دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع بیع بین المللی

دانلود پایان نامه

توضیح اینکه اگر یک طرف تعهدات قراردادی خود را انجام ندهد مکلف است خساراتی که به طرف مقابل وارد شده است را جبران کند. و معنی عدم لزوم این است که یک طرف بتواند به قرارداد پایان دهد بدون اینکه مسئولیتی در قبال جبران خسارت داشته باشد. پس معنای اصل استحکام این است که با اعلام عدم انجام تعهدات آتی از سوی متعهد ، متعهد له بتواند در همان زمان به قرارداد پایان دهد و همان خسارت را مطالبه نماید.
گفتار سوم: مفهوم بیع در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا
بر اساس مقررات قانون متحد الشکل تجاری امریکا میتوان بیان نمود که در این قانون، عقد بیع، عقدی تملیکی بوده و خریدار در ازای پرداخت ثمن، مالک کالا می شود. وفق ماده ۳۰۱-۲ این قانون و نیز ماده ۱۰۶-۲ بیع انتقال دهنده مالکیت کالا از فروشنده به خریدار و در ازای پرداخت ثمن می باشد. البته در این قانون ممکن است تعیین ثمن پس از انعقاد عقد صورت گیرد. ویژگی های عقد بیع در قانون مذکور را می توان به شرح آتی مورد بررسی قرار داد:
بند اول: تملیکی بودن بیع
پیش از این در خصوص معنا و مفهوم “تملیکی “بودن عقد بیع صحبت کردیم و در این جا تنها به بررسی وجود یا عدم وجود خصیصه تملیکی بودن عقد بیع از منظر قانون متحد الشکل تجاری امریکا می پردازیم.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این باره گفتنی است قانون یاد شده مقرره صریحی در این خصوص ندارد. اما در خلال مطالعه مواد پر شمار آن می توان به این نکته پی برد که در قانون مزبور عقد بیع یک عقد تملیکی است: به عنوان مثال در بند دوم از بخش اول از فصل دوم قانون مزبور آمده است: فروش به معنای انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار در ازای ثمن است و یا در بخش سوم (تعهدات عمومی و ساختار قرارداد).
ماده ۳۰۱-۲ آمده است : تعهد فروشنده ، انتقال و تسلیم مبیع و تعهد خریدار قبول و پرداخت ثمن مطابق با قرارداد می باشد.
با توجه به آنچه که مطالعه شده و با عنایت به اینکه منظور از تملیکی بودن عقد بیع این است که انتقال مبیع به خریدار و ثمن به فروشنده با ایجاب و قبول واقع می شود می توان چنین نتیجه گرفت که در مقررات مورد بحث نیز بیع ، عقدی تملیکی محسوب می گردد.
بند دوم: معاوضی بودن بیع
وصف معاوضی بودن بیع در قانون متحدالشکل تجاری امریکا نیز به طور وضوح مشهود است چرا که در مقررات مورد بحث : اولاً فروش به معنای انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار در ازای ثمن است… ثانیاً: اجرای تعهدات هر یک از طرفین در مقابل اجزاء(جزء جزء) تعهدات طرف مقابل قرار می گیرد.
در UCC پرداخت ثمن و تسلیم مبیع تعهد اولیه طرفین عقد بیع است . حال اگر این تعهد طرفین در موعد مقرر در قرارداد اجرا نشود ضمانت اجراهایی برای خریدار و فروشنده پیش بینی شده است . همانطور که می دانیم یکی از ویژگی های معاوضی بودن ، وجود حق حبس می باشد. در این قانون خریدار از حق حبس برخوردار نیست ، بلکه بر اساس ماده ۶۰۱-۲ اگر کالای تحویلی توسط فروشنده به هر دلیل با مشخصات قراردادی تطبیق ننماید ، خریدار حق خواهد داشت کل کالای دریافتی غیر منطبق ، یا بخش های غیر منطبق آن را رد و یا آن را به همان صورت قبول کند. بر اساس متن این ماده و مواد دیگر UCC، اگر چنین امری بروز نماید ، خریدار حق خواهد داشت جبران خسارت وارده بر خود را درخواست نماید ولی حقی که وی را مختار نماید از پرداخت ثمن خودداری کند ، پیش بینی نشده است . برای رد کالا نیز شرایطی مقرر است که در ماده ۶۰۲-۲ و مواد ۶۰۲و۶۰۵ آمده است.
در مقابل برای فروشنده در برخی مواقع حق حبس قرار داده شده است تا از تسلیم کالا خودداری نماید. بر اساس ماده ۷۰۲-۲ اگر به هنگام تسلیم مبیع فروشنده دریابد که خریدار امکان پرداخت ثمن را نخواهد داشت، مثلاً وی را ورشکسته بیابد می تواند از تسلیم مبیع به او خودداری کند ، مگر این که خریدار ثمن را به طور نقد به وی بپردازد(ماده (۱)۷۰۲)
علیرغم موارد فوق الذکر در هیچ جای UCC از این حق فروشنده به عنوان حق حبس یاد نشده بلکه متوقف کردن تسلیم نامیده شده است که در عمل همان معنا را افاده می نماید.بر اساس ماده ۷۰۷-۲ هر فرد دیگری هم که جایگزین یا نماینده فروشنده باشد می تواند از حق مندرج در بالا استفاده نماید.. به نظر می رسد می توان بیع را در قانون متحدالشکل ، قراردادی معاوضی پنداشت. همانطور که در گفتارهای قبلی نیز بیان گردید در خصوص معاوضی بودن نکته ای که حائز اهمیت است انتقال ضمان می باشد . توضیح اینکه در UCC بر طبق ماده ۵۰۲-۲ با تسلیم کالابه متصدی حمل ضمان منتقل می شود. هر چند حمل و بارگیری مقید باشد . یعنی فروشنده به عنوان تضمین ، اسناد حمل کالا را نزد خود نگه دارد.
بند سوم: عین بودن مبیع
از ظاهر مواد قانون متحدالشکل چنین استنباط می شود که گویی نویسندگان و حقوقدانان دست اندرکار نگارش قانون مزبور نه تنها مبیع را صرفا”ًعین “دانسته اند بلکه به این امر اکتفاء ننموده اند و هرگاه عینی در مقابل عینی دیگر پرداخت گردد ، هر دو طرف را بایع دانسته اند. ماده ۲-۱۰۶ بخش اول از فصل دوم قانون مورد بحث اشعار داشته است :فروش به معنای انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار در ازای ثمن است …..و ماده ۲۳۰۱ از بخش سوم (تعهدات عمومی و ساختارقرارداد )مقرر داشته است : ثمن معامله به صورت نقد یا به صورتی دیگر قابل پرداخت است. در صورتی که کل ثمن یا بخشی از آن به صورت کالا بود، هر یک از طرفین قرارداد ، فروشنده کالاهایی است که می خواهد منتقل کند . بدین ترتیب هر گاه خریدار درازای ثمن معلامله کالایی را به فروشنده پیشنهاد داده و این امر مقبول وی افتد بر اساس ماده مرقوم وی فروشنده تلقی شده و به موجب صدر این ماده تعهد وی ، انتقال و تسلیم مبیع می باشد. بر اساس آن چه گذشت تردیدی باقی نمی ماند که بر اساس قانون متحدالشکل تجاری ، بیع ، تملیک عین (مبیع)به عوض معلوم (ثمن) است.در UCC در صورت عدم توافق درباره مکان تسلیم مبیع در صورتی کالا عین معین باشد و در حین انعقاد قرارداد در محل معینی قرار داشته و طرفین هم از ان آگاه باشند در همان محل باید تسلیم شود در غیر اینصورت باید در تجارت بایع و در صورت عدم وجود محل تجارت ، در محل سکونت وی تسلیم شود.
بند چهارم : لزوم عقد بیع
از آنجا که قانون متحدالشکل با نظام کامن لو منطبق بوده و بر اساس این نظام حقوقی عرف و رویه نقش تأثیر گذاری دارد ، لذا با استناد به این مطلب می توان بیان نمود که اصل لزوم و استحکام قرارداد از آن جا که در کامن لو مورد تأیید بوده در UCC نیز مفروض می باشد هر چند در این قانون به صراحت چنین مطلبی ذکر نشده اما اماراتی وجود دارد که مؤید این ادعاست. اطمینان به پایبندی متعهد به انجام تعهدات ، یکی از عواملی است که اشخاص را برای انعقاد قرارداد با یکدیگر متقاعد می کند ، زیرا طبق حکم عقل و بنای عقلاء ، شخصی که به پایبندی طرف مقابل به تعهد اطمینان نداشته باشد قراردادی را منعقد نمی کند. حتی در فرض حصول شک و تردید ، عقل حکم می کند در هنگام انعقاد قرارداد از متعهد برای پایبندی به تعهدات قراردادی تضمین اخذ گردد.در ماده ۶۰۹-۲ قانون متحدالشکل می خوانیم : قرارداد بیع ، طرفین را ملتزم می کند که به توقع طرف مقابل در زمینه اجرای کامل قرارداد خدشه ای وارد ننمایند . در صورت بروز قرائنی دال بر عدم انجام تعهد از سوی هر یک از طرفین ، طرف دیگر می تواند به صورت کتبی از متعهد برای اجرای تعهداتش تضمینی مناسب طلب کند و تا زمانی که چنین تضمینی به وی داده نشده ، وی می تواند به تعلیق اجرای تعهداتش مبادرت نماید.

به نظر نگارنده وجود حق تضمین و نیز مطالبه خسارت در صورت نقض تعهدات ، در قانون مذکور و نیز توجه ویژه تنظیم کننده این قانون به حقوق عرفی و مضافاٌ محدودیت حق فسخ قرارداد از یکسو و مقرر نمودن شروط خاص جهت فسخ و یا خاتمه قرارداد از سویی دیگر همگی حاکی از آن است که این اصل مسلم ( اصل استحکام قرارداد ) در UCC مورد تأیید بوده هرچند که ماده خاص به صراحت به آن اختصاص پیدا نکرده است. در ذیل بحث لزوم با دو مفهوم زیر می توان این ادعا را تا اندازه ای مورد تأیید قرار داد چه آنکه در این قانون بر هم خوردن قرارداد از سوی یکی از طرفین به دو صورت ممکن است: صورت اول : انتفا قرارداد termination نام دارد که زمانی رخ می دهد که یکی از متعاقدین در اثر قدرتی که بخاطر توافق به او داده داده شده است به قرارداد خاتمه می دهد ….این مورد را می توان به گونه ای مشابه حق فسخ در اثر شرط خیار در حقوق ایران (ماده۳۹۹ق.م) دانست چرا که همان گونه که گذشت ، حق پایان دادن به قرارداد ، در اثر توافق طرفین به یکی از ایشان اعطاءگردیده است و با این وجود شباهت این نهاد با نهاد فسخ چندان قوی نیست و بر خلاف فسخ در حقوق ایران “….در شرایط انتفای قرارداد ، همه تعهدات اجرایی طرفین از بین می رود ولی هر گونه حق مبتنی بر نقض یا اجرای قبلی قرارداد به قوت خود باقی است همان گونه که ملاحظه می شود قسمت اخیر ماده یاد شده چندان به فقه امامیه (که منبع اصلی قانون گذاری ایران است) موافقت ندارد. چرا که به موجب آن انتقال قرارداد تنها سبب از میان رفتن تعهدات آینده طرفین شده و تعهداتیکه از پیش پذیرفته و اجرا شده به قوت خود باقی خواهد ماند. این در حالی است که در حقوق ما با فسخ قرارداد کلیه تعهدات و حقوق ناشی از قرارداد از میان رفته و در صورت تلف شدن مبیع یا ثمن یا انجام عمل خاص بر روی مبیع و ثمن ، طرف مستحق مثل و اجرت المثل آن خواهد شد.(مواد۲۸۶و ۲۸۷ق.م)

دوم: بر هم زدن قراردادcancellation است که زمانی رخ می دهد که یکی از طرفین به علت نقض قرارداد توسط طرف دیگر، به قرارداد خاتمه می دهد و اثر آن مشابه با انتفای قرارداد است مگر این که شخص بر هم زننده قرارداد می تواند به جبران خسارت نقض کل قرارداد و یا هر گونه توازن اجرا نشده بپردازد . مورد اخیر را شاید بتوان مشابه با برخی خیارات پذیرفته شده در حقوق ایران هم چون خیار تأخیر ثمن (مواد ۴۰۲به بعد ق.م)و یا خیار تفلیس. (ماده۳۸۰ق.م)دانست و البته مشابهت میان این مورد با خیارات مزبور چندان چشمگیر نیست و در صورتی که نظریه قابلیت فسخ قرارداد در صورت عدم اجرای تعهدات از سوی یکی از طرفین در حقوق و مقررات داخلی ایران پذیرفته شده بود، می توانستیم نهاد مزبور را مشابه با بر هم زدن قرارداد در قانون متحد الشکل ، تلقی نماییم.
پس از ذکر مطالب فوق به اصل بحث راجع به لزوم بیع در قانون متحد الشکل تجاری امریکا باز می گردیم . عدم وجود مقرره ای که صریحاً اصل لزوم قرارداد را بیان بدارد، فقدان مقرره ای که طرفین یا هر یک از ایشان را از نقض یا خاتمه دادن و منتفی ساختن آن باز بدارد، در نظر گرفتن ضمانت اجرایی به عنوان “جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد “و نه اعلام بی اثر بودن نقض یک جانبه قرارداد از سوی یکی از ایشان، همه و همه این مواد را نه تنها نمیتوان موید عدم پذیرش اصل لزوم دانست بلکه دلالت به این نکته دارد که هر چند اصل لزوم بیع در مقررات مزبور آن گونه که در حقوق ما جاری است مورد عنایت نویسندگان و قانون گذار امریکا نبوده لیکن این مهم به دلایلی که بیان گردید، در این قانون نیز مفروض است.
گفتارچهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع در حقوق ایران،کنوانسیون بیع بین المللی۱۹۸۰و قانون متحدالشکل تجاری امریکا
مفهوم بیع در قانون ایران مطابق نص ماده ۳۳۸ قانون مدنی که اشعار میدارد : بیع تملیک عین به عوض معلوم می باشد دارای آثار و اوصافی بوده که در مباحث گذشته به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.
در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، تعریف دقیق و کاملی از بیع ارائه نشده و جای بسی تأمل دارد که هر چند این کنوانسیون جهت سازماندهی به بیع بین المللی و ایجاد وحدت رویه بین تجار و قراردادهای خرید و فروش کالا بوده لیکن تصویب کنندگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *