دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع فسخ بیع اقساطی

نامه مطالب را تحت عنوان های کلی بخش ، فصل ، مبحث و گفتار مورد بررسی قرار داده ایم.
بخش اول از این پژوهش شامل مباحثی می شود که به طور کلی پیش نیاز مباحث این رساله است و می توان آن را مبادی تصوری و تصدیقی تحقیق به شمار آورد و این بخش (بخش اول تحقیق )تحت عنوان کلیات (مفاهیم و مبانی) مورد بررسی قرار می گیرد . در فصل اول از این بخش به بررسی مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری امریکا پرداخته ایم و نظر به عدم تعریف بیع اقساطی در قانون مدنی و با عنایت به اختلافات نویسندگان کتب حقوقی در تعریف ماهیت آن به طور تفصیلی به تبیین آن اهتمام نمودیم . و در فصل دوم این بخش ، مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی را در سه سیستم یاد شده مطالعه نمودایم.

بخش دوم تحقیق حاضر که متولی پاسخگویی به سؤالات اصلی و فرعی تحقیق حاضر می باشد نیز در دو فصل تنظیم شده است ؛
فصل اول : موارد فسخ بیع اقساطی مورد بررسی قرار گرفته است . طبیعی است در این فصل موارد فسخ به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته و تک به تک موارد فسخ در سیستم های مار الذکر پرداخته شده است.
فصل دوم: بررسی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران ، کنوانسیون ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری امریکا اختصاص داده و در آنجا از مسائلی همچون استرداد عوضین ، هزینه های استرداد در زمان استرداد و … سخن خواهیم گفت در انتها نیز به نتیجه و جمع بندی مسائل و مباحث خواهیم پرداخت. بر اساس آنچه گفته شد در این پایان نامه، مطالب را از کلیات آغاز نمودیم و در این کلیات اصل و ضرورت مسئله را تبیین نمودیم که بدون آن ورود به هر بحث دیگری بی فایده خواهد بود. لذا ابتدائا به این بحث پرداختیم. نتیجه ی درک ضرورت تعریف و تبیین قراردادهای اقساطی ،ورود به بحث موارد و آثار حقوقی این مسئله است که در بخش دوم به آن پرداختیم و با بررسی قواعد مندرج در کنوانسیون وUCC و حقوق داخلی، به نتیجه گیری کلی در مورد اثر فسخ در حقوق بین المللی و حقوق داخلی رسیدیم.
بدین ترتیب ، همانگونه که ملاحظه می شود تمامی مطالب بر اساس نظم منطقی علمی در کنار هم گرد آمده و تنظیم شده است.

بخش اول: کلیات (مفاهیم و مبانی)
در تحقیقات دانشگاهی مرسوم است که در ابتدای هر تحقیق به تبیین مفاهیم کلی و توضیحات لازم جهت روشن شدن موضوع و حدود و ثغور آن پرداخته شود. ما نیز در تحقیق حاضر از شیوه مزبور تبعیت کرده و این بخش را به بررسی نکات و مفاهیم کلیدی که نقش تعیین کننده در مباحث این رساله دارد، اختصاص می دهیم. در این راستا ، طبیعی است ابتدا به بیان و بررسی مفهوم بیع ، به عنوان پایه اصلی بحث ، بیع اقساطی به عنوان موضوع و فسخ در حقوق ایران و کنوانسیون ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل بپردازیم.لذا در فصل اول به بررسی مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ و قانون متحداشکل تجاری آمریکا و در فصل دوم مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا را مورد بررسی قرار دادیم. بنابراین ، این بخش شامل دو فصل مجزا به شرح مذکور می باشد.

فصل اول: مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰) وقانون متحدالشکل تجاری امریکا
ورود به هر دانشی مستلزم فراگیری اصطلاحات و معانی لغاتی است که در میان عرف غالب آن دانش مورد استفاده بوده و بدون کسب آن، شخص توفیقی به دست نمی‌آورد. لذا برای ورود به بحث حاضر لازم به نظر می‌رسد تا ابتدا در خصوص معنا و مفهوم بیع در حقوق داخلی و تا اندازه ای فقه مقدس اسلام و نیز قواعد و رسوم بین‌المللی و توابع ناشی از آن، توضیحاتی را ارائه نموده و سپس وارد بحث و تحلیل حقوقی آن گردیم.
به همین دلیل سخن را در سه مبحث پی گرفته و در هر یک، سعی در تبیین جایگاه بیع و انواع آن می‌نماییم.
مبحث اول: مفهوم بیع در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا
آنچه در اینجا محل بحث است عنوانی بوده که در حقوق اسلام و به‌ تبع، در حقوق ایران به آن بیع گفته می‌شود و دارای مفهوم ساده‌ای در بدو امر بوده و برای غالب افراد شناخته ‌شده است. ولی همین مفهوم ساده در دنیای اعتباریات حقوقی گاه چنان پیچیده و ثقیل می‌شود که بزرگ‌ترین فقها و حقوقدانان در حل معمای آن قلم‌فرسایی‌ها می‌نمایند. در مقابل مفهوم بیع که در ادامه مطالب به آن می پردازیم، مفهوم قرارداد نیز که عبارت از همکاری متقابل دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی بوده، همواره دارای اهمیت می باشد. به همین منظور ابتدا مفهوم بیع را در سه حوزه‌ی حقوق ایران و کنوانسیون وین و قانون متحدالشکل تجاری مورد بررسی قرار می‌دهیم.
گفتار اول: مفهوم بیع در حقوق ایران
واژه بیع همانند«شراء» از اضداد است و هم در خرید و هم درفروش به کار می‌رود ولی بر اثر کثرت استعمال«بیع»، فروش کالا و «شراء» خرید آن را به ذهن متبادر می‌سازد. تجارت را نیز به«بیع و شراء» معنی کرده‌اند اما ازآنجا که در متن‌های مختلف لفظ تجارت به معنای مبادله مال با هدف کسب سود به‌ کار رفته و در تلقی عرف هم تجارت منحصر به بیع نیست می‌توان گفت که از باب غلبه و کثرت مصادیق بیع در معاملات تجاری، این مفهوم برای تجارت تصور شده است. آیه شریفه«. . . رجال لاتلهیهم تجاره و لا بیع عن ذکر الله » که هر دو واژه را ذکر کرده نیز تأییدکننده این استنباط است.
ارائه تعریفی جامع ‌و مانع از بیع به علت تعابیر گوناگون و اقوال مختلف موجود در کتب لغت، فقیهان را بر آن داشته تا در تعریف و اوصاف عقد بیع مباحثات دقیقی مطرح کنند. درحالی‌که فقهای عامه بیع را به«مبادله دو مال به نحو تملیک و تملک یا بر وجه مخصوص» یا«مبادله دو شیء مورد رغبت» و نظایر آن تعریف می‌کنند.

فقهای امامیه با وسواس بسیار سعی کرده‌اند تا تعریفی جامع‌ و مانع عرضه کنند. شیخ انصاری از نام‌آورترین این فقیهان تعریف بیع را به«انتقال عین به‌عوض معلوم بر وجه تراضی» که بعضی از فقها مطرح کرده‌اند به این دلیل که اطلاق مسبب بر سبب تسامحی آشکار است مردود شمرده است. وی همچنین از تعریف بیع به«ایجاب و قبولی که مفید نقل ملک به‌عوض معلوم است» بدین علت که بیع از مقوله معنی است انتقاد کرده و نیز تعریف بیع به«نقل عین به صیغه مخصوص» را ازآن‌رو که«نقل» مترادف بیع نیست بلکه از لوازم آن است مقبول ندانسته و برای رفع ایراد«انشاء تملیک عین در برابر مال» را پیشنهاد کرده است. ایشان ایراداتی را که ممکن است بر مانعیت تعریف (شمول آن بر بیع معاطات ، صلح ، عین هبه معوضه و قرض) به نظر برسد طرح کرده و آن‌ها را مردود شمرده است.
قانون مدنی ایران در ماده‌ی ۳۳۸ ق. م با تعریف بیع به«تملیک عین به‌عوض معلوم» آشکارا از تعریف فقها پیروی کرده است. قانون مدنی سایر کشورهای اسلامی مانند سوریه، عراق، لیبی، لبنان و قانون مدنی سابق مصر نیز کم‌و بیش از همین تعریف متأثرند . در اینجا لازم است برای تبیین مطلب کمی در خصوص اوصاف و ویژگی های عقد بیع دقت نظر نماییم:
بنداول: تملیکی بودن بیع
منظور از تملیکی بودن عقد بیع این است که انتقال اعتباری(حقوقی) مبیع به خریدار در مقابل انتقال ثمن به فروشنده به نفس ایجاب و قبول تحقق می‌یابد و به هیچ امر دیگری نظیر تسلیم مبیع به خریدار منوط نیست مگر اینکه به‌موجب دلیل خاص عنصری(مثلاً تسلیم کالا در بیع سلم) «جزء ناقل» قرار داده‌شده باشد. تملیکی بودن عقد بیع که در حقوق اسلام آمده و در قانون مدنی هم به‌صورت امری بدیهی پذیرفته‌ شده است در حقوق اروپا امری است نو که هنوز هم پاره‌ای از کشورها آن را قبول نکرده‌اند.
این وصف در مواردی که مبیع«کلی در ذمه» یا«کلی در معین» باشد، با این اشکال روبروست که در موارد مذکور صرفاً این تعهد برای فروشنده به وجود می‌آید که فرد مبیع را تعیین و به خریدار تسلیم کند ولی هنگام عقد عین معینی به خریدار تملیک نمی‌شود. برای رهایی از این اشکال برخی گفته‌اند: کلی بنا به‌ حکم عرف مالی است فی حد نفسه موجود که می‌تواند در معاوضه عوض قرار گیرد.
شاید بتوان گفت عقد بیع در همه موارد سبب تملیک است و عقد اقتضای تملیک را به وجود می‌آورد و شرط آن‌که تعیین مصداق است بعداً حاصل می‌شود و تحقق شرط به سبب اضافی یا مکمل نیاز ندارد. در واقع عقد تملیکی با این تحلیل چهره خاصی از عقد«عهدی» است که با تعیین مصداق کلی توسط متعهد تملیک محقق می‌شود و چون در هرحال عقد بیع است که در تملیک مؤثر است بیع کلی را می‌توان«تملیکی» نامید.

بند دوم: معاوضی بودن بیع
تعریف بیع ، معاوضی بودن بیع را افاده می‌کند. یعنی در آن عین مال با مال دیگر(اصطلاحاً: عوض) که معمولاً پول است مبادله می‌شود. این وصف بیع را از عقود رایگان ممتاز می‌سازد. «عوض» ممکن است برخی«حقوق مالی قابل‌انتقال» و حتی«عمل انسان» بنا بر صدق عرفی مال بر این دو باشد. درهرحال وجود عوض مقتضای ذات بیع است. بنابراین اگر تملیک مال در برابر عوض نباشد عنوان بیع بر آن صادق نخواهد بود. چنانچه در بیع انتقال مال به ‌رایگان شرط شود این شرط باطل و مبطل عقد خواهد بود مگر این‌که از مجموع شرط و عقد فهمیده شود که آنان قرارداد دیگری در نظر داشته‌اند. در این صورت صرف کاربرد«عنوان بیع» در صیغه با توجه به«قاعده تبعیت عقد از قصد» و عمومات ادله صحت عقد و تجارت موجب عدم نفوذ این قرارداد نخواهد بود لیکن باید توجه داشت که اراده قرارداد دیگر خلاف ظاهر صیغه و نیازمند قرینه است.
معاوضی بودن بیع آثار مهمی دارد ازجمله:
۱) اگر تملیک یکی از عوضین به علتی باطل باشد تعهد به‌عوض آن خود به‌ خود از بین می‌رود.
۲) خریدار یا فروشنده می‌تواند اجرای تعهد خود را به اجرای تعهد دیگری موکول سازد.
۳) اگر مبیع پیش از تسلیم به خریدار تلف شود بیع منحل می‌شود و خریدار تعهدی به پرداخت ثمن ندارد(قانون مدنی ماده ۳۸۷).
۴) در مواردی که بین ثمن و مبیع عدم تعادل فاحش باشد شخص مغبون می‌تواند معامله را فسخ کند.
بند سوم: عین بودن مبیع
عین مالی است که وجود مادی و محسوس دارد و به‌طور مستقل موضوع داد و ستد قرار می‌گیرد. این وصف عقد بیع را از تملیک منافع که موضوع «اجاره» است ممتاز می‌سازد و فقها به همین منظور آن را از اوصاف بیع دانسته‌اند. قانون مدنی نیز(ماده ۳۳۸) به پیروی از فقه، بیع را به تملیک عین اختصاص داده است. این قید علاوه بر خروج تملیک منفعت نقل‌ و انتقال«حقوقی» مانند حق خیار، حق تحجیر، حق اختراع و آفرینش‌های فکری و نیز اموال«غیرمادی محسوس» نظیر نیروی برق و سرقفلی را که امروزه متداول است از تعریف بیع خارج می‌کند.
البته با وجود عمومات ادله صحت تجارت که معاملات را به‌طورکلی نافذ اعلام می‌کند در درستی این‌گونه قراردادها نمی‌توان تردید کرد. درعین‌حال ازآنجاکه بیع با شرایط و آثاری که تفصیلاً در فقه و قوانین ذکرشده نظمی خاص به روابط حقوقی جامعه می‌بخشد«توسعه مدلول بیع» و شمول آن نسبت به مواردی نظیر قراردادهای مذکور ضروری به نظر می‌رسد. تأثیرپذیری قانون‌گذار ایران از این عرف مستقر و اطلاق فروش(بیع) بر«انتقال سهم» امری دور از ذهن نیست.
بند چهارم: لزوم عقد بیع
اصل در بیع لزوم است یعنی طرفین جز به ‌موجب شرط یا تراضی یا خیارات منصوص حق برهم زدن عقد را ندارند. با اینکه استواری و نظم در تجارت با عدم لزوم بیع سازگار نیست تا زمانی که طرفین در مجلس عقد حضور دارند عقد لزوم نمی‌یابد و طرفین حق‌دارند که معامله را فسخ کنند. این حق فسخ را خیار مجلس نامند. در بیع حیوان نیز که مبیع معمولاً در معرض عیوب و عوارضی است و کمتر امکان آگاهی از آن عیوب و عوارض در هنگام عقد وجود دارد تا سه روز از زما