القریب بقوّتها بسبب المعاوضه۳»در قانون مدنی ماده ۱۲۰۶آمده است:« زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه ی دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت اقلاس یا ورشکستگی شوهر ، زن مقدم بر غرما خواهد بود.»
ماده ۵۸ قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ طلب های بدون وثیقه از تاجر ورشکسته را به پنج طبقه تقسیم کرده و نفقه زن را در طبقه چهارم قرار داده و در عین حال بر طلب های عادی مقدم داشته است.
ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ هم در مورد بستانکاران متوفی به همین ترتیب عمل کرده است. تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در این خصوص با بیان متعارضی چنین مقرر داشته بود:«پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است.». که با اصلاح قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ظاهراً نسخ گردیده است. پس با توجه به مواد مذکوربه نظر می رسد دینی که وثیقه داشته باشد کماکان مقدم بر نفقه خواهد بود ، زیرا طبیعت حق عینی چنین تقدمی را اقتضاء می کند. به عبارت دیگر ، حق عینی اصولاً بر حق دینی مقدم است ، مگر اینکه قانونگذار در موردی خلاف آن را تصریح کرده باشد.۱.طبق آنچه که گفته شد ، نظر برخی از فقها راجع به دیون گذشته زوجه برخلاف نظر قانون مدنی و حقوق دانان امروزی می باشد.طبق نظر این دسته از فقها نفقه گذشته زوجه بر سایر دیون ارجحیتی ندارد و در ردیف سایر دیون واقع می شود و لذا در این مورد تزاحم منتفی است.ولی براساس قوانین امروزی نفقه ی گذشته ی زوجه طلب ممتاز بوده وطبق نظر برخی در تعارض قوانین در این مورد ، نفقه ی زوجه بر سایر دیون تقدم دارد مگر طلب وثیقه دار به دلیل تقدم حق عینی بر حق دینی.۲
۲-۱-۳. نفقه زوجه و مطالبات عمومی
طلب دولت بابت مالیات و مطالبات سازمان تأمین اجتماعی که ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی باشد، طبق ماده ۱۶۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۴۹ قانون اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ در شمار مطالبات ممتازه است.
حال این سئوال مطرح می شود که آیا نفقۀ زن بر این مطالبات مقدّم می شود یا نه ؟
بعضی از اساتید حقوق ، مطالبات فوق را مقدم بر نفقه زن شمرده اند و توضیح داده اند که ممکن است گفته شود حمایت از افرادیکه از لحاظ اقتصادی ضعیف هستند مورد توجه قانونگذار ایران بوده است ولی این نظریه را صحیح ندانسته اند و مالیات را که ، برای بقاء دولت و حفظ نظم و امنیت و تأمین منافع ، گرفته می شود ، مقدم بر منافع خصوصی دانسته اند. و نتیجه گرفته اند مطالبات دولت در صدر دیون ممتازه قرار می گیرد جز آنچه قانون به صراحت استثناء کرده باشد۱.
اما بنظر می رسد استدلال فوق کامل نباشد ، زیرا :
اولاً : هرچند در تزاحم مصالح فرد و مصالح جمع، آنچه مقدم است مصلحت جمع می باشد؛ لیکن با توجه به اینکه این مسئله مورد ابتلاء اکثر مردم نیست و هزینه های مطالبات فوق ، درصد بسیار ناچیزی از درآمدهای دولت را تشکیل می دهد ، شاید بتوان گفت که عنوان مصلحت جمع که عبارت است از مصلحت اکثریت افراد جامعه بر آن تلقی نمی شود. و چنانچه در موارد فوق ، مطالبات دولت در درجه ی بعدی قرار گیرد و حتی دولت موفق به وصول نشود ، صدمه ی قابل توجهی به دولت وارد نمی گردد ، در حالی که مبالغ فوق ، ارقام حیاتی زندگی زوجه را تشکیل می دهد ، و حتی ممکن است زوجه برای مخارج زندگیش قرض کرده باشد و اکنون ناچار به پرداخت آن باشد، لذا تقدم نفقه زوجه بر کلیه مطالبات فوق ترجیح دارد واز ضرر بزرگتر جلوگیری می شود.
ثانیاً : همانطوریکه حفظ نفس عقلاً و شراعاً واجب می باشد ، حفظ نفس زوجه از حیث تغذیه و بهداشت و تهیه امکانات فوق بعهده شوهر گذاشته شده است ، لذا نفقه زوجه مقدم شناخته می شود .
ثالثاً : می توان استدلال کرد که قانون مالیات های مستقیم در مورد طلب دولت بابت مالیات از آنجا که مربوط به هر مؤدی می باشد عام ، و قوانین دیگر درباره نفقه زن و سایر دیون ممتازه خاص است و عام ناسخ خاص نمی شود هیأت عمومی دیوانعالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۲۱۲ مورخ ۱۳۵۰ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۵۷۷۹-۶/۸/۱۳۵۰ در رفع تعارض بین قانون مالیاتها و قانون تصفیه امور ورشکستگی راجع به دیون ممتازه همین نظر را پذیرفته ، و مقرر داشته است که: «ماده ۳۰ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵ راجع به وصول مالیات و جرایم آن از اموال عموم مؤدیان ناظر به اشخاص ورشکسته نیست؛ که وضع مالی آنها تابع قانون خاص می باشد و آراء شعب پنجم و دهم دیوانعالی کشور که وزارت دارایی را در مورد وصول مالیات و جرایم متعلق به آن از بازرگان ورشکسته در طبقه پنجم و در ردیف سایر بستانکاران عادی شناخته صحیح صادر گردیده و با اکثریت آراء تأیید می شود.۱»
هر چند برخی حقوق دانان ، این رأی را فقط ناظر به ماده ۳۰ قانون مالیات بر درآمد ۱۳۳۵ دانسته و شامل قوانین مالیاتی ۱۳۴۵ و ۱۳۶۶ نمی دانند ، اما بنظر می رسد دلیلی بر اختصاص داشتن آن به قانون مالیات بر درآمد ۱۳۳۵ نداریم و با توجه به وحدت ملاک ، می توان این حکم را شامل سایر قوانین مالیاتی نیز ، دانست.
۲-۱-۴.تزاحم وهزینه های درمانی

در ابتدا برای روشن شدن مصداق این مورد آن را در قالب مثالی بیان می کنیم:
مردی دو همسر دائم اختیار کرده است.یکی از ایشان بیمار شده وموجب تحمیل هزینه هایی برشوهرگردیده وهمسردیگرازنظرتأمین نفقه به حرج وسختی دچارشده است.در تزاحم هزینه های درمانی یکی از زوجات با نفقه ی زوجه دیگر کدام مقدم است؟ دلیل ارجحیت چیست؟
برای پاسخ به سوالات فوق ابتدا باید به برررسی ماهیت نفقه پرداخته شود، که آیا هزینه های دارویی ودر مانی جز نفقه محسوب می شود یاخیر؟
درمورد هزینه های دارویی ودر مانی به عنوان جزئی از نفقه بین فقها اختلاف نظر می باشد . برخی از فقها آن را جز نفقه نمی دانند۱.از میان چهار مذهب فقه اهل سنت ، سه مذهب شافعی ، حنفی و حنبلی صراحتاً به عدم وجوب نفقه درمان زن حکم کرده اند۲.برخی از فقها هزینه های دارو ودرمان را داخل در نفقه دانسته اند و از نظر کمیت آن را محدود نکرده اند۳.
ولی برخی علاوه بر اینکه به آن تصریح کرده اند ، از نظر کمیت آن را محدود ساخته و گفته اند داروهایی که متعارف است و به سبب بیماری ها و درد هایی است که بیشتر اشخاص در ماه یا سال به آن مبتلا می شوند و نیاز به آن زیاد است ، جزء نفقه محسوب می شود . ولی ظاهراً دارویی که در معالجات سخت مصرف می شود و از باب اتفاق، احتیاج به آن ها پیش می آید ، به ویژه اگر به بذل مال زیادی محتاج باشد۱و هزینه های گزافی درپی داشته باشد؛۲
جزء نفقه نمی باشد. ملاحظه می شود که هزینه های درمان و دارو، مهمترین مورد اختلاف فقهای اسلامی در باب نفقه است .در نقد نظر فقهایی که هزینه های دارو و در مان را جزء نفقه نمی دانند به چند مورد استدلال شده است:
۱-در قرآن از عبارت «عاشرون بالمعروف»و« لاتضاروهن» استفاده شده که چارچوب های رفتاری مردان را در مقابل همسرانشان بیان می کند و مسلماً پرداخت هزینه های در مانی و دارویی مصداق رفتار نیک وعدم ضرر زدن به زنان می باشد.
۲-با توجه به عرف ، هزینه های دارو ودرمان از مایحتاج ضروری افراد است ، بنابراین جزء نفقه محسوب می شود . همان گونه که صاحب جواهر هم «عرف» را برای تعیین نفقه ملاک قرار داده است۳.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۳-بناء عقلا نیز بر این است که فردی که نفقه را می پردازد، باید هزینه های دارو و درمان را نیز بپردازد؛ در غیر این صورت مورد نکوهش قرار می گیرید.
۴-نجات جان افراد از امور واجب بر هر فرد است . در این مورد چه کسی سزاوارتر از همسر یا خویشاوندان نزدیک است؟
از آنچه گفته شد ، نتیجه گرفته می شود که هزینه های دارو ودرمان جزء نفقه است.حال با توجه به نتیجه ی بحث می توان گفت در تزاحم حق درمان یکی از زوجات با حق نفقه ی دیگری باید به گونه ای عمل کرد که کمترین ضرر متوجه افراد شود و حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *