دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد حمایت خانواده

شده(سبق زمانی) مقدم دانست بلکه ممکن است از مصادیق قاعده عدل و انصاف باشد۳.اگر تعهد ،باحق شوهر مطلقاً منافات نداشته باشد، مثلا تعهد به قرائت قرآن یا بافتن پیراهن با نخ کاموا یا پشم رابدهند، اجاره وتعهد صحیح است؛ حتی اگر شوهر اذن ندهد۴.
در جایی که سبق زمان امتثال یکی از دو حق متزاحم ،موجب ارجحیت آن حق می شود ؛آیا در صورت أهم بودن حق مؤخر باز هم حق مقدم ارجح است؟

در پاسخ، نظر یکی از فقها بر این است که در جایی که واجب مؤخر در نظر شارع أهم می باشد ،در این صورت مقدم می شود و این مورد ازفرض تقدم زمان امتثال یکی از دو حق متزاحم به عنوان مرجح خارج است۵.حال با این مقدمه آیا امتثال حق زوج مقدم بر اجرای مورد اجاره نمی باشد؟ با توجه به نظر مشهور فقها که صرف سبق زمانی مورد اجاره را بر مورد امتثال حق زوج ترجیح داده اند،برای حق استمتاع زوج وحق مستاجر،اهمیت یکسان قایل شده اند.آیت اله شبیری زنجانی معتقداند که هر حکمى که تحقق موضوع آن زماناً متقدّم بر دیگرى باشد، عرفاً حکم به فعلیت آن و عدم فعلیت حکم دوم مى‌کند و موضوع حکم دوم، منتفى است. این گونه موارد را مى‌توان از مصادیق بارز عدم حصول تزاحم و از موارد ورود به شمارآورد۱.
یکی از محققان معاصر براین نظر است که محل بحث مذکوراز باب تزاحم دو حق در مقام عمل وایفای آن به ذو الحق و عدم امکان جمع بین دوحق توسط زن نیست، بلکه از باب تعارض است؛ یعنی اعتبار حق برای صاحب کار در کار زن و برای زوجه نسبت به همان ساعات و مدت مشخصی از عمر زن، در عرض یکدیگر معقول نیست؛ثانیاً مقایسه محل بحث با بیع مال مسلوب المنفعه صحیح نیست؛ چون در آن مسئله اعتبار هر دو مورد، تابع تملیک صاحب مال و انشای اوست و او در حال بیع، مالک منافع نیست و تملیک او فقط نسبت به اصل عین مال صحیح است، نه منافع آن. در نتیجه هر دو عقد صحیح است و به مقتضای هر دو عمل می شود و منافع در ملک مستأجر باقی می ماند.لکن در محل بحث، حق اطاعت مرد و حقوق شخصی او مجعول شرعی است و تابع انشا و قصد واگذاری زوجه نیست. بدین جهت باید مقتضای ادله حقوق زوج مد نظر قرار گیرد. اگر اطلاق آن را بپذیریم، این ثبوت حق مطلق برای زوج کشف می کند که در واقع زن در هنگام عقد قراردادکار، استقلالی در تعهد دادن نسبت به مدت پس از ازدواج نداشته است و عقد اجاره پس از ازدواج نافذ نخواهد بود، اما اگراطلاق آن را نپذیریم و ادله رامختص موارد ثبوت سلطنت و قدرت شرعی زوجه بر منافع و ساعات واوقات خود بدانیم، در این صورت عقد سابق نافذ است و شوهر با ازدواج حقی نسبت به کار زوجه پیدا نمی کند؛ بله در صورت کتمان آن در موقع ازدواج و وجود شرط ارتکازی برعدم وجود مانع شرعی از این قبیل برای استیفای حقوق زوج یا صدق تدلیس توسط زوجه، برای زوج حق خیارو فسخ عقد ازدواج وجود خواهد داشت۱.
برخی از فقها اشتغال زن را منافی با حقوق مرد می دانند ویکی از حقوق مردان را ماندن زوجه در منزل دانسته اند .کاسانی از فقهای بزرگ حنفی می گوید:«از جمله حقوق مرد، پس از ازدواج این است که زن در خانه بماند و کار نکند و تأمین نیازهای مرد بر عهده ی زن باشد۲.»سرخسی در مخالفت کار زنان می گوید :«آشکارا معلوم است زنان نمی توانند کسب وکار کنند. کار زنان موجب فتنه است۳.»عده ای با اشتغال زنان به صورت مقید موافقت کرده اند. اینان معتقد اند که مهمترین وظیفه ی زنان مادر بودن وتربیت فرزندان می باشد. وهر عملی که این تکلیف را تحت الشعاع قرار دهد،ممنوع است. در تزاحم حق اشتغال زوجه با وظیفه ی تربیت فرزندان ونگهداری ازآنان وبه نوعی حق فرزندان در برخورداری از خدمات مراقبتی و تربیتی مادر ،آنچه در اولویت قرار دارد و از اهمیت بیشتری برخوردار است،وظیفه ی مادری بانوان می باشد؛ لذا تاجایی که شغل زوجه به این وظیفه ی خطیر ،خدشه وارد نکند،قابل قبول است . در مبحث مربوط به نظر حقوقدانان به این دیدگاه بیشتر پرداخته می شود.
در پاسخ به این پرسش ها،که در صورت تزاحم شغل زوجه با حقوق مرد، کدام مقدم است؟آیا شوهر می تواند زن را از اشتغال منع کند؟دیدگاه فقهای معاصر به شرح ذیل می باشد:
در اینجا باید بین موردی که زوجه پیش از ازدواج شاغل بوده و شوهر به مسأله آگاهی داشته و موردی که زوجه با اذن شوهر قرارداد اشتغال منعقد می کند،تفکیک قائل شد.
الف) پیش از ازدواج وبا آگاهی شوهر

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این رابطه فقهای معاصر نظرات مختلف و متهافتی را بیان نموده اند.برخی معتقدند که اگر اشتغال به صورت شرط ضمن عقد یا مبنیاًعلیه باشد، شوهر نمی تواند زوجه را از ادامه به آن منع کند.یکی ازایشان براین نظر است که در صورت آگاهی شوهر، حق منع ندارد.دیگری آن را مقید به رابطه قراردادی با دولت و یا ارگان غیر دولتی می کند۱.
ب) پس از ازدواج با اذن شوهر
برخی معتقدند که اشتغال چه منافی با حقوق شوهر باشد وچه نباشد ،چون شوهراذن داده، منعی ندارد.۲
درمورد منع اشتغال زوجه بدون اذن شوهر در جایی که منافی با حقوق زوج نباشد، نظر فقهای معاصر را میتوان به دو دسته تقسیم نمود:
عده ای بر حکم خروج زن از منزل بدون اذن شوهر ، پیرو نظر مشهور فقهای متاخر می باشند؛(خروج بدون اذن زوجه از منزل مطلقا ممنوع) منع زوجه را توسط زوج جایز دانسته اند۱.
آیت اله تبریزی دلیل اجتهادی برای منع زن از چنین اشتغالی نمی یابد واز طرف دیگر فتوای مشهور را نیز نمی توان دست کم تلقی کرده ، بنابراین به احتیاط حکم می دهد۲.
ایشان میفرماید:«احتیاط این است که بدون اذن او از منزل خارج نشود۲.»
عده ای از فقها در صورت منافات نداشتن اشتغال زن با حقوق وشوؤن شوهر منع زوج را جایز نداسته اند۳وگاهی اوقات شغل زوجه مطابق شأن وآبروی شوهرنمی باشد؛ مثلاً شوهر دارای یک مقام علمی ،سیاسی یا اجتماعی بالاست و یا از لحاظ اقتصادی در مرتبه مطلوبیست و زن اشتغال به شغل کارگری دارد، که در چنین موقعیتی به دلیل تعارض شغل زوجه با شوؤنات همسرش ، شوهر حق منع دارد.
همچنین منع اشتغال زوجه توسط زوج ،تنها به دلیل منافی بودن با حق استمتاع شوهر نمی باشد،بلکه شوهر می تواند از جهت سرپرستی و ریاست بر خانواده و با صلاح اندیشی و تشخیص مصلحت زوجه ، او را از اشتغال به شغل خاصی منع کند،هر چند تعارض امر شوهر در حوزه ی اعمال حق ریاست، با اوامر الهی طبق قاعده ی مسلم فقهی بر گرفته از روایت«لا طاعه لمخلوق فی معصیهالخالق۵»و حرجی و ضرری بودن اوامر وی، محدوده ی آن را تنگ تر می کند. باید توجه داشت آنچه که منع گردیده یک «شغل خاص» است نه «حق اشتغال » به طور کلی ،آن هم در چارچوب اعمال حق ریاست شوهر در محدوده ی منافی بودن با مصلحت خانواده وحفظ مصالح خانوادگی؛ پس آنچه که امکان تزاحم با شغل زوجه را دارد ؛ یکی حقوق شوهر و شأن وی ودیگری مصالح خانوادگی است.،البته رعایت حقوق شوهر در حقیقت در راستای حفظ مصلحت خانواده و جزیی از آن است.
۱-۲-۲. اشتغال زوجین وحقوق

دیدگاه غالب نویسندگان حقوق برآن است که با توجه به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی وقیودات آن، حق زوج بر منع اشتغال زوجه منوط به تنافی شغل زوجه با حیثیت زوجین ومصالح خانواده است۱.در مقام رفع تزاحم حق اشتغال زوجه وحق زوج بر تمکین زوجه، چنین استدلال شده که قانون مدنی خروج زن از منزل را منوط به اخذ اذن زوج نکرده وچون کار کردن امری متعارف است، اگر شوهر از دادن اذن مضایقه کند ، از حق خود سوء استفاده کرده و اختیار اودر اذن ساقط می شود۲.همان طورکه درگفتار پیشین ذکر گردید اختیار منع اشتغال زوجه توسط شوهر و بحث خروج ازمنزل زوجه با اذن زوج ناشی از حق ریاست شوهر می باشد.ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی می گوید:«در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.»محدوده وقلمرو اعمال حق ریاست مرد در رابطه با منع اشتغال زوجه در ماده ۱۱۱۷ ق.م بیان گردیده است.در رابطه با قلمرو ریاست مرد یکی از حقوق دانان معتقد است :«شوهر می تواند برای حفظ خانواده معاشرت های زن و رفت وآمدهای وی را بازرسی کند واو را از رفتاری که سلامت خانواده را تهدید می کند ، باز دارد .ولی حق ندارد به دلخواه وبدون اینکه دلیل موجهی داشته باشد ،زن را از معاشرت با خویشان نزدیک ،انجام فرائض دینی یا تکالیف اجتماعی باز دارد . اختیار شوهر در راستای غرور وسروری بر زن نیست .هدف قانون گذار حفظ مصالح خانوادگی وحیثیت دو طرف است واختیاری که به زوج داده شده ، باید در حدود همین امور اعمال شود۱.ریاست شوهر ناشی از عقد ازدواج وآثار آن است وچیزی که محصول رابطه زوجیت است، منطقی نیست که ورای این رابطه را تحت قلمروخود قرار دهد۲.پس قلمرو ریاست شوهر در رابطه با منع اشتغال زوجه تاجایی است که شغل زوجه خلاف مصلحت خانواده باشد وبه گونه ای به حقوق وتکالیف ناشی ازعقد ازدواج آنان ، خدشه وارد نماید .مفاهیمی ازقبیل مصلحت خانواده یا حیثیت زن وشوهر را نمی توان با فرمول های کلی تعیین کرد.این اموربستگی کامل به وضع خانواده داشته ،ارزیابی آن ها در زمان ومکان های مختلف، متفاوت است وباید با توجه به عرف جامعه ضابطه ها را تعیین کرد۳.هرچند ضابطه روشنی در این که چه شغلی با مصالح خانواده منافات دارد، در قانون نمی باشد؛ولی با توجه به برخی مواد قانون مدنی راجع به حقوق و تکالیف زوجین می توان ضوابطی به دست آورد. م۱۱۰۴ق.م :«زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد با یکدیگر معاضدت نمایند.» بنابراین اگر شغلی که زن انتخاب می کند،به دلایلی موجب سستی بنیان خانواده شود، زوج می تواند با آن مخالفت کند.همچنین مطابق با ماده ۱۱۶۸ ق.م: «نگهداری اطفال هم حق وهم تکلیف ابوین است .»حال اگر شغل زن مانع از وظایفی که قانون در قبال فرزندان برعهده ی وی گذاشته ، باشد ، زوج می تواند مانع اشتغال زن شود.برخی از نویسنده های حقوقی هم در تعیین مصلحت به این موارد اشاره نموده اند برای مثال گفته شده است که گرفتاری های شغلی زوجه نباید مانع اداره خانه ونگهداری وتربیت اطفال باشد۱.نظر دیگر اداره امور خانواده را نیز به این جهات اضافه کرده است۲.یکی ازاساتید حقوق درمورد نظر دکترین حقوق درتعیین مصلحت خانواده گفته اند:«معاضدت در تشیید مبانی خانواده ونگهداری وتربیت اطفال جزتکالیف مشترک زوجین است؛نه فقط زن، همچنین حضانت، طبق نظر برخی ازفقها ازحقوق زوجه است وتکلیفی برای ایشان محسوب نمی شود.۴یشان براین عقیده اند که رویه ی قضایی ودکترین با تفسیر موسع از واژه ی مصلحت موجبات سوء استفاده مردان رافراهم کرده اند وامنیت شغلی واجتماعی بانوان را به خطر انداخته اند۳.به نظر می رسد مشترک بودن وظیفه ی زوجین در تشیید مبانی خانواده ومعاضدت وهمکاری بایکدیگردلیلی برعدم مسئولیت زوجه نمی باشد و نمی توان نقش زوجه را درانجام وظایف ناشی از رابطه ی زناشویی ، به کلی نادیده گرفت.همچنین طبق صراحت ماده ی ۱۱۶۸ ق.م نگهداری وحضانت اطفال علاوه برحق ، تکلیف زوجین می باشد.اضافه براین یکی از مصادیق حسن معاشرت ،همکاری طرفین درنگهداری و تربیت فرزندان است.باتصویب ماده ی ۱۸ لایحه ی قانون حمایت خانواده ، مصوب سال ۱۳۵۳ ، منع اشتغال زوج نیز توسط زوجه پیش بینی شده است.لیکن قانون گذار برای مرد استثنایی را قائل گردیده وآن این است که ممانعت از شغل مرد، خللی درامرار معاش خانواده ایجاد نکند، که به نظر می آید چنین تدبیری به جا و درست است.تهیه ی نیازهای اعضای خانواده به مراتب از حفظ مصلحت وحیثیت زوجین دارای اهمیت بیشتری می باشد ؛ لذا درتزاحم بین این دو تکلیف ، یعنی تهیه ی معاش وحفظ مصلحت خانواده ورعایت حسن معاشرت ، تکلیف مهم تر یعنی تهیه ی معاش برمرد خانواده بار می گردد.هر چند که تهیه ی معاش به نوعی از لوازم حسن معاشرت است ؛چرا که اسباب آسایش وآرامش خانواده را فراهم می کند، لیکن به دلیل همین ویژ گی از جایگاه مهم تری نسبت به سایر لوازم ، برخوردار می باشد.علاوه برعد م شفاف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *