دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد فعالیت اجتماعی

سازی مفهوم مصلحت، یکی ازعواملی که باعث تفسیر موسع رویه ی قضایی و دکترین از م.۱۱۱۷ق.م شده است ،داشتن ابهام و عدم تعیین مصادیق ومعیار های حسن معاشرت ومعاضدت زوجین می باشد که در تعیین مصلحت خانواده ، نقش اساسی را ایفا می کند. دراین جا شایان ذکر است که درم.۱۸ لایحه ی قانون حقوق خانواده، مصوب ۵۳ ممانعت اشتغال زوجین باید به تایید دادگاه برسد.درحالی که در م.۱۱۱۷ق.م چنین موردی ذکر نگردیده است و این نقص باید اصلاح گردد.پس مرجع تشخیص عدم مطابقت شغل با مصلحت خانواده وحیثیت زوجین ،دادگاه می باشد و این امر مانع از سوء استفاده طرفین در منع اشتغال طرف مقابل می شود.اگر شرط اشتغال در ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم دیگر شرط شود یا اینکه بنای عقد ازدواج برآن باشد(به صورت شرط بنایی) آیا زوج می تواند مانع اشتغال زوجه گردد؟ تقریبا همه ی فقهای معاصر ما در مورد صحت شرط ضمن عقد ازدواج در این مورد ، اتفاق نظر دارند. حقوق دانان ما نظرات مختلفی را ارائه داده اند.یکی از ایشان از جمله مواردی که زوج حق منع از اشتغال زوجه را ندارد،این می داند که زوجه در ضمن عقد ازدواج براشتغال خود در خارج از منزل تصریح کند یا اینکه زن قبل از ازدواج شاغل بوده وبنای ازدواج براین باشد که پس از ازدواج به شغل خود ادامه دهد .هم چنین موردی که قبل از ازدواج شاغل نبوده ، ولی ازداوج آنان مبنی براشتغال آتیه ی زن صورت پذیرفته ودلائل وقرائنی وجود دارد، مثل اینکه دختری که برای ازدواج انتخاب شده دانشجوی رشته ی دارو سازی باشد ،مشخص است او که با مشقت دوره دانشگاه را سپری می کند پس از اتمام تحصیلات در شرکت دارو سازی یا داروخانه شاغل خواهد بود۱.یکی از اساتید حقوق در این رابطه می نویسد :« اگر اشتغال زوجه در ضمن عقد ازدواج شرط شده باشد ،زوج به هیچ عنوان نمی تواند مانع از اشتغال زوجه شود. و دست کم تا مدتی که قرار داد کار ادامه دارد نمی تواند زن را ملزم به ترک شغل خویش کند.زیرا زن با وجود چنین شرطی به عقد نکاح رضایت داده است . وشاید اگر چنین شرطی مورد پذیرش زوج واقع نمی شد، زن به عقد ازدواج رضایت نمی داد . در این فرض شوهر حتی با ادعای منافات داشتن اشتغال زوجه با حقوق خود یا استناد به حق ریاست مرد ، نمی تواند زن را ازاشتغال خود باز دارد۲.»ایشان در جایی دیگر برخلاف این نظر می نویسد:«…البته در این مورد نیز چنان چه اشتغال زوجه ، زندگی خانوادگی را درمعرض خطر قراردهد،شوهر به حکم دادگاه،حق منع زوجه را خواهد داشت۲.»یکی از حقوقدانان در پاسخ معتقد است ،شوهراین حق را دارد که همسرش را از اشتغال منع کند ؛زیرا اختیارشوهردراین خصوص به تأیید دادگاه یک حق فردی نیست تابگوییم درقالب شرط ضمن عقد از حق خود صرف نظر کرده است، بلکه این حق اختیاری است درجهت رعایت مصالح خانوادگی به شوهر داده شده است وازاین جهت است که شوهرمی تواند حکم دادگاه رابرمنع اشتغال زوجه بگیرد.به تعبیر دیگر مفاد ماده ۱۱۱۷ق.م وم.۱۸ لایحه ی قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ ، یک حکم امری و یک قاعده ی آمره است و درجهت حفظ مصلحت خانواده، درنتیجه اگرچنین شرطی ضمن عقد ازدواج صورت گرفته باشد ،باید گفت،نامشروع وباطل است وداخل در شروط فاسد می باشد۱.درمورد شرط بنایی براشتغال نیز گروهی از حقوق دانان براین نظرند که منع زن ، تنها حق مرد نیست که بتوان ادعا کرد با اعلام رضایت ساقط شده است ؛بلکه بقای این اختیار در زمره مسائل مربوط به نظم عمومی و در شمار تکالیف ومسئولیت های شوهر در اداره امور خانواده است۲. در تأیید نظریه اخیر باید گفت که کلیه عقود وقرار دادها با توجه به صراحت قانون۳باید بر مبنای نظم عمومی واخلاق حسنه واقع شود و اگر برخلاف نظم عمومی باشد ،فایده ی اجرایی نخواهد داشت .نظم عمومی به تناسب موضوع خود چهره های گوناگون دارد.یکی از موارد آن، نظم در امور خانواده است۴.
خانواده یک نهاد اجتماعی ومهمترین آن است و تکالیفی هم که شارع وقانون گذار اسلامی بر زوجین بار کرده ،برای حفظ این نهاد واستحکام پایه های آن می باشد. هر قانون و قراردادی که موجب اختلال در اداره ی آن ومخالف مصلحت خانواده باشد به نوعی مخالف نظم عمومی تلقی می گردد،هر چند به صورت توافق فی ما بین زوجین باشد.لذا در تزاحم حق زوجه بر اشتغال با مصالح خانواده ،آنچه أهم می باشد ،مصالح خانواده است. لیکن در تفسیر واژه «مصلحت» و تطبیق مصادیق آن،محاکم ما باید محتاطانه و با دقت نظر بیشتری عمل کرده تا موجبات سوءاستفاده مردان را از این حق فراهم نکنند.البته این نکته فراموش نگردد که مطابقت عقود و قراردادها با نظم عمومی و اخلاق حسنه عمومیت داشته و شامل قرارداد اشتغال زوج هم می شود؛ لذا اگر شغل زوج هم مخالف نظم عمومی باشد ،باید توسط دادگاه ازآن ممانعت به عمل آید واز این نظر تفاوتی بین زن ومرد نیست.

۱-۳.فعالیت اجتماعی
حضور زن در اجتماع وانجام فعالیت های فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی از حقوق طبیعی ومسلم زن است.در پرتو حضور اجتماعی ومشارکتی است که تعلیم وتعلِِّم محقق می شود و زمینه ی خدمت به همنوعان که نوعی کمال است ،فراهم می گردد و فهم سیاسی وآگاهی زنان که یکی از آگاهی های لازم برای هر انسان است ، محقق می شود.اسلام با فعالیت واقعی واجتماعی و سیاسی وفرهنگی زن هرگز مخالف نیست و متون وتاریخ اسلام گواه آن است.حضور فعّال حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س) در عرصه های اجتماعی وسیاسی ،وعظ و خطابه های ایشان برای مردم، بیعت زنان با رسول گرامی اسلام در عقبه ی اول معروف به «بیعه النساء»و در عقبه دوم ودر روز غدیر خم ،که در آیه ۱۲ سوره ممتحنه به آن اشاره شده است و هجرت زنان ازمکه به مدینه و حبشه ،نمونه هایی از آن می باشد۱.پیامبر گرامی اسلام(ص) در مورد اهمیت پرداختن زنان به امور جامعه ومسلمین می فرمایند:«من أصبح و أمسی ولم یهتم بأمور المسلمین فلیس منهم۱»یعنی نپرداختن به امور مسلمانان را در حد خروج از دین انگاشته اند.در سوره توبه ، آیه ۷۱،امر به معروف ونهی از منکر را که یکی از نمود های فعالیت اجتماعی است،وظیفه فردی واجتماعی زنان ومردان ، دانسته اند.حضرت امام خمینی (ره) در مورد حضور زنان در در فعالیت های سیاسی می فرمایند: «از نظر حقوق تفاوتی بین زن و مرد نیست ، هردو انسان اند وزن حق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مردان دارد.» ،«همان طور که مردان باید در امور سیاسی دخالت کنند وجامعه خودشان را حفظ کنند، زنها باید در فعالیت های سیاسی همدوش مردان باشند۲.»علاوه بر مشارکت سیاسی یکی دیگر از عرصه های فعایت اجتماعی زنان ،حضور فعالانه آنان در زمینه های علمی وتحصیلی است.وجوب علم آموزی وتعّلم بر همگان در آیات قرآن که به علیم وبصیر ختم می شود و با استعمال فعل امر «إعملوا» اثبات می گردد. که هم شامل مردان وهم شامل زنان می شود.احادیث بسیاری در لزوم علم آموزی و زدودن جهل از ائمه گرامی ما نقل شده است ، که همگی گواه بر اهمیت این موضوع در بینش اسلامی می باشد.از جمله ،پیامبر گرامی اسلام (ص) فرموده اند: «طلب العلم فریضه علی کلّ مسلمٍ و مسلمهٌ۳»در این حدیث زن ومرد به طور مساوی مورد خطاب قرار گرفته اند.همان گونه که در بحث اشتغال گفته شد، شوهر حق منع زن برای خروج ازمنزل، به منظورعلم آموزی را ندارد.در غیر این صورت واجب است مرد آن علوم را به همسرش آموزش دهد۴.در جامعه ی پر از خفقان عربستان ، زنان زبده و اهل علم وتقوا ، حضور مثمر ثمر داشتند.حضرت زهرا (س) کلاس درس داشتند ، نفیسه عروس امام صادق (ع) چهارصد شاگرد مرد داشته وتدریس می کرده اند۱.مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در لزوم تحصیل زنان می فرماید: «…باید زنان و دختران وادار به تحصیلات عالیه شوند و تسهیلات لازم برای ورود دختران به مراکز عالیه علمی از طرق قانونی تأمین گردد.زیرا زنان با تکیه بر علم ومعرفت و در اختیار گرفتن قانون می توانند از حق خود دفاع کنند.»امروزه ما شاهد بالا رفتن سطح تحصیلات بانوان واختصاص یافتن سهم قابل توجهی از کرسی های دانشگاه به زنان ودختران ، می باشیم.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در جامعه کنونی حضور گسترده ی زنان در فعالیت های اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ،در کنار نقش آفرینی آنان در کانون خانواده به عنوان همسر و مادر ،امری انکار ناپذیر است.هر چند هردو، جز حقوق مسّلم بانوان به شمار می آید ، همان طور که در بحث اشتغال گفته شد ، گاه در مقام اجرا ، فعالیت اجتماعی زنان با حقوق ناشی از زوجیت تزاحم پیدا می کند .پرداختن زنان در این عرصه ها ، مستلزم غیبت زنان در ساعاتی از منزل می باشد،که گاهاً موجب تضییع حقوق مرد که بارزترین آن ها ، حق استمتاع است ، می شود.و به عبارتی موجب عدم رعایت مصالح خانوادگی می گردد. از یک طرف حقوق شوهر و فرزندان و رعایت مصالح خانواده وازطرف دیگر حق زن برای مشارکت در فعالیت های اجتماعی، وجود دارد.نه جامعه می تواند نیمی از نیروی فعال خود را نادیده بگیرد ونه می توان خدشه به مصالح خانواده به عنوان مهمترین وبنیادی ترین نهاد اجتماعی را تحمل نمود..چه باید کرد؟ترجیح با کدامین است؟مصلحت جامعه یا مصلحت فرد؟
درفصل سوم با ارائه ی راهکارهایی در زمینه ی حل تزاحم ، سعی بررفع این معضل می گردد.
۱-۴.اهدا عضو
یکی از مسائل مستحدثه در جامعه کنونی،مسئله ی اهداء یا فروش اعضاء بدن انسان می باشد. در این باب آرا ونظرات مختلفی از جانب فقها ومراجع بیان شده است.در رابطه با موضوع پژوهش این سوال مطرح می گردد،که آیا حق اهداء عضوی از اعضای بدن یکی اززوجین در فرض جواز،با امتثال حقوق طرف مقابل ،قابل تزاحم است؟کدام رجحان دارد؟
در مورد اهداءعضو مواردی چند، قابل تصور می باشد.ابتدا به تفصیل این موارد و حکم شرعی آن پرداخته و سپس به سؤالات فوق پاسخ داده می شود.
۱-۴-۱.شرایط اهداء عضو
درمورد جدا کردن عضوی از بدن انسان زنده و پیوند آن به بدن دیگری ، چند صورت قابل بیان است:

صورت اول :نجات جان شخص نیازمند به پیوند عضو متوقف بر اهداءعضو دیگری نیست وبرای او ضرورتی ندارد ونبود آن خطری متوجه او نمی سازد. این مورد خود شامل دو صورت است:
الف)اجازه قطع عضو، ضرر جبران ناپذیری به اهداء کننده وارد می کند.حکم چنین موردی قطعا حرام است و جایز نمی باشد؛ چرا که طبق ادله ی شرعی وعقلی ضرر زدن به خود حرام است.در اینجا حفظ جان وعدم ضرربه خود دارای مصلحتی بالاتر از تأمین سلامتی گیرنده عضو می باشد؛چراکه برای او ضرورت حیاتی ندارد ،که بر اهداءکننده واجب باشد.در مذاهب اهل سنت، حنفی ها یکی از شرایط جواز اهداء عضو را این می دانند که تأ مین مصلحت درپیوند اعضاء در گیرنده ی عضو،بزرگتر ومهم تر ازمفسده ای باشد که متوجه دهنده عضو است۱.
اگر چه اهداء عضو برای اهداء کننده دارای غرض عقلایی(مادی یا معنوی )باشد، ولی به د لیل جبران ناپذیری عمل، شامل این مورد نمی شود و آن را از ادله ی حرمت ضرر زدن به خود خارج نمی کند.
هرچندکه طبق قاعده«الناس مسلطون علی اموالهم »۲انسان مالک اعضای خودمی باشد وحق هرگونه تصرف دارد؛لیکن محتوای این قاعده به طور مطلق نیست و در جایی که انسان به واسطه تصرف در اعضای بدن خویش ،ضرر بزرگ وجبران ناپذیری را برنفس خود وارد کند به گونه ای که برای دفع ضرر بزرگتری هم نباشد، قاعده ی لاضرر اجازه چنین عملی را نمی دهد ودر مقام تزاحم با قاعده سلطنت ،حاکم برآن می باشد.
همچنین روایاتی وجود دارد که فرد مؤمن را از خوار کردن خود نهی کرده است.ازجمله موثقه ابو بصیر از امام صادق (ع): «إنّ اللّه تبارک وتعالى فوّض إلى الْمؤمن کلَّ شی‌ء إلّا إذلال نفسه؛ خداوند به مؤمن هر چیزى جز خوار کردن خود را واگذارکرده است. استفاده مى‌شود که مؤمن نمى‌تواند خود را خوار کند۱.بنابراین اگر اهداى عضو، موجب ذلت و خوارى شود، مانند لنگى تا پایان عمر، جایز نخواهد بود؛ مگر هدف شرعى واجب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *