دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد هزینه های درمان

دانلود پایان نامه

طرفین به نحو شایسته و درحد ممکن تأمین گردد. به نظر می رسد باید بین موردی که هزینه های درمانی، نا متعارف وگزاف است با موردی که درحد متعارف می باشد، تفکیک قائل شد.بنابراین در تزاحم این دو حق، حق زوجه ی بیمار،مقدم داشته می شود؛ چرا که حفظ جان شخص بیمار به مراتب ازحرج وسختی زوجه ی دیگر مهم تر است؛ لیکن تاجایی که هزینه های درمانی و دارویی، گزاف وغیر معمول نباشد،به گونه ای که کمترین آسیب به هردوی ایشان وارد شود و سلامت زوجه ی دیگر وفرزندان نیز به خطر نیافتد. با این روش تا حدودی بین حقین جمع می گردد و بر طبق قاعده ی انصاف و بناء عقلا نیزعمل می شود؛ چرا که انصاف وبناءعقلا به رها سازی زوجه ی بیمار وعدم تأمین هزینه های درمانی ایشان حکم نمی کند وآن را قبیح می داند.

۲-۲.نشوز زوجین
ازجمله حقوقی که با ایجاد علقه ی زوجیت بر طرفین بار می گردد، حق زوجه بر نفقه وحق زوج بر تمکین می باشد که عدم اجرای هر یک از این دو حق موجب نشوززوج متخلف می گردد.باتوجه به اهمیت این حقوق قانون گذار ضمانت اجراهای سنگینی را بر آن دوبار کرده است و سهم قابل توجهی از پرونده های دادگستری، تحت عنوان دعاوی متقابل الزام به تمکین و الزام به انفاق را به خود اختصاص داده است.حال در مقام اجرای این دو حق، کدام یک مقدم است؟ ابتدا زن باید تمکین کند تا نفقه به او تعلق گیرد یا شوهر انفاق کند تا زوجه حاضر به تمکین شود؟ فقها وحقوقدانان در این رابطه مبحثی را تحت عنوان شرطیت تمکین ومانعیت نشوز مطرح نموده اند که قبل از پرداختن به آن لازم است ابتدا به واژه شناسی مفاهیم «تمکین» و«نشوز» پرداخته شود.
۲-۲-۱.تمکین
تمکین واژه ای عربی است ودر فارسی تمکین نهادن و یا تمکین کردن به معنای اطاعت کردن و مکنت به معنای توانایی وقدرت است،۱وتمکین به معنای پابر جا کردن ،نیرو وقدرت دادن ،به کسی توانایی دادن که به چیزی یا امری دست یابد و فرمان کسی را پذیرفتن است۲.
تمکین در ادله ی شرعی موضوع حکم قرار نگرفته است ، یعنی در هیچ آیه و روایتی حکمی بر تمکین مترتب نشده، بلکه این واژه انتزاعی است که فقیهان از ادله به دست آورده اند.لذا گاهی تسلیم یا امکان را به جای تمکین به کار می برند.۳ شیخ طوسی در المبسوط می گوید: «تمکین آن است که زن خود را کاملا تمکین کند۴.»آنگاه در قالب مثال گفته است:«اگر زن تمکین کامل نداشت ، مثل اینکه بگویدتسلیم توهستم در خانه ی پدرم یا در خانه مادرم یا در شهر خاص نه شهرهای دیگر، استحقاق نفقه ندارد؛ زیرا تمکین کامل حاصل نشده است۳.»
محقق در شرایع فرموده است:«تمکین آن است که زن میان خود و شوهر حائلی قرار ندهد به طوری که در زمان یا مکان خاص خود را به او بسپاردو از این رو اگر در زمانی خاص یا مکانی خاص تسلیم بود ، تمکین حاصل نیست۱.»عده ای از فقها تمکین را خلوت کردن بین زن وشوهر دانسته اند در صورتی که زن محل و وقت خاصی را اختصاص ندهد و خودش را در اختیار شوهر بگذارد۲.همان گونه که بیان گردید معنای تمکین در کلام فقها ی متاخر، تمکین به معنای خاص در اصطلاح حقوقدانان امروزی می باشد. درتوضیح اینکه تمکین از منظرحقوق دانان امروزی به دو معنای عام وخاص می باشد.تمکین به معنای خاص آن است که زن نزدیکی جنسی با شوهر خود را به طور متعارف بپذیرد وجز در مواردی که مانع موجهی داشته باشد از برقراری رابطه جنسی با او سر باز نزند۳.تمکین عام عبارت است از حسن معاشرت زن با شوهر خود و اطاعت از او در امور مربوط به زناشویی۴.دکتر کاتوزیان در تعریف تمکین عام گفته اند تمکین عام به معنای قبول ریاست شوهر بر خانواده ومحترم شمردن اراده ی او در تربیت فرزندان واداره ی مالی و اخلاقی خانواده است۵.ایشان ضابطه ی تمکین را رفتاری انسانی متعارف که در آن شرایط زندگی می کند، دانسته است و معتقد است که باید هر دو جنبه ی نوعی وشخصی در این مورد لحاظ شود.۶.قانون مدنی تمکین خاص را با تعبیر وظایف زن دربرابرشوهر بیان نموده است. در ماده ۱۰۸۵ آمده است:« زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر اوحال باشد واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» مشابه همین عبارت در ماده ۱۱۰۸ آمده است:«هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.» لیکن در این ماده منظور تمکین عام می باشد. هرچند در اینکه آیا حق حبس زوجه در برابر تمکین خاص است یا تمکین عام را نیز شامل می شود ، بین حقوقدانان اختلاف نظر است و قضات ما رویه های مختلفی را در رابطه با آن اعمال می نمودند؛ لیکن همین تهافت آرا منجر به صدور رای وحدت رویه درهیئت عمومی دیوان عالی کشور گردید و به موجب آن حق حبس زوجه نسبت به هر دو قسم تمکین عام وخاص به رسمیت شناخته شد۱.
۲-۲-۲. نشوز
نشوز در لغت به معنای ارتفاع وبلند شدن است.۲اما نشوز بین زن وشوهر، همان کراهت داشتن هریک از دیگری می باشد.از این رو در تعریف نشوز گفته شده است که نشوز آن است که هر یک از زن وشوهر دیگری را ناخوش دارد و با او معاشرت ناپسند کند۳.صاحب جواهر در تعریف نشوز می گوید: نشوز خارج شدن هریک از زوج و زوجه از طاعت واجبی است که هر یک از آن دو نسبت به دیگری بر عهده دارند۴.پس نشوز هم نسبت به زن وهم نسبت به مرد قابل تحقق است۵.نشوز زن در آیه ۳۴ سوره نساء ونشوز مرد در آیه ۱۲۸همان سوره بیان شده است.
۲-۲-۳. شرطیت تمکین،مانعیت نشوز
در مورد تزاحم حق انفاق زوجه وحق تمکین مرد اینکه کدام یک مقدم است واینکه آیا حق انفاق به صرف عقد برای زوجه ثابت می شود یا علاوه بر آن تمکین باید صورت گیرد، در این باب بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر می باشد .
همان طور که برای علت تامه تحقق هر عمل حقوقی ، سه جز علت در قالب های مقتضی، شرط و عدم مانع ذکر شده است؛ فقها هرچند مقتضی پرداخت نفقه را خود عقد نکاح دانسته اند ، ولی در خصوص شرطیت ومانعیت تمکین ونشوز اختلاف نموده اند.
برخی از آنهاتمکین را شرط وجوب نفقه می دانند و برخی دیگر نشوز را مانع دانسته اند۲. بنابر شرط دانستن تمکین ، مقتضای اصل، عدم تمکین است که نتیجه اش مدیون نبودن شوهرخواهد بود.در حالی که اگر نشوز را مانع به حساب آوریم اصل اقتضا می کند که نشوزی محق نشده و طبعا وجوب نفقه بر ذمه ی شوهر خواهد بود. نظریه ی سومی نیزوجود دارد که متعلق به صاحب جواهر است که در انتها ذکر می گردد.
هریک ازایشان برای نظر خودبه دلایلی استناد نموده اند.دلایل گروه اول از قبیل ذیل می باشد:
۱-عقد موجب دو عوض یعنی مهر و نفقه نمی شود ؛بنابراین مهر به عقد ونفقه با تمکین ، لازم می شود؛ لذا تا زوجه تمکین ننماید ، نفقه واجب نمی شود۱.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۲- میزان نفقه در کل مجهول است. مال مجهول به واسطه عقد ، واجب نمی شود۲.
۳-اصل، برائت ذمه از وجوب نفقه می باشد و حالت تمکین از اصل خارج می شود.و سایر موارد باقی می ماند۳.
۴-استدلال آیه “وعاشرون بالمعروف۴”این آیه به معاشرت با زنان به نحوی که مرسوم ومعروف است، امر میکند.ادای حقوق واجب از معاشرت متعارف محسوب می گردد وعرف وعادت مردم، نفقه را که از حقوق واجب زوجه است ، پس از تمکین زوجه واجب می دانند و در دوران عقد به زوجه که در منزل پدرش می باشد و هنوز به خانه ی شوهر منتقل نشده ، نفقه نمی پردازند.و زوجه نیز مطالبه نمی کند۵.این گروه برای نظر خود به فرازی از خطبه ی پیامبر (ص)در حجه الوداع استدلال کرده اند۵.البته اشکالاتی به این استدلال توسط برخی ازفقها از جمله شهید ثانی در مسالک الافهام۶ مطرح شده است.

۵-بعضی سنت پیامبر(ص) را مورد استناد قرار داده اند.که ایشان عایشه را به عقد زناشویی خویش در آورده وپس از دو سال با وی زفاف نموده ولی در طول این دو سال به عایشه نفقه پرداخت ننمود۱.
طرفداران مانعیت نشوز در رد استدلال این گروه به دلایل زیر استناد کرده اند:
۱-عقد سبب وجوب نفقه نمی شود، بلکه در حقیقت عقد سبب ایجاد علقه زوجیت گشته، وجوداین پیوند سبب نفقه است، نه اینکه نفقه عوض عقد باشدحتی اگر عقد موجب دو عوض باشد.علاوه ب ر این شهید ثانی بر این نظر است که اگر عقد موجب دو عوض مختلف گردد، مانعی ندارد، مانند خرید حیوان و مملوک که در آن عقد بیع موجب ثمن می گردد؛ همان گونه که عقد نکاح موجب مهر می شود و همچنین موجب انفاق مال مجهول بدون هیچ شرطی و این مسئله در عقد بیع اجماعی است۲.
۲-اصل برائت در جایی جاری می شود که دلیل بر آن موضوع اقامه نشده باشد، حال آنکه در بحث نفقه ی زوجه عموماتی هست که به وجوب نفقه زوجات دلالت می کند.بنابراین به جز عقد، چنانچه در وجوب نفقه ای شک کنیم، اصل عدم تخصیص است.
۳- عرف وعادت مسلمین، دلیل بر اشتراط تمکین نیست، بلکه معمولا نشوز را مانع می دانند، نه اینکه تمکین را شرط بدانند۳.
۴-عمل پیامبر(ص)ساکت است وکیفیت آن برای ما مجهول است۴.
علاوه بر مواردی که در مخالفت با دیدگاه قائلین به شرطیت تمکین ذکر گردید، طرفداران شرطیت عدم نشوز در وجوب انفاق به عموم آیاتی که بر وجوب نفقه دلالت دارند۱. تمسک می کنند و معتقداند این آیات با تمکین زوجه تخصیص نخورده اند؛ بنابراین نفقه از زمان عقد واجب خواهد بود، مگر آن که نشوز حاصل گردد که در آن صورت نفقه واجب نخواهد بود۲.
صاحب جواهر معتقد است هیچ کدام از ادله ای که برای شرطیت تمکین ومانعیت نشوز ذکر شده کامل نیست ونهایت مطلبی که می توان از آیات و روایات(ادله لزوم نفقه) استنباط کرد این است که زوجه در صورت عدم اطاعت از زوج- که مستلزم نشوز می شود- مستحق نفقه نخواهد بود زیرا وی حق شوهر را ادا نکرده است تا شوهر حق او را ادا کند. در این صورت، به دلیل شک در حصول اطاعت، وجوب نفقه ساقط می شود. سقوط نفقه به دلیل نشوز به اعتبار تفویت شرط است که آن شرط وجوب اطاعت زن وعرضه نمودن خود بر شوهر وعدم خروجش از منزل شوهر بدون اذن شوهر می باشد، نه این که نشوز مانع وجوب نفقه ای باشد که سبب وجوب آن، مجرد عقد است۳.از فحوای نظر صاحب جواهر تفاوتی که می توان میان «تمکین عام» و «اطاعت» قائل شد، این است که در تمکین نوعی عرضه کردن خویشتن از جانب زوجه برای زوج ، مطرح است، در حالی که در اطاعت ، پاسخ مثبت زوجه به خواسته های شوهر می باشد۴. باید گفت که منابع عقلی و نقلی مورد استناد این گروه ها کامل و واضح نبوده و بسیاری از روایات بیان شده از نظر سند ودلالت دچار ضعف می باشند. یکی از محققین معاصر بر این نظر است که نه رأی کسانی که تمکین را شرط انفاق دانسته اند ونه رأی کسانی که نفقه را به گونه ای مطلق مشروط بر عدم نشوز دانسته اند ونه رأی صاحب جواهر که وجوب را مشروط به اطاعت زن گرفته اند ، تمام نیست؛ بلکه رأی چهارمی در اینجا مطرح است که نفقه باعقد واجب می شود وآنجا که زن هماهنگی با کانون خانواده را نادیده بگیرد، مستحق نفقه نخواهد بود. به جز این مطلب، چیز دیگری را نمی توان از ادله استنباط کرد.بنابراین رأی کسانی که نشوز را مسقط نفقه می دانند به حق نزدیکتر است، زیرا ادله فقط برخی از نشوز را مسقط نفقه میداند۱.در حقوق ما با عنایت به لحن مواد ۱۱۰۲ به بعد قانون مدنی چنین استنباط می گردد که قانون گذارما تمکین را شرط استحقاق زن نمی داند و نشوز را مانع آن می شمارد.زیرا به موجب این ماده :«همین که نکاح به طور صحیح واقع شد، روابط بین طرفین موجود و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.» یکی از این تکالیف دادن نفقه است، جزاینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ نشوز زن این الزام را از بین می برد. بنابراین صرف اثبات نکاح به وسیله زن در دعوی مطالبه نفقه کافی است و دادگاه با احراز این امر حکم به سود زن خواهد داد مگر اینکه شوهر ثابت کند که زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کرده است۲.دیوان عالی کشور در رای شماره ۲۶۱۴مورخه ۱۳۱۶ همین نظر را پذیرفته و می گوید:« اثبات زوجیت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *