دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع نظام های حقوقی

ن عقد برای مشتری حق فسخ قرار داده ‌شده است و به این حق خیار حیوان گویند. البته در خصوص خیار تأخیر ثمن ، باید بیان نمود که در بیع اقساطی که در آن تأدیه ثمن یا مبیع به صورت مؤجل بوده خیار تأخیر ثمن ساری و جاری نخواهد بود.

گفتار دوم: مفهوم بیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰
کنوانسیون بیع بین الملل کالا ، مصوب ۱۹۸۰، علی رغم این که برای تعیین مقررات و تحدید حدود قرارداد های بین المللی تصویب شده و منتشر گردیده است ، تعریفی از” بیع ” به عنوان بنیادین ترین مفهوم کنوانسیون ارائه نداده است . دلیل این امر آن است که تنظیم کننده کنوانسیون نمی خواسته در مناقشات مربوط به مفهوم و تعریف بیع وارد و بدین دلیل آن را به حقوق و قوانین داخلی کشورهای عضو موکول کرده است. به هر حال مطالعه در کنوانسیون مزبور آشکار می سازد که از نظر نویسندگان و تصویب کنندگان مقررات یاد شده بیع دارای ویژگی هایی می باشد که به منظور بررسی تطبیقی با حقوق ایران لازم است ویژگی هایی که در حقوق ایران بیان شد را در این جا نیز مورد بررسی قرار دهیم . بدیهی است پاره ای از این ویژگی ها در دو سیستم گفته شده متفاوت می باشد.
بند اول : تملیکی بودن بیع در کنوانسیون ۱۹۸۰
همان گونه که گذشت مفهوم مالکیت در حقوق اروپا امری است نو که هنوز هم پاره ای از کشور ها آن را قبول نکرده اند در حقوق رم ، خرید و فروش تنها بوسیله توافق انجام نمی گردید، در اثر عقد ، فروشنده متعهد می گردید که مبیع را به خریدار منتقل و تسلیم کند و انتقال زمانی تحقق می یافت که فروشنده مبیع را به تصرف خریدار بدهد. در حقوق سوئیس هنوز هم بیع در زمره عقود عهدی است و ماده ۱۸۴ قانون تعهدات در تعریف آن می گوید :”قراردادی است که به موجب آن فروشنده تعهد می کند در برابر پولی که خریدار تعهد به پرداختن آن نکرده است ، مبیع را به او منتقل و تسلیم کند.”

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در خصوص تملیکی یا عهدی بودن عقد بیع در حقوق داخلی به نسبت حقوق اروپایی مناقشه کمتری وجود دارد.
در بررسی حقوق اروپایی نگاه قانون گذار فرانسوی به مقوله تملیکی و یا عهدی بودن بیع دارای اهمیت بسزایی است.
در حقوق فرانسه نیز هر چند در قدیم الایام بیع عقدی ، عهدی به شمار می آمد، اما قانون مدنی فرانسه این سنت را شکسته و در ماده ۱۱۳۴ به صراحت بیع را در زمره عقود تملیکی دانسته است. بنا براین در حقوق کنونی فرانسه مبیع به عقد بیع منتقل می شود نه با تسلیم.
در حقوق انگلیس با این که زمان انتقال مبیع معین منوط به مفاد تراضی است در صورتی که شرط ویژه ای در قرارداد نباشد ، چنین فرض می شود که مبیع با عقد انتقال می یابد.
به هر حال همان گونه که ملاحظه می شود، تملیکی بودن عقد بیع به مفهومی که در فقه و حقوق ایران و اسلام گفته می شود محل تردید و تأمل است و شاید از همین رو بوده است که کنوانسیون بیع بین الملل ۱۹۸۰ در این باره مقرره صریحی را اشعار نداشته است. لیکن از مطالب برخی از اصول آن می توان چنین استنباط نمود که این کنوانسیون نیز بیع را عقدی عهدی می داند. در فصل دوم از مقررات کنوانسیون بیع بین المللی و طی مواد ۳۰ الی ۴۴ تعهدات بایع بیان می گردد. به طور مثال ماده ۳۰ کنوانسیون مقرر می دارد:” فروشنده مکلف است به ترتیبی که در قرارداد و این کنوانسیون مقرر گردیده ، کالا را تسلیم کند، هرگونه مدارک مربوط به کالا را تحویل نماید و مالکیت کالا را انتقال دهد” به طوری که ملاحظه می شود ، این ماده ، فروشنده را مکلف و به تعبیری بهتر “متعهد”می داند که مالکیت کالا را منتقل سازد و این امر ظاهر در این است که از نظر نویسندگان کنوانسیون ، بیع ، خود اثری در انتقال مالکیت ندارد. همچنین مطابق ماده ۳۰ می توان تعهدات بایع را ذیل سه دسته تقسیم نمود: ۱ – انتقال مالکیت کالا ۲- تسلیم کالا ۳- تسلیم اسناد مربوط به کالا.
همانگونه که بیان گردید یکی از تعهداتی که کنوانسیون در ماده ۳۰ بر عهده بایع قرار می دهد انتقال مالکیت کالا است .علت وضع چنین مقرره ای در زمره تکالیف بایع آن است که با مسأله انتقال مالکیت کالا به خریدار در نظام های مختلف حقوقی برخوردهای متفاوتی شده است. در برخی نظام های حقوقی انعقاد قرارداد موجب انتقال مالکیت می شود و در بعضی دیگر، صرف انعقاد قرارداد برای انتقال مالکیت کافی نیست ؛ بعنوان مثال در حقوق ایالات متحده مالکیت زمانی منتقل می شود که قرارداد تاریخ آن را معین می کند و درغیر اینصورت زمانی که بایع کالا را تحویل مشتری نماید. از آنجا که درحقوق ایران انتقال مالکیت مبیع در لحظه انعقاد قرارداد صورت می گیرد خواه مبیع معین ، کلی در معین یا کلی فی الذمه باشد بنابراین درخصوص مطابقت ماده ۳۰ کنوانسیون با حقوق ایران به نظر می رسد برخلاف کنوانسیون در حقوق ایران انتقال مالکیت جزء تعهدات بایع قرار ندارد . زیرا به مجرد انعقاد عقد مالکیت انتقال می یابد. لذا تعارض بین حقوق ایران و کنوانسیون در این مورد آشکار است. لیکن به منظور حل این تعارض می توان از قواعد تعارض قوانین در رابطه با انتقال مالکیت از کشوری به کشور دیگر استفاده نمود . اصلی که به طور جامع پذیرفته شده این است که مالکیت به موجب قوانین محل وقوع کالا منتقل می گردد. در نتیجه تعارض مذکور با اعمال قاعده قابل رفع خواهد بود.وفق ماده ۳۰ قرارداد به عنوان اولین منبع تعیین تعهدات بایع ذکر شده و بر اساس این ماده یکی از تعهدات مهم بایع انتقال مالکیت کالا می باشد.
معهذا می توان چنین نتیجه گرفت که در کنوانسیون مزبور بیع به عنوان عقدی تملیکی ، با آن توضیحی که در حقوق ایران و حقوق فرانسه گفته شده تلقی نمی گردد.
بند دوم: معاوضی بودن بیع در کنوانسیون ۱۹۸۰
هر چند این ویژگی عقد بیع در کنوانسیون سال ۱۹۸۰به صراحت بیان و اعلام نشده است لیکن نویسندگان ، در پاره ای از اصول به لوازم معاوضی بودن عقد بیع اشاره نموده و آن را به طور مختصی مورد پذیرش قرارداده اند. به طور مثال : یکی از مهم ترین ویژگی های عقود معاوضی وجود حق حبس در آنها است که فروشنده را مکلف به تأدیه و تسلیم مبیع کرده و اصل ۵۳ آن صراحتاً اعلام می کند: خریدار باید به ترتیبی که در قرارداد و این کنوانسیون مقرر شده است ثمن را بپردازد و کالا را قبض نماید. در انتهای بند اول از اصل ۵۸ کنوانسیون صریحاً آمده است فروشنده می تواند تسلیم کالا یا اسناد آن را به خریدار منوط به تأدیه ثمن نماید. طوری که ملاحظه می شود قواعد مربوط به حق حبس در عقد بیع تماماً در کنوانسیون مورد پذیرش قرار گرفته است.
دیگر از ویژگی های عقود معاوضی ، انتقال ضمان معاوضی در عقد بیع است که این امر نیز در کنوانسیون مورد توجه قرار گرفته و فصل چهارم آن را به خود اختصاص داده است.
در اصل ۶۶ این کنوانسیون آمده است :تلف یا خسارت وارده بر کالا بعد از انتقال ضمان ( ریسک ) به خریدار ، موجب برائت وی از ایفاء تعهدش مبنی بر پرداخت ثمن نمی شود، مگر اینکه تلف یا خسارت مذکور ناشی از فعل یا ترک فعل فروشنده باشد . اصول دیگری که پس از این اصل آمده نیز همین امر را مورد تأکید قرار داده و ضمان معاوضی را پس از اجرای تعهدات ، حسب مورد به خریدار یا فروشنده انتقال یافته می داند.ماده ۶۶ را میتوان اینگونه نیز تفسیر نمود که در مواردی مکه رفتار فروشنده به موجب قانون قرارداد ، غیر قانونی نیست (نقض تعهدات ) اما ممکن است به موجب حقوق مسئولیت مدنی غیر قانونی باشد ضمان به فروشنده باقی می ماند.
در خصوص معاوضی بودن مسئله ای که از اهمیت خاصی برخوردار بوده زمان انتقال ضمان و ضمان معاوضی می باشد. بر حسب اینکه تاریخ انتقال ضمان کالا به مشتری را چه زمانی بدانیم نگاه به انتقال ضمان پاسخی متفاوت خو.اهد داشت . بعلاوه منظور از ضمان آن تلف و نقصی است که در اثر حوادثی واقع شده که نمی توان آن را به بایع یا مشتری نسبت داد و الا در صورتی که نقص یا تلف در اثر نقض تعهد مثلاً از ناحیه بایع باشد ، هر چند بعد از انتقال ضمان روی دهد باز هم بایع مسئول است هر چند این تفکیک به وضوح در ماده ۳۶ و ۶۶ کنوانسیون بیان شده است . به طور کلی در کنوانسیون راه حل پذیرفته شده زمان تسلیم مبیع است که البته این مسئله نیز در حقوق ایران وفق ماده ۳۸۷ قانون مدنی بیان شده است . در توجیه راه حل پذیرفته شده در کنوانسیون (زمان تسلیم )گفته شده است چون تسلیم کالا یک واقعه مادی است تعیین آن در قرارداد بین غائبین آسان است. البته در رابطه با انتقال ضمان به این دلیل که این مقررات جنبه تکمیلی دارد طرفین می توانند بر خلاف آن تراضی و با توافق یکدیگر زمان انتقال ضمان را مشخص نمایند.
نتیجه آنکه از منظر کنوانسیون ۱۹۸۰، عقد بیع ، عقدی است معاوضی.
بند سوم: عین بودن مبیع
از ظاهر لفظ (GOODS) یا کالا ، در عنوان کنوانسیون ۱۹۸۰چنین به ذهن متبادر می گردد که این کنوانسیون راجع است به مواردی که مبیع “عین “است . همان گونه که گفته شد ، نویسندگان کنوانسیون در هیچ یک از مقررات آن به ارائه تعریفی از عقد بیع نپرداخته اند و گویی آن را بسیار بدیهی قلمداد کرده اند. در هر حال هر چند به نظر می رسد از منظر این کنوانسیون و نویسندگان آن ، مبیع اختصاص به “اعیان “نداشته باشد(چنانچه که در بند “د” و “و” اصل دوم کنوانسیون ، فروش سهام و اوراق بهادار و نیروی برق را از شمول مقررات خود مستثنی نموده است) لیکن کنوانسیون مزبور را می توان مختص قواعد بیع اعیان قلمداد کرد.به طور کلی در کنوانسیون بیع بین المللی بنا به دو دلیل برخی بیوع از شمول کنوانسیون استثناء شده اند: ۱-بیع های استثناء شده به علت تشریفات آنها ۲- بیع های استثناء شده به علت موضوع آنها . از جمله مواردی که به علت موضوع از شمول کنوانسیون خارج شده اند بیع سهام ، سهم الشرکه ، اوراق بهادار ، اسناد قابل انتقال یا پول می باشد چرا که این اشیاء “کالا” به معنی خاص به شمار نمی آیند.
بند چهارم : لزوم عقد بیع
می دانیم که در حقوق داخلی ما ، عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه .(ماده ۲۱۹ق.م)از سویی دیگر ، هر بیع لازم است مگر این که یکی از خیارات در آن ثابت شود . (ماده۴۵۷ ق.م)
بنابراین اصل لزوم بیع در حقوق ایران به این مفهوم است که طرفین همواره باید به مفاد عقد پایبند بوده و در راه اجرای آن تلاش نمایند.

این اصل با این مفهوم و این گستره در کنوانسیون ۱۹۸۰ قابل ملاحظه نیست . لیکن از آنجا که نگاه عرفی و رویه بین المللی به خصوص در بین تجار، مورد نگاه ویژه تنظیم کننده کنوانسیون بوده است و از آنجا که همواره اصل استحکام قراردادها در نظام های حقوقی مختلف مورد حمایت قرار گرفته است می توان گفت این اصل نیز را باید در کنوانسیون مفروض دانست. از نظر کنوانسیون حفظ و بقای قرارداد یک اصل است و حتی الامکان از انحلال یا فسخ قرارداد باید اجتناب کرد به ویژه هنگامی که قرارداد اجرا شده باشد. در کنوانسیون مورد بحث : اولاً اصل لزوم به طور صریح به چشم نمی خورد . ثانیاً : اصل ۲۶ آن مقرر می دارد : اعلام بطلان قرارداد (که معادل فسخ می باشد)صرفاً وقتی نافذ است که طی اخطاری به طرف دیگر به عمل آید. در این ماده با توجه به استعمال کلمه Avoid که به معنی فسخ می باشد میتوان بیان نمود که فسخ قرارداد دست کم پیش از قبض ثمن و مبیع به وسیله اخطاریه ممکن می.باشد. ثالثاً در پاره ای موارد از اصل ۴۹ قواعدی را برای برهم زدن قرارداد وضع کرده و در نظر گرفته است. به هر حال هر چند به نظر می رسد اصل لزوم در قرارداد بیع، در کنوانسیون مورد تأکید قرار نگرفته، لیکن علی رغم وجود مواد متعدد در کنوانسیون که فسخ را برای متعاملین در نظر گرفته است همچنان می توان بیان نمود که اصل استحکام قراردادها در نظام حقوقی عرفی که کنوانسیون هم بیشتر متأثر از آن است وجود دارد. در

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *